درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سنت های قدیمی شیعیان مراسم پیاده روی اربعین است. با توجه به اهمیت آن و اینکه افزایش نشاط و شادکامی، همواره یکی از دغدغه های اساسی انسان ها بوده است و هوش معنوی (از مهم ترین نوع هوش ) مختص انسان هاست؛ هدف پژوهش عبارت است از: تعیین تفاوت شادکامی و هوش معنوی در افرادی که در پیاده روی اربعین شرکت کرده اند با افرادی که شرکت نکرده اند. هدف این پژوهش، با توجه به هدف بنیادی و روش آن توصیفی از نوع علّی−مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادی است که از شهر کرج در کاروان «نذر اربعین» در پیاده روی اربعین سال 1396 شرکت کرده بودند و نیز افرادی که در شهر کرج، هرگز تجربه پیاده روی اربعین را نداشته اند. نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که به شیوه هدفمند انتخاب شدند؛ابزارهای پژوهش، پرسشنامه شادکامی اکسفورد و پرسشنامه هوش معنوی کینگ بود. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که میزان شادکامی و هوش معنوی افرادی که در پیاده روی اربعین شرکت کرده اند، به صورت معناداری بیشتر از افرادی است که هرگز در پیاده روی اربعین شرکت نکرده اند؛ بنابراین گسترش فرهنگ پیاده روی اربعین با توجه به تأثیرات گسترده و عمیق آن سفارش می شود.

امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.

اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.

مصرف سیگار به بیماری و ناتوانی و مرگ ومیر زودرس منجر می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر 6 هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی شاخص های همودینامیکی مانند ضربان قلب و فشار خون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت. در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت 6 هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>P). نتایج نشان داد که 6 هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0=P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0=P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0=P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P). براساس نتایج، اجرای تمرین تنفسی توسط افراد سیگاری با توجه به نتایج مطلوب می تواند در حفظ و ارتقای سلامتی آنها و کاهش عوارض ناشی از مصرف سیگار مفید باشد. مصرف سیگار به بیماری و ناتوانی و مرگ ومیر زودرس منجر می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر 6 هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی شاخص های همودینامیکی مانند ضربان قلب و فشار خون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت. در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت 6 هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>P). نتایج نشان داد که 6 هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0=P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0=P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0=P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P). براساس نتایج، اجرای تمرین تنفسی توسط افراد سیگاری با توجه به نتایج مطلوب می تواند در حفظ و ارتقای سلامتی آنها و کاهش عوارض ناشی از مصرف سیگار مفید باشد.

تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های بانکی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریمها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.

توسعه جرم شناسی امروزه سبب شده است که در سیاست گذاری های کیفری، آموزه های جرم شناسی به رسمیت شناخته شود چون جرم شناسی یک دانش واقع گرا و واقع بین است ؛ از هست ها سخن می گوید، باید نباید نمی کند، آرمانگرا و ایده آلیست نیست. در دوره ی معاصر بیش از هر دوره ای ما شاهد افزایش بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، جرم، تبعیضات جنسیتی و نژادی، نابرابری ساختاری و نظایر آن در جهان هستیم . اساساً مساله ی قدرت و چگونگی استفاده از آن در روند شکل گیری این ساختار نابرابر و نیز اعمال تعصبات و تبعیضات ناروا نقش بسزایی ایفا می کند. جرم شناسان انتقادی وضعیت موجودی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می آورد به چالش می کشاند. آنها همچنین دعوت به انجام اصلاحات بنیادی و ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اصلاحات لازم در نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم می کنند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم شناسی مبتنی بر خبرسازی بپردازیم.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت، به منظور توسعه قابلیت های بازاریابی، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار است. روش: در مرحله کیفی، مصاحبه های عمیق با 20 نفر و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از مدیران ارشد، میانی و خبرگان و همچنین 4 گروه کانونی متشکل از 6 عضو، در یکی از بزرگ ترین صنایع فولادی کشور، برنامه ریزی و انجام شد. در مرحله کمّی نیز، 350 نفر، از بین مدیران و خبرگان شرکت های صنعت فولاد ایران و پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب شد. روش اجرای پژوهش، از نوع آمیخته کیفی کمّی (اکتشافی تأییدی) است. به این منظور، ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمونی، داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، گروه های کانونی و همچنین مرور جامع ادبیات موضوع، مدل اولیه پژوهش مفهوم سازی شد. سپس در مرحله کمّی با استفاده از داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه و همچنین داده های مربوط به عملکرد شرکت های در دست بررسی از سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدل مفهومی اولیه، در چارچوب معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شد و مدل مفهومی نهایی پژوهش با تحلیل تلفیقی یافته های مراحل کیفی و کمّی به دست آمد. یافته ها: بنگاه های کسب وکار به منظور ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و سایر قابلیت های سازمانی مرتبط، به توسعه تمامیت داخلی بنگاه نیازمندند. تمامیت داخلی بنگاه های کسب وکار، به توسعه هوشمندی کسب وکار، یادگیری مستمر سازمانی و مدیریت دانش منجر می شود و توسعه موارد پیش گفته، توسعه قابلیت های بازاریابی، یکپارچگی زنجیره تأمین، ارتقای خصیصه های منابع بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار را به همراه می آورد. همچنین، تمامیت شرکای زنجیره تأمین و تمامیت بخش های حاکمیتی، روابط بین قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر بنگاه را تعدیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، در ارتباط با ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و ارتباط آن با مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بنگاه، سه مفهوم جدید تمامیت داخلی بنگاه، تمامیت شرکای زنجیره تأمین و تمامیت بخش های حاکمیتی را وارد ادبیات راهبرد بازاریابی و مدیریت راهبردی کرده است. ضمن آنکه مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات قابلیت های بازاریابی افزوده است و پیکربندی جدیدی را در خصوص پیشایندهای توسعه قابلیت های پیش گفته، پیشنهاد می دهد.

