درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهمّ را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش رو به جایگاه قرعه در میان سنجه های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه های ترجیح می پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه های تزاحم و مدرک قاعده ی قرعه، نمونه های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه های دو حکم متزاحم از زاویه ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می باشد.

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.

اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف.

حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.

زمانیکه شرایط آسیب پذیری شکل می گیرد سوانحی مانند زلزله و سیل تبدیل به بحران های عظیم می گردند. امروزه این بحران های طبیعی از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که پیش روی جوامع شهری قرار می گیرند و می توانند زندگی روزمره را از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی دچار بحران کنند. این پژوهش نیز به دنبال تبیین عوامل اجتماعی است که شرایط آسیب پذیری را فراهم می کنند. بر این مبنا از لحاظ ماهیت جز تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری آن منطقه 6 شهرداری تهران می باشد که بر مبنای قدمت و مرکزیت به عنوان نمونه انتخاب شده است. داده ها به دو صورت میدانی و کتابخانه ای با ابزارهایی چون پرسشنامه دیمتل و تحلیل شبکه، کتب، مقالات و نقشه های گوناگون، جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهایEXCEL, MATLAB , IDRISI وARC GIS 10.1، مورد تحلیل واقع شده اند. نتایج بیانگر آن است که؛ بیشترین میزان آسیب پذیری مربوط به مرکز، جنوب و به ویژه جنوب شرقی محدوده است که جزو بافت های مسئله دار با عمر و قدمت بالا هستند، و همچنین بیشترین تراکم ساختمان، جمعیت و بعد خانوار را نیز دارا می باشند. وجود چنین عواملی در نحوه دسترسی مناطق مسکونی به مراکز آتش نشانی، درمانی و فضاهای باز در حین و بعد از وقوع بحران های طبیعی، اثر بسزایی دارد.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

شناخت از توس دوران اسلامی به ویژه از قرن چهارم تا هشتم ه.ق مطلوب است اما این اطلاعات در مورد توس دوره ساسانی و اوایل اسلام بخصوص در مورد تاثیرات ساختار سیاسی– اجتماعی بر مکانیت و مکان گزینی شهر بسیار مبهم و تاریک است دراین پژوهش به منظور بررسی روندعوامل موثر در سکونت این شهر مهم دوران ساسانی و اوایل اسلام سعی شده است متون تاریخی معتبر ، بررسهای محوطه های ساسانی دشت توس و همچنین بررسی نظریات محققان معاصر مورد تاکید قرار گیرد با بررسی این منابع و مواد مطالعاتی میتوان نتیجه گیری کرد توس دوره ساسانی همانند توس دوره اسلامی از یک تمرکز شهری واحد برخوردار نیست وبه همین خاطر مورخین و محققین نتوانسته اند تعریفی جامع از شکل و محدوده شهری توس در دوران مختلف ارائه نمایند از سویی ساختار معماری شهر با در نظر گرفتن حکومت کنارنگیان و حملات مداوم اقوام مهاجم شرقی تحت تاثیر معماری نظامی و تدافعی بود و به همین علت سوای سکونتگاههای عموم افراد استحکامات دفاعی ساخته میشد که نمونه آنها دردشت توس صید آباد و شهر خراب است با ورود مسلمانان به ایران، کنارنگیان با مسلمانان صلح و در نتیجه بسیاری از این قلعه ها در آغاز دوران اسلامی به حیات خود ادامه می دهد تا این که در قرن سوم وچهارم با شکل گیری تابران، محلهای استقرار کنارنگیان در دوره ساسانی متروک و شهرهای نوغان و تابران رونق می گیرد.

سازه های اجتماعی مفاهیم چندبُعدی، انتزاعی و غالباً نوینی هستند که برای بیان بسیاری از واقعیت های زندگی انسانی، بلکه برای سنجش و مطالعه علمی آن ها تدوین شده اند. بررسی واقعیت این مفاهیم در اسناد و مدارک باقیمانده از گذشته، پژوهشگر تاریخ را با مسأله ناهم سطح بودن افق هرمنوتیک بین عصر حاضر و عصر صدور سند مواجه می کند. واژه های نوین کنونی، یا در عصر صدور سند وجود ندارند و یا بر مفاهیم دیگری غیر از مفاهیم نوین اجتماعی دلالت می کرده اند. در این جا، این پرسش مطرح می شود که پژوهشگر تاریخ برای مطالعه تاریخی در گونه مفاهیم چه باید بکند؟ این پرسش، پرسشی روشی و مرتبط با منطق یا متدولوژی علم تاریخ و در قلمرو فلسفه علمِ تاریخ است. محقق تلاش می کند تا به روش منطقی پاسخی معرفت شناختی پیشنهاد کند. نتیجه این بررسیِ متدولوژیک و در واقع، یافته تحقیق این پیشنهاد است که پژوهشگر برای هم سطح شدن و برقراری هماهنگی تفسیری میان خود و منابع تاریخ می بایست گام هایی را بپیماید. نخست، تعریفی نظری و تحلیلی از سازه مورد نظر در راستای اهداف پژوهش ارائه کند و سپس این تعریف را به معرّف هایی در راستای هم سطح شدن با منابع تاریخی بازگرداند. گاه نتیجه این روش چنان امکانی را برای پژوهشگر فراهم می کند که می تواند علاوه بر بررسی مقطعی سازه، آن را به نحو تطبیقی نیز مطالعه نماید.

