درخت حوزه‌های تخصصی

آسایش در فضاهای باز شهری یکی از ارکان اصلی استفاده از این فضاها توسط شهروندان بوده و ایجاد محیطی مناسب برای آن ها از طریق حفاظت در برابر شرایط اقلیمی نامناسب ضروری است. همچنین تأمین آسایش در خصوص نیازهای اولیه انسان بوده و نحوه پاسخ گویی به آن در کیفیت فضا مؤثر است. در این راستا با توجه به اهمیت آسایش حرارتی در کیفیت فضاهای باز شهری و محله ای و همچنین تأثیر این فضاها در تأمین آسایش فضاهای بیرونی و داخلی، این پژوهش به ارزیابی و مقایسه وضعیت آسایش حرارتی در فضای باز محلات مسکونی با دو ساختار کالبدی متفاوت پرداخته و دمای آسایش و محدوده آن را مورد بررسی قرار داده است. ازاین رو محله علی قلی آقا واقع در بافت سنتی و محله دشتستان واقع در بافت معاصر شهر اصفهان مورد مطالعه و تحلیل میدانی قرار گرفته و وضعیت آن ها از نظر آسایش حرارتی با هم مقایسه شده است. بر این اساس، مطابق با روش نیکل از سطح سه و روش متقاطع در بررسی های میدانی و برداشت متغیرها استفاده شده است. حجم نمونه نیز شامل ساکنان و کاربران فضاهای باز دو محله مذکور بوده که چهارصد پرسشنامه در دو فصل سرد و گرم به صورت تصادفی و در طی چهار روز تکمیل شده است. همچنین به منظور مقایسه برداشت های میدانی با نتایج محاسبه شاخصه حرارتی از شاخصه دمای مؤثر استاندارد بهره گرفته شده است. نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهند که دمای آسایش و حدود آن در محلات منتخب شهر اصفهان بسیار به هم نزدیک بوده، در عین حال با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مسئله نشان دهنده تأثیر تفاوت در نوع ساختار و بافت محل سکونت، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر احساس حرارتی افراد در محلات مختلف شهر اصفهان است .

معماری یک مقوله چندمحوری چندبُعدی است. به همین علت، تحقق معماری و یادگیری آن، نیازمند برخورداری از مجموعه ای از معرفت ها و دانش های گوناگون است. مسئله پژوهشی حاضر، بررسی محتوای لازم برای آموزش معماری و تحلیل میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتواست. این تحقیق یک پژوهش کاربردی به شیوه پیمایش کمّی است. ابتدا محتوای آموزش و آنچه دانشجوی معماری باید بیاموزد، بحث و ارائه گردید و سپس دیدگاه استادان، کارفرمایان، دانش آموختگان و دانشجویان در خصوص میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا، از طریق پرسشنامه اخذ و بررسی شد. بر اساس یافته ها سه بنیان دانش، توانش و بینش، محتوای آموزش معماری را تشکیل می دهد و ارز ی اب ی میزان موفق ی ت دوره کارشناسی معماری در انتقال این محتوا نشان م ی دهد ب ی شتر ی ن موفق ی ت آموزش در انتقال بنیان توانش است که در سطح متوسط قرار دارد و در دو مؤلفه دانش و بینش، سطح موفق ی ت درمجموع پایین تر از حد متوسط است.

نگاره های ایران منابعی هستند که ساختار و آرایه های بناهای ایران را به خوبی بازتاب می دهند. بنابراین در مقام منابع مکمل در مطالعه معماری ایران باید به آن ها رجوع و کمبودهای اطلاعاتی را جبران کرد. با چنین نگرشی، در این مقاله، آرایه (آذین) گچی که در نگاره های بهزاد و میرک ، نگارگران مکتب نقاشی هرات، بازتاب یافته، بررسی و تحلیل شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که نه در نگاره های تیموری و نه در بناهای باقی مانده از این عصر، تنگ بری وجود نداشته، بلکه آرایه ای که در نگاره ها ترسیم و در بناهای تیموری ایجاد شده، «محراب بری» است. اگر نمای تنگ بری ها شبیه تنگ و صراحی است، شکل نمای طاقچه های محراب بری شبیه محراب است. بنابراین با در نظر گرفتن شکل محراب، این آرایه گچی را محراب بری نامیده اند. بر پایه تحلیل نگاره ها و خوانش متون تاریخی می توان گفت محراب بری آذینی برای آراستن عمارات مجلل همچون کاخ ها، کوشک ها، آرامگاه ها و نیز مکانی برای به نمایش گذاردن اشیاء نفیس در برابر دیدگان مشتاق در عصر تیموری بوده است. برخی عمارات سلطنتی را که دارای آرایه گچی محراب بری بوده اند، می توان چینی خانه نامید.

