درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.

بیان مسئله: در نوشتار با ترفند پاورقی و ارائه منابع می توان حضور دیگری را در روایت بازتاباند، اما تاریخ معماری آثار مستندسازی شده و نشده ای را در برمی گیرد که حضور دیگری در آنها پیدا و پنهان است. بحث بر سر جعلی1 یا اقتباسی2بودن اثر از اموری است که در دهه های آخر قرن بیستم در هنر معاصر مطرح شده اند. از سویی کشمکش بر سر آفرینش متأثر از خودآیینی3 یا دگرآیینی4 اثر، در مقابل برساختگی (جعلی) آن، دغدغه ای دیگر است. هدف و پرسش: بنا بر ماهیت، پژوهش به بازشناخت آستانه هم پیوندی/یکتایی، آلوگرافی5 (چندامضایی)/ آتوگرافی6 (تک امضایی) و شناسایی مرز اقتباس/برساختن وابسته است. پرسش های پژوهش عبارتند از: الف. در گفتمان معماری خودانگیختگی متأثر از دگر نیرویی درونی را چگونه می توان تفسیر کرد؟ ب. مرز میان اقتباس و برساختن (جعل) کجاست؟ روش: پژوهش با ماهیت کاربردی، با راهبرد تحلیلی-تفسیری متکی بر استدلال منطقی است و بر پایه واکاوی چگونگیِ پیوندگونی و خویشاوندی آثار، با تکیه بر رهیافت درهم آمیزی افق ها، مبتنی بر فرایند «میان متنی» شکل گرفته است. برای روشن شدن پاسخ پرسش های پژوهش، نمونه هایی از تاریخ هنر و معماری معاصر ایران (دهه سی و چهل) مطرح می شوند. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد فرایند میان متنی را می توان به عنوان رهیافتی نظری در مطالعات معماری به کار بست و تأکید دارد که متون (آثار) معماری خودآیین نیستند و هر اثری در گفتگومندی میان آثار پیش و پس از خود قرار دارد. این به معنای آن نیست که آثار جعلی را نیز بر مدار میان متنیت قرار دهیم چرا که آثار جعلی برخلاف آفرینش اثر در فرایند میان متنی بر پرسش های شناختی اصرار نمی ورزند و از مجال گفتگو میان آثار و همراهی مخاطب، تهی هستند.

براساس ماهیت میان رشته ای طراحی شهری و بحث های نوین مربوط به آن، امروزه، لزوم توجه به مسائلی همچون مطالبه حق به شهر، شهروندمداری و عدالت شهری بیش ازپیش مطرح شده است. حق به شهر، مسئله ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعه حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می کند. در این میان نقش فرآیند طراحی شهری در شکل دهی به محیط زندگی شهروندان، حائز اهمیت است و بنابراین با تأکید بر ماهیت میان رشته ای آن، مفهوم حق به شهر می تواند در سکونتگاه های شهری محقق شود. در راستای همین مسئله، این مقاله سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه و با کنکاش در مفهوم حق به شهر، ارتباطی معنادار بین نظریه و عمل در طراحی شهری فراهم کند تا از نقش پررنگ مفاهیم اجتماعی، در کنار کیفیت های محیطی، برای توسعه کیفیت فضاهای شهری عمومی استفاده شود. بدین سبب، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مربوط به حوزه های حق به شهر و عدالت شهری، هنجارهای جامع شهروندمداری استخراج شده است. سپس به واسطه روش های مقایسه ای، تحلیل محتوا، توصیفی-تحلیلی و تطبیق هنجارهای جامع شهروندمداری با شاخصه های کیفی مطرح شده توسط متخصصین طراحی شهری، سعی شده است تا یک چارچوب نظری متشکل از شاخصه های کیفی مؤثر در بروز طراحی شهری شهروندمدار، در دو حوزه فرآیند و تولید محصول طراحی شهری فراهم شود.

