درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی به صورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکت ها، تأثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آن ها می باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. پژوهش حاضر به مطالعه ی تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 پرداخته است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری این پژوهش انتخاب شده اند که با توجه به شرایط نمونه گیری، تعداد 84 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز، از صورت های مالی شرکت های مذکور استخراج و بر پایه ی این اطلاعات، فرضیات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر روش پانل دیتا است. در پژوهش حاضر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و رقابت در بازار به عنوان متغیرهای مستقل و بازده دارایی، اهرم، اندازه ی شرکت و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از روش داده های تلفیقی نشان می دهد که استراتژی رهبری هزینه بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت دارد. همچنین استراتژی تمایز بر مدیریت سود واقعی تأثیر منفی دارد. علاوه بر در فرضیه ی سوم این واقعیت نشان داده شده که طی سال های مورد بررسی، وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی مثبت بین استراتژی رهبری هزینه و مدیریت سود واقعی نخواهد شد و در فرضیه ی آخر نیز این موضوع نشان داده شد که وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی معنادار بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی نخواهد شد.

سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان با تسهیل عملیات سازمان ها و یکپارچه سازی و اهرمی کردن عملیات پردازش داده های کسب وکار، مزیت رقابتی مهمی را برای سازمان ها حاصل کرده اند. به منظور اجرای موفقیت آمیز یک سامانه برنامه ریزی منابع سازمان لازم است سامانه ای انتخاب شود که بتواند با نیازهای سازمان هم راستا شود؛ بنابراین یک رویکرد تصمیم گیری مناسب برای انتخاب این سامانه نیازمند است به نحوی که هم نیازهای سازمان و هم ویژگی های سامانه و همچنین تعامل بین آن ها را در نظر بگیرد. بدین منظور در این مطالعه یک چارچوب تصمیم گیری ترکیبی برای انتخاب سامانه برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر مفهوم گسترش عملکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور ارائه شده است. چارچوب ارائه شده باعث می شود هم نیازهای سازمان و هم ویژگی های سامانه لحاظ شود. برای اعتباربخشی مدل، مدل طراحی شده در یک مورد مطالعاتی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از میان معیارهای شناسایی شده هزینه و کارکرد سامانه بیشترین اهمیت را دارند و از میان گزینه های پژوهش گزینه ششم از لحاظ تمام معیارهای مدنظر مناسب ترین مورد است.

بسیاری از متدینان به استناد روایتی از پیامبر (ص) مبنی بر «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة» دو مدعا را مطرح می کنند: اول عدم مشروعیت مدیریت زنان و دوم ناکارآمدی مدیریت آنها. سؤال این است که آیا با استناد به این روایت می توان ناکارآمدی مدیریت زنان را نتیجه گرفت؟ با بررسی روایت، چنین استنتاج می شود که «روایت لن یفلح» به لحاظ سندی اطمینان آور نیست و برساخته و متأخر از زمان پیامبر (ص) و مخالف قرآن است. ضمن آنکه با انگیزه ی شخصی ابوبکره به منظور فرار از شرکت در جنگ جمل صادر شده است. حتی با فرض پذیرش سند و قضیه ی خارجیه دانستن آن و اغماض از داستان ملکه ی سبا، مفاد این روایت تنها می تواند ناکارآمدی زنان را در سطح حکومت و زمامداری ثابت کند و به هیچ وجه توان اثبات ناکارآمدی زنان برای مدیریت های پایین تر از زمامداری را نخواهد داشت. هر چند که این گونه مدیریت ها نیز برای زنان رجحان ندارد مگر در موارد ضروری. اولویت زنان انجام دادن وظایف همسری و مادری برای حفظ بنیان خانواده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و بهره گیری از شیوه ی اجتهاد حوزوی است.

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

پیتر دراکر، صاحبنطر علم مدیریت در قرن حاضر، اذعان داشت. ارتباطات، ادراک است؛ ارتباطات، انتظار است و ارتباطات مبتنی بر اطلاعات است. سرپرستان فروش باید بدانند افراد تحت نظارتشان وظایف و مسئولیتهای خود را چگونه انجام می دهند. همچنین افراد تحت سرپرستی آنها نیز باید بدانند توقع سرپرستان از آنها چیست و چگونه می توانند به نتیجه و موفقیت برسند، راههای نیل به موفقیت برای طرفین چیست؟ بنابراین قبل از آنکه در بازار به سراغ مشتریان برویم و آنها و نیازهایشان را شناسایی کنیم به .........