یکی از کاربرد های دانش تاریخ در فقه، کمک به ارزیابی مقدمات استدلال اجتهادی است. دانشمندان مسلمان درباره شمول خمس نسبت به درآمدها در زمان رسول اکرم(ص)دیدگاه های مختلفی دارند. بررسی تاریخی شواهدی که برخی از فقهای شیعه برای اثبات خمس درآمدهای فردی در زمان پیامبر(ص) مطرح می کنند مسئله اصلی این پژوهش است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این بررسی می تواند به عنوان نمونه ای برای ارزیابی مقدمات تاریخی به کار رفته در قیاس استدلال فقهی معرفی شود.

در دوران فترت، پس از مرگ ایلخان ابوسعید (د.736هق) تا برآمدن تیمور گورکانی(807ه.ق)، جدا از بازماندگان دودمان چنگیزی و حکام محلی، شاهد سر برآوردن حکومت های نوظهوری هستیم که با بهره بردن از شرایط پس از مرگ ایلخان ابوسعید، اقدام به تشکیل دولت کردند. سربداران غرب خراسان تا 783ق، سادات مازندران تا 794ه.ق، سادات گیلان تا 772ه.ق، کارکیا در لاهیجان تا 1060ه.ق دولت هایی هستند که تمایلات صوفیانه داشته اند. در میان این دولت ها، نقش دولت سربداران خراسان به سبب وسعت قلمرو و تکیه هم زمان بر تشیع و تصوف دارای اهمیت ویژه ای است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سعی می شود همراه با توصیف تلاش های دولت سربداری برای کسب مشروعیت و عرضه الگوی مشروعیت ساز جدید، علت عدم دست یابی این دولت به یک الگوی واحد مورد توافق گروه های مختلف بیان گردد و تحلیل شود. به نظر می سد، نبود نظریه سیاسی مشخص در گروه سربداری و آرمان گرایی افراطی گروه شیخیان و اوضاع پیچیده سیاسی زمانه، به خصوص ظهور تیمور، عوامل اصلی این عدم توفیق هستند. به گونه ای که تلاش دیرهنگام خواجه علی مؤید در دعوت از محمد بن مکی، شهید اول(د.786ه.ق) برای تشکیل حکومت دینی و کسب مبنای مشروعیتی جدید، نتوانست توفیقی برای دولت سربداری به ارمغان آورد.

با برآمدن خاندان صفوی، بنیانی نو برای ساخت یابی هویت سیاسی- اجتماعی ایرانیان در نخستین گام های فرایند دولت سازی و ملت سازی فراهم آمد. مبنای رفتار صفویان آمیزه ای از باورهای صوفیانه، تمایزهای شیعی، اندیشه ایران شهری و اصول حکومت اسلامی همساز با میراث اهل سنت بود. این مبنای مشروعیت و حقانیت، هویت ایران معاصر را در دو سطح نرم افزار و سخت افزار و در دو عرصه درونی و بین المللی شکل داد.<br />  پژوهش پیش رو، با ره یافتی اسنادی- کتاب خانه ای بر آن است در سایه واکاوی مبانی رفتار عصر صفوی، کیفیت مفصل بندی و ساخت یابی هویت سیاسی- اجتماعی ایرانیان را در آغاز برخورد با مدرنیته و مدرنیسم بررسی نماید. براساس یافته های این پژوهش، هویت ملی ایرانیان در دوران صفوی، به ویژه تا پیش از درگذشت شاه عباس اول، بر مبنای مؤلفه های چهارگانه تصوف، تشیع، ایران بودگی و سنت برآمده از حکومت اسلامی تبیین پذیر است. این امر توانست مرزهای هویتی، دگرسازانه و خصومت سازانه را در فضای فکری و کنشی ایران بازتعریف کند. خاندان صفوی در آغاز توانست مبنایی استوار برای ساخت بندی هویت ایرانی فراهم بیاورد اما در ادامه حکومت خود به واسطه زمان پریشی به سستی و گسست گرایید.