رویکرد ناواژه گرای صرف توزیعی که به کوشش هله و مرنتز (1993, 1994) در اوایل دهه نود میلادی پی ریزی شد، فاقد واژگان زایای پیشانحوی برای ذخیره واحدهای چندجزئی است و همه عناصر صرفی نحوی برای درج در هسته فرافکن های نقش نمای مستقل رقابت می کنند. مقاله حاضر برپایه این رویکرد صوری به دستور و بی آن که گام به ساحت معنا بگذارد، به بررسی ساخت هایی می پردازد که دارای عنصر دستوری نمود کامل اند. این عنصر که در سنت دستور زایشی، وند «-en» خوانده می شود، یکی از پرکاربردترین هسته های نقش نمای زبان فارسی است و فارغ از زمان و وجه، در افعال حال و گذشته، و وجوه اخباری و التزامی حضور می یابد و علاوه بر بندهای خودایستا و ناخودایستا (یعنی بندهای با یا بدون زمان و شخص وشمار)، حتی در سازه های کوچک تری همچون واژه نیز یافت می شود. این پژوهش در دو بخش پیاپی ماهیت این وند و ساختار سازه هایی را که میزبان آن هستند، بررسی و تحلیل می کند. در بخش نخست می کوشیم تا مستقل از نظریه صرف توزیعی و تنها با تکیه بر شواهد زبانی و استدلال های صرفی نحوی، نشان دهیم که صورت انتزاعی «-De» گونه زیربنایی وند نمود کامل است که در سطح آوایی، با یکی از دو واژگونه « ده» یا « ته» بازنمود می یابد و در زبان فارسی، هرگز با وجه التزامی در زمان گذشته همراه نمی شود. پیامد این سخن آن که اولاً صورت موسوم به صفت مفعولی، متشکل از نشانگر زمان گذشته و پسوند « ه» نیست، بلکه واژگونگی بافتی که نقش مهمی در این پژوهش ایفا می کند، شکل خاصی از یک ریشه را در برخی از بافت ها، و از جمله در مجاورت وند نمود کامل، عینیت می بخشد. ثانیاً اگرچه وند نمود کامل توزیع گسترده ای در زبان فارسی دارد، اما این زبان فاقد بندهایی با ساختار گذشته کامل التزامی است. در بخش دوم مقاله، یافته های این تحلیل را در چارچوب بنیادهای نظری صرف توزیعی بررسی می کنیم و با تمرکز بر ساخت حال کامل اخباری (ماضی نقلی)، یافته های خود را با اندک تفاوت هایی در فرایندهای پسانحوی، به افعال گذشته کامل اخباری و حال کامل التزامی و صورت سببی این ساخت ها بسط می دهیم. در این میان، تصریح می کنیم که وند نمود کامل در هسته گروه نقش نمای حرف درج می شود که از سوی فرافکن نمود مجوزدهی شده است.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

