درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم و پدیدة نوآوری رسانه(Media innovation) توجهاتی را در میان جامعة دانشگاهی، محافل سیاسی و متصدیان حوزه نوآوری به خود جلب کرده است. با این حال، هنوز هم به این پدیده چندان پرداخته نشده و به خوبی شناخته شده نیست. این مقاله ابتدا چگونگی شکل گیری نوآوری رسانه ای را در ادبیات اقتصاد و مدیریت رسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، پس از آن مشخص می کند که این تحلیل استاندارد از نوآوری با توجه به دیدگاه سنّتی (کلاسیک) نوآوری از یک سو و شاخص های مشترک نوآوری از سوی دیگر تا چه اندازه می تواند در حوزة رسانه ها کاربرد داشته باشد. بر اساس این تحلیل، مقاله مفهوم جدیدی از نوآوری رسانه ای پیشنهاد می دهد. به علاوه، تجزیه و تحلیل شاخص های آماری برآمده از فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) ، سه فرضیه را در رابطه با نوآوری رسانه ای مطرح می کند: 1. صنایع رسانه و محتوا(Media and Content Industries (MCIS)) بسیار کمتر از صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات(Information and Communication Technology (ICT)) ، نوآورانه هستند؛ 2. شاخص های آماری برآمده از فعالیت های تحقیق و توسعه، به درستی نمی توانند نوآوری در صنایع رسانه و محتوا را اثبات کنند؛ 3. فعالیت های نوآورانه در رسانه ها و محتوا تا حد زیادی در بخش های دیگر، برای مثال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق می افتند. در حالی که شاخص های آماری فرضیه دوم را تأیید می کنند، مصاحبه محدود و تخصصی با نمایندگان برخی از رسانه ها در منطقه فلاندرز، یکی از ناحیه های کشور بلژیک، نشان داد که شواهدی در تأیید فرضیه های نخست و سوم نیز وجود دارد. قبل از هر چیز نشان داده شده است که انواع نوآوری تعریف شده در گونه شناسی ما در حوزة رسانه نیز وجود دارند، اما اهمیت آنها یکسان نیست. به نظر می رسد مهم ترین نوع نوآوری از نقطه نظر صنایع رسانه، نوآوری مربوط به محصول به ویژه در رابطه با تولیدات اصلی و هسته ای، برای مثال ایجاد انواع جدیدی از برنامه های تلویزیونی، و نوآوری در مدل کسب و کار است. نوآوری در فناوری نیز در صنایع رسانه مطرح است، برای مثال بررسی در مورد راه های جدید دسترسی به محتوا و ایجاد محتوای تعاملی نوعی از نوآوری در فناوری است اما این نوآوری از بخش هایی خارج از بخش رسانه برای مثال تلویزیون های اچ دی(HD-TVs) ، موتورهای جست وجو، نشئت می گیرند و در بهترین حالت، صنعت رسانه سعی دارد با این زمینه از فناوری که به سرعت در حال تغییر است؛ منطبق شود

با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژی های نظام آموزش منابع انسانی در این سازمان طراحی شده است. در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه به عمل آمده و با استفاده از مدلSWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب در چهار دسته SO، ST،WO ،WT تبیین گردیده است. در مرحله بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه نظام آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOT پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط تعدادی از کارشناسان و خبرگان سازمان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد استراتژی های محافظه کارانه مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه نظام آموزش می باشند. استراتژی "استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت" با نمره جذابیت 6.02 به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر اساس مدل سیستمGMM در 53 کشور درحال توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکلU معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه به شکلU و برای کشورهای پیشرفته به شکلU معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست گذاران در کشورهای مختلف مهم است.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.

یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی های مثبت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی های فسیلی به خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که با توجه به شرایط ایران، مهم ترین مزیت های انرژی های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می شود که مهم ترین مزیت های انرژی های جدید، پاکی، انعطاف پذیری، پاک بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی ها نه تنها مشکلات انرژی های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش های جدی مواجه نموده است، انرژی های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد.

هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.

در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد  و  ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد  و  ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد  و  ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.

