درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

در سال های اخیر مسائل طبقه بندی چند معیاره به عنوان بخشی از حوزه تصمیم گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل های تصمیم، برای تخصیص گزینه ها به طبقات از پیش تعیین شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه بندی چند معیاره ELECTRE-TRI در یکی از جذاب ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش ELECTRE-TRI با هم مقایسه شده است. این رویکردها شامل تخصیص خوش بینانه با حد آستانه وتو، تخصیص بدبینانه با حد آستانه وتو، تخصیص خوش بینانه بدون حد آستانه وتو و تخصیص بدبینانه بدون حد آستانه وتو است. بدین منظور برای انتخاب سهام از هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، ROA، ROE، EPS، P/E و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است و وزن شاخص ها یا استفاده از روش BWM به دست آمده است. این پژوهش در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان موردمطالعه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در بین رویکردهای مختلف روش ELECTRE-TRI، رویکرد تخصیص بدبینانه، بدون در نظر گرفتن حد آستانه وتو، نتیجه بهتری را ارائه می کند. همچنین نتیجه این مطالعه نشان از اهمیت بالای شاخص P/E در انتخاب پرتفولیو دارد.

این مطالعه سعی دارد عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت مرتع داری در روستاهای سیستان و بلوچستان را شناسایی کند. بدین منظور از مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی و اداری استفاده شد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. روایی مصاحبه ها تایید شد و برای تایید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شد. پیشرانهای کلان یا کلان روندها تعیین و عدم قطعیت ها با رویکرد استیپ در 5دسته کلی قرار گرفت و نیروهای پیشران متناظر با عدم قطعیت ها شناسایی و با سیر مراحل دلفی و کسب سطح توافق 75درصد به عنوان پیشران های کارا استخراج گردید. نتایج نشان داد در همه گروه ها عدم قطعیت وجود داشته و برنامه ریزی می بایست متناسب با آن انجام گیرد. بیشترین خوشه های عدم قطعیت در حوزه هایی مانند خدمات حمایتی، مدیریت طرح مرتع داری، توان تولید مراتع و پوشش گیاهی و منابع آب شناسایی گردید. در زمینه پیشران ها نیز عامل مدیریت (سیاسی-مدیریتی- قانونی) مهم ترین پیشران های اثرگذار بر پایداری معیشت روستایی معرفی گردید. در خاتمه راهبردها با نظر نخبگان و فرایند دلفی تعیین و از میان راهبردهای محوری، 30 راهبرد که دارای وزن اثرگذاری تقریبی 80 درصد بودند منطبق با نظریه پارتو به عنوان سناریو محوری انتخاب و معرفی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد در برنامه ریزی پایدار معیشت مرتع داری برای روستائیان و عشایر مهم ترین ارکان مدیریت و قانون گذاری، اقتصاد منابع طبیعی و توان تولید مراتع می باشند. در کنار این موارد، ارکان انسانی، فرهنگی اجتماعی و زیرساخت ها نیز سهم خاص خود را دارند و پایداری معیشت مرتع داران زمانی حاصل می شود که برنامه ها بر اساس سناریوهای دینامیک و فراگیر بنا شوند و علاوه بر ایجاد استراتژی های محوری در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط زیست و سیاست و قانون گذاری، راهبردهای اجرائی مدنظر قرار گرفته و با تأمین نیازهای مبنایی زمینه پویایی و پایداری ایجاد گردد.

هدف کلی این پژوهش، نقش مدیریت مشارکتی در توانمندسازی جوامع محلی در مقابله با خشکسالی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل همه ی روستاییان شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در جنوب استان کرمان است ( N=75819 ). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 382 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد ( α>0.7 ). تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSS win18 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی موردمطالعه ازنظر مؤلفه های مدیریت مشارکتی در وضعیت نامساعد و ازنظر مؤلفه های توانمندسازی در وضعیت نسبتاً مساعدی قرار دارند. همچنین، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی داری بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی با توانمندسازی وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 3/85 درصد از تغییرات متغیر ملاک تحقیق (توانمندسازی) توسط متغیرهای پیش بین تحقیق، یعنی مؤلفه های مدیریت مشارکتی (مشارکت در هدفگذاری، مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در کاهش اثرات و مشارکت در تغییر و تحول) قابل پیش بینی است. علاوه براین، نتایج تحلیل عاملی محدودیت های مدیریت مشارکتی دربین جوامع محلی را در عامل های موانع انگیزشی و نیازسنجی، موانع اقتصادی و اعتمادی، موانع برنامه ریزی، موانع ارتباطی و آموزشی و موانع اطلاع یابی خلاصه کرد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

