درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بین بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مورد بررسی واقع شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 155 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای می باشد. پرسشنامه توزیع گردید و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره در این زمینه تقویت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها وجداول فراوانی استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد. از روش همبستگی پیرسون، تی دوجامعه مستقل و همچنین همبستگی دو جامعه مستقل برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده که بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بانکهای پارس آباد ارتباط معناداری وجود دارد و مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بین بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد فاقد تفاوت معنی دار می باشد.

این مقاله، دیدگاه احمد الحسن بن اسماعیل درباره رجعت را نقد وبررسیمیکند. ازجمله مدعیان دروغین مهدویت، شخصی به نام احمدبن اسماعیل بصری، مشهوربه احمد الحسن است که خود را به عنوان امام مهدی (عج)خوانده است. او بعد از دوازده معصوم (ع) در زمان رجعت، حکومت میکند وبا چهار واسطه، فرزند امام مهدی (عج) است.وی بر این باور است که رجعت هنگامی آغاز میشود که پس از وفات حضرت مهدی (عج) 12 معصوم (ع) وقائم (عج)، جانشین میشوند، پس رجعت در زمان امام مهدی (عج) آغاز نمیشود، بلکه با آمدن 12فرزند ازفرزندان امام مهدی (عج) آغاز میشود. اینکه در روایات، سخن از امام زمان (عج) و رجعت ایشان میشود،منظور همان 12 فرزند امام زمان (عج)، یعنی همان مهدی بیست وچهارم است.آنچه در این نوشتار بررسی میشود، نقد برخی از مدعیان پیرامون مسئله رجعت است.هدف از این نوشتار، اشارهای چند به یکی از این جریانهاست تا جهان اسلام با بحرانهای جدی پیشرو بیشتر آشنا شده و در حفظ اسلام ناب محمدی، تلاشی مضاعف کند، اگرچه نور خدا هرگز خاموش نخواهد شد تا آنکه خود را آشکار کند.

  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .

امامت یکی از اصول بنیادین اسلامی است که بسیاری از اصول دیگر در پرتو آن تبیین میشوند. همانگونه که اختلاف در امامت بهعنوان اصل بنیادین، سبب بهوجود آمدن برخی از فِرَق اسلامی گردیده، اختلاف در صفات امام نیز باعث بهوجود آمدن فِرَقی مانند امامیّه و زیدیّه در عالم تشیّع شده است. صفاتی مانند قیام مسلّحانه، عصمت، افضلیّت، علم، نسب امام و بلوغ از  مهمترین صفات اختلافی بین امامیّه و زیدیّه است. در این پژوهش با استفاده از روش عقلی برهانی، نقلی وحیانی و نقلی تاریخی ثابت شده که امامیّه به  لازم نبودن قیام مسلّحانه امام در هر شرایطی، تأکید میکند و با توجه به عصمت و علم امام، آگاهی و اقدام به قیام برعهده امام است. نبودِ انصار واقعی، اصل ثابتِ حفظ اسلام و احقاق حقّ مردم، نه حقوق شخصی از مهمترین دلایل قیام نکردن برخی از امامان است؛ ولی زیدیّه به لزوم قیام مسلّحانه امام در هر شرایطی اصرار دارند.

غزّالی وجود امام را به ادله شرعی و اجماع امت، ضروری و برای قوام دین و دنیا مفید میداند؛ اما عصمت را برای امام شرط نمیداند. او معتقد است تنها در امور کشورداری وتجهیز سپاه و... به امام نیاز است؛ و از آنجا که برای انجام این قبیل کارها به علم الهی و لدنّی نیازی نیست، از اینرو، به عصمت نیازی نیست. او مانند دیگر پیروان اهل سنّت، تعیین امام را به انتخاب مردم میداند و هرگونه ادعای نصی از سوی شیعه را بیربط به مسئله امامت و غیرمتواتر معرفی میکند. از نظر او اگر این اخبار، متواتر بودند، هرگز در آنها شک نمیشد، در حالیکه در مورد این اخبار شک وجود دارد. بنابراین احادیثی چون حدیث غدیر و منزلت صرفاً بیانگر احترام و دوستی میان پیامبر(ص) و علی(ع) است و دلیلی بر امامت علی(ع) محسوب نمیشود. خواجه نصیرالدین طوسی در  برابر این دیدگاه موضع گرفته ووجود امام را نه به ادله شرعی، بلکه به دلیل عقلی و با استناد به «قاعده لطف» بر خداوند واجب میداند. وی همچنین با ارائه ادله عقلی متعدد، عصمت را نیز برای امام ضروری میداند و عقیده دارد که درصورت معصوم نبودن امام، تسلسل لازم آمده و دیگر نمیتوان به تکالیف شرع اطمینان کرد. درضمن، در صورت انجام افعال قبیح از وی، نهی او از آن عمل، واجب میشود و در این صورت، غرض از نصب امام نقض شده،مقام امام از سایر مردم پایینتر میآید؛ در حالیکه امام باید افضل از همه باشد. خواجه، پس از اثبات عصمت برای امام، میگوید عصمت خصیصه ناآشکاری است که کسی جز پروردگار به آن علم ندارد. لذا نصب امام باید از سوی خدا و رسولش صورت گیرد و این یعنی نص؛ و همچنین با توجه به شیوه رسول خدا(ص) بعید است که ایشان در خصوص چنین امر خطیری سکوت کرده باشد. در مجموع، ادلّه خواجه نسبت به دلایل ادعایی غزّالی  از وجاهت و قوت بهتری برخوردار است.

