درخت حوزه‌های تخصصی

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.

پلیس ایران برای کنترل و پاسخ دهی به افرادی که آن ها را «اراذل واوباش» می نامد، اقدام به اجرای طرحی به نام، «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل واوباش» می نماید. ما در این مقاله استدلال می کنیم که این «طرح» اساساً فاقد مبنای نظری مشخص و منسجم بوده و با چالش های مفهومی جدی مواجه است. برخلاف تصور رایج مبنی بر روشن بودن مفهوم «اراذل واوباش»، این مقاله با به کارگیری جرم شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، نشان می دهد که اولاً، اصطلاح «اراذل واوباش» بیش تر از آنکه معنای مشخص حقوقی داشته باشد، برساخته ای پلیسی- قضایی است. ثانیاً، این مفهوم کاملاً جنبه های خرده فرهنگی دارد و بدون توجه به این جنبه ها، نتیجه محتومِ سیاست ها و برنامه هایی که برای کنترل آن اجرا می شود، شکست است. ثالثاً، مقامات نظام عدالت کیفری با استفاده از این اصطلاح به مثابه برچسبی مجرمانه، خود در فرایند هویت دهی به مخاطبان «طرح» و درنهایت تقویت خرده فرهنگِ خشونت بار تأثیر دارند. درنظرگرفتن این بینش های سه گانه باعث می شود که نظام کیفری به جای روی آوردن به اقدامات سرکوبگر، تنبیهی و نمایشی در این زمینه به سراغ پاسخ های انطباقی و مبتنی بر آموزه های جرم شناسانه رفته و در فرایند پاسخ دهی به مسئله «اراذل واوباش» خود به بخشی از «مسئله» تبدیل نشود.

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسألهمسأله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متأثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسألهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی ربط دارد.

ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.

در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزیه و تحلیل می شود. یکی از این جهات آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویه های ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدوده خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع این گونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همه خسارات باید جبران شوند، ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدوده وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع نظیر وجود معافیت های ناشی از مقررات یا سیاست های رقابتی، جبران ناپذیر باقی می مانند. همچنین، دسته بندی خسارت به مستقیم و غیر مستقیم از یک طرف و وضعیت زیان دیده از طرف دیگر، در تعیین محدوده ضرر قابل جبران نقش دارد. همچنین، در مقام ارزیابی زیان های حاصله از اقدامات ضدرقابتی، دادرس به سبب وجود بستری مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، باید از رویکردی استفاده کند که تا حد زیادی با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدوده «بازارهای مرتبط» و متعاقب آن، محدوده زیان های وارده را تعیین نماید. لذا در مقام بررسی بازارهای مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافیایی» و «زمانی» ضروری است. علاوه براین، در مقام ارزیابی زیان های وارده، رجوع به نظریات سنتی همچون «تئوری قبل و بعد» و «تئوری مقایسه ای» و نظریات جدید مانند «رویکرد مبتنی بر مقایسه»، «رویکرد مبتنی بر بررسی های مالی» و «رویکرد مبتنی بر ساختار بازار»، حائز اهمیت است.

حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.

حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.

تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری به دنبال ارائه سناریوهای محتمل پیش رو برای توسعه استان البرز در افق 1410 است. داده ها و اطلاعات موردنیاز تحقیق با مطالعه سند توسعه آمایش سرزمینی و به روش پیمایشی (پرسش نامه) و مصاحبه با کارشناسان در چارچوب مدل دلفی جمع آوری شده است. نمونه آماری تحقیق، 30 نفر از کارکنان نهادهای مرتبط و پژوهشگران شهری- منطقه ای بوده است.  برای تحلیل داده از روش تحلیل اثر متقابل متغیرهای نرم افزار MICMAC و برای تدوین سناریوها از نرم افزار  Morphol استفاده شده است. نتایج نشان داد «مسئله منابع آبی و خشک سالی»، «نابودی باغات استان به دلیل گسترش بی رویه ساخت وساز» و مسئله مربوط به «تولیدات صنعتی، افزایش آلودگی های محیطی و فرسودگی کارخانه ها در افق 1410» با 3 تکرار سناریوی فاجعه در سناریوهای تدوین شده و 3 تهدید جدی و اساسی برای توسعه استان البرز تا افق 1410 هستند؛ اما قابلیت، هم جواری با استان تهران و استفاده از ظرفیت های جمعیتی، اقتصادی و... آن، در هر ۳ سناریو به عنوان سناریوی مطلوب شناسایی شد. همچنین در همه سناریو، قابلیت های «صنایع بزرگ و استراتژیک» و «گردشگری استان» دارای بیشترین سناریوهای بینابین شناسایی شد و این موضوع نشان دهنده اهمیت این قابلیت ها در توسعه استان در افق طرح است.