منظر و موقتی بودن آن اصلی ترین نقطه اشتراک میان باستان شناسی و مردم شناسی فرهنگی-اجتماعی است. مقاله حاضر نشان می دهد که موقتی بودن منظر را می توان با «دیدگاه ثابت» انسان که همچون فرضیه ای از پیش اثبات شده در رفتار و ادراکش نهفته است، فهمید. معنای منظر در تقابل با معنای زمین، طبیعت و فضا آشکار می شود. مفهوم «Taskscape»1 الگویی از فعالیت های ثابت را نشان می دهد و موقتی بودن ذاتی آن در تعاملات منظم یا الگوی طنین2 آن نهفته است. با در نظر گرفتن ارتباط منظر و Taskscape، در نهایت تمایز میان این دو از بین می رود و می بینیم که اساساً خود منظر امری موقتی است. چند نمونه عینی در ارتباط با مباحث مزبور برای فهم بهتر مخاطب آورده شده است.

پدیده شوری، یکی از مخرب ترین فرآیندها به ویژه در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. لذا به منظور استفاده و بهره بردارى از این خاک ها، پایش و تهیه نقشه شوری خاک ضرورت دارد. در این تحقیق به منظور پیش بینی و پهنه بندی خاک اقدام به برداشت 100 نمونه از خاک سطحی اراضی شوره منطقه بولاق ساوه به روش شبکه ای شد. سپس در آزمایشگاه، مقادیر هدایت الکتریکی (EC) عصاره اشباع خاک به عنوان معرف شوری اندازه گیری گردید. سپس با انتقال داده ها به محیط نرم افزار ArcGIS 10 اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی EC شد. بدین منظور از مدل سمی واریوگرام کریجینگ استفاده شد. از طرفی مقدار نسبت اثر قطعه ای به حد آستانه برابر 84/43 درصد به دست آمد که حاکی از همبستگی مکانی متوسط مقادیر EC خاک در منطقه مطالعاتی است. همچنین دامنه تأثیر واریوگرام حدود 261 متر به دست آمد. برآیند ارزیابی شاخص های مذکور مؤید این مطلب است که زمین آمار توانسته است با دقت و صحت متوسطی اقدام به پهنه بندی EC کند. نتایج تحقیق نشان داد از 5 کلاس شوری خاک، EC خاک منطقه بولاق ساوه در چهار کلاس شامل غیرشور، تا اندازه ای شور، شوری متوسط و شوری زیاد قرار گرفته است که بیشترین مقادیر مربوط به میانه جنوبی منطقه مطالعاتی می باشد. این نتایج نشان می دهد که شوری خاک در محدوه مطالعاتی از تغییرپذیری بالایی برخوردار است

بافت فرسوده و تاریخی شهر بوشهر به دلیل جایگاه خود در مرکزیت شهر، مهم ترین محدوده شهر از نظر تمرکز خدمات تجاری، اداری، سیاسی و اقتصادی به شمار می رود که دارای مساحتی برابر با 492 هکتار است که با خطر سوانح طبیعی از جمله زلزله تهدید می شود. در این میان برنامه ریزان و مدیران شهری به منزله مهم ترین نهادهای درگیر در طراحی کالبد شهرها در پی آن هستند که در صورت وقوع این بحران در مدت کوتاهی حیات شهری به وضعیت گذشته خود بازگردد، بنابراین افزایش تاب آوری این بافت در برابر بلایای طبیعی به ویژه زمین لرزه ها به میزان زیادی در کاهش این خسارات و همچنین زمان بهبودی جوامع موثر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با هدف شناسایی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری کالبدی، به سنجش و مقایسه زیرمعیارهای کالبدی تاب آوری در محله های فرسوده شهر بوشهر می پردازد. جامعه آماری پژوهش را ساکنین محلات قدیمی و فرسوده دهدشتی، کوتی ، بهبهانی ، شنبدی، عالی آباد، سنگی، بن مانع، مخ بلند، دواس، خواجه ها، جلالی، جبری، صلح آباد، جفره تشکیل می دهدکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381پرسش نامه به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. به منظور ارزیابی اختلاف سطح تاب آوری محلات فرسوده شهر بوشهر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده گردید و همچنین به منظور پی بردن به جزئیات این آزمون و بررسی اختلاف بین محلات مختلف از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشانگر آن است که درصد بالایی از بافت محلات فرسوده شهر بوشهر در برابر زلزله تاب آوری نامناسبی را دارا می باشد و نکته حائز اهمیت آن است که کاربری های حساسی نظیر مدارس و مراکز درمانی نیز در برابر زلزله به شدت آسیب پذیر هستند. آزمون فرضیه نشانگر آن است که محلات مورد مطالعه از نظر شاخص های کالبدی باهم تفاوت معناداری دارند.

