در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.
یکی از مضامین عرفان سازی که از دیر باز در پهنه ادب عرفانی فارسی مطرح بوده و باعث شکل گیری آثار بدیعی در این زمینه گردیده است، موضوع عقل وتقابل وتعارض آن با عشق وجنون عارفانه یا مکتب مشائی ارسطوئی (فلسفه واستدلال) با مکتب اشراقی افلاطونی (عرفان و شهود) است.عقل وخردی که عارف شاعری، همچون مولانا با آن در افتاده است ،و در دو اثر ماندگار خود؛یعنی: مثنوی وغزلیات شمس به تحقیر ونکوهش آن می پردازد، عقل یونانی است که پیرو نفس وخیال بوده و به مانند حجاب ومانعی در راه رسیدن به سر منزل مقصود است وبه تعبیر خود مولانا:«عقل جزوی است که منکر عشق است» [1] و منظور از آن عقل کلّی نیست که در آیات وروایات دینی و در سخنان عرفایی همچون مولانا، با عنوان «عقلِ عقل» مورد تمجید وتکریم فراوان واقع گردیده است. این مقاله به بحث و بررسی در زمینه تقابل وتعارض چنین عقلی با عشق وجنون عارفانه در مثنوی وغزلیات شمس، همراه با ذکر شواهدی از دیگر اشعار و متون عرفانی پرداخته است.3- عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود (مثنوی،دفتر اول،1384: 88).
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.