چکیده یک پژوهش، فشرده ای از مطالب اساسی آن است که تأثیر زیادی در شناساندن و انتشار آن در جامعه علمی دارد. میزان رعایت معیارهای چکیده نویسی که بسته به حوزه پژوهش متفاوت است، می تواند شاخصی برای توسعه روشمند علم در آن حوزه به حساب آید. با توجه به رشد کمّی و کیفی نشریات علوم قرآن و حدیث در سال های اخیر و به منظور ارتقای سطح کیفی چکیده نویسی در این حوزه، نیاز به نوعی الگوسازیِ عملی برای محققان حس می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد برآمد به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد، پس از تعیین مهم ترین معیارهای محتواییِ نگارش چکیده در مقالات حوزه علوم قرآن و حدیث، میزان رعایت این معیارها را در برخی مقالات این حوزه به صورت آماری همراه با نمونه های عینی تحلیل نماید. در نتیجه با نگاه به استانداردهایِ جهانیِ چکیده نویسی و بر اساس اهداف چکیده در حوزه نام برده، معیارها به صورت نکاتی که وجود یا عدم وجود آن ها ضروری یا ترجیحی است، تعیین شد؛ برای نمونه می توان از ضرورت وجود هدف، سؤالات، روش و اهم نتایج پژوهش، و عدم وجود مطالب خارج از متن، مطالب کهنه و عامیانه و واژه های مترادف در چکیده نام برد. در 61 مقاله مورد بررسیِ پنج مجله در این حوزه، از میان معیارهای ضروریِ چکیده نویسی، «روش پژوهش» و از میان معیارهای ترجیحی، «ضرورت و اهمیت پژوهش» کمترین درصد رعایت را داشته اند.

تبیین چالش های اجرای ارزشیابی توصیفی برای درس ریاضی در دوره ابتدائی، بخشی از یک طرح پژوهشی بود که در این مقاله به آن پرداخته شده است. این پژوهش به رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد و در آن، 24 معلم داوطلب دوره ابتدائی شرکت کردند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، یک جلسه هم اندیشی و یادداشت های میدانی و تعامل بین پژوهشگران جمع آوری شد. این کار، به قصد مثلثی سازی (همسوسازی) جهت اعتبار داده ها و اعتماد یافته ها انجام شد. پس از چند مرحله کاهش نظام وار داده ها، چالش های شناسایی شده در چهار مقوله اصلی «چالش های سیاست گذاری»، «چالش های اجرایی - آموزشی»، «چالش های مفهومی» و «چالش های فرهنگی - اجتماعی» برچسب گذاری شدند. نتیجه گیری این پژوهش، ارائه تصویر روشن تری از چگونگی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی از دید معلمان دوره ابتدایی است که مجریان اصلی آن هستند و ضرورت دارد سیاست گذاران، برای رویارویی اصولی با این چالش ها، چاره اندیشی نمایند.

اندیشمندان حکمرانی مطلوب در جایگاه یکی از شاخص های توسعه از ربع قرن آخر قرن بیستم توجه کردند و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز سبکی را با عنوان حکمرانی خوب مطرح نمود و برای آن شاخص هایی را تعیین کرد. برخی نویسندگان و صاحب نظران نیز از همین عنوان برای تبیین شاخص های حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی استفاده کرده اند، اما با توجه به مبانی حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری موجود است، و تفاوت آن با مبانی لیبرالیستی برنامه توسعه، تعیین مدل حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی و شاخص های آن مسئله ای اساسی است. بنابراین پرسش چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی چه ماهیت و شاخص های کلانی دارد؟ فرضیه این مقاله چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی مصلحانه است. در پاسخ به سؤال تحقیق و اثبات فرضیه، از روش تحقیق کیفی و پارادایم تفسیری و بهره برداری از مبانی فلسفی از طریق فهم این مبانی و با استفاده از منابع اصلی جمهوری اسلامی، یعنی آیات و روایات و همچنین قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و رهبری معظم استفاد کرده، ضمن اثبات فرضیه خود، به این نتیجه رسیدیم که حکمرانی در جمهوری اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب و برخی شاخص های اختصاصی دارد وضمناً بر دو رکن اساسی، امام و رهبری صالح و هدف اصلاحگری استوار است.

امروزه جایگاه مؤلفه های فرهنگی در روابط بین الملل و سیاست خارجی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهای فرهنگی به مثابه یکی از مهم ترین روش ها و تاکتیک های قدرت نرم مطرح می شود. از آنجاکه دیپلماسی فرهنگی تأمین کننده منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است، در شرایط کنونی نیازمند ابزارهای نوین، عمومی و فراگیرتری است تا بتواند به عرصه ای برای ظهور همه ظرفیت های بالقوه و قابلیت های تاریخی، علمی آموزشی و هنری یک کشور با هدف جذب مخاطبین بیشتر تبدیل شود. مقاله حاضر به دنبال تبیین ظرفیت ها و مؤلفه های قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند ضمن مطالعه و بررسی روش مند و گویاتر دیپلماسی ایران، در جهت پردازش دقیق و منسجم تر ادراک های آن مؤثر واقع شود. در پایان، نگارندگان به ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود و تقویت مناسبات روابط خارجی و ارتقای جایگاه بین المللی ایران نیز پرداخته اند.