زمینه: درگیری تحصیلی از متغیرهای تأثیرگذار در حوزه آموزش و یادگیری است که از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد، اما توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اشتیاق تحصیلی چگونه تأثیر دارد؟ هدف: این پژوهش به منظور بررسی الگوی ساختاری پیش بینی درگیری تحصیلی بر اساس توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی با میانجی گری اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان رومشکان در سال 97-96 انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رومشکان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 317 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013)، پرسشنامه توانایی شناختی نجاتی (1392)، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004) و پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اطلاعات جمعیت شناختی بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر اثرات معنی دار مستقیم توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، و اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی و همچنین اثرات معنی دار مستقیم توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی بر اشتیاق تحصیلی بود(0/05 P< ) . همچنین، توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی اثرات غیرمستقیم معناداری به واسطه اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی داشتند(0/05 P< ) . همچنین، نتایج نشان داد که مدل طراحی شده با داده های نمونه این پژوهش برازش مناسبی داشت. نتیجه گیری: بنابراین الگوی ساختاری مذکور می تواند میزان درگیری تحصیلی دانش آموزان را با توجه به متغیرهای توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اشتیاق تحصیلی پیش بینی کند.

در این جستار تصویرسازی فخر رازی از ظن و اعتبار معرفتی آن بررسی می شود. معناشناسی ظن در اندیشه ی رازی نشان از کاربردهای معنایی متفاوت آن دارد. در این مقاله تلاش می شود به مهم ترین وجوه اعتبارسنجی ظن در معرفت شناسی رازی پرداخته شود. از میان وجوه شش گانه ی اعتبار ظن که در این جستار شناسایی و صورت بندی شده است، دو تصویر واقع نمایی ظنون و نیز وجه تکثری ظنون در ایجاد یقین، اهمیت دارد. حیثیت واقع نمایی مهم ترین وجه اعتباربخشی یقین و ادراکات حقیقی است که بر انکشاف مطابَقی استوار است. اما آیا ظن نیز این وجه اعتبارسنجی را دارد و به طور کلی، در این واقع نمایی چه جایگاهی دارد؟ رازی شناخت های ظنی را در فرایندی از معرفت زایی قرار می دهد که در این فرایند، تکثر انگاره داشت ها، زمینه ساز ایجاد/تولید یقین در انسان (استنتاج یقین از ظن در وجه تکثری) است. ظن در وجه تکثری، آن هنگام واقعیت را بازنمایی می کند که در فرایند ایجاد یقین قرار گیرد و میان انگاره داشت های ادعایی، با محکی واقعی که فرآورده ی فرایند از آن حکایت می کند، ارتباط وجود داشته باشد. به همین سبب، رازی در توصیف این ارتباط، از واژه ی افاده یا زمینه ساز، در برابر دستیابی که در برخی ادراکات حقیقی است، استفاده می کند و خود، مصحح و منشأ واقع نمایی و اعتبار معرفتی انگاره داشت است. از این رو، رازی در تفکری فرایندی و سیستمی، ظن را تحلیل می کند و آن را بریده از دیگر باورداشت های انسان لحاظ نمی کند. رازی نمونه ی کاربست معرفتی ظن در فرایند یقین آوری را در دلایل پذیرش وجود خداوند و دواعی فعل طراحی می کند.

در اصل مسئله ی معاد بین اندیشمندان الهی اختلافی وجود ندارد، اما در کیفیت آن اختلاف نظر است. حقیقت آدمی، معیار هویت شخصی وی و شبهات مطرح در معاد جسمانی، محققان و متفکران را به موضع گیری های مختلف سوق داده است. در این میان، صدرالمتألهین و استیفن تی. دیویس جایگاه ویژه ای دارند؛ در این مقاله اختلاف نظر میان این دو فیلسوف معروف شرق و غرب عالم و قرابت تفکر آن دو به تصویر کشیده شده و رویکرد هر دو دیدگاه، به بوته ی نق د گذاش ته شده است. این دو شخصیت بزرگ از جهت قرابت فکری، معاد جسمانی و روحانی را پذیرفته اند، اما در چگونگی آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ صدرالمتألهین از نگاه شریعت، به معاد جسمانی با بدن عنصری اعتقاد یافته، اما از نگاه فلسفی، معاد جسمانی با بدن مثالی را پذیرفته و استیفن دیویس مدعی است که معاد جسمانی از هر دو نگاه، با بدن عنصری و مادی است. مبنای اختلاف دیدگاه فلسفی آن ها بر پایه ی حل دو مسئله ی حقیقت آدمی و معیار هویت شخصی وی استوار است؛ از نگاه صدرالمتألهین حقیقت آدمی همان نفس یا روح است و معیار هویت شخصی وی نیز در تمامی تحولات دنیوی و اخروی، نفس است و از منظر استیفن دیویس حقیقت انسان جسم مادی و روح غیرمتجسد است و معیار هویت شخصی وی نیز جسم و روح توأمان است. در سخن پایانی این نوشتار به این نتیجه دست خواهیم یافت که معاد و حشر انسان، هم ازنظر دینی و هم ازنظر عقلی، جسمانی و با بدن مادی و عنصری خواهد بود.