درآمد «حق» یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در قلمروهای سیاسی، (گاه) اخلاقی و (مهم تر) حقوقی به کار بسته می شود. حق دارای وجوهی مختلف است که نویسندگان از دیدگاه مکاتب گوناگون یک یا چند وجه از این وجوه را تحلیل و بررسی کرده اند. در آغاز، ساختار زیر را در تعریف حق می توان پیش نهاد: «(الف) در برابر (ب) به دلیل y حق بر x دارد». بر این اساس، حق حداقل از چهار عنصر تشکیل می شود: یکم، صاحب حق ((الف) در ساختار پیش گفته)؛ دوم، موضوع حق (یعنی x)؛ سوم، مخاطب یا شخصی که حق برای او اظهار و ادعا می شود (یعنی (ب))، همان شخصی که تکلیفی متلازم با حق بر او بار می شود؛ و چهارم، آنچه حق بر آن بنا می شود، یا مبنای موجِّه حق (یعنی y). این چهار عنصر به نوبه خود تشکیل دهنده وجوه سه گانه حق اند. یکم، طرف های حق (صاحب حق و صاحب تکلیف)؛ دوم، موضوع حق؛ و سوم، مبنا یا نظریه موجِّه حق. این وجوه را می توان، به ترتیب، وجوه «ربطی»، «انتفاعی» و «توجیهی» حق نامید. در خصوص وجه توجیهی حق، دو گونه نظریه موجِّه حق در نوشته های نظری مربوط یافت می شود. در یک سو، نظریه هایی قرار دارند که از سنت حقوق طبیعی بر می خیزند. در دیگرسو، به تعبیر عام، نظریه های غیرحقوق طبیعی قرار دارند. نظریه های اخیر نه بر ویژگی هایی طبیعی یا بدیهی که بر پاره ای اصول بایدانگار بنا شده اند. از این رو، آنها را می توان به نظریه های سه گانه آزادی بنیاد، خودآیینی بنیاد و برابری بنیاد طبقه بندی کرد. در این مقاله، یکی از مهم ترین و پرداخته ترین نظریه های موجِّه آزادی بنیاد در باب حق را، که به درستی حق را در بافت و زمینه عدالت قرار داده است، تببین و نقد می کنیم. بی گمان، حق از اقتضائات عدالت است و اهمیت نظریه ای که در این تحقیق بررسی می کنیم، سوای انتقادهای وارد به برخی ادعاهای آن، در توجه به این سویه حق است. این نظریه متعلق به پروفسور هیلل استاین است.

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. حقوق دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته اند. گاهی چنان به فقه پایبند اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است. افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است. حقوق دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته اند نقش بی بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق دانان در این زمینه باشد.

با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه دیده، شخص دیگری نمی تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون گذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی گذارد. رسیدگی به پاره ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.

احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدم النفع، این ویژگی در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی_تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان می دهد که در موضوع عدم النفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مد نظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.

شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست و جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.

از قدیم، عقودی بوده اندکه در نگاه اول، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی بادیده تحلیل به آن می نگریم؛ عقدی را می بینیم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه … زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح شود؛ او با سوالات متعددی مواجه می شود از جمله: اگر جزئی ازعقدبه دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می گذارد؟ آیا هر یک ازاجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجرای برخی از تعهدات امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها لاجَرَم باید ماهیت عقد مرکب را روشن کرد. با توجه به اینکه عقدمرکّب حجم قابل توجهی از پرونده های حقوقی را در محاکم تشکیل داده است، تبیین شرعی و حقوقی ماهیت واحکام عقدمرکب ضروری است. سؤال این است که ماهیت و آثار عقدمرکب چیست؟ عقد مرکب درحقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص ومستقل وجوددارد. ترکیب در عقد دو قسم است: الف) ترکیب ارادی: براساس قول مشهور در فقه ایران، هر عقدی حکم مختص خود را دارد یعنی از نظرحکمی منحل به چندعقد می شود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این صورت به دلیل احترام به قصد متعاقدین وعدم امکان عرفی تجزیه عقدمرکب، نمی توان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد، لذادرصورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم همان بخش را بر کل عقد اعمال می کنیم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی تعهدات ضمائم عرفی هستند؛ به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارنده چند تعهد است امافقط یکی از آن تعهدات جنبه اصلی و بقیه جنبه فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب هستندکه تمامی تعهدات ناشی از آن ها در عرض یکدیگرند به نحوی که هدف اصلی متعاقدین دو یا چند تعهد است مانند تعهدات ناشی از عقد آبونمان وخریدبلیط هواپیما؛ در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی کنیم بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می کنیم.

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرش های ناکارآمد زنان متقاضی طلاق شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز دفاتر رسمی طلاق شهر تهران در پاییز 1397 بود که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. از پرسشنامه های عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) و نگرش های ناکارآمد ویسمن و بک (1979) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.گروه آموزش، مداخله شناختی- رفتاری را در 9جلسه 90دقیقه ای در هر هفته دو جلسه (به صورت گروهی) دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی – رفتاری بر کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرش های ناکارآمد زنان متقاضی طلاق مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی پدیدارشناسانه چهره زنان در سفرنامه های ایرانیان به فرنگ رفته در دو قرن بیستم و بیست و یکم بود . جامعه آماری، سفرنامه های ایرانیانی بود که به فرنگ رفته و بر اساس تاریخ کتابت و تحریر، سه سفرنامه میرعبدالطیف شوشتری (1184شمسی)، میرزاصالح شیرازی (1197شمسی) و میرزاهادی علوی شیرازی (1193شمسی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت. این سفرنامه ها بیانی از نخستین مواجهه ایرانیان با جهان جدید می باشند. بازنمایی تصویر زنان عصر جدید، یکی از مهم ترین عناصر معرفتی این سفرنامه هاست که با توجه به تحلیل صورت گرفته، نتایج نشان داد که؛ جامعه قاجاری جز تصویری از زن سنتی نمی شناخت، اما این سفرنامه ها با معرفی و تصویرپردازی از زن مدرن، مقدمات آشنایی و حضور فرهنگی و اجتماعی زنان را در آن جامعه به هنگام مشروطیت فراهم کردند. دراین سفرنامه ها به همراه معرفی «زن فرنگی»، به بیان تحول نقش زنان همسریابی، تغییر ساختار خانواده، مسائل زنان و عنصر توانایی زن مدرن در برابر زن سنتی مورد توجه آن ها قرار گرفت. چنان که هر کدام از سفرنامه نویسان با توجه به تجربه زیسته و پدیداری خود، این توانایی را در سه گانه ارزشی متفاوت «قباحت»، «بی-عصمتی» و «کمال» درمی یابند. آن ها الگوی زن جدید را که به مقام سوژگی و خودمختاری رسیده، حامل یکی از این ارزش گذاری ها در تجربه پدیداری خود می بینند و در سفرنامه خود منعکس می کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت فضای اجتماعی سال های پیش از انقلاب و تحلیل مسائلی هم چون نقش زنان در اجتماع، مردسالاری، غرب زدگی و حضور استعمار و خانواده با تکیه بر رمان سووشون سیمین دانشور، به روش، توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. جامعه شناسی ادبیات از سویی با ادبیات و از سوی دیگر با جامعه شناسی در ارتباط است. در این شیوه نقد، ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با جامعه و تأثیرات متقابل ادبیات و جامعه و چگونگی انعکاس مسائل اجتماعی از دیدگاه خالق اثر مورد بررسی قرار می گیرد. رمان سووشون محصول شرایط اجتماعی سال های وحشت و خشونت پس از کودتای 28 مرداد 1332 است؛ دوره ای که آمال و آرزوهای ملتی آزادی خواه و استقلال طلب در اثر دسیسه عوامل بیگانه و داخلی و پاره ای اشتباهات رهبران سیاسی و مذهبی بر باد رفت و یأس و ناامیدی، احساس شکست و انزواطلبی، گریبانگیر جامعه ازهم گسیخته ایران گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که سیمین دانشور با تیزبینی و درایتی متعهدانه تلاش کرده است بخشی از حقایق تلخ اجتماعی و نیز دردها، رنج ها و مصائبی را که در این سال های سیاه بر ملت ایران رفته است، ترسیم نماید. وی به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در تغییرات و تحولات اجتماعی می پردازد و تلاش برای خودیابی و باید و نبایدها را با انتقاد از جامعه مردسالار در هم می آمیزد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری و تاب آوری زوج های جوان شهر بشرویه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمؤمنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه در سال 1396 می باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 24 زوج که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. روشپژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید و پس از آن گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس یک راهه نشان دادند؛ در پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری در سازگاری و تاب آوری داشته و بر اساس مشخص شد آموزش مهارت های ارتباطی موجب افزایش سازگاری و تاب آوری زوج ها شده بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی و بیان نظر اسلام نسبت به مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود. طرح پژوهش مروری و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. تحلیل مطالب براساس منابع قرآن، احادیث، کتب، مقالات در حوزه ی تربیت اسلامی، آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در آموزه های دینی ضمن تأکید بر مقام والای مادر و جایگاه زن، ضرورت احترام و تلاش برای برآوردن حقوق مادران، به سلامت جسمی و روانی آنان توجه بسیاری شده است و بر اساس اظهارات صاحب نظران در حوزه ی علوم اجتماعی، نقش محوری مادر در سازندگی کشور موثربوده، هم چنین دین مبین اسلام مانع مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشده، از این رو از نگاه قرآن زن نقشی مؤثر در اجتماع دارد و باید هم گام با مردان در مسایل مهم اجتماعی نقش آفرینی نماید. هم چنین مشخص شد که اسلام جامع ترین وکامل ترین نگرش را نسبت به شخصیت زن دارد.