تکه تکه شدن سیمای سرزمین، مهم ترین چالش توسعه شهری است که مانع گسترش جریان مواد و انرژی در منطقه می شود. این تغییرات، ویژگی های بوم شناختی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در نتیجه، شبکه های بوم شناختی به عنوان ابزارهایی برای برنامه ریزی حفاظت بررسی می شود. در این راستا، به منظور ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین کلان شهر کرج از تصاویر ماهواره ای در سال های 1385، 1390 و 1396 استفاده شد. طبقه بندی و تهیه نقشه کاربری اراضی بر اساس پوشش سرزمین و با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان صورت گرفت. همچنین به منظور ارزیابی وضع موجود و روند تغییرِ ویژگی های ناهمگنی، پیوستگی و شبکه ارتباطی- انزوایی در سال های گذشته از متریک های سیمای سرزمین استفاده شد. نتایج نشان داد روند تغییر معیارهای بررسی در منطقه مطالعاتی مطلوب نیست. روند نامناسب تغییر معیارهای ناهمگنی فضایی سیمای سرزمین، پیوستگی لکه های هم نوع در سراسر سیمای سرزمین و بهینگی ارتباطی باعث کاهش عملکرد بوم شناختی و به دنبال آن، کاهش پایداری شبکه های بوم شناختی می شود. همچنین با توجه به روند کاهشی متریک ها در لکه های سبز به ویژه سبز انسان ساخت و روند افزایشی متریک ها در لکه های ساخت وساز و لکه های باز، می توان به این نتیجه رسید که عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین و ویژگی های شبکه بوم شناختی سیمای سرزمین سیر نزولی را دنبال می کند.

صندوق قبر شیخ صفی الدین و شاه اسماعیل اول از آثار چوبی و نفیس هنر دوره اسلامی به شمار می آیند. ساخت این دو صندوق قبر در بسیاری از منابع غربی و بعضاً ایرانی، به دوران حکومت همایون شاه و هنرمندان هندی نسبت داده شده است؛ این در حالی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته دلایل بسیاری مبنی بر اصالت و خاستگاه ایرانی دو صندوق قبر مذکور می توان ارائه داد، از جمله تزیینات، مواد مصرفی و شیوه خاتمکاری متفاوت در مقابر هند و ایران، شباهت ساختاری دو صندوق قبر مذکور با آثاری از دوره اسلامی در ایران و دلایل تاریخی دیگر که در جریان پژوهش به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر نقد فرضیه اهدا نمودن دو صندوق قبر مذکور توسط همایون شاه به شاه طهماسب اول صفوی و اثبات خاستگاه ایرانی این دو اثر فاخر هنری در قلمرو حکومتی دوره تیموری و صفوی در ایران است. این پژوهش در صدد پاسخ گویی به سوالات ذیل هدف گذاری گردیده است: آیا دو صندوق قبر مذکور اهدایی همایون شاه به شاه طهماسب اول و ساخته شده به دست هنرمندان هندی است؟ با استناد به چه دلایلی خاستگاه ایرانی صندوق قبر شیخ صفی و شاه اسماعیل مسجل میگردد؟  روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی، رویکرد پژوهش، تطبیقی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. پژوهش به نتایج قابل توجهی منتهی گردیده از جمله آنکه در هیچ یک از منابع تاریخی مورد مطالعه، به اهدا نمودن صندوق چوبی از جانب همایون شاه به شاه طهماسب اشاره نشده است. این دو صندوق قبر به دو دوره متفاوت تاریخی تعلق داشته که احتمال همزمانی و اهدایی بودن هر دو از جانب همایون شاه به شاه طهماسب وجود ندارد. الگوهای تزیینی و فنون اجرایی در صندوق مقابر مذکور از منابع هنری دوره تیموری و صفوی در ایران تبعیت نموده است که به دست هنرمندان ایرانی و آشنا با این منابع هنری اصیل ساخته شده اند.  

در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.

این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.

اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.