طرح مسئله: اجرای طرح های هادی و مدیریت زمین های کشاورزی در اطراف شهر سراوان، یکی از اولویت ها برای توسعه این شهر است؛ زیرا بی توجهی به این سکونتگاههای پیرامونی، مشکلاتی را برای سراوان همانند شهرهای زاهدان، چابهار و زابل ایجاد کرده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اجرای طرح های هادی در سکونتگاههای پیرامون سراوان انجام شده و در پی آن است تأثیرات این طرح ها را بر جلوگیری از حاشیه نشینی و تغییرات کاربری اراضی پیرامون این شهر نشان دهد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، 5131 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی حومه شهر سراوان و 30 نفر از کارشناسان و مسئولان توسعه روستایی است. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران در پنج سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح های هادی در آنها پنج سال می گذشت، 350 نفر برآورد شد. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه ای است و برای تحلیل داده ها در راستای آزمون فرضیات، آزمون T تک نمونه ای، همبستگی و تحلیل واریانس به کار رفت. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد اجرای طرح های هادی در کنترل حاشیه نشینی اثرگذاری مطلوب و در اهداف توسعه ای خود، عملکرد پذیرفته ای داشته است. اجرای طرح های هادی از میزان حاشیه نشینی پیرامون شهر سراوان کاسته و واگذاری زمین روستایی توسط بنیاد مسکن نقش مهمی در کنترل و مهار تصرفات اراضی در حاشیه شهر داشته است. میانگین اثرگذاری اجرای طرح های هادی بر ابعاد کالبدی برابر با 32/1، بر ابعاد اقتصادی معادل 98/1، بر ابعاد اجتماعی برابر با 79/1 و بر بعد حاشیه نشینی معادل 78/1 است که اثرگذاری مثبت اجرای طرح های هادی را بر ساختار سکونتگاهها و کاهش تصرفات اراضی حاشیه شهر سراوان نشان می دهد. نوآوری: برای نخستین بار تأثیرات اجرای طرح های هادی در منطقه بررسی شده با تصاویر ماهواره ای آسیب شناسی و تحلیل شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت های کوچک و متوسط ایران انجام شده است. به جهت عدم کفایت مدل های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین مفهوم آمادگی صادرات، از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد از نوع نظامند استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان، مدیران، مشاوران و صاحبنظران مرتبط با شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند که از بین آنها 25 نفر برای گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی ارزیابی آمادگی صادرات شامل مقوله محوری (آمادگی صادرات- 5مقوله)، شرایط علی (۲مقوله)، شرایط مداخله گر (6مقوله)، راهبردها (5مقوله)، عوامل زمینه ای (۲مقوله) و پیامدها (5مقوله) گردید. از تحلیل یافته های این پژوهش اینگونه استنباط می شود که پیاده سازی و ارتقاء آمادگی صادرات شرکت های کوچک و متوسط مستلزم برنامه ریزی صحیح برای تمامی عوامل شناسایی شده پیرامون آن می باشد

در این پژوهش چگونگی عملکرد فرایندهای آبی و بادی در تحول مورفولوژی ساختمان نبکاهای مناطق نیمه خشک نشان داده شده است؛ ازاین رو 9 نبکا انتخاب و نمونه برداری از عمق 10-0 سانتی متری رسوبات در موقعیت های مختلف ساختمان نبکا شامل رأس نبکا، دامنه های رو به باد و پشت به باد، حاشیه نبکا و فضای بین نبکا انجام شد. تغییرات معنی دار در توزیع اندازه ذرات بیانگر روش های متفاوت عملکرد باد در حمل و تراکم رسوبات است. ذرات ماسه به طور معنی داری در قسمت رأس نبکا افزایش یافته که نتیجه جابه جایی ذرات به وسیله فرآیند جهش و خزش بادی است. افزایش ذرات ریزتر مانند سیلت متوسط و سیلت درشت در دامنه های رو به باد و پشت به باد حاکی از غلبه فرآیند حمل رسوبات بادی به صورت جهش و تعلیق در این موقعیت هاست. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که افزایش معنی دار رسوبات رس در حاشیه نبکا می تواند نتیجه عملکرد رواناب هایی باشد که قادر به حمل رسوبات ریزدانه از فضای بین تپه ها به سمت موقعیت های حاشیه ای نبکا هستند؛ شرایطی که با تجمع ذرات ریزدانه منجر به افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت در موقعیت های حاشیه شده که می تواند به نوبه خود منجر به گسترش جزایر حاصلخیز در حاشیه نبکا نسبت به سایر موقعیت ها گردد.

