درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

حرکت در مسیر توسعه همه جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای خاص خود را می طلبد. سرمایه اجتماعی بی شک به عنوان عامل تسهیل کننده همکاری و مشارکت، دستیابی به شاخص های توسعه را تسریع می کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان می دهد که، سرمایه اجتماعی متغیر مهمی برای تبیین تفاوت های اقتصادی و اجتماعی فضایی است. نگارندگان این پژوهش کار خود را با فرضیه اصلی ارتباط سرمایه اجتماعی و میزان توسعه یافتگی شهرها، آغاز نمودند. جهت آزمون فرضیه، با تکیه بر پژوهش های انجام شده در رابطه با سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان، دو شهرستان برتر و دو شهرستان محروم تر، که به ترتیب عبارت اند از؛ همدان و تویسرکان در سطح بالای توسعه و کبودرآهنگ و فامنین در سطح پایین، گزینش شده اند. کمبود پژوهش های مختص به زنان و شهر و غفلت نسبت به این قشر به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه، پژوهشگران را نسبت به تمرکز بر این قشر ترغیب نمود. درواقع این پژوهش باهدف بررسی سنجش میزان سرمایه اجتماعی زنان و ارتباط آن با سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان، انجام پذیرفته است. پژوهش مبتنی بر استراتژی کمی بوده و از نظر روش اسنادی-پیمایشی می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی زنان، پرسشنامه ای است که سرمایه اجتماعی را در چهار بُعد شبکه روابط و پیوندهای اجتماعی، اعتماد، تعامل اجتماعی و کنش های یاریگرانه مورد سنجش قرار می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران درمجموع برابر 384 به دست آمده است. نتایج پژوهش نشانگر همبستگی معنادار و مثبت سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری است. در این میان همبستگی معنادار و مثبت ابعاد شبکه روابط و پیوندهای اجتماعی و کنش های یاریگرانه با رتبه بندی توسعه شهرها نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بین سرمایه اجتماعی زنان و پایگاه اجتماعی، اقتصادی و طبقه ذهنی آنان رابطه معنادار وجود دارد.  

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتی در آن می باشد. چنین مدیریتی با استفاده از روش های مختلفی از جمله «پیشگیری از آلودگی» یا «کمینه سازی پسماندها» در مبداء تولید، «بازیافت» و «استفاده مجدد» قابل اعمال است. تکنیک مورد استفاده برای تعیین امتیاز هر یک از قطعات تکنیک SAW می باشد. برای بی مقیاس سازی لایه ها نیز از روش فازی استفاده شد. در این مرحله 20 قطعه زمین شناسایی شد. در مرحله سوم، امکان استقرار ایستگاه بازیافت پسماند صنعتی در قطعات شناسایی شده براساس 7 معیار و 27 زیر شاخص حقوقی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی – عمرانی و زیربنایی با کمک 30 نفر از کارشناسان شهرک صنعتی و شهرستان رباط کریم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که قطعه شماره 14 با به دست آوردن 73/8 درصد بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. و قطعات شماره 16 و 17 به ترتیب با امتیاز 24/5 و 09/2 در اولویت های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج امکان سنجی مکان های شناسایی شده ایستگاه بازیافت، قطعه زمین شماره ی 14 به عنوان گزینه مکانی برتر پیشنهاد می شود. که دارای ویژگیهایی مانند: الف - در مجاورت شهرک صنعتی نصیرآباد قرار گرفته است. ب - بخش بزرگی از این مکان در مالکیت شهرک صنعتی نصیرآباد می باشد. ج - دارای مسیر دسترسی است.

در میان آثار عرب ها سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آن ها نوشتن را می دانستند. فقط حِمیَری ها در یمن بودند که آثاری از آن ها باقی مانده که با حرف مَسنَد می نوشتند و ارتباط در شمال که با حروف نَبَطی می نوشتند و آثارشان نیز در نواحی حوران و به لقاء باقی است. برخی از آنان که قبل از ظهور اسلام به عراق یا شام سفر کرده بودند و رفتار و اخلاق شهرنشینی را کسب کردند و نوشتن را از ایشان به عاریت گرفتند و بازگشتند. برخی از آنان نیز عربی را با حرف نبطی، عبرانی یا سریانی می نوشتند ولی نبطی و سریانی تا پس از فتوحات اسلام دوام یافت و خط نسخی پس از نبطی و خط کوفی (منسوب به شهر کوفه) وارد شد. پیش از اسلام به خط کوفی، حیری می گفتند زیرا این خط به حیره نسبت داده می شد و آن، شهر عرب های پیش از اسلام بود و مسلمانان کوفه را در کنار آن ساختند.

