درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، تحلیل مفهوم، مبانی، اهداف و اصول عدالت تربیتی ازمنظر شهید مطهری با استفاده از دو روش تحلیل مفهومی (مفهوم پردازی) و روش استنتاجی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در صورت بندی مفهوم عدالت تربیتی ازمنظر شهید مطهری می توان به فرصت های آموزشی برابر، رعایت حقوق و استحقاق افراد باتوجه به تلاش و استعدادهای متربیان، جبران کمبودهای متربیان نیازمند توجه خاص، تلازم استعداد و وظایف متربیان اشاره نمود. مهم ترین مبانی عدالت تربیتی عبارت است از: 1. برخورداری انسان از تعلیم وتربیت، مصداق برخورداری از فیض عام خداوند است؛ ۲. برخورداری انسان از تعلیم وتربیت یکی از جلوه های توازن در هستی به منزله اصل حاکم بر جهان آفرینش است؛               ۳. برخورداری انسان از تعلیم وتربیت، جنبه ای از تحقق عدالت فردی است؛ ۴. برخورداری انسان از تعلیم وتربیت زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی است؛ ۵. تعلیم وتربیت مهم ترین عامل زمینه ساز رشد فطریات انسانی است؛ ۶. تعلیم وتربیت مهم ترین عامل زمینه ساز رشد کرامت انسانی است؛ ۷. تعلیم وتربیت ابزار اصلی رشد تعقل و اراده به عنوان ویژگی های ایجادکننده کرامت انسانی است؛ ۸. تعلیم وتربیت ابزار رشد ارزش های اخلاقی است؛ ۹. تعلیم وتربیت، زمینه ساز سعادت انسانی است، همچنین اصل آموزش همگانی، اصل فردیت در آموزش، اصل پرورش فطریات، اصل پرورش کرامت و اصل سعادت از مهم ترین اصول برآمده از آرای شهید مطهری است.

میرزاحسین نوری (محدث نوری) درکتاب «مستدرک الوسائل» از 65 کتاب حدیثی استفاده کرده که حرعاملی در وسائل الشیعه به علت عدم دسترسی و یا عدم اعتماد بدانها، از آن ها روایتی نقل نکرده است. وی در فائده دوم خاتمه مستدرک، با استفاده از روش هایی نظیر ثبات شهرت و اعتبار کتاب از طریق بیان طرق بزرگان و علماء به کتب مذکور، اثبات عدم دسترسی حرعاملی به برخی کتب و اعتمادش در صورت دستیابی به آن ها، استقصاء شروح اعلام شیعه بر برخی کتب و... به اثبات اعتبار منابع مورد استفاده در مستدرک الوسائل می پردازد. تحلیل و ارزیابی مؤلفه های به کار رفته در اثبات اعتبار کتب، حاکی است، مؤلفه هایی نظیر اعتبار کتاب به علت سلامت متن از جبر و غلو و... ریشه در عنایت قدمای امامیه به این موارد داشته و از اتقان علمی کافی برخوردار بوده و در مقابل، برخی دیگر نظیر اثبات اعتبار مؤلفین کتب از طریق توثیقات عام و... به علت اختلاف علماء در پذیرش یا ردّ این توثیقات، فاقد اعتبار علمی کافی است.

