درخت حوزه‌های تخصصی

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.

چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.

حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

مرزها از مفاهیم دائمی و ماندگار در جغرافیای سیاسی می باشند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی- اقتصادی ساکنان پیرامون خود دارند. مرز میان دو کشور ایران و عراق همواره در شکل دهی به مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم مرزنشین نقش اساسی داشته است. این مرز گاهی زمینه تنش و زمانی نیز زمینه همکاری دو کشور را فراهم ساخته است. استان کرمانشاه با بیش از 3۷۰ کیلومتر مرز بین المللی مشترک با کشور عراق، داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیت های بالای طبیعی و انسانی (منابع معدنی، نفت، کشاورزی، تفاوت های مرزی و تنوعات قومی-مذهبی و...) از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای با نگاهی ژئوپلیتیکی-استراتژیکی به بررسی مرزهای استان کرمانشاه می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چند ژئوپلیتیک حاکم، در شرایط فعلی مبتنی بر صلح است؛ اما پاره ای از تهدیدات هنوز در جای خود باقی مانده است و احتمالاً در آینده نیز به دلیل ماهیت مرز بر میزان آن افزوده خواهد شد؛ ازاین رو توجه به هوشمندسازی، دیوارسازی و تقویت سازه ها در مرز بین دو کشور با توجه به روند روبه رشد تهدیدهای نظامی-اجتماعی، از جمله ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.

تبیین هدف کلی سوره و کشف محور اصلی سوره های قرآن یکی از مباحث مهم در تفسیر آنهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با رویکرد کشف غرض سوره مریم، سعی در یافتن الگویی برای تبیین غرض اصلی سوره های قرآن کریم دارد. در این راستا، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا دیدگاه های مفسران درباره هدف سوره مریم را مورد بازخوانی قرار داده است. در ادامه با بررسی سیاق سوره و ارکان آن، محور اصلی سوره مریم تبیین و تحلیل شده است. مهم ترین یافته های این مطالعه از رهگذر سیاق سوره مریم این است که هدف این سوره، «رحمت الهی» با زیرمجموعه های «عبودیت» و «بشارت و انذار» است که با سیاق مجموعه آیات سوره هماهنگی دارد. در حقیقت مضمون اصلی سوره بدین گونه است که با رحمت آغاز شده و در آیات پایانی، بشارت و انذار بیان شده و در آیات میانی سوره، عبودیت خداوند راه رسیدن به سعادت معرفی شده است. این محور با معیارهای درونی شناخت محور سوره مریم نیز هماهنگ است. ارتباط آغاز و پایان سوره، اسماء الحسنی، کلمات پرتکرار و تک کاربرد و داستان های سوره، مهم ترین معیارهای کشف محور سوره مریم است که با مجموعه سیاق و مضامین آن نیز منطبق است.

غزالی یکی از بزرگ ترین متکلمانی است که برای منطق منشأ وحیانی قائل است. او خدا را معلم اول، جبرئیل را معلم ثانی و پیامبر اکرم6 را معلم ثالث می شمرد. مهم ترین ابتکار غزالی در علم منطق، استخراج قیاس های منطقی از قرآن کریم است که با مثال های اصولی و اسلامی آمیخته و آنها را در کتاب «القسطاس المستقیم» آورده است. از دیدگاه غزالی، قرآن کریم نور است و از آن جهت نور خوانده می شود که مشتمل بر موازین منطقی است. قرآن کریم تمامی حقایق عالم را به صورت مجمل و مضمر داراست. او بین منطق و آموزه های قرآنی از طریق ارجاع قیاس های منطقی به پنج میزان قرآن کریم، رابطه عمیق برقرار کرده است. او برای جایگزینی اصطلاحات یونانی، از مثال های شرعی فقهی و کلامی استفاده نموده است. این رابطه بدین گونه است: میزان تعادل بر «قیاس اقتران حملی»، میزان تلازم بر «قیاس استثنایی متصل» و میزان تعاند بر «قیاس استثنایی منفصل» منطبق است. میزان تعادل خود بر سه گونه است: میزان اکبر (شکل اول)، میزان اوسط (شکل دوم) و میزان اصغر (شکل سوم) که در مجموع به پنج مورد خلاصه می شود. پیامد نظریه غزالی این است که منطق را به جای امامت گذاشته و روی این مسأله تأکید کرده است که با وجود منطق، به امام معصوم نیازمند نخواهیم بود. در مقاله حاضر به انطباق این موازین با قیاس های منطقی پرداخته ایم.

شناخت خود ازجمله مطالب و موضوعات مهم و مورد توجه در مکاتب مختلف الهی و غیرالهی است. امام علی (ع) برای اشاره به این موضوع از عبارت «معرفت نفس» استفاده کرده اند که مقایسه و تطبیق با دیگر کلمات و عبارات متعدد مترادف در این باره، دقت و نکته سنجی حضرت را به تصویر می کشد. خودشناسی بر دیگر انواع متصور شناخت مقدم است؛ در اهمیت آن، همین بس که غایت علم و معرفت، برترین عقل و حکمت ها، فوز اکبر و ... نام گرفته است. تأکیدات و توصیفات فراوان درباره خودشناسی، وقوع آن ممکن ساخته، لکن واقعیت جاری زندگی انسان، نمایان گر چیز دیگری است. سهل بینی، خودمحوری و خویشتن پسندی، نیکوپنداری، تحویل و تحصیر، راحت طلبی، خدافراموشی و جهل و نادانی، ازجمله موانع خودشناسی به شمار می رود که در کلام امام علی (ع)به آنها اشاره شده است.

یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.

در حوزه اندیشه اجتماعی، اندیشمندان بسیاری ایدئولوژی را به عنوان نظام ایده ها یا باورها و عقاید جوامع در رابطه با دین وفرهنگ تحلیل کرده اند. این پژوهش با بررسی برخی نظریات درباره ایدئولوژی به این موضوع می پردازد که تعریف ایدئولوژی تحت تأثیر رویکردهای ساختارگرایانه و کارکردگرایانه در علوم اجتماعی منجر به تعریف کارکردی از دین شده است. تعریف های کارکردگرایانه به چشم اندازی نظری وابسته اند که در صدد تبیین باورها بر مبنای نقشی کارکردی است. بنابراین، یا دین را مساوی ایدئولوژی گرفته اند یا هر گونه نظام ارزشی و باورداشتی را که چنین جنبه های کارکردی ای دارند در این مقوله جای می دهند. اما برخلاف رویکردهایی که عمدتاً بر کارکردهای دین تأکید دارند، رویکرد فرهنگی نمادین به شیوه ای تفسیری و معناگرا بیان می کند که هر جامعه ای می تواند الگوهای فرهنگی خاص خود را داشته باشد که ممکن است دینی، علمی یا ایدئولوژیک باشد. رویکردهای معناگرا نیز کاشف از حقایق دین نیستند اما می توانند با کشف و تفسیر الگوهای فرهنگی به درک عمیق تری از باورهای مذهبی مردم دست یابند.

کلام الهی اصلی ترین منبع فهم آموزه های اسلامی است که در تفسیر آن، دستیابی به نیت صاحب متن اهمیت دارد. اما آیا معانی مقصود خدای متعال می توانند متعدد باشند؟ در این راستا، نظریه تفسیری ابن عربی قابل توجه است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد وحدت و کثرت معانی مقصود در آثار ابن عربی، تحلیل مبانی فلسفی مقصود نبودن معانی نادرست الفاظ و مقصود دانستن تمامی احتمالات معنایی درست می پردازد و در نتیجه اثبات می کند تمامی معانی محتمل درست واژگان، مقصود خدای متعال هستند. سپس برخی از پیامدهای این نظریه در تفسیر قرآن کریم و استنباطات فقهی از آن را بررسی نموده و در پرتو آن آشکار می سازد که تکثر معنای قصدی در تفسیر کلام الهی، راه را برای دریافت معارف بیشتری از قرآن و سنت می گشاید. همچنین در این نوشتار نظریه تکثر معنای ابن عربی با نظریه برخی از اندیشمندان هرمنوتیک مقایسه شده است.

در آیه 34 سوره نساء یکی از راهکارهای مقابله با نشوز زنانی که وظایف زناشویی خود را ترک کرده اند، «ضرب» معرفی شده است (واضْرِبُوهُنَّ). پژوهشگران قرآنی دیدگاه ها و آراء متفاوتی در تفسیر و معنای آن مطرح کرده اند که یکی از این آراء، دیدگاه نسخ تمهیدی آیه می باشد که توسط آیت الله معرفت ابداع شده است. بر اساس این نظریه، دستور به ضرب و تنبیه بدنی زنان در این آیه، از ابتدا مراد جدی خداوند نبوده، بلکه هدف از طرح آن در قرآن کریم، زمینه سازی برای منسوخ شدن این عمل از جامعه به صورت تدریجی بوده است. پژوهش حاضر با بررسی و گردآوری دلایل و مستندات این نظریه، به ارزیابی این ادله پرداخته و به این نتیجه می رسد که مستندات ارائه شده توان اثبات مدعا را ندارند و بر این اساس نمی توان نسخ در این آیه را پذیرفت. از طرف دیگر، توجه به سخنان لغویان نشان می دهد که مناسب ترین وجه در معنای آیه که از دیرباز نیز مورد قبول بیشتر مفسران و قرآن شناسان بوده، همان معنای ظاهری، یعنی زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه می باشد که توجه به شرایط و حدود این مسأله، برخی ابهامات و شبهات احتمالی مربوط به آن را برطرف می سازد.

نولدکه در مهم ترین اثر قرآنی خود به نام «تاریخ القرآن»، مباحث گوناگون علوم قرآنی را مطرح کرده و با ارائه نظریات مفصل و جدید، در میان مستشرقان به شهرت بالایی فراز می یابد. نظریه ترتیب نزول وی از مفصل ترین نظریه هایی است که با وجود گستردگی و اثرگذاری اش در جامعه علمی غرب، به طور روشمند و دقیق ارزیابی نشده است. او در این نظریه از ابزارهای گوناگونی جهت کشف ترتیب نزول استفاده می کند که یکی از مهم ترین آنها، قاعده سیاق است که از آن در ترتیب نزول جملات، آیه و آیات استفاده می کند. این نوشتار بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی، موارد استفاده نولدکه از این ابزار را شناسایی و مطالعه کرده و برداشت او از قاعده سیاق و چگونگی به کارگیری این قاعده در نظریه مذکور را تبیین و ارزیابی کند. دستاورد این مطالعه نشان داد که او سیاق را در معنای هماهنگی با موضوع و محور سوره قلمداد کرده و از آن در تقطیع یک آیه، جداسازی یک آیه از آیات مجاور، و جداسازی چند آیه از سوره بهره برده است؛ هرچند که روش او در استفاده از سیاق جهت کشف ترتیب نزول، ناقص و نادرست می نماید و دستاوردهای او در کشف ترتیب نزول جملات، آیه و آیات، ره به جایی نبرده اند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در معتادان تحت درمان با متادون مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان سنندج انجام گرفت. روش: روش پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از جامعه آماری مذکور تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی در کاهش عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد تاثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان وابستگی به مواد ایفا نماید.

هدف: مت آمفتامین ها دسته ای از آمفتامین ها می باشند که از سرعت جذب و اثرگذاری بالایی برخوردار می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآمدی بهزیستی درمانی بر ابعاد شاخص شدت اعتیاد در مصرف کنندگان فعال مت آمفتامین انجام پذیرفت. روش: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی در قالب مطالعه ای تک سایت، در خلال فروردین تا تیرماه 1395، از میان جامعه مردان مصرف کننده فعال مت آمفتامین ساکن تهران، 30 مصرف کننده به روش داوطلبانه انتخاب و از طریق نرم افزار اکسل آفیس به طور تصادفی در قالب دو گروه آزمایش و گواه تخصیص یافتند. درمان بهزیستی طی مدت 12 جلسه و به صورت جلسات یک ساعته هفتگی به گروه آزمایش ارائه شد. شاخص شدت اعتیاد همچنین آزمایش ادرار با آستانه مفروض سیصد نانوگرم در میلی لیتر دو بار در هفته در طی دوازده هفته به منظور ارزیابی میزان مصرف محرک به عمل آمد . یافته ها: نتایج نشان دهنده اثربخشی مداخله بهزیستی درمانی بر دو مولفه وضعیت روانی و وضعیت مصرف شرکت کنند گان مطالعه داشت (0/01> p ). با این وجود نتایج ثانویه نشان داد که میزان مصرف بر اساس بررسی آزمایش ادرارکاهش معناداری را نشان نمی دهد (0/05< p ). نتیجه گیری: نتایج مذکور منعکس کننده دو یافته پژوهشی می باشد که یکی تائیدکننده کارآمدی مداخلات مبتنی بر درمان شناختی رفتاری است و دیگری وجود مغایرت بین نتایج حاصل از آزمایشات بیولوژیک با داده های مبتنی بر خود گزارش دهی است.

حوضه آبریز زاینده رود در منطقه مرکزی ایران از مناطقی است که دارای مسئله ناپایداری منابع آب است. در این پژوهش با روش های تحلیل تغییرات کاربری ارضی، بررسی تغییرات بهره برداری از آب های زیرزمینی، و توزیع پرسش نامه پیامدهای محیطی ناپایداری منابع آب در حوضه زاینده رود بررسی شده است. بر این اساس، تغییرات کاربری زمین بین سال های 1380 و 1392 و تحول چاه ها و سفره آب زیرزمینی بین سال های 1385 و 1390 مطالعه شده است و، با توجه به شدت بیشتر خشک سالی در پایین دست، در سکونتگاه های روستایی محدوده پایین دست حوضه، پرسش نامه توزیع شده است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد پرسش نامه ها از تعداد 33153 خانوار روستایی 380 نفر برآورد شده که، در طی تحقیق و بر اساس محدودیت ها و حذف پرسش نامه های نادرست، تعداد نمونه ها به 323 مورد رسیده و در تعداد 25 روستا توزیع شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ناپایداری منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود آثار محیطی نامناسبی دارد و پایداری حوضه را با خطر جدی روبه رو کرده است. تغییرات Land use حوضه نشان از دست اندازی گسترده فعالیت های انسانی در حوضه داشته و، از طرفی، با خشکی رودخانه، فشار بر سفره های آب زیرزمینی تشدید شده است. میانگین شاخص های پرسش نامه پیامدهای خشک سالی نیز عدد 22/4 به دست آمده که نشان از وضعیت نامناسب شاخص های زیست محیطی در بخش پایین دست حوضه دارد.

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.