درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسلام و سنجش رابطه آن با قصد بازدید مجدد گردشگران اماکن مذهبی است. برای انجام این پژوهش در مرحله اول از روش پژوهش داده بنیاد و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد، داده های لازم از منابع اسلامی جمع آوری و سپس مؤلفه ها معین شد و ازطریق بررسی همکار، مورد تأیید قرار گرفت. مرحله  دوم پژوهش حاضر برحسب نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها نیز توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه  گردشگران و زائران حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری با تعداد 384 نفر پاسخ دهنده برای سنجش قصد بازدید مجدد بودند که باتوجه به جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین 112 نفر از کارکنان وابسته به مجموعه، جهت سنجش بازاریابی داخلی به صورت تصادفی و برمبنای روش ثرندایک انتخاب شده اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش پایایی گویه ها، پایایی ترکیبی هریک از سازه ها و میانگین واریانس استخراج شده و روایی پرسشنامه ازطریق روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار PLS-SEM استفاده شده است. ازمنظر آیات و روایات، ابعاد بازاریابی داخلی، شامل تأمین امنیت کارکنان، آموزش های متنوع و گسترده، پاداش های سخاوتمندانه، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و کاهش تبعیض بین کارکنان می باشد. باتوجه به پژوهش حاضر، مدیران سازمان های گردشگری درراستای ارتقای سطح کمّی و کیفی مشتریان خویش در یک کشور اسلامی باید ابعاد بازاریابی داخلی طراحی شده را جهت بهبود خدمت رسانی به بازدیدکنندگان مدنظر قرار دهند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ طرح تحقیق، جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر از نظر زمان انجام، مقطعی و با توجه به ماهیت داده ها نیز کمّی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و مدل سازی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد و مدل استنتاج فازی در نرم افزار متلب طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان است که متشکل از مدیران عامل، مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان شهرستان رشت می باشند که از نظرات آن ها به منظور تدوین قواعد استنتاج فازی استفاده شد و ساخت این قواعد بر اساس نظرات 25 خبره صورت گرفت. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که سه عامل از قبیل: برند کارفرما، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین به عنوان عوامل زمینه ساز و مؤثر بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در میان عوامل مذکور، سبک رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی موفق مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان داشته است. همچنین، برند کارفرما و فرهنگ سازمانی نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

سازمان ها ممکن است به ناچار اقدام به تعدیل نیروی انسانی نمایند  .همانگونه که به تعویق انداختن یا پرهیز از تعدیل نیرو در مواقع ضروری  می تواند تهدیدی جدی برای سلامت و بقای کسب وکار باشد، انجام نادرست آن هم  می تواند ضرر و تبعات منفی برای سازمان  داشته باشد . بنابراین هدف این پژوهش بررسی ادراک از عدالت در تعدیل نیرو و تأثیر آن بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بازمانده  با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساس گناه. می باشد . از ابزار پرسشنامه و روش توصیفی- همبستگی برای انجام پژوهش استفاده شده است . برای تحقق هدف پژوهش، از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، به توزیع 342 پرسشنامه در میان کارکنان باقی مانده از تعدیل نیرو در یکی از شرکت های  قطعه سازی خودرو پرداختیم .داده های حاصل از پرسشنامه را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها نشان داد ادراک از عدالت در کوچک سازی توسط کارکنان باقی مانده با احساس گناه آنان رابطه معکوس دارد بدین معنا که هرچه کارکنان تعدیل نیرو را ناعادلانه تر درک کنند. احساس گناه بیشتری خواهند داشت و احساس گناه کارکنان موجب ، افزایش تمایل به ترک خدمت انان  می گردد.

این ﭘﮋوﻫﺶ با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل ۱2 دانشجو با وضعیت تحصیلی مشروط و 8 دانشجو با معدل تحصیلی بالای 17 بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. مصاحبه های ضبط شده به صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی تجزیه وتحلیل گردید. از مصاحبه های دانشجویان موفق مضامین عوامل فردی و عوامل اجتماعی و از مصاحبه های دانشجویان مشروط مضامین عوامل فردی، مشکلات آموزش، تأثیر انگیزشی منفی همسالان و مشکلات خانواده به دست آمد. هم چنین در مقایسه گروه ها ۱۰ زیر مضمون مشترک شامل عملکرد تحصیلی قبلی، هدفمندی، علاقه به رشته تحصیلی، مهارت های مطالعه، تلاش، امیدواری، مکان کنترل، سازگاری با شرایط، تأثیر انگیزشی دوستان و شرایط خانواده از تحلیل ها انتزاع شد که می تواند در برنامه های مشاوره تحصیلی موردتوجه مشاوران قرار گیرد.

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیری ندارد.

چکیدهسلامت اجتماعی به عنوان عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته و در پژوهش های مختلف از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در این پژوهش 320 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که روایی و پایایی هریک از آن ها تأیید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل گشت و مدل مناسب ارائه شد. براساس یافته های به دست آمده عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی عبارت اند از: عوامل شغلی (ویژگی های شغلی)، فردی (تیپ شخصیتی و خودکارآمدی) و سازمانی (حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی). علاوه بر این که عوامل سه گانه شغلی، فردی و سازمانی بر سلامت اجتماعی مؤثر هستند، مؤلفه های هر کدام از این عوامل نیز با سلامت اجتماعی و ابعاد آن همبستگی مثبتی دارند. ابعاد سلامت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.