تجربه های درونی عرفانی سالکان که بر اساس مجاهده (مراقبات معنوی) شکل می گیرد، سبب ساز گشودن باب فهم و تأویل شهودی جدیدی بر آن ها می گردد. زبان و نوع گفتمان انتخابی، برای بیان این کشف و شهودها متفاوت است. از سده چهارم تا نهم هجری، تفاسیر صوفیان سهم منحصربه فردی در تفسیر قرآن به خود اختصاص دادند. در سنت دوم عرفانی که از سده هفتم آغاز می شود، حصول معرفت با هستی شناسی پیوند می خورد. در این میان، عبدالرزاق کاشانی (م730) در تأویلات که تفسیری انفسی با رویکردی فلسفی عرفانی است، شناختِ بطن قرآن را تأویل می داند و در مواردی از جمله تأویل ناپذیر بودن آیه، اصطلاح «تطبیق» را به کار می گیرد. آن طور که خود کاشانی اشاره کرده، در موارد اندکی این تطبیق ها را به کار گرفته است تا راه سلوک را به تازه کاران نشان دهد و زمینه ترقی و تنشیط آن ها را فراهم گرداند. هرچند قبل از وی تأویل هایی از جنس انطباق قصص قرآنی با قوای روحی بی سابقه نبوده، به نظر می رسد عبدالرزاق تطبیق را با کارکردی خاص و شاید به عنوان مبنایی برای تأویل به کار گرفته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی نمونه های به کار گرفته شده اصطلاح تطبیق در این تفسیر را بررسی کرده است تا حیطه معنایی دقیق این اصطلاح و ارتباط تطبیق با تأویل را روشن سازد. بر اساس نتایج به دست آمده، اصطلاح تطبیق در تأویلات غیر از تأویل است و محور اصلی کاربرد این اصطلاح نزد کاشانی، خودشناسی یا وجودشناسی صوفیان تأثیر متقابل عناصر وجودی انسان در هنگام اوج یا سقوط روحی است.

یکی از مفاهیم بنیادی مشترک در مسیحیت و اسلام مفهوم "میثاق" است. اهمیت و جایگاه این مفهوم در این دو دین موجب طرح این پرسش می شود که آموزه میثاق چیست و ناظر بر چه نوع رابطه ای میان خدا و انسان در این دو دین است. در پاسخ به سؤال مذکور و با بررسی تطبیقی و تحلیلی این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که در هر دوی آن ها میثاق به معنی رابطه ایی دو جانبه میان خدا و انسان است و مفاد اصلی آن عبارت از این است که خداوند به انسان حیات می دهد و وظیفه انسان در قبال آن اطاعت از اوست. در مسیحیت انواع میثاق مطرح است اما در اسلام تنها یک نوع میثاق وجود دارد. این پژوهش به این نتیجه می رسد که منظور از میثاق در مسیحیت خود حضرت مسیح (ع) است اما در اسلام بیشتر توجه به نوع انسان است و پیامبر تنها مذکِر است.

عرفا در برخورد با واقعیات فرامادی به تجربه هایی دست می یابند که شایسته نامگذاری به تجربه عرفانی است. خانم اولین آندرهیل (1875 1941م) عرفان پژوه انگلیسی معاصر، در تحقیقات و تألیفات گسترده خود پیرامون عرفان مسیحی، به بررسی تجربه عرفانی همت گماشته است. ایشان پس از تحول بزرگ درونی، از بی دینی به سمت باورهای عمیقاً دینی و عرفانی گروید و با تدوین کتب و مقالات متعدد، در زمره مؤثرترین پژوهشگران عرفان قرن بیست عالم مسیحیت قرار گرفت. این مقاله درصدد است تا به تبیین تجربه عرفانی و بررسی چگونگی تحقق آن از نگاه آندرهیل بپردازد و در همین راستا تلاش می کند با بیان انواع، نشانه ها و خصایص تجربه عرفانی، تصویر روشنی از چیستی آن ارائه دهد. آندرهیل با لحاظ کردن آموزه های عرفانی روان شناختی و با توجه به نقش ضمیر ناخودآگاه و حواس باطنی، همچنین با قبول تقدم ساحت احساس بر ساحت اندیشه، تحقق تجربه عرفانی را از طریق سیر آفاقی و انفسی میسر می داند. در سیر انفسی که بر محور درون گرایی در حرکت است، عارف به مهارتی دست می یابد که به واسطه آن از قیودی همچون «برای من، از من، مرا و ...» رها می گردد و با وسعت بخشی به شخصیت خود، به مکاشفه انفسی دست می یابد. در سیر آفاقی نیز سالک با آموزه «کشف خدا در مخلوقات»، حوزه آگاهی خود را از سمت کثرت به سوی وحدت سوق می دهد تا جایی که به فهم حضور واقعی و روشن وحدت در کثرت نائل شود. مشخصه های اصلی تجربه عرفانی رازآلودگی، تناقض پذیری، احساس عینیت، احساس انفعال و مقاومت ناپذیری است و آگاهی از سازوکار لایه های معرفتی عالم، به تحقق تجربه عرفانی کمک شایانی می کند.

حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.

کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.

تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیراً بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهاد های بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

امنیت پیش از آنکه مفهومی توضیح پذیر و تعریف کردنی باشد، امری ذهنی و درک کردنی است. با کاهش وقوع جرم، امنیت برقرار خواهد شد که به دنبال آن احساس امنیت در افراد پدیدار می شود. پژوهش حاضر کوشیده است پیامد برقراری امنیت یا احساس امنیت را در افراد ارزش گذاری کند. در این مطالعه، از میان مؤلفه های مختلف مؤثر بر احساس امنیت، سه مؤلفه امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی انتخاب و به روش مدل سازی انتخاب ارزش گذاری شدند. این پژوهش به واسطه روش استفاده شده، در نوع خود منحصربه فرد است و بر پایه جستجوی پژوهشگران چنین پژوهشی در سراسر کشور دردسترس نیست. داده های موردنیاز پژوهش در شهر دزفول و طی ما ه های منتهی به سال 1395 گردآوری شد و درنهایت وارد نرم افزار STATA12 شد. پس از برآورد الگوی لاجیت با پارامترهای تصادفی، مقادیر تمایل به پرداخت نهایی شهروندان دزفول برای احساس امنیت در حوزه های امنیت مالی، امنیت جانی و امنیت اخلاقی به ترتیب برابر با 13794، 12889 و 24597 ریال به دست آمد.

شبکه های اجتماعی مجازی ضمن برخورداری از مزایا و امکانات گسترده، مسائل و مشکلاتی را در حوزه نظم و امنیت به همراه آورده اند که بر جامعه و دانشجویان تأثیر می گذارد. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج به تعداد 370 نفر بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با 40 گویه از طیف لیکرت پنج گزینه ای است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی آزمون کلموگروف - اسمیرنف، تحلیل ماتریس SWOT و آزمون آماری t براساس تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. آزمون فرضیه با مقدار همبستگی برابر 3.763 با سطح معناداری (001/0) است. نتایج نشان می دهد تهدیدهای نظم و امنیت در شبکه های اجتماعی مجازی برای دانشجویان، بحران هویت، هنجارهای اخلاقی، ترویج فساد، روابط غیراخلاقی، اعتیاد الکترونیک و کاهش انگیزه تحصیل و نقاط قوت و فرصت، گسترش آموزش های مجازی، توسعه ارتباطات علمی و تجارت الکترونیک است.

انقلاب ارتباطات و محصول آن، رسانه های مجازی در حال ایجاد تغییرات وسیعی در ماهیت، اشکال و ساختارهای قدرت در جوامع مختلف هستند. افزایش دسترسی به رسانه های تعاملی و اینترنت، موجب بروز آسیب های اجتماعی جدیدو در عین حال، شکوفایی فرصت های بسیاری شده است. موضوعی که پژوهشگران را وادار به پرسش درباره میزان و چگونگی تغییرات و تاثیرات این فضا بر زندگی سیاسی جوامع و رابطه بین دولت ها و شهروندان کرده است. آنچه پرواضح است اینکه توجه به این فضا و بررسی زوایای مختلف آن می تواند به روشن شدن نحوه تعاملات این شبکه های اجتماعی با مردم کمک کند و به جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی و استفاده از فرصت های بوجود آمده با برنامه ریزی صحیح، یاری رساند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی ایران( مطالعه موردی شهر تهران) و در بازه زمانی یک ساله 1395 می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان تهرانی هستند که بنابر سرشماری سال 1395 جمعیتی بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ را شامل می شوند. (نتایج سرشماری ۱۳۹۵ وبگاه مرکز آمار ایران). برای دست یابی به حجم نمونه این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده. حجم نمونه 386 نفر با سطح خطای 0.5 درصد مشخص شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد وآماراستنباطی؛ بانرم افزار SPSS استفاده شده. آزمون فرضیه این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای مجازی با شرکت در انتخابات رابطه معنادار منفی دارد و همچنین نوع استفاده از فضای مجازی با متغییر شرکت در انتخابات رابطه مثبتی داشته است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تحول گفتمانی بین نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران است. برای تحقق این هدف، ویژگی گفتمان نیروهای سیاسی به عنوان کنشگران گفتمان ساز، مطالعه شده و نوع و میزان تحول این گفتمان در اول انقلاب(دوره تب انقلابی) تا سال 1363، دولت جنگ تا سال 1368یعنی دوران حیات امام، دولت سازندگی و اصلاحات و آغاز دولت نهم و مشخص گردیده است. از نظریه گفتمان لکلائو و موفه به عنوان چهارچوب مفهومی، از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شد. داده های این تحلیل، از مرام نامه ها و پاره ای از بیانیه ها و برخی از ارگان های رسمی به دست آمد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که، در مفصل بندی این گفتمان ها، تا سال 1363 که، وحدت در بین نیروهای اسلامگرا دیده می شود، جمهوری اسلامی و امام(ره) دال مرکزی است و اغیار گفتمانی شان نیروهای سیاسی سکولار(سوسیالیست ها و لیبرال ها) بودند. اما با انشعاب در کنشگران سیاسی اسلامگرا (حزب جمهوری اسلامی)، گفتمان نیروهای سیاسی راست(اصول گرایان) و چپ(اصلاح طلبان)، از سال 1367 تا سال1384 مشمول تحولاتی بوده است. مهمترین تحولات گفتمانی از چپ سنتی به چپ مدرن و از راست سنتی به مدرن از 68 تا 84 دیده می شود. گفتمان راست مدرن به دو خرده گفتمان، اصولگرایان میانه و رادیکال تحول پیدا کرد. دال مرکزی راست میانه، با محوریت ولایت مطلقه فقیه است لذا جزء حامیان مردم سالاری دینی نخبه گرا طبقه بندی هستند(مثل جامعه روحانیت). اما راست های رادیکال بر نقش مردم در کنار دین تاکید می کنند، بر عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، پاک دستی، تاکید می کنند.

گسترش شبکه های مجازی و اینترنت، شیوه های اجتماعی شدن را دچار چالش اساسی کرده است؛ به نحوی که سبب شده است تا جامعه شناسان از مفهوم «اجتماعی شدن آنلاین» سخن بگویند. تفاوت نسل ها در فرایند اجتماعی شدن (مجازی و غیرمجازی)، ممکن است موجب شکل گیری معناها و ابژه های معنا بخش متفاوتی شود. روش پژوهش حاضر، مبتنی بر پارادایم تفسیری - برساختی بوده است که با بهره گیری از روش «مردم نگاری مجازی» صورت گرفته است. جامعه نمونه تحقیق، 27 نفر از کنشگران شبکه های اجتماعی مجازی فعال در تلگرام و وایبر بوده اند که به شیوه ی نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه کیفی عمیق و باز جمع آوری شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داده است: محدودیت های جهان عینی ازیک طرف و فانتزی های فضای مجازی از طرف دیگر، سوژه های جوان را به سمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و نهایتاً به «مجازی شدن کنش» رهنمون می کند. سوژه های مجازی، جهان ذهنی خاص خود را بر می سازند که به کلی می تواند به لحاظ معناها و ابژه ها همچنین سیالیت و سرعت تغییر، متفاوت از جهان عینی و واقعی باشد. نتایج پژوهش نشان داد: استفاده و عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، سبب برساخت شکاف های معنایی درون نسلی، سرگردانی معنایی و سیالیت ابژه گی و نوعی دو مرکزی شدن معناهای نسلی شده است که این مسئله می تواند تمایز معنایی و هویتی بین نسل ها، همچنین شکاف نسلی را سبب شود.

