درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان اعتماد بیش از حد مدیران از پنج معیار شامل سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، خالص جریان های نقدی، سیاست تقسم سود و نسبت مخارج سرمایه استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان معیارهای انتخابی برای اعتماد بیش از حد مدیریتی، سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، خالص جریان های نقدی، سیاست تقسم سود و نسبت مخارج سرمایه تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. علاوه براین، نتایج پژوهش نشان می دهد معیار اصلی اعتماد بیش از حد مدیریتی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. The aim of this study is to investigate the effect of CEO Overconfidence on future Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These five dimensions of CEO Overconfidence our tests: excess investment, Total cash flow, The debt-to-equity ratio, dividend yield is zero and the ratio of capital expenditure. For this purpose comprehensive hypothesis and five secondary hypothesis are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration of excess investment, Total cash flow, The debt-to-equity ratio, dividend yield is zero and the ratio of capital expenditure has significant positive impact future on Stock Price Crashes. Also, the results showed that the Comprehensive measure CEO Overconfidence has significant positive impact future on Stock Price Crashes.  

هدف مقاله حاضر کنکاشی پیرامون تأثیر ویژگی های مؤسسه حسابرسی بر مدیریت سود است. برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی از مدل های دیچو و دیچف (2002) و رویچاوداری (2006) استفاده شد. ویژگی های حسابرس شامل عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکاء، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، چرخش، اندازه، تخصص و دوره تصدی هستند. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، چرخش و اندازه مؤسسه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار برقرار است. عمر، توان رقابت و اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از جریان نقد عملیاتی غیرعادی دارند. عمر، استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی از تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های تولید غیرعادی برخوردار هستند. به علاوه، عمر، توان رقابت، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های اختیاری غیرعادی دارند. اما، مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی تحت تأثیر تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی نیست.

طبق نظریه چرخه عمر شرکت ها، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی های متفاوتی هستند، بنابراین انتظار می رود رفتار گزارشگری مالی نیز طی مراحل چرخه عمر سازمانی متفاوت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری حسابداریدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ابتدا شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. سپس با آزمون فرضیه های جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای 76 شرکت مشخص گردید که میزان محافظه کاری محاسبه شده با استفاده از مدل خان و واتس (2009)، در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها متفاوت است؛ به طوری که مرحله رشد شرکت در طی چرخه عمر، تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری شرکت ها دارد و بین مرحله بلوغ و افول با محافظه کاری شرکت ها، رابطه مثبت معناداری مشاهده گردید.  

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشاگری های مرتبط با آن عامل ضروری است که به تداوم فعالیت شرکت ها منتهی می شود. هدف این مقاله بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 75 شرکت گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای محاسبه معیار مسئولیت اجتماعی از مدل میشرا و همکاران (2011) استفاده شده است. برای حاکمیت شرکتی از معیارهای تمرکز مالکیت و درصد سهام در دست سهام داران عمده (بلوکی) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین معیار تمرکز مالکیت و مسئولیت اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین معیار درصد سهام در دست سهام داران عمده و مسئولیت اجتماعی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت نیز ارتباطی معنی دار مشاهده نشد.

بحث از منابع تفسیر قرآن از زمان های گذشته مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان بوده است. در این میان، «منبعیت خبر واحد معتبرِ غیرمحفوفِ به قرائن» به دلیل عدم قطعیت مفاد آن، معرکه آراء و أنظار دانش مندان گذشته و حاضر می باشد. آن چه در این نوشتار مورد توجه نگارنده قرار گرفته، تبیین دیدگاه فقیه اصولی و قرآن پژوه معاصر آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی بوده که به روش نقلی توصیفی به تبیین و تحلیل آن پرداخته شده است. در نوشتار حاضر، این حقیقت روشن می شود که آیت الله فاضل از میان قائلانِ به حجیت مطلق خبر واحد و منکرانِ مطلق حجیت آن، دیدگاه میانی را در تفسیر تمام گونه های آیات قرآن می پذیرد و آن را با روش اجتهادی اصولی به اثبات می رساند.

حدیث « إنّما الأعمال بالنّیّات » از احادیث مورد توجه فریقین و از ادله مهم فقها در طول تاریخ بوده و از اعتبار خاصی برخوردار است. اما علی رغم این اهمیت و جایگاه، از دیرباز در کیفیت نقل این حدیث که خبر واحد است یا متواتر، اختلاف بوده است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، کیفیت نقل این حدیث مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و در نتیجه معلوم می شود که این حدیث، با توجه به مضمون احادیث متعدد البته با الفاظی مترادف، حدیثی متواتر و از نظر لفظ خاص؛ یعنی « إنّما الأعمال بالنّیّات »، خبر واحد است. از این رو، ادعای تواتر یا خبر واحد بودن این لفظ، هر یک از جهتی درست می باشد.

تحلیل پایداری و وضعیت شاخصه ای پایداری در سطح محله های شهری به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به  توسعه پایدار شهری همواره یکی از اهداف مدیران شهری بوده است. بر این اساس هدف از این پژوهش  بررسی وضعیت توسعه پایدار محله ای  در سطح محلات شهر خرم آباد و به طور کلی شناخت وضعیت  متفاوت بین محلات  و نشان دادن سطوح  مختلف محلات از نظر شاخصهای توسعه پایدار محله ای بوده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون آنوا، در همه ی شاخص های توسعه ی پایدار محله ای (شاخص اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی)،بین محلات مورد بررسی از نظر تفاوت میانگین ها اختلافات معنادار است به عبارت دیگر در سطح معناداری آزمون فیشر برای هرچهار شاخص  برابر با 0/000 می باشد  و در سطح اطمینان 0/95 درصد کوچکتر از0/05 است بنابراین تفاوت معنی داری از نظر میانگین بین گروه ها وجود دارد  و همه محلات از نظر این شاخص ها در وضعیت  متفاوتی قرار دارد. همچنین به منظور پاسخگویی به سوال پژوهش وجهت تعیین سطوح همگن توسعه پایدار محله ای و رتبه بندی محلات از نظر سطح برخورداری از شاخصهای توسعه ی پایدار محله ای از نتایج تحلیل خوشه ای و آزمون توکی استفاده شده است.بر اساس نتایج حاصل از آن محله شیرخوارگاه دارای توسعه پایدار محله ای بالا در سطح 3 (پایدار)، محله ه ای ساحلی خواجوی، تفکیکی دلفان، شهدا، فازیک، علوی دارای توسعه پایدار محله ای  متوسط در سطح 2(نیمه پایدار)، محله کرگانه، اسپستان شرقی و گل سفید دارای توسعه پایدار محله ای پایین در سطح  1 (ناپایدار) در محدوده مورد مطالعه می باشند.

منطقه دریای خزر از نظر ژئوپلیتیک انرژی، خطوط انتقال انرژی و امنیت آن از جایگاه بالایی در مناسبات منطقه ای و بین المللی برخوردار است و پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور بر پیچیدگی های تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز افزوده شد. بنابراین کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی و بیشینه سازی قدرت خود در نظام بین الملل به رقابت بیشتر در این منطقه روی آورده اند که رویارویی ایران و آمریکا از مهم ترین کشمکش های این منطقه می-باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای رویکردهای نظری ژئوپلیتیک انرژی و رئالیسم تهاجمی به تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر پرداخته شود. در این راستا یافته ها حاکی از آن است که، سیاست خارجی و منافع متضاد دو کشور؛ تلاش آمریکا برای حذف موقعیت ژئوپلیتیک ایران از جریان انتقال انرژی خزر؛ تأثیر آمریکا بر مجادلات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از طریق نظامی و امنیتی شدن این دریا و تهدید منافع و امنیت ملی ایران؛ از مهم ترین دلایل تقابل ایران و آمریکا در منطقه خزر هستند. در نهایت، جمهوری-اسلامی ایران می تواند با درک صحیح از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در سیاست خارجی و دیپلماسی فعال و هوشمندانه به منافع اساسی خود در رژیم حقوقی دریای خزر دست یابد، به عنوان حلقه ارتباطی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی قرار گیرد و علاوه بر توسعه اقتصادی، اقتصاد بین الملل را به امنیت ملی خود گره بزند و تهدیدات را به حداقل برساند.

سکونتگاه های غیررسمی یکی از مهمترین وجوه شهرنشینی ایران است؛ بطوریکه نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای متوسط و کوچک نیز چنین پدیده ای وجود دارد. یکی از شهرهای درگیر کشور در این زمینه، شهر تربت حیدریه است؛ که نیازمند بکارگیری رویکردی جامع برای حل مسئله است. هدف این تحقیق ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد توانمند سازی در شهر تربت حیدریه است. این پژوهش از نوع توسعه ای_کاربردی می باشد و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه) گردآوری شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری چهار پهنه ی سکونتگاه های غیررسمی شهر تربت حیدریه از جمله مناطق رباط بالا، رباط پایین، کوی امام و حیدرآباد است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش هر کدام از شاخص های واگذاری اختیارات و مشارکت، شاخص امنیت و شاخص های اجتماعی و اقتصادی به عنوان متغیر مستقل و شاخص توانمند سازی به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته شده است که از بین آنها بهبود شاخص اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را در رویکرد توانمند سازی دارد. براساس مدل رگرسیون چند متغیره بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر و در اولویت های بعدی به ترتیب شاخص واگذاری اختیارات و مشارکت و شاخص امنیت در دستیابی به توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی موثر خواهند بود.  

