ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۶٬۳۲۱ تا ۳۰۶٬۳۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۳۰۶۳۲۱.

اثربخشی آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی و شکفتگی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
معنا در زندگی پایه ی اساسی نیروی محرکه فرد است. هدف پژوهش بررسی تأثیر آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی و شکفتگی دانش آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی  95-1394 به تعداد 2584 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی مرحله ای بود، 32 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) گمارده شدند. ابزار های مورد استفاده پرسشنامه بی حوصلگی فارمر و ساندبرگ و پرسشنامه شکفتگی دینر و بیسواز– دینر بود. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش معنا درمانی باعث کاهش بی حوصلگی و افزایش شکفتگی دانش آموزان گردیده است و این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت آموزش معنادرمانی در کاهش بی حوصلگی و افزایش شکفتگی دانش آموزان دختر مؤثر بود.
۳۰۶۳۲۲.

تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۶۴۵
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
۳۰۶۳۲۳.

ضرورت مصرف کالاهای داخلی در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۷
یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.
۳۰۶۳۲۶.

سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۳۰۶۳۳۵.

پاسخ وزارت صنایع و توضیح گروه پژوهشی: مروری بر بحث «ریشه های ناکامی در صنایع سیمان کشور»

۳۰۶۳۳۸.

واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۵
از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته است که از آن به تحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیّت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیّت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال عقل استناد شده است.
۳۰۶۳۳۹.

مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۸۴۸
در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۳۰۶۳۴۰.

نسبیت در مفهوم قلیل در آیه «وَ قَلیلٌ مِنَ الآخِرین » و تأثیر آن در ارزیابی دیدگاه های مفسران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
مطالعه تفاسیر گوناگون، نشان دهنده آن است که وحدت معنا و تفسیر برای همه آیات قرآن کریم در میان مفسران وجود ندارد. اختلاف نظر ذیل تفسیر آیه «وَ قَلیلٌ مِنَ الآخِرین » نیز یکی از این نمونه هاست. با نظرداشت به تفاسیر مختلف به دست می آید که مفسران با تکیه بر معنای ظاهری این آیه نظرهایی را ارائه داده اند؛ از جمله اینکه تعداد «سابقون» در امت پیامبر| از سابقونی که در امت های گذشته بوده اند، کمتر است اما در مقابل این نظرها، روایاتی وجود دارد که تعداد یاران پیامبر| در روز قیامت را بیش از یاران دیگر پیامبران دانسته است. بر این بنیاد میان این آیات و روایات تعارضی مشاهده می گردد که برخی از مفسران علی رغم کوشش خود، نتوانسته اند به طور صحیح و کامل این تعارض را بزدایند. مقاله حاضر می کوشد بر پایه روش توصیفی تحلیلی، این تعارض را بر طرف سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد اختلاف نظر در این آیه از نادیده گرفتن نسبی بودن واژه «قلیل» نشأت گرفته است و توجه به این نکته، تعارض بین آیه و روایات صحیح مرتبط با این موضوع را مرتفع می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان