درخت حوزه‌های تخصصی

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط های دو سویه ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله هایی تحت تأثیر قیمت ها و دگرگونی های جهانی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه ای وارداتی بودن اغلب نهاده ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می رسد نهاده های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی های جهانی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : C59, F31, F42

چکیده خشکسالی از طریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذایی می تواند افزون بر کاهش درآمد و رفاه خانوارها، موجب تهدید امنیت غذایی آنان شود. با توجه به ارتباط میان بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی لازم است اثرگذاری های خشکسالی به طور جامع ارزیابی شود. به همین منظور در این بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پیامدهای آن در حوزه درآمد و رفاه خانوارها و همچنین شاخص تولید غذا ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 به دست آمد. خشکسالی نیز به صورت کاهش دسترسی به آب در قالب سه سطح ضعیف (16 درصد)، متوسط (36 درصد) و شدید (47 درصد) لحاظ شد. رفاه با استفاده از تغییر های معادل (EV) محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد شاخص تولید غذا 8/27-8/5 درصد و شاخص رفاه 1/27-2/6 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین مشخص شد خشکسالی موجب کاهش درآمد هر دو گروه خانوارهای روستایی و شهری می شود که کاهش درآمد خانوارهای روستایی و به ویژه دهک های درآمدی پایین به مراتب بالاتر به دست آمد. از دیگر یافته های بررسی تغییر رابطه مبادله به زیان بخش های غیرکشاورزی در مقابل بخش کشاورزی بود که می تواند زمینه سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری منبع های محدود آب را فرآهم سازد. طبقه بندی: C68, D58, P46, Q18, Q25, Q54

چکیده تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالش های مهم در بخش کشاورزی بوده است. چراکه سبب تأثیرپذیری عملکرد محصول های این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید می شود. از سوی دیگر، نهاده های تولید مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز بر عملکرد این محصول ها تأثیرگذارند. لذا در این پژوهش اثرگذاری گذاری نهاده های قابل کنترل تولید و عامل های اقلیمی بر میانگین و نوسان عملکرد تولید محصول های کشاورزی منتخب استان خراسان رضوی (گندم، جو) به عنوان محصول های راهبردی بخش کشاورزی برای سال های 1390 تا 1394 با به کارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد، یک میلی متر افزایش لگاریتم بارش سبب افزایش میانگین عملکرد محصول های گندم آبی، گندم دیم و جو آبی به میزان 11/0 ، 24/0 و 04/0 کیلوگرم در هکتار و کاهش 57/0 کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است. افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 02/0، 1/0 کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد، اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را به میزان 28/1 و 17/0 کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. همچنین لگاریتم عامل های سطح زیر کشت، ضریب مکانیزاسیون، کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای تأثیر مثبت بر میانگین عملکرد بوده است. بنابر نتایج تابع ریسک عملکرد بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو دیم به میزان 27/0، 65/3 و 83/2 کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش 69/0، 30/5 و 13/6 کیلوگرم در هکتار ریسک عملکرد این محصول ها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در تابع های میانگین و ریسک عملکرد، ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و هوا برای محصول های کشاورزی و به کارگیری رقم های بذر مقاوم به خشکی، در جهت جلوگیری از ریسک تولید محصول ها و کاهش آسیب پذیری کشاورزان از نهاده های تولید و عامل های اقلیمی پیشنهاد می شود. طبقه بندی : C23, Q10, Q54.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک های پولی از طریق این کانال ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک های مثبت و منفی با وجود کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مهم ترین ضعف های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال های مذکور عدم تقارن بین شوک های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

پیش فرض ها در علوم انسانی بنیان نظریه ها را تشکیل می دهند و نظریه پردازان عموماً با فرض آنکه این پیش فرض ها جهان شمول هستند از آن ها برای استخراج قوانین جهان شمول و به اصطلاح طبیعی و علمی استفاده می کنند. در روش شناسی اقتصاد متعارف نحوه انتخاب پیش فرض ها به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که انگاره هایی که در بنیان نظریه ها تحت عنوان پیش فرض قرار می گیرند از چه منبعی و چگونه انتخاب می شوند. بر اساس مطالعات این پژوهش سه رویکرد عمده در منبع و نحوه انتخاب پیش فرض ها وجود دارد این سه رویکرد عبارتند از: پیش فرض های پیش تجربی، تجربی و رویکرد ابزارگرایی. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای مذکور را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی بدیل در انتخاب پیش فرض ها توسط روش شناسی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. در رویکرد پیشنهادی بر اساس دو اصل بنیادی یعنی اختیار انسان و واقعی بودن گزاره های وحیانی به نوعی روش شناسی لایه ای اشاره می شود که قوانین کلی حاکم بر پدیده ها را از منابع وحیانی و روابط جزئی بین آن ها را با استفاده از تجربه مشاهده گر یا نظریه پرداز به عنوان پیش فرض های درجه دوم به دست می آورد.

در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های علمی و مدیریتی مناسبی در راستای بهره گیری بهینه از نهاده ها و تولید محصولات زراعی سازگار با شرایط هر منطقه، بیان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تأثیر تغییر احتمالی مصرف نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در شهرستان آمل ارزیابی شد. این تغییرات احتمالی در قالب سناریوهایی شامل کاهش یک درصدی در مصرف آب (PMP1)، کاهش هفت درصدی در مصرف کودهای شیمیایی (PMP2)، کاهش یک درصدی در مصرف سموم (PMP3)، افزایش 64/0 درصدی در اشتغال نیروی کار (PMP4) و ترکیب سناریو های مذکور (PMP5) مطرح شدند. بدین منظور در سال زراعی 93-1392، 124 نفر از زارعین این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد در صورت اجرای سناریوی اول، سوم و چهارم به طور جداگانه، تغییری در میزان سطح زیر کشت محصولات این شهرستان ایجاد نمی شود؛ لذا از طریق تحلیل حساسیت کمترین کاهشی که مدل نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد محاسبه شد. هم چنین نتایج حاکی از آن است در صورت اجرای سناریوی پنجم (PMP5) به ترتیب کاهش 5 و 2/0 درصدی در مجموع سطح زیر کشت و بازده برنامه ای این شهرستان در مقایسه با الگوی فعلی منطقه ملاحظه می گردد؛ به طوری که بیش ترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب با 40 و 30 درصد مربوط به محصولات جو آبی و سویا دیم می باشد. هم چنین با توجه به اینکه کلیه سناریوهای مذکور به کاهش بازده برنامه ای منجر می شوند و این امر کاهش رفاه کشاورزان منطقه را در پی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت پذیرد.

بررسی تأثیر نظام های مربوط به بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین الملل محسوب شده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1395-1353 می باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. از این رو کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت های داخلی به ویژه در وضعیت بی ثباتی زیاد از مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد به شمار می آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره وری نیروی کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی منبع بی اعتمادی بین دولت و مردم است که از کانال بودجه دولت و درآمد های مالیاتی روی رشد اقتصادی اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی ایران در سال های 93- 57 است. مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول، توهم مالی در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری نرم افزار لیزرل (LISRE) تصریح و با استفاده از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های 93-57، برآورد شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیر تعیین کننده اندازه توهم مالی در ایران، بار مالیاتی است که سیاست گذاران سعی در پنهان کردن این با ر مالیاتی از طریق ایجاد توهم بدهی دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی عمومی را دارند. در مرحله دوم پس از برآورد توهم مالی، رابطه آن با رشد اقتصادی به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از آزمون نشان می دهند که توهم مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران دارد.

سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.

ترجیح زمانی و رفتار بین دوره ای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیم گیری اقتصادی، اهمیت اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیل های اقتصادی است. اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای باعث می شود افراد پس انداز را به تعویق انداخته و سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود، لذا این پژوهش به مطالعه اکنون گرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پس انداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیم گیری بین دوره ای، تأثیر عوامل فردی مثل تجربه های گذشته افراد، جنسیت و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنون گرایی را آزمون کرده است. به این منظور پس از بررسی نظری موضوع، پارامترهای ترجیح زمانی و اکنون گرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی محدب» استخراج شده، به گونه ای که با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیت های تصمیم گیری متفاوتی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهد، به طورکلی شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه»، افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان داده اند. با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیم گیری بین دوره ای است، رفتار بین دوره ای تحت تأثیر تجربه های پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است. اما بین جنسیت و سطح مخارج مصرفی با اکنون گرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

برنامه ریزی گردشگری نیازمند درک تعامل میان عرضه و تقاضا و تأثیر و تأثر هریک در ارتباط با دیگری است؛ از این رو، برنامه ریزی مقصد گردشگری از عوامل مهم برنامه ریزی توسعه است. در سیستم گردشگری تنها تقاضا و افزایش تقاضا اهمیت ندارد، بلکه به عنوان عرضه کننده مدیریت مقصد به هماهنگ کردن و همیاری عناصر گردشگری نیاز است. در این بین، تحلیل شبکه از جمله به روزترین و کارآمدترین تحلیل هاست که از طریق پیوند کانون های کوچک، قدرت آن ها را در برابر مراکز برتر افزایش می دهد. با توجه به ضعف قدرت جاذبه و پراکندگی بسیاری از مقاصد گردشگری، ساماندهی آن ها در قالب شبکه به هم افزایی توان این مقاصد کمک می کند؛ از این رو، تحلیل شبکه ای و کاربردهای آن در توسعه گردشگری منطقه ای ضروری است. تاکنون جایگاه واقعی شهرستان کاشان با وجود جاذبه ها و پتانسیل های فرهنگی و گردشگری هنوز مشخص نشده و پراکندگی جاذبه ها و نزدیکی به کلان شهرهایی چون تهران و اصفهان سبب شده است بیشتر گردشگران سفری یک روزه به این شهر داشته باشند. در این مطالعه با هدف افزایش قدرت رقابت این جاذبه ها در چارچوب نظریه شبکه از روشتوصیفی-تحلیلیاستفاده، و داده های پژوهش با روشپیمایش میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری را یک میلیون و 164 هزار و 124 گردشگر شهرستان کاشان در مدت یک سال گذشته تشکیل داده اند که با استفاده از مدل نمونه گیری کوکران، داده های این مطالعه از نمونه ای به تعداد 483 جمع آوری شده است. داده هابا استفاده از نرم افزارهای SPSS, NODEXL,UCINET,GIS تحلیل، و تراکم،درجه،تقابل،انتقال پذیری و E-I محاسبه و گراف روابطجاذبه ها ترسیم شده است. نتایج نیز بیان می کند که میزان ارتباط جاذبه ها ضعیف و کم است؛ به همین دلیل بیشتر گردشگران از جاذبه های شاخص منطقه بازدید می کنند. درنتیجه رسوب هزینه های گردشگران در منطقه کم، و برای توسعه منطقه ناکافی است؛ از این رو باید در مدیریت توسعه منطقه و گردشگری تلاش کرد تا با تقویت ارتباط بین جاذبه های منطقه، این شکاف کاهش یابد و با برقراری شبکه کامل و هم پیوند زمینه برای استفاده بهینه از جاذبه های منطقه فراهم شود.

گردشگری به مثابه پدیده ای تمدنی، با تأثیرات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی همراه است و رونق و رشد آن به عواملی متعددی مانند وضعیت آب و هوایی مطلوب، فرهنگ غنی ملت ها، مناظر دیدنی، بهره مندی از شبکه های ارتباطی، دردسترس بودن مراکز تفریحی و از همه مهم تر آثار تاریخی و تمدن های گذشته بستگی دارد. در این بین، استان اردبیل از جمله استان هایی است که پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه گردشگری دارد و ارزیابی ویژگی های جغرافیایی گردشگری و جاذبه های تاریخی و معماری شهرستان های این استان گامی برای ورود به توسعه نواحی محروم این منطقه است. گفتنی است شناخت جاذبه های گردشگری موجود و رتبه بندی نواحی گردشگری از ابعاد مهم و گام های اولیه برای برنامه ریزی گردشگری به شمار می آید. در پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و به منظور رتبه بندی شهرستان های استان اردبیل از نظر جاذبه های گردشگری، از نوزده شاخص در سه گروه جاذبه های ژئوتوریستی، جاذبه های تاریخی- معماری و حیات وحش و مناطق حفاظت شده استفاده شده است. روش تحلیل سلسله مراتبی نیز به منظور تعیین اوزان شاخص ها و روش پرومته، برای رتبه بندی شهرستان ها به کار رفته است. از بین شاخص های استفاده شده در انجام رتبه بندی، وجود چشمه ها و آبگرم های معدنی، مهم ترین و تأثیرگذارترین شاخص از بین شاخص های ژئوتوریستی و تاریخی- معماری تلقی می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد شهرستان سرعین با وجود کمبود برخی جاذبه های مهم تاریخی- معماری، در رتبه اول شهرستان های استان قرار گرفته و شهرستان های اردبیل، مشکین شهر، نمین، پارس آباد، بیله سوار، نیر، گِرمی، کوثر و خلخال در رتبه های بعدی این مقایسه جای گرفته اند. درنهایت به منظور افزایش توانمندی جذب گردشگران با عنایت به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی ارائه شده است.

ازآنجاکه گردشگران با هر انگیزه ای، معمولاً در جستجوی آب وهوای مطلوب هستند؛ لذا، اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار بااهمیت است. استان سیستان و بلوچستان با گستردگی 5 درجه عرض جغرافیایی، داشتن شهرهایی با تنوع فرهنگی و طبیعی، تاریخی و برخورداری از سواحل زیبا در جنوب، از پتانسیل بالایی در زمینه جذب گردشگر برخوردار است. در این پژوهش شهرهای مهم گردشگر پذیر استان که دارای مهم ترین مکان های طبیعی، ملّی، مذهبی و انسان ساخت جاذب گردشگر است، با کمک مطالعات میدانی و طرح جامع گردشگری استان شناسایی شد. سپس داده های موردنیاز برای محاسبه 12 شاخص اقلیمی مؤثر بر زمان بندی اقلیمی سفر در یک دوره 20 ساله (1391-1371) تهیه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط مساعد اقلیمی برای گردشگری در شهرهای استان طی زمستان، بهار و پاییز برقرار است؛ درحالی که، شهرهای استان در فصل تابستان به علت دارا بودن بیشترین تنش حرارتی، مستعد گردشگری نیست. در دوره سرد سال، شهرهای جنوبی مانند چابهار، کنارک و سرباز مقصد گردشگری تعیین شد. در بهار و پاییز نیز شهرهای عرض های بالاتر یعنی زاهدان، خاش و زابل به عنوان مقصد گردشگری انتخاب شد؛ بنابراین، می توان بر اساس زمانِ سفر بر پایه خروجی مدل های زیست – اقلیمی، مقصد سفر را تعیین کرد. با توجه به شاخص های زیست – اقلیمی، کانون گردشگری زمستان، جنوب استان و کانون های گردشگری بهاره و پاییزه، مرکز و شمال استان است.

جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری [۱] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است. [۱] . Jeffry Prior

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.