موضوع این پژوهش، مقایسه آستانه مطلق خوانایی ده فونت پرکاربرد فارسی در تکلیف سریع خوانی فارسی به شیوه RSVP و در سه سرعت صد، سیصد و پانصد کلمه در دقیقه است. RSVP یا ارایه سریع و متوالی محرک دیداری، یک روش طراحی تکلیف های شناختی است که به عنوان یک فن سریع خوانی نیز کاربرد دارد. هدف این پژوهش، تعیین فونت بهینه فارسی از دیدگاه دانش ارگونومی دیداری و بررسی اثر متغییر های دموگرافیک(سن، جنسیت و تحصیلات) و بعضی توانایی های شناختی (حافظهکاری و سرعت پردازش) بر خطای خواندن در تکلیف تشخیص کلمه است. در این پژوهش برای نخستین بار مفهوم آستانه مطلق خوانایی به عنوان یک شاخص عینی در مقایسه فونت ها مطرح شد. تحلیل نتیجه های به دست آمده از بیست آزمودنی با سن های 11 تا 79 سال و مدارک تحصیلی از باسواد زیردیپلم تا دکترا، برتری فونت Iran Sans 5.5 و سپس b Titr را نسبت به سایر فونت ها نشان داد. همچنین مشخص شد سن در میان متغییرهای دموگرافیک و حافظه کوتاه مدت در متغییرهای شناختی با مجموع خطای خواندن آزمودنی ها دارای همبستگی هستند.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت های تفکرانتقادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان های شهر بهبهان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموز پسر پایه سوم دبیرستانی شهر بهبهان، که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند نمونه ی پژوهش 50 نفر از دانش آموز پسر پایه سوم متوسطه که با روش نمون ه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مهارت های تفکرانتقادی هالپرن نسخه 21، سال 2010 و خلاقیت عابدی (1372) استفاده شد. نتایج تحلیل های کواریانس یک راهه و چندمتغیری (مانکوا) در متغیرهای تفکرانتقادی (22/402 = F و 0001/0 = p )، خلاقیت (23/19 = F و 0001/0 = p ) و در خرده مقیاس های سیالی (21/6 = F و 0001/0 = p )، ابتکار (16/6 = F و 0001/0 = p )، انعطاف پذیری (59/5 = F و 003/0 = p ) و بسط (41/2 = F و 008/0 = p ) می باشد که نشان داد آموزش مهارت های تفکر انتقادی باعث افزایش معنی دار خلاقیت و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان شد. همچنین، نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری در خرده مقیاس سیالی (212/63 = F و 0001/0 = p )، ابتکار (141/6 = F و 017/0 = p )، انعطاف پذیری (596/5 = F و 022/0 = p ) و بسط (413/2 = F و 127/0 = p ) نشان داد که آموزش مهارت های تفکرانتقادی در طول زمان بر خلاقیت و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان اثر پایدار دارد.

هدف این پژوهش شناسایی رابطه هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت پذیری اجتماعی دختران دوره اول متوسطه شهر کرج می باشد. این پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردی و برحسب روش و گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه، مدارس دولتی منطقه یک شهر کرج در سال تحصیلی 97-98 است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد 269 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی وزارت آموزش و پرورش کانادا (2015)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) استفاده شد. به منظور توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی؛ فراوانی، درصد ها، میانگین و انحراف معیار و استنباطی؛ آزمون همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون گام به گام و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS25 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی با مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.01˂ p ). همچنین، نتایج نشان داد بین مؤلفه های هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی و بخشش) با مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادرای وجود دارد (0.01˂ p ). علاوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و آشنایان) با مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0.01˂ p ). با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت با تقویت و بهبود دو متغیر هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی می توان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی گام برداشت.