با ایجاد برند برای یک مکان/شهر، جایگاه مکان به عنوان محلی برای اقامت، کسب و کار و یا مقصد گردشگری تقویت می شود. هدف مطالعه بررسی تاثیر همزمان برندسازی مکان بر ساکنان و گردشگران داخلی است. این پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه ساکنان در مناطق چهارگانه و کلیه گردشگران داخلی ورودی به شهرستان کرمان در ایام عید نوروز 1396 می باشد. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ با توجه به روش مقایسه ای پژوهش ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ نامعلوم معادل 384 به دست آمد که 500 پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 460 پرسشنامه برگشت داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید، که معادل 76/0 بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای 24SPSS و23 AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، پیچیدگی برند مکان با واسطه رضایت فقط بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران تاثیرگذار می باشد. علاوه براین، پیچیدگی برند مکان با واسطه هویت یابی در گردشگران بیش از ساکنان منجر به تبلیغات دهان به دهان می شود.

بیشینه بارش محتمل بیشترین ارتفاع بارندگی است که در دوره زمانی معین در یک حوضه به وقوع می پیوندد. هیدرولوژیست ها از مقادیر بیشینه بارش محتمل برای محاسبه بیشینه سیل محتمل در محاسبه طراحی سرریز سدها استفاده می کنند و به دو روش آماری و همدیدی قابل محاسبه است. هدف از این تحقیق برآورد بیشینه بارش محتمل در حوضه آبریز قمرود به روش همدیدی است. بدین منظور داده های باران سنجی از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. همچنین داده های ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال از درگاه مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی مطالعات جوی سازمان هواشناسی آمریکا اخذ گردید. نقشه های همدیدی مورد نیاز تولید و بررسی شدند. نقشه های همباران ترسیم و منحنی های عمق- مساحت- مدت، برای هر یک از توفانها تعیین شدند. در نهایت، مقدار بیشینه بارش محتمل در تداوم های 24، 48 و 72 ساعت برآورد گردید. به گونه ای که بیشینه بارش محتمل 24 ساعته با محاسبه نقطه شبنم با دوره بازگشت 50 و 100 سال به ترتیب مقادیر 75/51 و 54 میلی متر، ،48 ساعته 25/128 و 05/132میلی متر و 72 ساعته 9/97 و 75/101 بدست آمده است.

برآورد و پیش بینی بارش و دستیابی به مقدار رواناب ناشی از آن، نقش اساسی و مؤثری را در مدیریت و بهره برداری صحیح از حوضه، مدیریت سدها و مخازن، به حداقل رساندن خسارات ناشی از سیلاب، خشکسالی و مدیریت منابع آب ایفا می کند و به همین دلیل مورد توجه هیدرولوژیست ها می باشد. عملکرد خوب مدل های هوشمند باعث افزایش استفاده از آنها برای پیش بینی پدیده های مختلف هیدرولوژیکی شده است. لذا در پژوهش حاضر، از دو مدل هوشمند به نام های برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار رگرسیونی برای پیش بینی بارش ماهانه شهرستان نهاوند استفاده شد. در این مطالعه از داده های بارش، دما و رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه وراینه در یک دوره 32 ساله (1393-1362) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد هر دو مدل خوب و مشابه بوده (ضریب همبستگی حدود 92/0) ولی با توجه به بررسی معیارهای ارزیابی مختلف، مدل برنامه ریزی بیان ژن عملکرد کمی بهتر داشته است (جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب 0478/0 و 0486/0). این در حالی است که مدل ماشین بردار رگرسیونی دارای مزیت سهولت در اجرای مدل می باشد. به طورکلی می توان گفت که مدل برنامه ریزی بیان ژن برای مدل سازی بارش ماهانه ایستگاه وراینه در شهرستان نهاوند مناسب بوده است. در پایان مقدار بارش ماهانه برای سال 1394 با مدل برنامه ریزی بیان ژن پیش بینی شد که نشان از کاهش مقدار بارش در سال 1394 نسبت به سال های قبل داشت.

بنیادگرایی یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است و قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش عمده ای از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده به گونه ای که هزینه های کلانی بر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهان تحمیل کرده است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور لیبی به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. تحقیق پیش روی، بر این فرضیه استوار است که برخاسته از عوامل و زمینه های داخلی و مداخله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرایی چون داعش را در لیبی فراهم آورده است.نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت در شمال آفریقا به ویژه لیبی زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است.