جغرافیای هر حکومتی، در کنار عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، دینی و غیره از مولفه های موثر در میزان اقتدار و نفوذ حاکمان می باشد. موقعیت جغرافیایی هر سرزمین و ناحیه ای بر روند تحولات داخلی و خارجی هر حکومتی تأثیر عمیق و درخور توجه دارد که در این راستا می توان گفت امارت اردلان در دوره صفوی به دلیل واقع شدن در نقطه تلاقی دو امپراطوری صفوی و عثمانی از حالت سکون خارج و در بطن و متن رویدادهای این عصر وارد گردید. بیداری و شکل گیری حدود و ثغور اردلان و ورود آن در جریان رویدادهای این دوره تاحد زیادی معلول موقعیت جغرافیایی و وزن ژئوپلتیکی آن بود که در قبض و بسط آن مولفه های گوناگون موثر بودند. در کنار این موقعیت ویژه، عوامل سیاسی، نظامی، مذهبی و زبانی نیز در ارتقا جایگاه این امارت در عصر صفوی دخیل بودند. این مولفه سبب گردید امارت اردلان در این عصر در وسعت و توسعه ی ارضی خود مسیر پر فراز و نشیب را طی نماید.

دلایل نقلی کافی برای مشروعیت بخشی انتخاب وجود دارد. رویکرد مخالفان این دیدگاه در نفی دلالت این ادله از طریق حمل آنها بر معنای خلاف ظاهر، متضمن استدلال دوریْ است. اشکال آنان به اعتبار سندی روایت های باب مربوط نیز وارد نیست. دلیل اینکه آنها اصرار کرده اند بیعت مدخلیتی در فعلیت ولایت ندارد آن است که ولایت را مترادف با وجوب طاعت گرفته اند و اطلاق ادله وجوب طاعت را مثبت اطلاق ولایت دانسته اند. راز اینکه میان ولیّ معصوم و ولیّ غیر معصوم از نظر مشروعیت سیاسی به معنای نفوذ تصرفات و حرمت براندازی فرق می گذارند، آن است که نصب الهی به ولایت را به معنای جعل استقلالی حکم وضعی می دانند. اگر نصب به ولایت را به معنای جعل حکم تکلیفی به واگذاری سرپرستی امت به ولیّ و در نتیجه وجوب طاعت از او بدانیم، این استغراب از میان می رود؛ زیرا میان حرمت بالذات و حرمت بالعرض انتخاب غیرمعصوم می توان فرق نهاد. در این مقاله به روش تحلیل منطقی دلایل منکران مشروعیت بخشی انتخاب شرح و نقد می گردد و علت رویکرد آنان تبیین می شود. 

از آنجا که انسان دارای زندگی اجتماعی است و بر اساس نیازهایش باید در جمع زندگی کند، لذا نحوه تعاملات انسان با دیگران باید در دستور کار وی قرار گیرد. این چگونگی در آیین های مختلف و مکاتب گوناگون دارای ویژگی های خاص خود میباشد. و در هر جامعه ای بر اساس این تعاملات انجام میگیرد. در دین اسلام و در قرآن نیز دستوراتی برای این کار داده شده است که از جمله ی آنها میتوان اشاره کرد به رفتار و کرداری از انبیاء که خداوند متعال در قرآن ذکری از آنها را آورده است. این تعاملات نیز قابل تقسیم به بخشهای جزئی تری هستند که از جمله آنها روابط اقتصادی است نگارنده به تبیین هشت بخش از سیره انبیاء الهی در قرآن در این حوزه پرداخته است. بی تردید طرح برخورد انبیاء در این باره با دریافت هایی که از آیات قرآن می توان داشت، تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی انسانها خواهد داشت چرا که آنان الگوی بشریت هستند و عوامل اقتصادی با اینکه خود مادی هستند، تأثیرات اخروی داشته و می تواند در سعادت انسان هم مؤثر باشد.