یکی از مهمترین کاربرد تصاویر ماهواره ای استفاده از آن برای تعیین و تخمین دمای سطح زمین است. برای بررسی این موضوع از سری تصاویر لندست 8 جهت محاسبه و تخمین دمای هوای شهر اصفهان و منطقه اطراف استفاده شد. برای برآورد دمای سطح زمین (LST) از روش آلگوریتم پنجره مجزای سوبرینو[1] بهره گیری شد. نتایج نشان داد کابرد این روش بر روی تصاویر ماهواره ای منطقه اصفهان که از پوشش متنوع ناحیه شهری، فضای سبز و مناطق صنعتی عمده برخوردار است، تونایی این مدل و تناسب تصاویر مذکور را برای این منظور نشان می دهد. مقایسه دمای دمای اندازه گیری شده بر روی تصویر و دمای محاسبه شده در دو ایستگاه اُزون سنجی و فردودگاه اصفهان، نشان دهنده دامنه تغییرات حدود 5/4 درجه سلسیوس است. با این حال دمای محاسبه شده در چهار روز از سال عمدتا بیشتر از دمای اندازه گیری شده در عمق 5 سانتی متری خاک در محل دو ایستگاه اُزون سنجی و فرودگاه اصفهان است و این مقدار در بالاترین میزان 25/4 درجه سلسیوس بیشتر از دمای ایستگاه است. روابط همبستگی بین نقشه دمای سطح زمین LST و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) در 9100 پیکسل کد منطقه با ضریب همبستگی 458/0 در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می گردد که اعتبار روش بکارگفته شده برای برآورد دمای سطح را تأیید کرد. [1] . Sobrino’s Split-Window Algorithm

ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.

حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.

نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.

به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.

اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.

بررسی دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین گواه آن است که کاخ الیزه در تنظیم روابط دیپلماتیک با چین به دنبال تحقق منافع اقتصادی خود و سرمایه گذاری ویژه در چین در بخش های مختلف اقتصاد چین از راه تقویت قدرت نرم فرهنگی بوده است. به رغم آنکه روابط فرهنگی دو کشور فرانسه و چین متأثر از مناسبات تجاری فی ما بین است، دولت فرانسه برای جبران کسری تراز تجاری در روابط دوجانبه با چین در صدد آن است که با تکیه بر قدرت نرم خود و اختصاص بودجه قابل ملاحظه به این بخش به جبران موازنه منفی تجاری با پکن مبادرت نماید. تلاش برای جذب توریست های بیشتر از چین، اهتمام به استفاده از مزیت نسبی در سرمایه گذاری بر کالاهای لوکس، تقویت خلاقیت در طراحی داخلی، تروج فرانکوفونی در زمره برنامه های متکی به قدرت نرم در دیپلماسی فرهنگی فرانسه محسوب می شود.

در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد ونیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و بدون شک این به این معناست که به حقوق زنان احترام زیادی گذاشته شده است. از طرفی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردیده است در این مقاله به حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان با عطف به دو واژه (تبعیض یا تفاوت) پرداخته می شود و محقق علاوه بر ذکر کلیات، مغایرت هایی را در این مساله در اسلام و کنوانسیون مذکور عنوان کرده و به تحلیل و بررسی می پردازد.

توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.

