درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله حاصل پژوهشی است که طی آن همه کتاب های درسی مدارس ایران در سال تحصیلی 94-95 بررسی شده است. در پژوهش مذکور جمعا 92 کتاب درسی شامل 12641 صفحه، با روش تحلیل محتوای کمی بررسی شد. هدف، این مقاله توصیف و تحلیل پیام های مربوط به «حقوق اجتماعی» و «تکالیف شهروندان» در کتب درسی است. از دو نظریه «برجسته سازی» و «کاشت» برای تبیین یافته ها استفاده کرده ایم. از مهمترین یافته ها می توان به این موارد اشاره کرد؛ در مقابل 4 حق اجتماعی برای شهروندان، 15 تکلیف بعهده آنها گذاشته شده است. در مقابل 44 مورد حق شهروندی که در کتب درسی مختلف تکرار شده اند، 658 تکلیف درکتاب های درسی آمده است. با بررسی مهمترین اسناد بالادستی کشور یعنی قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور، دریافتیم نسبت حق و تکلیف در کتب درسی با اسناد بالادستی همخوانی ندارد. به نظر می رسد کتاب های درسی عمدتا در صدد «کاشت» انگاره مکلف بودن شهروندان است، تا ذی حق بودن آنان.

اختلاف میان زوجین در فرزند دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله ای که ممکن است در این مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می شود حکم کردن درباره این مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف نظر از استلزامات، نمی توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین رو در استفاده از ادله به دلالت های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.

امتثال احکام شرعی بستگی به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات، در کنار استنباط احکام دارد. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف مهم مکلفان است و بر اساس اختلاف مراتب آن، متعلق تکلیف وجوبی و ندبی می شود، شناخت صحیح واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می توان از وجوهی از جمله فراز «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» از زیارت آل یاسین و انحصاری که از این فراز استفاده می شود، کمک گرفت و پس از اثبات حجیت سندی، آن را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست و معروف را به واجب و مستحب و منکر را به حرام و مکروه تقسیم نمود. همچنین با دفع توهم وجود حقیقت شرعی در مورد واژه معروف و منکر و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این که «معروف» هر امری است که «حُسن» آن شناخته شده باشد و «منکر» هر امری است که «حُسن» آن انکار شده باشد، می توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را بر آن ها مترتّب نمود. دو شیوه به یک نتیجه می رسد و آن شمول معروف نسبت به همه مستحبات و واجبات و شمول منکر نسبت به همه محرمات و مکروهات شرعی است.

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.

یکی از سؤالات اساسی که هر نظریه سیاسی ملزم به پاسخگویی آن است، مشروعیت یا حقانیت حکومت است؛ بدین معنا که مشروعیت حکومت از چه منبعی نشأت می گیرد؟ زیرا هر حکومتی برای شکل گیری و بقا، نیازمند مشروعیت است. مشروعیت هر نظامی در صورتی که معقول و مستحکم باشد، بر کارآمدی آن تأثیر بسزایی دارد. اکنون با توجه به اهمیت و نقش مشروعیت و تلاقی آن با امر بیعت یا مقبولیت در رفتار سیاسی مردمان عصر امیر مؤمنان علی، ضروری است تا این موضوع واکاوی و نسبت این دو با هم بررسی گردد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ساختار مطالعات سیاسی در حوزه مشروعیت به این نتیجه دست یافت که از دیدگاه امیر مؤمنان علی، مشروعیت حکومت مستند به اراده خداوند متعال است و انتخاب یا اقبال مردم به عنوان بیعت، در مقام فعلیت بخشیدن به حکومت مؤثر است. لذا بیعت در مشروعیت بخشی دخالتی نداشته و در آن دوره از تاریخ، مبتنی بر ساختار سیاسی جامعه عربی است. در حکومت علوی، هر چند بیعت امری لازم و ضروری است، اما در واقع مؤید قابلیت مردم برای تأیید و پشتیبانی حکومت دینی است و موجد حقانیت آن نیست.

از نگاه فقه، شورشیان به کسانی اطلاق می شود که فراتر از نقد و انتقاد، بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و یا تحرکات خشونت آمیز، به مقابله و معارضه با آن بر خیزند. مقصود از «دولت اسلامی» هرگونه حاکمیتی است که توسط حاکمی عادل؛ اعم از معصوم و یا غیر او بر جوامع اسلامی اِعمال شود. گرچه سمت و سوی مستقیم روایات وارده در این باب و نیز ظاهر عبارت هایی از فقها، شوریدن بر امام معصوم7 است، ولی با تکیه بر دلایل و شواهدی چند، می توان احکام مربوط به این گروه را بر شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، باید این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و با آنان اتمام حجت نماید و در صورت بی تأثیربودن این کار، مقابله انتظامی و نظامی با آنان جایز، بلکه واجب خواهد بود. ایشان در زمره کافران محسوب نمی شوند و لذا احکام غسل و کفن و نماز، بر کشته های آنان جاری است و زنان و کودکانشان به اسارت در نمی آیند. بحث این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی دنبال خواهد شد.