یکى از حیاتى ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسى است. از آن جا که دین مبین اسلام دینى کامل و جامع و پاسخ گوى تمام نیازهاى تکاملى انسان است و هر آنچه تکامل و سعادت انسان در گرو آن باشد در آموزه هاى دینى یافت مى شود، در این زمینه نیز دستوراتى دارد و مدیران مسلمان را به داشتن یک نظام دقیق، جدّى و عادلانه نظارت و بازرسى سفارش مى کند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق اولویت بندی شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل در سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان بر مبنای مدیریت در اسلام بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 30 نفر از نخبگان سازمان ثبت اسناد و املاک و با کمک اساتید دانشگاه تهیه و جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شده است. دراین تحقیق شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل بر مبنای مدیریت در اسلام شامل روش مستقیم و بدون واسطه، روش غیر مستقیم، روش مستقیم و با واسطه، خودکنترلی و نظارت همگانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت روش مستقیم و بدون واسطه نسبت به سایر شاخص ها بوده و همچنین شاخص نظارت همگانی از کمترین اهمیت برخوردار می باشد.

نقش و جایگاه والای ناسیونالیسم در همبستگی افراد جامعه باعث شد تا در دوران رضاشاه، ناسیونالیسم باستان گرا به جزء مهمی از ایدئولوژی و سیاست رسمی دولت تبدیل شود. از آنجا که اثبات وحدت نژادی اقوام ایرانی می توانست نقش بارزی در انسجام بخشی و وحدت آفرینی گروه های متفرقِ قومی در ایران ایفا نماید مورخان دوران رضاشاه تلاش هایی را برای اثبات ایرانی و آریایی بودن گروه های قومی ایران و ازجمله کردها آغاز کردند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تبیینی به این سؤال پاسخ داده شود که آثار نگاشته شده درباره تاریخ کرد و کردستان در دوره رضاشاه با چه ضرورتی تألیف و مؤلفان آن آثار برای اثبات ایرانی بودن قوم کُرد بر چه مؤلفه هایی تأکید کرده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مورخان دوران رضاشاه در راستای تقویتِ حسِ ایرانی گرایی در میان کردها و مقابله با تلاش های صورت گرفته برای غیرایرانی نشان دادن آنها با تأکید بر عواملی چون نژاد آریایی قوم کرد، هم ریشه بودن زبان های کردی و فارسی، میهن دوستی و سرگذشت مشترک تاریخی کردها با سایر اقوام ایرانی به تقویت وحدت ملی به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه خود یاری رسانده اند.

فهم معنای دقیق اصطلاح ها و توجه به تغییر و تحول مولفه های معنایی یک واژه یا اصطلاح در طول تاریخ، سبب شناخت واقع بینانه تری از مسائل و تحلیل درست موارد کاربرد آن می شود. از جمله واژگانی که به نظر می رسد در طول تاریخ دچار تحول معنایی شده باشند، دو عنوان تشیع و رفض است که هم در فرقه شناسی و هم در علم رجال از آن دو بهره گرفته می شود. این تحقیق با تحلیل قرائن تاریخی درصدد بازخوانی واژه های «رفض و تشیع» در سده های نخستین هجری برآمده و به این سوال پاسخ داده که آیا دو تعبیر رفض و تشیع در این قرون صرفاً به شیعیان امامی اطلاق می شود یا دایره معنایی فراتر از تشیع امامی داشته و فرقه ها و جریان های دیگری از تشیع را هم در خود جای می دهد؟ این جستار در پی اثبات این مدعا است که بر خلاف تصور اولیه، دو عنوان تشیع و رفض انحصاری بر فرقه امامیه ندارد و رجوع به تعاریف خود اهل سنت از این دو اصطلاح و انطباق آن با جریان های منتسب به تشیع، بیانگر نوعی توسعه معنایی این دو واژه در کاربردهای متقدمان است که به تدریج دچار نوعی تحدید معنایی شده و در تشیع امامی به اصطلاح امروزی خود منحصر شده و عدم توجه به این نکته از سوی برخی از پژوهشگران، تحلیل های نادرستی نسبت به کاربرد این دو تعبیر در توصیف راویان ایجاد کرده است.