بادگیرهای شهر یزد بعنوان نمونه بارزی از صرفه جویی انرژی توسط طراحی ساختمان در اقلیم گرم و خشک به شمار می آیند، از این رو بررسی و شناخت دقیق، کمی و عددی از نحوه عملکرد و الگوی رفتاری بادگیرها می تواند به عنوان گامی موثر در دستیابی به راهکارهای طراحی همساز با اقلیم کمک نماید. مقاله حاضر براساس مطالعات میدانی و اندازه گیری بلند مدت عوامل اقلیمی مداخله گر در عملکرد بادگیرها بر روی یک بادگیر سنتی در شهر یزد صورت گرفته است. در این تحقیق نتایج حاصل از اندازه گیری بلند مدت مشخصات جریان باد در اطراف و داخل کانال های بادگیر خانه مرتاض بعنوان نمونه موردی در بافت تاریخی شهر یزد به منظور بررسی نحوه عملکرد بادگیرها در به کارگیری انرژی باد به روشی کاملا جدید ارایه گردیده است. در این روش یک ایستگاه هواشناسی محلی جهت استخراج اطلاعات اقلیمی خرد اقلیم منطقه مطالعاتی نصب و راه اندازی گردیده و بادگیر مورد مطالعه به دستگاه ها و سنسورهای اندازه گیری اقلیمی مجهز شده است. نتایج مقایسه پروفیل سرعت جریان های خروجی از بادگیر با پروفیل سرعت جریان باد محلی منطقه در گرمترین و سردترین روزهای سال نشان دهنده هماهنگی بیشتر الگوی جریان هوای خروجی از بادگیر با الگوی جریان باد محلی در اوقات گرم سال می باشد. همچنین بررسی شدت وزش بالای بادهای تابستانی نسبت به بادهای زمستانی منطقه و در پی آن افزایش سرعت جریانات داخل بادگیر در فصول گرم سال نیز تایید کننده عملکرد بهتر بادگیرها در ایجاد تهویه طبیعی در دوره های گرم سال است که موضوع تهویه شبانه نیز در این خصوص قابل بررسی می باشد. تطبیق کالبدی بادگیر مورد مطالعه با شرایط اقلیمی منطقه نیز در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است. بر این اساس جهت گیری بادگیر نسبت به الگوی جریانات باد محلی به گونه ای است که قابلیت بادگیر در بکارگیری80 درصدی از بادهای غالب منطقه در فصل تابستان را فراهم آورده که در این میان 48 درصد از بادهای غالب محلی را  بادهای مطلوب شامل می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوهای رفتاری باد در بادگیر مورد مطالعه سعی در بررسی تطبیقی همسازی بادگیر با شرایط اقلیم محلی را داشته است.

توسعه معدنی- صنعتی در ایران مرکزی به مثابه قوه محرکه توسعه و رشد همه جانبه بخش های اقتصاد منطقه ای و ملی از سال های گذشته برگزیده شده است؛ درحالی که در گام های نخستین به ویژگی های محیط شکننده و آسیب پذیر این منطقه کمتر توجه شد و آینده نگری  ارزیابی اثرات این الگوی توسعه و پروژه ها به مسئله ای مغفول بدل شد. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش های برنامه ریزی راهبردی، به دنبال جست وجوی راهبردهای متناسب برای کاهش اثرات منفی این الگوی توسعه و پروژه ها می باشد. این پژوهش از منظر ماهیت در رده پژوهش های کاربردی و توسعه ای و از منظر روش در رده پژوهش های توصیفی- تحلیلی قرار دارد که با استفاده از مدل SWOT و QSPM به برنامه ریزی راهبردی اثرات مجتمع چادرملو بر سکونتگاه های شهرستان بهاباد مبادرت نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد از منظر برنامه ریزی راهبردی، محدوده پژوهش در موقعیت تهاجمی قرار دارد. در این موقعیت با اجرای راهبردهای متناسب باید کوشش شود با استفاده از نقاط قوت از فرصت های خارجی بهره برداری کند. در همین راستا راهبرد مناسب در زمینه توسعه پایدار در منطقه، بهره گیری از طرح های اشتغال زا و استفاده از توان و پتانسیل مجتمع چادرملو با تکیه بر نیروهای بومی و افراد آسیب دیده بر اثر خشکسالی می باشد که در کنار راهبردهای مکمل و تکمیلی می تواند توسعه ای مناسب را در پی داشته باشد.

وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه زمان ها ایفا می کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام های حقوقی مختلف می تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم ترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین نامه ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.