درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست ها، چارچوب و قالب زندگی انسان ها را در اجتماع تعیین می کنند. مسئله محوری در سیاست گذاری سبب شده است به شاخه های گوناگونی تقسیم شود. در این میان، شهر ها و سیاست گذاری شهری جایگاه خاصی به خود اختصاص داده اند. سیاست گذاری شهری از ملزومات و زیربنای توسعه ای دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر با تأکید بر مرجعیت ها، مضامین حکمرانی خوب شهری کشف می شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه ایران چگونه اند. روش پژوهش، تحلیل مضمون و گردآوری اطلاعات اسنادی-کتابخانه ای است. براساس یافته های پژوهش که با توجه به شرایط خاص و بومی کشور به دست آمده است، 24 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر (کارآمدی، تمرکززدایی، برابری، شفافیت، حفظ و تقویت میراث معنوی، مشارکت، امنیت و سلامت) به دست آمد.

از مهم ترین فعالیت های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی بین المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری های روزآمد به شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می شود.

در مقاله حاضر نگارنده به بررسی مقوله حذف گروه فعلی در بافت گزارش های زنده فوتبال رادیویی پرداخته است. به این منظور، در ابتدا نگرش دستورنویسانِ ایرانی و غربی را به مقوله حذف معرفی کرده، و سپس انواع حذف را از دیدگاه زبان شناسانی چون هلیدی و حسن و همچنین کوئرک و دیگران طبقه بندی کرده است. مقوله حذف از دیدگاه معنا شناسیِ شناختی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مقاله حاضر از دو گزارش زنده فوتبال رادیویی گردآوری شده است. بررسی داده ها نشان دهنده آن است که ما می توانیم برای حذف واژگانی پیشنهادی هلیدی، در زبان فارسی، زیرمجموعه هایی، مانند حذف فعل لازم، حذف فعل مجهول، حذف فعل متعدی و .... قائل شویم

اهداف: مقاله حاضر به تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطّلاعات به وسیله پرسش نامه در بین ۲۰۰ خانوار از ۱۳ روستای نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. فرایند محاسبات این پژوهش براساس مدل تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. بدین منظور ۲۸ شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخاب شد و این شاخص ها به پنج عامل تقلیل یافت که جمعاً ۱۷۸/۸۱ درصد واریانس را دربرداشتند. یافته ها/نتایج: در بین پنج عامل برتر به ترتیب نسبت تأثیرگذاری، اوّلین عامل (افزایش سرمایه گذاری) به تنهایی ۶۲۹/۳۷ درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم (جلوگیری از بروز اختلافات محلّی) ۲۷۹/۲۱ درصد، عامل سوم (ایجاد نظم در معاملات) ۶۵۹/۸ درصد، عامل چهارم (قرارگرفتن املاک در چرخه اقتصادی) ۹۸۶/۷ درصد و عامل پنجم (استفاده از تسهیلات بانکی) ۶۲۵/۵ درصد واریانس را محاسبه می کنند. نتیجه گیری: مشخّص گردید بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت (۷۰ درصد) است. ضمانت (۲۵ درصد) و دریافت وام (۵ درصد) از دیگر دلایل برای گرفتن سند مالکیت بوده است. می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با حد متوسط تعیین شده دارای تفاوت معناداری است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر هیجانات مثبت و منفی بر تصمیم گیری بازیکنان فوتبال بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را بازیکنان فوتبال مرد شهر تهران تشکیل دادند. از این بین 45 نفر با دامنه سنی 18 تا 24 سال و در سه گروه هیجان مثبت، منفی و خنثی به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. تکلیف تصمیم گیری شامل تصاویری از موقعیت های شبیه سازی فوتبال بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد سرعت تصمیم گیری (001/0 < P ،16/18 = (42 ،2)F) و دقت تصمیم گیری (001/0 < P ،53/12 = (42 ،2)F) بین سه گروه تفاوت معناداری داشت. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد گروه هیجان مثبت و خنثی نسبت به گروه هیجان منفی به طور معناداری سرعت تصمیم گیری و دقت تصمیم گیری بهتری داشتند. علاوه بر این، گروه هیجان مثبت نسبت به گروه هیجان خنثی از دقت تصمیم گیری بهتری برخوردار بود. بنابراین به مربیان فوتبال پیشنهاد می شود در کنار تمرینات مکرر تکنیک و تاکتیک، با ایجاد شرایط هیجانی مثبت به انجام تمریناتی که نیازمند تصمیم گیری سریع و دقیق است، بپردازند.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین الگوهای بیمه ای در دوران معاصر، تکافل است که مبتنی بر فقه اسلامی (فقه عامه) مطرح گردیده و با وجود عمر کوتاه، جایگاه مناسبی در بازار بیمه در کشورهای اسلامی به دست آورده است. از آنجا که در ساختار تکافل از عقود اسلامی استفاده می گردد، بررسی فقهی و حقوقی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این نهاد در بازار بیمه اجتناب ناپذیر است. مواد و روش ها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در این مقاله، به دو عقد وقف و وکالت از الگوهای تکافل بر اساس اصول فقهی و حقوقی اشاره شده و نظریات فقه عامه و امامیه و حقوق ایران و مالزی در خصوص شبهات موجود در تکافل مورد بررسی قرار گرفت. عدم پذیرش وقف پول، عدم پذیرش وقف از سوی اشخاص حقوقی، عدم سازگاری وقف اموال شرکت با ماهیت شرکت های تجاری بیمه، از اشکالات وارده در فقه امامیه و حقوق ایران بر الگوی وقف هستند. نتیجه گیری: بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با مقررات وقف ایران همسو نباشند؛ ولی می توان الگوی عقد وکالت را با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها در هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) صحیح دانست.

در تمامی کشورها و نظام های حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای دولت ها و خانواده ها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (به خصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقه ای و بین المللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل مؤثر ایجاد تعهد می کنند. در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعمل های خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری می شود. ازآنجاکه از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی می گذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتی المقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخش ها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشکالات این بخش از سند تحول است. به نظر می رسد رفع این اشکالات، غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا می برد. پیشنهاد می شود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه شود.