فعالیتهای خیریه از دیرباز مورد توجه تمامی جوامع انسانی بوده است انجام فعالیتهای خیر و کمک به هم نوع در تمامی فرهنگها کاری پسندیده و توصیه شده می باشد، این امر فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی و مالی افراد صورت می گرفته که نمونه های آنرا در ادبیات و فرهنگ هر جامعه ای می توان یافت. در گذشته این امر بیشتر توسط شناخت چهره به چهره و یا معرفی فردی معتمد صورت می گرفت. شبکه های اجتماعی امروزه نقش مهمی در زندگی انسانها دارند شبکه های اجتماعی تعاملات انسانی را در محیط خانواده، میان دوستان، محیط کار، تغییر داده اند. شبکه های اجتماعی امروزه نقش بسزایی در تاملات روزمره مردم دارد رشد روز افزون این شبکه موید تاثیر گذاری آن بر شئون زندگی انسان است.سوال اساسی در این تحقیق این است که شبکه های اجتماعی چه تاثیراتی بر فعالیتهای خیریه دارد؟ پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ به این پرسش درصدد یافتن رابطه تاثیر شبکه های اجتماعی با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است. در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی در ابعاد آگاهی ، پذیرش و جرا مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش کوکران ۲۱۰ نفر از سه منطقه از شهر تهران تعیین گردید که با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی با فعایتهای خیریه در سه سطح آگاهی، پذیرش و اجرا ارتباط وجود دارد.

شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

آیین پهلوانی و عیاری با شیوه ها و اشکال گوناگون در تاریخ بسیاری از ملت ها وجود داشته و از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار بوده است. در تاریخ ایران زمین نیز این پدیده، از پیش از اسلام تا روزگار معاصر، در جامعة شهری و روستایی نقش ها و کارکردهای متفاوتی داشته است. این آیین به اقتضای هر عصر، برخی ویژگی ها را از دست داده و پاره ای عناصر دیگر را اخذ کرده است. در پی ایلغار مغول به ایران در سدة هفتم هجری، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برای مدتی کارایی پیشین خود را از دست دادند و جامعة ایرانی، برای نخستین بار در دورة اسلامی، با چالش بزرگی روبرو گردید. شرایط جدید اجتماعی و سیاسی، زمینة نقش آفرینی و کنش گری پهلوانان و عیاران را در عرصه های سیاسی و اجتماعی این دوره فراهم آورد. موضوع این مقاله بررسی چگونگی شکل گیری تحولات آیین پهلوانی و عیاری در دورة مورد بحث است و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا و چگونه پهلوانان و عیاران به ماهیت سیاسی و اجتماعی در جامعة این عصر دست یافتند. در پژوهش هایی که تا کنون در این زمینه به خامه درآمده است چگونگی این تحول مورد بررسی قرار نگرفته، اما این نوشته با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی و تحلیل این موضوع است. نوشتة حاضر با اتکاء به منابع تاریخی درصدد اثبات این موضوع است که دورة مورد بررسی، در تحول آیین فتوت، تا روزگار خود مهم ترین عصر تاریخی به حساب می آید و سرزمین خراسان مهم ترین نقش را در این فرآیند داشته است.

برتری بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی، اصلی ترین ویژگی اقتصادهای جوامع پیشاصنعتی است. در ایران دوره قاجاریه نیز بخش اعظم تولید داخلی و مشغله اصلی اکثریت مردم ایران به بخش کشاورزی وابسته بوده است. با تجاری شدن کشاورزی در بخش هایی از تاریخ ایران در نیمه دوم دوره قاجاریه، این وابستگی اقتصاد ایران به کشاورزی، به شدت افزایش یافت. کاشان در دوره قاجاریه، بر اثر زوال صنایع صنعتی آن، یکی از مناطقی بود که وابستگی اقتصاد آن به کشاورزی شدت مضاعفی یافت. با این حال، با وجود نقش محوری و پایه ای آب در کشاورزی، به ویژه در سرزمین خشک و کم آبی چون ایران، مسئله مند کردن تاریخ آب و پیوند آن با تاریخ ایران چندان مورد توجه مورخان و محققان نبوده است. از این رو در نوشته حاضر به بررسی نظام مالکیت آب در شهر کاشان دوره قاجار به مثابه « جامعه ای خشک و کم آب و پراکنده» پرداخته می شود تا به عنوان نمونه ای از آزمون این نظریه مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین پرسش نوشته حاضر این است که منابع آبی در کاشان دوره قاجاریه به مثابه جامعه ای خشک و کم آب و پراکنده از چه نوع مالکیتی برخوردار بوده است و دولت در این میان چه سهمی داشته است. از این رو، نخست به شرح و بررسی منابع تامین آب پرداخته می شود و آنگاه در ادامه شیوه بهره برداری و مالکیت منابع آبی شرح داده می شود و در آخر نسبت دولت با مالکیت منابع آبی در این دوره سنجیده می شود تا از طریق نمونه شهر کاشان بتوان تصویری کلی از شیوه بهره برداری از آب و مالکیت آن در ایران به مثابه جامعه ای کشاورزی و کم آب و خشک به دست آورد و صحت نظریاتی را که در این مورد داده شده است را به محک آزمون گذارد .