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت های در معرض بحران یا بحران زده براساس حقوق شهروندی است.

در«عصر اصطکاک فلزات»، انسان معاصر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزه های تعلیمی است. با تمام مزایایی که این عصر داشته است، باز مشاهده می شود که انسان امروز در جست و جوی راه هایی برای پر کردن خلاء های ناشی از فقدان معنویت است و نتیجه این کاوش، بازگشت ناخودآگاه او به سمت ارزش های معنوی و اخلاقی است. شاید به این دلیل باشد که متون تعلیمی و اخلاقی از قدیم الأیام مورد توجّه شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است و بیانگر نقش مهم ادبیات در گسترش آموزه های تعلیمی و اخلاقی است. جنبه شاعرانه اشعار تعلیمی در ادبیّات فارسی بسیار برجسته است، این گونه اشعار در کشور ما بیشتر به گونه غنایی است زیرا شور و احساس شاعر نسبت به مسائل اخلاقی، تعلیمی، اجتماعی، عرفانی و مذهبی در آن ها جلوه گر است. نگارنده مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اشعار دو بانوی برجسته و تاثیرگذار در شعر از ایران و عراق، فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که هر دو شاعر به آموزه های تعلیمی و اخلاقی توجه داشته اند و مفاهیمی چون، مهرورزی(عشق)، فقرستیزی و دفاع از محرومین، آرمان گرایی، عدالت خواهی در اشعارشان به طور گسترده به کار رفته است

قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می گردد که گاه به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان قدرت تام (قدرت شرعی) نام برده می شود. پرسش این است که عجز از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال در چه مرحله ای از مراحل حکم (انشاء، فعلیت و تنجز) تأثیر دارد. در این خصوص سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است: مرحوم آخوند و شهید صدر قائل اند که قدرت شرعی، شرط برای مرحله انشاء است، مرحوم نائینی قدرت شرعی را مربوط به مرحله فعلیت می داند؛ امام خمینی، شیخ حسین حلی و محقق تهرانی برآنند که قدرت شرعی محدد مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری ندارد. در این جستار، ضمن بیان نظرات و تقریرات مختلف در مورد مسالک سه گانه و بیان اشکالات مربوط به هر یک از این نظرات، به این نتیجه رسیده ایم که اوّلاً در قدرت عقلی باید در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد زیرا خطاب مطلق نسبت به عاجزین، دارای عنوان داعویت و زاجریت نیست و به تکلیف ما لا یطاق و لغویت می انجامد؛ ثانیاً قدرت تامه و شرعی که همان جمع بین دو تکلیف متزاحم است در مرتبه تنجز دخیل است ؛چراکه در موارد تزاحم، سیره عقلا بر آن است که تکالیف را متوجه خود می بینند و در پی علاجی در مقام امتثال برمی آیند.

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که افزون بر تحلیل مفهومی با دلالت منطوقی محظورات و محدودیت هایی را برای تصرفات شرورانه و نابودگر بشر در مخلوقات، پدیده ها و حوادث بیان می کند. از دیدگاه علامه طباطبایی مدنی بالاستخدام بودن بشر، متأثرشدن از اغوائات شیطانی و پیروی از هواوهوس نفسانی از یک سو و پیشرفت های خیره کننده علمی در تصرف و تسخیر موجودات أرضی و سمائی از سوی دیگر، به انسان قدرت شگرفی در نابودگری نوع بشر، دین خدا، مخلوقات الهی و حوادث وعده داده شده در قرآن بخشیده است. تفسیر علامه طباطبایی از این آیات نشان می دهد، بشر به هر میزانی که در ابعاد عقلانی، نفسانی و جسمانی هوشمندتر، نافذتر و قدرتمندتر شود، تأثیرات منفی و قلمرو تسلط شرورانه وی در یک مسیر بی نهایت و بدون حد و حصر قرار نمی گیرد، بلکه هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت نه تنها تابعی از سنن و قوانین ساری و جاری در نظام أحسن الهی، که خود بخشی از آنها است و در صورت تجاوز از برخی از قوانین و سنت های جاری باید منتظر پیامدهای ناگوار برخی دیگر از آنها باشد. این مقاله در صدد بیان محدودیت های تصرفات شرورانه با استفاده از تحلیل های تفسیری علامه طباطبایی در المیزان است.