تقسیمات کشوری به فرایند تقسیم کشور به واحدهای کوچک تر، به منظور تسهیل در امر اداره ی آن، توزیع امکانات و خدمات عمومی، کنترول بر فضای سرزمین و تسهیل در زمینه ی اعمال حاکمیت دولت اطلاق می شود. به عبارت دیگر هر حکومتی برای اداره ی قلمرو سرزمینی خود و بهره برداری بیشتر ازآن، شکوفاسازی استعدادها و توانایی های مناطق، ایجاد شرایط مساعد برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... کشور و تأمین امنیت در کشور ناگزیر است که کشور را به واحدهای کوچک تر تقسیم کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای اینترنتی و میدانی است و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته ها و متناسب با راهبرد کیفی، از روش پیمایش «توصیفی- تحلیلی» بهره گرفته شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ نتایج نشان از آن دارد، در استان چهارمحال و بختیاری عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته اند.

مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری بوده و هسته ی کانونی آن را تشکیل می دهد. و در برخی کشورها همچون ایران ، مدیریت شهری یکپارچه و واحدی وجود ندارد و دستگاه هائی در سطح ملی در اداره و ارائه خدمات شهری مشارکت دارند که در چنین حالتی باید مدیریت شهری را شامل شهرداری و شعبات یا نمایندگی های شهری آن دستگاه ها نیز دانست.دولتها و مدیران شهری در بسیاری از کشورها سعی در تدوین قوانین و مقرراتی جهت افزایش دسترسی اقشار مختلف خصوصا قشر فقیر جامعه به بازار زمین نموده اند که در کشورهای مختلف ، هر چند مشابهت هایی در خصوص وجود مشکلات مربوط به تامین مسکن و زمین مورد نیاز آن وجود دارد و لیکن ویژگی های متفاوتی در این زمینه حاکم می باشد که متاثر از زمینه های حقوقی ، تاریخی ، سیاسی – اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و محدودیت های طبیعی حاکم بر آنها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ماهیت کاربردی دارد و به بررسی ارتباط بین الگوی تصمیم گیری سیاست های زمین شهری با توسعه فیزیکی شهر ساری و ارتباط بین الگوی توسعه فیزیکی شهر ساری با سیاست های ملی و نقش بازیگران عرصه زمین شهری پرداخته است .د در تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از روشهای آماری و ریاضی با استفاده از نرم افزارهای Excel  و Spss برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از این بوده که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ، تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی، و تصدی گری زیاد بدون ظرفیت نهادی لازم از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت زمین شهری بود ه است.

تنوع چشم اندازها و پدیده های طبیعی در مناطق ساحلی جهان موجب توجه روزافزون گردشگران در اس تفاده از این نواح ی شده است، به طوری که امروزه سواح ل دریاها و اقیانوس ها به یکی از تأثیرگ ذارترین عوامل اقتص اد مل ی و محلی در سراسر جهان مبدل شده است. با هدف شناسایی ظرفیت های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای توسعه فعالیت های گوناگون گردشگری ساحلی، در این مطالعه داده های هواشناسی 16 ایستگاه سینوپتیک از این مناطق برای یک دوره زمانی 25 ساله از سال 1986 تا2010 مورد استفاده قرار گرفت. شاخص اقلیم ساحلی ( Beach Climate Index) به منظور ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی و مدل کی و ومپلو (Kay & Vamplew)، برای ارزیابی توریسم ورزشی در رشته های، شنا، فوتبال ساحلی و دوساحلی به کار گرفته شد. تحلیل های مربوطه بر اساس خروجی های مدل طرح اطلاعاتی اقلیم توریسم Climate–Tourism Information Scheme انجام شد. نتایج شاخص BCI نشان داد که در سواحل شمالی ایران، ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت و در سواحل جنوبی ایران تمام ماه های سال دارای شرایط مناسب اقلیمی برای استراحت ساحلی هستند. به طور کلی برای استراحت ساحلی، بخش های شرقی سواحل شمالی و جنوبی کشور، شرایط مناسب تری نسبت به بخش های غربی دارند. بر اساس نتایج محاسبات مدل کی و ومپلو، فصل پاییز در همه سواحل کشور، شرایط مطلوبی برای فوتبال ساحلی و دو ساحلی وجود دارد با این تفاوت که مناسب ترین زمان برای این نوع فعالیت ها در سواحل شمالی کشور ماه اکتبر و در سواحل جنوبی ماه دسامبر است. همچنین معلوم شد که علاوه بر زمان های مذکور، شرایط اقلیمی مساعدی نیز در فصل بهار(در سواحل شمالی) و زمستان (در سواحل جنوبی) برای انجام ورزش های فوق وجود دارد. زمان مناسب برای شنا و آب تنی که دمای مطلوب آب بین 16 تا 26 درجه سانتی گراد است، در سواحل شمالی طی فصل تابستان و ماه های می و ژوئن از فصل بهار و همچنین ماه اکتبر از فصل پاییز فراهم می باشد. در سواحل جنوبی این وضعیت صرفاً در ماه های فصل زمستان و پاییز فراهم می گردد.

گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایی استفاده می شود. اما انزوای جغرافیایی و محرومیت در برخورداری ها باعث شده تا ظرفیت های فراوان این مناطق راکد مانده و کمکی به تقویت بنیان های اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی نکند. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ضرورت های سرمایه گذاری در زیرساخت های روستاهای گردشگر پذیر استان استان آذربایجان شرقی، نقش سرمایه گذاری در توسعه گردشگری مناطق روستایی و همچنین رتبه بندی این روستاها از نظر اولویت های سرمایه گذاری است. بنابراین پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای دارای جاذبه ی گردشگری استان آذربایجان شرقی بوده است که از این تعداد 48 روستا به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی، 71 متغیر را در قالب هشت عامل بارگذاری نمود. همچنین بررسی ها نشان داد که سرمایه گذاری در زیرساخت ها منجر به افزایش بازدید گردشگران از این روستاها شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل ویکور در زمینه ی رتبه بندی متغیرها از نظر میزان ضرورت سرمایه گذاری نشان می دهد که بیشترین ضرورت سرمایه-گذاری در رابطه با متغیرهای رفاهی و خدماتی است. همچنین نتایج مدل در زمینه ی رتبه روستاها نیز نشان داد که با وجود برخورداری نسبی روستاهای جنوبی استان ازنظر زیرساخت های گردشگری در مقایسه با روستاهای شمالی، به دلیل مراجعه بیشتر گردشگران به روستاهای جنوبی، بیشترین کمبود از نظر امکانات و زیرساخت ها نیز در روستاهای گردشگرپذیر جنوب استان مشاهده می شود. بنابراین جهت بهره مندی از مزایای گردشگری در جهت توسعه ی این مناطق، برنامه ریزان بایستی توجه خاصی به سرمایه گذاری های در زیرساخت هایی با کارکرد رفاهی و خدماتی و مطابق با نیاز گردشگران و به تناسب نیاز های محلی گردشگران اهمیت داده شود.

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه بندی شود، می توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.

تحریف، عاملی است که اصالت و اعتبار هر کتاب و کلام معتبری را با آسیب همراه می کند. نسبت تحریف به قرآن مجید، خواسته و یا ناخواسته در همین راستاست، اگر مسئله تحریف ناپذیری قرآن به اثبات نرسد اعتبار قرآن به چالش کشیده می شود و هر گونه استناد به آن با مشکل اساسی روبه رو می شود. دسته ای از شبهه های وارده از سوی شرق شناسان، در تحریف قرآن است که این شبهه ها، با رویکرد بی- اعتبار ساختن مطرح می شود. استاد و بزرگ آنان نولدکه آلمانی است که سامان دهنده مستندها و نظر- های شرق شناسان پیش از خود، تأثیر گذار بر افراد پس از خود در طرح این موارد است. شبهه های مربوط به تحریف به زیادت، 4 شبهه است، شامل آیات(بخشی از آیه 23/ سجده؛ 15/ احقاف؛ 20/ مزمل؛ 44/ آل عمران؛ 40/ احزاب؛ 2/ محمد؛ 2/ فتح) است. نولدکه و دیگر شرق شناسان با پیش فرض های نادرست از جمله اعتقاد به نگارش قرآن بعد از وفات محمد(ص)، عدم درک تناسب برخی آیات قرآن، معیار اشتباه در تقسیم بندی آیات به مکی و مدنی، مطالب برخی از منابع روایی، تفسیری، تاریخی و عدم توجه به اسناد معتبر تاریخی به طرح این آراء مبادرت ورزیده اند؛ در این پژوهش که گردآوری به روش کتابخانه ای و استنادی؛ تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی کیفی(توصیفی-تحلیلی) انجام شد، اثبات گردید آیات مورد ادعا در کمال تناسب اعجازین با آیات قبل و بعد قرار دارند و تمام این شبهه ها به دلیل مبنای غلط و در نتیجه بی اساس می باشد.