حکومت هخامنشیان حکومتی بود که از حدود سال 700 قبل از میلاد در جنوب غربی ایران تأسیس شد. حکومت هخامنشیان بعد از مادها دومین حکومت ایرانی بود که تشکیل شد. اما امپراتور هخامنشیان فراتر از مرزهای ایران رفت و حدود سه چهارم جهان را تسخیر کرد. حکومت هخامنشیان حکومت قبیله ای بود که بر اساس ویژگی ها، خصلت ها و اصالت های طوایف پارسی تأسیس شد. حسب هایی که حدود 370 سال باعث دوام حکومت آنها شد. ابن خلدون با استفاده از این ویژگی، نظریه عصبیت را در بوجود آمدن حکومت ها مطرح کرد. در این تحقیق با استفاده از نظریه عصبیت ابن خلدون، به چگونگی تشکیل، دوام استحکام جامعه و زوال حکومت هخامنشیان با توجه به عصبیت هخامنشیان پرداخته شده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس، پس از بررسی های متعدد از کارشناسان فدراسیون های ورزشی (5 فدراسیون ورزش های تیمی و 5 فدراسیون ورزش های انفرادی)، تعداد 253 نفر برای شرکت روش شناسی: در پژوهش حاضر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های خام، ابزار 24 سؤالی ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) در قالب شش عامل و پس از بررسی و تأیید روایی سازه (NFI= .93, CFI= .92, GFI= .91, RMSEA= .062, χ2/df= 2.60) و پایایی (88/0r= ) در میان آزمودنی ها توزیع شد تا با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شوند.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی درونی میان عوامل تأکیدات راهبردی و معیارهای موفقیت وجود دارند (, p≤ .001 88/0r=) و بهترین منعکس کننده های فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی کشور، ابعاد تأکیدات راهبردی (E= 1.36) و ویژگی های بارز (E= 1.00) هستند. نتیجه گیری: علاوه بر ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی مانند رهبری سازمانی و مدیریت کارکنان، بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت که با تمرکز بر تأکیدات راهبردی در فدراسیون های ورزشی زیربنا و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی ورزش کشور فراهم شوند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری از ابزارهای رابط در پیشینه های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن ها با انواع روابط کتابشناختی مطرح در طبقه بندی های تیلت، اسمیراگلیا، و الگوی اف.آر.بی.آر. بود تا از این طریق بتوان به میزان تجانس آن ها با یکدیگر پی برد. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی بود، به این صورت که ابتدا به شناسایی ابزارهای رابط موجود در پیشینه های کتابشناختی با استفاده از استانداردهای مورد استفاده، سپس به انطباق آن ها با انواع روابط کتابشناختی پرداخته شد. یافته ها: نتایج نشان داد برخی از مناطق نمایش دهنده تنها یک نوع از انواع روابط کتابشناختی هستند، درحالی که برخی دیگر نشان دهنده دو یا بیش از دو نوع از انواع روابط در هر یک از طبقه بندی های تیلت، اسمیراگلیا، و اف.آر.بی.آر. هستند. علاوه بر این ، رابطه کل-جزء (26%) در طبقه بندی تیلت، و رابطه اثر با اثر (11%) و کل-جزء در سطح اثر (14%) در طبقه بندی اف.آر.بی.آر بیشترین درصد فراوانی را در تعداد مناطق داشتند. نتیجه گیری: توجه به نمایش روابط کتابشناختی در الگوها و استاندارد های جدید، تغییر رویکرد های فهرستنویسی به سوی نمایش انواع روابط کتابشناختی و برقراری ارتباط میان آثار مختلف، به خصوص آثاری که دارای خانواده های کتابشناختی وسیعی هستند را ایجاب می کند

نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر، منجر به پدید آمدن مفهومی جدید در حقوق بین الملل، به نام دکترین مسئولیت حمایت شد. ایالات متحده با استفاده از نقش مداوم به عنوان یک رهبر جهانی و به دلیل منافع شخصی، به نظریه مسئولیت حمایت روی آورده است. تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین مسئولیت حمایت گردید. در رفتار تصمیم گیرندگان سیاست خارجی ایالات متحده در مقابله با بحران های کشورهای عربی، اغلب شاهد فقدان استفاده مداوم و سیستماتیک از مسئولیت حمایت بوده ایم. پرسش اصلی در اینجا این است که سیاست خارجی آمریکا در زمینه اجرای دکترین مسئولیت حمایت چگونه ارزیابی می شود؟. و تلاش شده است تا این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که شکاف بین تئوری و عمل در استفاده از دکترین مسئولیت حمایت در سیاست خارجی آمریکا صورت پذیرفته است. با توجه به بحث طرح شده، این نوشتار درصد بررسی مبنای واقعی توسل به دکترین مسئولیت حمایت در سیاست خارجی آمریکا به خصوص نسبت به تحولات اخیر کشورهای عربی است.

هدف: هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل، فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی، پژوهش حاضر با هدف بومی سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است.روش شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه ای هنرآفرینی شغل تیمز و همکاران (2012) پاسخ دادند. همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه به وسیله 17 نفر از اساتید دانشگاه و بخشی از نمونه آماری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس 64 درصد واریانس کل و با حذف دو گویه 6 و 21، همان چهار عامل افزایش منابع ساختاری، کاهش به تأخیر انداختن تقاضاهای شغلی، افزایش منابع اجتماعی و افزایش چالش در تقاضاهای شغلی منعکس کننده هنرآفرینی شغل در نیروی انسانی ورزشی به شمار می روند. به طور ویژه، عامل افزایش منابع اجتماعی شغل بهترین منعکس کننده هنرآفرین کردن شغل برای منابع انسانی در ورزش بود (65/0 R2=).نتیجه گیری: بر این اساس باید بیان کرد که محققان برای طراحی مطالعات خود در حوزه منابع انسانی در ورزش می توانند نسخه 19 گویه ای موجود در این پژوهش را با روایی و پایایی مناسبی استفاده نمایند.

هدف: ورزش پدیده ای سازمان یافته است که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. یکی از مهم ترین جنبه های آن همگانی بودن آن و به تعبیری ورزش همگانی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب می باشد.روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از متخصصان و اساتید (مدیریت ورزشی و جامعه شناسی) می باشند که از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آن ها پرداخته شد. سپس داده های حاصل از 18 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه تحلیل گردید. همچنین نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق و مدل به دست آمده می توان عنوان کرد که خانواده، رسانه جمعی، سیاست گذاری کلان و انسجام ساختارها و تجربه زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند.نتیجه گیری: راهکار پیشنهادی این پژوهش ارائه مدل جامع برای همگانی شدن ورزش در کل کشور و همچنین وجود برنامه سیستماتیک بین همه نهادهای اجتماعی می باشد تا نهادینه کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره مردم حیات یافته و به اجرا درآید.

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می گیرد که هم ظرف شکل گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل دهنده (داده های رایانه ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «داده ها» صورت می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان "خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)" به نگارش درآمده است، خاستگاه قومیتی داوطلبان از حیث قومیت و تعلق بومی بررسی شده است. از سوی دیگر نگرش مردم نسبت به کاندیداهای قومی و بومی نیز مورد نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده حجم نمونه 150 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن در 13 شهر حوزه انتخابیه قزوین، البرز، و آبیک بوده اند.در بررسی خاستگاه قومیتی و بومی و داوطلبان با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مطلعین سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری و بخش نگرش شهروندان نیز از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده ایم. بر اساس نتایج بررسی ها کلیه داوطلبان 3 اصل را در انتخاب خود مورد توجه قرار داده اند که این اصول به ترتیب اولویت عبارتند از1) بهره مندی از خاستگاه قومیتی2) بهره مندی از خاستگاه بومی بودن و جغرافیای تولد یا زیست و 3 ) بهره مندی از حمایت های معتمدین و ذی نفوذان قومی- بومی و سیاسی.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود.روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خانوار های شهرستان مراغه است که بر اساس سال نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. از پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (قدرت نما، حیدری نژاد و داوودی، 1392) با ضریب پایایی 79/0 برای گردآوری داده ها بهره برده شد. از آزمون کلموگروف  اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنی داری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی خانوار ندارد(18/0p≤) ولی عوامل اقتصادی، بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(001/0p≤).نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها، توجه به عوامل اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.