حکم آشامیدنی ها در اسلام همانند حکم نخستین در خوراکی ها، حلال بودن است. آیات مختلفی از قرآن کریم، به آشامیدنی های حلال و پاک، اشاره دارد. در تعدادی از آیات، نوشیدن برخی آشامیدنی ها، تحریم و به طور واضح و صریح، نهی شده است؛ یکی از آن موارد، نوشیدن شراب به مقدار کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم است که برابر نص صریح آیات، روایات و نیز به حکم  عقل و اجماع، به طور کلی حرام شده است. اکنون پرسش آن است که آیا حکم حرمت آشامیدن شراب، در کتب الهی پیشین نیز وجود دارد؟ مقاله پیش رو، کتاب مقدس؛ عهد قدیم و جدید را واکاوی نموده و با روش توصیفی– تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. نتیجه پژوهش آن است که هرچند کلمات، برای هر دو محصول انگور؛ یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده، متفاوت به کار رفته، اما کتاب مقدس از شراب تخمیر شده، نهی کرده، ولی در مرور زمان تفاسیر مختلفی از آن به عمل آمده و در مقام عمل نیز با فراز و نشیب هایی همراه شده است.

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید

در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.

نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.

در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در هوشیاری کارآفرینانه با میانجیگری متغیر اشتیاق کارآفرینانۀ اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کرمانشاه بود. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوۀ گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بود. جامعۀ آماری این تحقیق را 3851 نفر از اعضای شرکت های تعاونی روستایی فعال استان کرمانشاه تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت، 351 نفر از آنها از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه با بهره گیری از روایی صوری، تشخیصی و همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده بررسی گردید. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز روش پایایی ترکیبی به کار رفت که مقادیر آن برای بخش های اصلی پرسش نامه در سطح مناسب (در دامنه بین 82/0 تا 9/0) قرار داشت. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور، نرم افزار آماری Smart PLS به کار گرفته شد. در نهایت، یافته ها نشان از تأیید تمام فرضیه های پژوهش داشت به طوری که تأثیر مثبت سرمایۀ اجتماعی بر هوشیاری کارآفرینی و همچنین تأثیر مثبت اشتیاق بر هوشیاری کارآفرینی تأیید شد. در ضمن، نقش میانجی اشتیاق کارآفرینانه در رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هوشیاری کارآفرینی تأیید شد.

مطالعات نشان داده اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارۀ کل تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونی های زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانۀ زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانۀ را بررسی کرد. این تحقیق به شیوۀ مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی های روستایی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن با بهره گیری از نظر استادان و محققان حوزۀ کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبۀ میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخش های مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطۀ همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونی ها با دو متغیر تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تقویت انگیزه ها و توانمندی های شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه توسط 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعۀ روستایی استان گلستان با استفاده از   روش SWOT انجام شد. جامعۀ آماری کلیه اعضای هیئت مدیره 25 تعاونی فعال در استان گلستان به تعداد 124 نفر بودند که به شیوۀ تمام شماری به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ترتیب برابر 83/0، 943/0، 702/0 و 911/0 به دست آمد و تأیید شد. نتایج نشان داد بر اساس ضرایب نهایی، افزایش مشارکت و هم فکری بین اعضای تعاونی ها از طریق مجامع تعاونی (389/0)، استفادۀ بهینه از امکانات و قابلیت های موجود در سطح روستاها در جهت اشتغال (379/0) و فراهم کردن زمینه های مساعد برای پرداخت تسهیلات اعتباری (376/0) مهم ترین نقاط قوت؛ پایین بودن سرمایۀ تعاونی ها (242/0)، عدم توانایی آنها در تأمین وثیقۀ اخذ وام (236/0) و کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب (234/0) مهم ترین نقاط ضعف؛ معافیت تعاونی ها از مالیات (393/0)، امکان سرمایه گذاری و مشارکت آنها در فعالیت های کشاورزی، عمرانی و آموزشی (376/0) و امکان استفاده از کارشناسان و دانش آموختگان دانشگاه در اجرای طرح های تعاونی (365/0) مهم ترین فرصت ها؛ مشکلات دسترسی به وام با بهرۀ مناسب (286/0)، حمایت ضعیف بانک ها و اتحادیه های تعاونی (280/0) و مشکلات دسترسی به موقع به منابع مالی (274/0) مهم ترین تهدیدها به شمار می آیند.