یکی از دغدغه های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی – تحلیلی از پارادایم ساختار - رفتار - عملکرد ( SCP ) بهره گرفته ایم. جمع بندی تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به محدودیت های موجود استفاده از مکانیسم های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه جویی نماید، می تواند هزینه های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند.

توسعه مالی، یکی از مهترین علل رشد اقتصادی در بلند مدت است. از آنجایی که رشد اقتصادی همواره از اهداف اقتصادی بوده، بنابراین پرداختن به عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تأثیرتأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ پرداخته، و به منظور بررسی و تحلیل روند رشد اقتصادی ایران و افزایش انعطاف پذیری نتایج، این مطالعه از مدل TVP-FAVAR که امکان تغییر در ضرایب و مشارکت متغیرهای مختلف در هر لحظه از زمان میسر می سازد، استفاده کرده است. در این مطالعه، ابتدا متغیر پنهان توسعه مالی در اقتصاد ایران برآورد شده، سپس با استفاده متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و متغیر توسعه مالی مدل مطالعه تصریح شده است. نتایج حاصل توابع کنش آنی، حاکی از آن است که یک واحد شوک در متغیر پنهان توسعه مالی، با یک وقفه، اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی طی سالهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از درآمدهای نفتی، تنها در کوتاه مدت منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و با گذشت چند دوره تعدیل می گردد؛ در حالی که شوک های ناشی از حجم نقدینگی در اکثر سالها، اثری خنثی بر رشد اقتصادی داشته است.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچک تر از 70/41 درصد می باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایه گذاری های بهره ور و ایجاد زیرساخت های لازم شود، صرف جبران کسری های بودجه ساختاری می شود.

امروزه، کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که رویکردهای چندگانه اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی در محله های شهری منطقه ۷ شهرداری تهران، تدوین شده است. تراکم بالا و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محلات این منطقه را متأثر کرده است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه آن، به شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین منطقه ۷ شهرداری تهران تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۱۲،۱۹۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، ۳۲۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، از طریق بررسی اسنادی (شناسایی شاخص ها) و پیمایش (پرسش نامه) انجام شد. حجم نمونه آماری تکمیل شده برای این پژوهش، ۳۲۱ نفر است. سنجش کیفیت زندگی محله های شهری، از طریق آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که بین محلات چهارده گانه منطقه ۷، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنج مؤلفه امنیتی و اجتماعی، کالبدی و خدماتی، کیفیت اقتصادی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سلامت عمومی، محله های نیلوفر شهید قندی و باغ صبا سهروردی، به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۴۸ و ۲۰/۱۲۷، بالاترین سطح کیفیت زندگی و محله نظام آباد و ارامنه به ترتیب با میانگین ۲۷/۳۸ و ۵۰/۲۵، پایین ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان را دارند. در میان مؤلفه های سنجیده شده، بیشترین تفاوت معناداری، مربوط به ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق تر، از عوامل اثرگذار، از مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنج مؤلفه مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل عاملی، ۱۰ عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی ساکنان محله های منطقه ۷ شهرداری، شناسایی شد.