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه بین فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و سبک های مدیریتی در کارکنان زن و مرد در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی می باشد پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف، از نوع علّی – مقایسه ای می-باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی در سال 1399 تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق 384 نفر برآورد گردید. پرسش نامه های مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت توسط اشمیت (1988) ، پرسش نامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی و مادوی، استیرز و پورتر(1974). نتایج نشان داد که عامل جنسیت در نمونه مورد بررسی بر فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت کارکنان اثرگذار است اما این عامل تأثیر چندانی در تعهد سازمانی کارکنان ندارد.

گردشگری از بزرگترین، وسیع ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که منبع مهم افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه در بسیاری از کشور هاست. توسعه گردشگری به عنوان پدیده فرهنگی، موجب می شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان به وجود آید. بر این مبنا، آنان می توانند یکدیگر را بهتر درک کرده و به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان است. پژوهش ماهیتاً کاربردی و روش پژوهش، آمیخته (کیفی و کمی) است. محقق به شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری فرهنگی استان کردستان با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته (با نظرخواهی از اساتید و مدیران)و استفاده از اطلاعات پژوهشی می پرازد که از طریق پرسشنامه های موجود در زمینه گردشگری فرهنگی بر اساس تحقیقات گذشته، مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای، بررسی نتایج و عوامل شناسایی شده در زمینه گردشگری فرهنگی است. جامعه آماری در هر دو بخش نظری و کاربردی شامل الف) کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (شامل اساتید مدیریت گردشگری استان کردستان و همچنین اساتید دانشگاه های استان های همجوار که در زمینه گردشگری فرهنگی حداقل یک مقاله پژوهشی داشتند)، ب) مدیران گردشگری و کارشناسان و صاحبنظران بازاریابی ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان های استان کردستان، ج) مدیران آژانس های گردشگری استان کردستان و د) گردشگران فرهنگی است. در مرحله اول گردآوری داده ها از طریق مصاحبه کیفی و در مرحله دوم با روش کمی و پرسشنامه ای صورت گرفت و در بخش کمی ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی انجام شد. سپس با استفاده از مفاهیم مشترک، مقوله ها ی هشت گانه مؤلفه پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت رویدادها، گرایش به سایر مقاصد گردشگری، اقتصاد گردشگری، مدیریت دولتی و تبلیغات استخراج شد. نتایج پژوهش حکایت ازوضعیت مطلوب پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت رویدادها، گرایش به سایر مقاصد گردشگری و اقتصاد گردشگری داشت؛ ولی مدیریت دولتی و تبلیغات در استان کردستان وضعیت مطلوبی نداشت.

در جهان کنونی که مسائلی چون فقر، تغییرات اقلیمی، جنگ و ... به بحرانی های فراملی تبدیل شده اند، نظریه پردازان اخلاقی به دنبال یافتن راهی برای پایان دادن یا کمترکردن عواقب ویران گر این بحران ها هستند. در این میان، اخلاق مراقبت معتقد است نظریه های سنتی به علت مبانی عقل گرایانه شان نمی توانند راه حل مؤثری برای این بحران ها عرضه دهند و این اخلاق مراقبت است که با توجه به اصول خود می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. با این وجود، این نظریه به علت تمرکز بر الگو های مادرانگی همواره متهم بوده که نسبت به عرصه عمومی بی توجه است؛ چراکه بر خلاف رویکرد های سنتی اخلاق، بیشتر به حوزه خصوصی و روابط افراد با دیگرانِ خاص شان توجه دارد. از این رو، در این مقاله قصد آن است تا دامنه دیگرپروایی در اخلاق مراقبت روشن شود و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اخلاق مراقبت درحقیقت به حوزه عمومی یا به بیان دقیق تر، به بحران های جهانی بی تفاوت است؟ بر همین اساس، با بررسی نظریات فیلسوفان این عرصه، درنهایت به این نتیجه رسیدیم که اگرچه توجه اخلاق مراقبت بیشتر بر ساحت خصوصی است، اما محصور در این حوزه نیست. آن چنان که عده ای از فیلسوفان مراقبت به طور خاص در باب پروا داری در ساحت عمومی، مسائل سیاسی و بین المللی نظرورزی کرده اند.