پژوهش ها نشان داده است که گرایش بیش از اندازه شهروندان به حمل ونقل شخصی می تواند پیامدهای ناگواری را برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد. در مقابل این نوع گرایش، پژوهشگران و سیاست گذاران گرایش به حمل ونقل عمومی را به عنوان راهکار اساسی کاستن از پیامدهای گرایش به حمل ونقل شخصی معرفی نموده اند. آنچه موجب ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی می گردد، آسایش و آرامش آن ها در سفرهای شهری است. هدف این مقاله، بازخوانی دو مقوله آسایش و آرامش سفر در بحث حمل ونقل همگانی می باشد. اینکه آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری که به وسیله حمل ونقل عمومی انجام می شود، در قالب چه معیارها و شاخص هایی قابل تبیین است، پرسش اساسی این پژوهش را شکل می دهد. در این راستا، ابتدا مفاهیم آسایش، آرامش و آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری مطرح گردیده و سپس شاخص های (18 متغیر) مربوطه در قالب مدلی مفهومی ارائه شده است. مورد مطالعه این مقاله خط 28 اتوبوس رانی کلان شهر اصفهان است. جهت ارزیابی متغیرها از مدل F'ANP استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که آسایش و آرامش در سفرهای درون شهری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی متأثر از پنج عامل 1- کیفیت ارائه خدمات و امکانات، 2- ظرفیت مسافر و زیبایی محیط، 3- کارایی حمل ونقل عمومی، 4- کارآمدی سفر 5-   ایمنی و امنیت می باشد. همچنین متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در برهم زدن آسایش و آرامش در مورد مطالعه داشته اند، به ترتیب عبارت اند از «کیفیت وسایل گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا»، «تمهیدات در نظر گرفته شده برای معلولین»، «پاکیزگی محیط ایستگاه ها و داخل اتوبوس ها» و «امکانات ایستگاه (جان پناه و صندلی ها)» و در مقابل متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در تأمین آسایش و آرامش سفر داشته اند، به ترتیب شامل «امکان نشستن در طول زمان سفر»، «زیبایی محیط سفر»، «فاصله مناسب ایستگاه ها از مبدأ مسافرین» و «فاصله ایستگاه های اتوبوس خط مورد نظر تا ایستگاه های اتوبوس سایر خطوط» می باشند.

در قرن حاضر تشدید مسائلی از قبیل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در محل خاص و جلوگیری از گسترش شهرها و... جز عواملی محسوب می شوند که افزایش تراکم ساختمانی در شهرها را مورد تاکید قرار داده اند. لذا این روند بایستی به صورت تدریجی صورت پذیرد تا به موازات آن زیرساخت های لازم برای این امر مهیا گردد. اما در کلان شهر تبریز تعیین تراکم بدون توجه به زیر ساخت های شبکه معابر صورت پذیرفته است به گونه ای که این مسئله موجب عدم پاسخگویی نیازهای ترددی جمعیت و وجود ترافیک سنگین در این کلان شهر شده است. در این پژوهش، امکان سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت پذیرش شبکه معابر در محله بهار کلان شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف با برآورد حجم ترافیک در هر یک از معابر محدوده مورد مطالعه، به شناسایی و تعیین نقاطی از شبکه معابر که با کمبود یا مازاد ظرفیت قابل پذیرش روبرو هستند، پرداخته شده است تا نواحی دارای مازاد تراکم و نواحی دارای پتانسیل افزایش تراکم در محدوده مورد مطالعه مشخص گردد. داده های این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی جمع آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل این داده ها نیز از نرم افزارهای AIMSUN و ARCGIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش در وضعیت موجود، معابر اصلی محدوده مورد مطالعه دارای مشکل ترافیکی می باشند، به طوری که حجم ترافیک عبوری در محدوده مورد مطالعه، به تنهایی سطح سرویس معابر را در آستانه سطح سرویس C (سطح سرویس مطلوب شهری) قرار می دهد. بار ترافیک تولیدی نیز به تنهایی و جدای از بار ترافیک عبوری سطح سرویس C را تأمین می کند از آنجایی که تفکیک ترافیک عبوری و تولیدی در کوتاه مدت و بدون توسعه شبکه شریانی و اصلاح شبکه معابر اطراف محله امکان پذیر نیست. لذا محله بهار از نظر ظرفیت پذیرش معابر اشباع شده و قابلیت افزایش تراکم ساختمانی را ندارد.

مبانی هستی شناسی در آینده پژوهی بیانگر نگاهی است که آینده پژوه به هستی دارد. پیش از آینده پژوهی باید دیدگاه هستی شناسی به آینده مشخص گردد؛ زیرا تا دیدگاه آینده پژوهی به مبنای هستی شناسی آینده تعیین نشود، امکان درک مناسب و صحیح از آینده و گزاره های مربوط به آن وجود ندارد. حتی بدون داشتن یک رویکرد دقیق درباره هستی، نمی توان فرایند آینده پژوهی را به نحو مطلوب و اثربخش دنبال کرد. در این پژوهش، پس از ذکر رویکردهای مطرح در خصوص مبانی هستی شناسی آینده پژوهی، چهارچوب مفهومی براساس مبانی نظری ایجاد شد؛ سپس با مراجعه به منابع دینی و فلسفی، اطلاعات مورد نیاز احصا و با روش توصیفی – تحلیلی داده های گرد آوری شده تحلیل گردید. پس از توصیف گزاره ها و تحلیل آنها، سه مبنای: «تفاوت مراتب و نفس الامر هستی»، «وجود روابط علّی در نظام هستی» و «تلازم زمان با حرکت به عنوان مبانی هستی شناسی آینده پژوهی» شناسایی شد.