اغلب تحقیقات انجام شده در ایران به بررسی چگونگی تخصصی شدن و تمرکز فضایی صنایع پرداخته اند و مطالعه ای که علاوه بر تخصصی شدن، تأثیر تنوع و رقابت صنعتی بر تمرکز فضایی صنایع را نیز سنجیده باشد، تا به حال صورت نگرفته است. از این رو، این مقاله برای تعیین موقعیت و جایگاه شهرستان های مختلف کشور ایران در ساختار فضایی تولید، به بررسی تأثیر تخصصی شدن، تنوع نسبی و رقابت صنعتی بر تمرکز فضایی صنایع در بخش های مختلف صنعتی می پردازد. روش تحقیق مقاله کمی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز برای شاخص های اندازه گیری، از سرشماری کارگاه های صنعتی با ده نفر نیرو و بیشتر، در طی سه دوره 1376، 1385 و1390 به دست آمده است. شاخص تخصصی شدن از طریق ضریب مکانی (LQ)، شاخص تنوع با روش تنوع نسبی (RDI) و شاخص رقابت از طریق روش گلیسر و همکاران به دست آمد. برای بررسی رابطه بین این سه شاخص و تمرکز فضایی صنایع، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد.نتایج یافته ها نشان می دهد که در اغلب صنایع بین تخصصی شدن و تمرکز فضایی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و با افزایش تخصصی شدن، اشتغال رشد کرده است. این بیانگر تأیید نظریه های مطرح در جغرافیای اقتصاد نوین است که فعالیت های صنعتی کشور در بخش تولید، بیشتر به سمت تمرکز در مناطق خاص جغرافیایی تمایل دارد تا از این راه به خوشه بندی صنعتی و صرفه جویی های ناشی از تجمع دست یابد. اما برخلاف برخی نظریه های مطرح، بین تنوع نسبی صنایع و رقابت صنعتی بین شهرستان ها با تمرکز فضایی صنایع رابطه معناداری مشاهده نشد. توصیه می شود رویکرد خوشه ای برای تقویت فعالیت های صنعتی با تمرکز بر مزیت های مکانی ایران از سویی و تقویت الگوی چندمرکزی برای بهبود ساختار فضایی تولید از سوی دیگر، در دستور کار مقامات و سیاست گذاران صنعتی- منطقه ای قرار بگیرد.

دشت خرم آباد در واحد زاگرس چین خورده واقع شده و دارای گسل های فرعی و اصلی است که برخی از این گسل ها در زیر رسوبات کواترنری مدفون شده اند. از آنجا که وجود این گسل های پنهان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و شواهد ژئومورفیک امکان پذیر است؛ بنابراین در این تحقیق، هدف استفاده از این شواهد درجهت بررسی و شناسایی مسیر امتداد گسل خرم آباد در زیر رسوبات کواترنر دشت خرم آباد است. برای این منظور، داده های برداشت های مغناطیس هوابُرد سال های 1353 تا 1355 منطقه خرم آباد از سازمان زمین شناسی کشور گرفته شد. پس از تصحیح، هم ترازی و ریز هم ترازی و اعمال فیلتر های اصلاحی متداول بر روی این داده ها در نرم افزار اوسیس مونتاج 2 . 4 . 6 و ایجاد پایگاه داده های مغناطیس هوابُرد در این نرم افزار، از شواهد ژئومورفیک و تغییرات ارتفاعی نیز درجهت اثبات وجود گسل پنهان در دشت خرم آباد استفاده شد. نتایج نشان داد که گسل خرم آباد پس از عبور از دامنه کوه های یافته و سفیدکوه وارد دشت خرم آباد شده است و در زیر رسوبات کواترنر در همین راستا امتداد می یابد. وجود ناهنجاری های مغناطیسی خطی در ادامه بخش آشکار گسل خرم آباد، شواهد ژئومورفیک مانند پشته ها، مخروط افکنه ها، پادگانه های رودخانه ای و تغییرات ارتفاعی در مقاطع توپوگرافی پیمایشی، تداوم این گسل را به صورت پنهان اثبات می کند. این خطواره با روند شمال غرب- جنوب شرقی در بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه، با طول حدود 38 کیلومتر از فاصله حدود 3 کیلومتری از جنوب شهر خرم آباد عبور می کند؛ بنابراین تحلیل نقشه های مغناطیس هوایی و شواهد ژئومورفیک می تواند در شناسایی گسل های پنهان و مناطق مستعد زمین لرزه های بزرگ کارآمد باشد.