توسعه پایدار شهری در اقتصاد سیاسی اسلامی، به دنبال متعادل نمودن رشد اقتصادی، بازسازی اکولوژیکی، حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، میزان تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار شهری را بررسی کرده است. جمع آوری اطلاعات با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری، جمعیت 386851 نفری شهر زنجان است که با روش نمونه گیری جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها با آزمون t تک نمونه ای، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Lisrel تحلیل شدند. طبق نتایج تحقیق، وضعیت شاخص های توسعه پایدار شهر زنجان با آمارهt ، 57/846 و مؤلفه های اقتصاد سیاسی اسلامی با آماره t، 53/70، عملکرد مطلوبی دارد. براساس محاسبات تحلیل مسیر، مقدار اثر کل مؤلفه اقتصاد سیاسی اسلامی 0/306 است؛ در نتیجه، تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر توسعه پایدار شهر زنجان، مطلوب و معنادار است. به این ترتیب، برای بهبود وضعیت توسعه پایدار شهر زنجان، رعایت حقوق شهروندی، تلاش برای حفظ محیط زیست، جلوگیری از رانت خواری و تغییر کاربری اراضی و افزایش دانش و آگاهی مردم و بینش مسئولان، ضروری است.

یکی از معضلات پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری در هزاره سوم، گسترش فزاینده اقتصاد غیررسمی می باشد. کلان شهر تهران نیز طی یکی دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد غیررسمی به خصوص دست فروشی در مترو است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در پی آن است که به مرور نظریه ها و رویکردهای مربوط به پدیده دست فروشی پرداخته و سپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته، نگرش مسافران نسبت به دست فروشی زنان و ویژگی ها و دلایل گسترش آن در واگن های مترو را مورد تحلیل قرار دهد. جامعه آماری را دو گروه از مسافران و دست فروشان زن خط یک مترو تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه برای هر گروه، به ترتیب 75 و 82 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است مسافران نسبت به فعالیت دست فروشان زن در مترو و همچنین اقلام خریداری شده از آن ها، رضایت نسبتاً بالایی دارند. عمده دست فروشان زن مترو را گروه های سنی جوان، تحصیل کرده، اغلب مهاجر، متأهل و سرپرست خانوار تشکیل می دهند و مهم ترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آن ها، نداشتن سرمایه کافی و عدم یافتن شغل در بخش رسمی می باشد. واکنش مدیران و مسئولان شهری نسبت به این پدیده معمولاً بر مبنای دیدگاه قانون گرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آن ها می باشد. در نهایت به منظور ساماندهی دست فروشان در مترو اقداماتی از قبیل: برنامه ریزی فضایی مؤثر، کارآمد و کاربردی در کل کشور، ارائه تسهیلات خوداشتغالی به دست فروشان، توسعه مکان های ویژه برای دست فروشی، نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات دست فروشان، آموزش و توانمندسازی، صدور مجوز فعالیت در مکان های ویژه و اجاره غرفه های مترو به دست فروشان، پیشنهاد گردید.

زمینه و هدف: از آن جا که تجربه هیجان بخش مهمی از زندگی انسان ها را به خود اختصاص می دهد، تنظیم هیجان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند نقش تأثیرگذاری در زندگی فرد داشته باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، کشف عوامل مؤثر بر تنظیم هیجان بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش داده بنیاد بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی انجام پذیرفت. جامعه آماری، زنان متأهل شهر اصفهان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و در حد اشباع 10 نفر از زنان متأهل که به منظور ثبت نام در کلاس های آموزشی به فرهنگ سرا مراجعه کرده بودند، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق استفاده شد. یافته ها: با توجه به مصاحبه های انجام شده با زنان متأهل، نتایج تحلیل محتوا 7 مقوله هسته ای شامل عوامل زیستی، عوامل درون فردی، عوامل روان شناختی، عوامل زوجی، عوامل خانوادگی، عوامل محیطی اجتماعی و عوامل راهبردی و 16 مقوله فرعی را نشان داد. نتيجه گيري: با توجه به عوامل هسته ای به دست آمده از نتایج تحقیق حاضر، تنظیم هیجان زنان یک مسأله زیستی، روانی و اجتماعی (Biopsychosocial) می باشد. بنابراین، به پژوهشگران و درمانگران توصیه می گردد در بررسی تنظیم هیجان زنان در کنار عوامل درون فردی و روان شناختی، به عوامل خانوادگی، زوجی، اجتماعی و زیستی نیز توجه کنند تا به این وسیله بتوانند از نتایج مؤثرتری در این زمینه بهره مند شوند.