تحقیق حاضر جهت نقد و تحلیل نظر تفسیری احمد صبحی منصور در قرآن شناسی سامان یافته است. بر این اساس تحلیل نادرست تفسیری وی بر مفهوم و مصداق أولی الأمر مورد تأکید است. صبحی منصور در روش برداشت از قرآن دیدگاه نارسایی را در پیش گرفته و بر اساس آن سعی در تحکیم پایه های اندیشه قرآن بسندگی نموده است. فقدان جامع نگری نسبت به قرآن در روش استفاده از آیات و نتایج بی ارتباط از محتوایِ آیات قرآن، از شاخصه های روشی احمد صبحی منصور است. وی منظور از أولی الأمر را کسانی می داند که نسبت به دیگران در اطاعت از خدا أولویت بیشتری دارند و به همین لحاظ تا زمانی که اطاعت از آنان در راستای معصیت خدا نباشد، مُطاع هستند. موضوع یاد شده اگرچه ممکن است در نگاه نخست، چندان ناصحیح به نظر نرسد اما باید گفت دیدگاه او با آیات دیگر قرآن کریم ناسازگار است.

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تفسیرهای اصالت ماهوی و اصالت وجودی از فلسفه ی سهروردی است. تفسیر تماماً اصالت ماهوی و اصالت وجودی، با تمام سخنان سهروردی درباره ی وجود و ماهیت و نسبت میان این دو که در آثار مختلف او مطرح شده است، انطباق کاملی ندارد، ولی تفسیر آرای او بر مبنای اصالت هویت، نسبت به تفسیرهای دیگر، دیدگاه پذیرفتنی تر و منسجم تری از نظام فلسفی سهروردی را نشان می دهد. در این مقاله به اثبات می رسد که دیدگاه اصالت هویت، در مقایسه با دیدگاه های اصالت وجود و اصالت ماهیت، با اندیشه ی سهروردی هم خوانی و مطابقت بیشتری دارد. این داوری هم با دقت در کاربردهای مختلف و فراوان مفهوم وجود و ماهیت در فلسفه ی او و هم باتوجه به پیشینه ی تاریخی مقدمات این بحث در نزد فیلسوفان مسلمان، دیدگاه صائب تری به نظر می رسد. سهروردی در جاهای حساس و مهم، مانند بحث از مجعول حقیقی، برای نشان دادن دیدگاه خاص خود، هویات اشیا [وجودات خاصه] را اموری واقعی و اصیل معرفی می کند که با اصالت وجود و اصالت ماهیت به معنای متأخر آن در حکمت متعالیه صدرایی، فرق دارد.

نظریه ثابت و معیاری میان مفسران امامیه در رفع تعارض ظاهر آیه «وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا» با آیات حرمت سجده بر غیر خدا و آیات لزوم تعظیم والدین، وجود ندارد لذا رهیافت های متنوع ادبی، روایی، تاریخی، فقهی، کلامی و عرفانی در تفاسیر آنها دیده می شود. شماری مسجود را الله و سجده را سجده شکر و طاعت دانسته اند. دسته دیگر مسجود را یوسف(ع) و سجده بر او را غیر اختیاری یا تحیّت دانسته اند. برخی نیز یوسف(ع) را سجده گزار به پاس اجتماع دوباره خانواده خویش گفته اند. مسأله اصلی این پژوهه ارزیابی ادلّه این رهیافت ها و ارائه دیدگاه معیار در تفسیر آیه می باشد. نظریه معیار مبتنی بر مؤلفه های خاص خود مسجود را یوسف(ع) و سجده را احترام سیاسی در برابر مقام وزارت یوسف(ع) تفسیر کرده و تعارضات مفروض را رفع نموده است.

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است

از آنجایی که قتل ترحمی یا اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته و باتوجه به مواد قانونی، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. در هلند اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته  و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط لحاظ کرده است.

موجی که با عنوان چالش فیش های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده است، صرف نظر از اینکه توسط چه کسانی و برای چه هدفی ایجاد شد، در هر صورت پدیده ای مذموم است که مفهوم عدالت مداری را در کشور زیر سوال می برد؛ به نحوی که عدّه ای حتّی برای اخذ وامی ناچیز اندر خم یک کوچه باقی مانده اند! برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملّی است و همه ی دستگاه ها باید ورود  پیداکنند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده است، پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود. گذشته از نگاه های سیاسی که این روزها ماجرای فیش های حقوقی را تحلیل می کنند، می بایست از بعد حقوقی نیز موضوع مورد واکاوی قرار گیرد؛ اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته و در صورت تخلّف یا جرم، چه واکنشی می بایست صورت پذیرد. پژوهش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را در پرتوی قواعد حقوقی موضوعه، فقه و عرف بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.