درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

با توجه به ظرفیت های کشور، برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار امری ضروری است. در این میان، با توجه به اتخاذ رویکردهای توسعه ای دولت در سال های اخیر شرق استان سمنان علی رغم وجود پتانسیل های مطلوب، توسعه گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی مهمترین طرح ها و پروژه های پایدار گردشگری شرق استان سمنان است. بدین منظور، پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) است. برای شناسایی طرح ها و پروژه های گردشگری از نظرات گروه کانونی (روش کیفی)، شامل 12 تن از خبرگان از جمله مسئولین، اساتید دانشگاهی و مردم محلی بهره گرفته شد. سپس 30 پروژه خروجی با توجه به میزان انطباق با معیارهای توسعه پایدار و اهداف تعریف شده در  اسناد بالادستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (روش کمی)، رتبه بندی شدند. بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، آموزش به مردم محلی منطقه، بسترسازی زیرساخت های لازم در مناطق نمونه و روستاهای هدف و  تعیین شیوه های مناسب بازاریابی و تهیه نقشه تبلیغاتی برای توسعه گردشگری در منطقه از اولویت بیشتری برخوردار می باشند.

بحرین به دلیل قرابت های جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی با کرانه های شمالی خلیج فارس، به ویژه بندر بوشهر، از گذشته مقصد بسیاری از مهاجران ایرانی از جمله مهاجران بوشهری بوده است. این مهاجران به دلیل جمعیت قابل توجه، همواره از گروه های تأثیرگذار اجتماعی در بحرین محسوب می شدند. نمونه بارز این مهاجران، خاندان بوشهری است. این خاندان از هنگام مهاجرت در سال 1860م تاکنون، نقش پررنگی در عرصه های گوناگون جامعه بحرین داشته و از خاندان های پرنفوذ این کشور به شمار می رود. این پژوهش درصدد است با نگاهی تحلیلی به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و پژوهش های میدانی، به بررسی دلایل گوناگون مهاجرت مردم منطقه بوشهر به بحرین و نقش این مهاجران در تحولات جامعه بحرین، با تکیه بر نقش و جایگاه «خاندان بوشهری» در آن کشور در طول دو سده اخیر (به ویژه پیش از استقلال این کشور) بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است در سده های 19 و 20م عواملی چون قرابت جغرافیایی بوشهر با بحرین، موقعیت مناسب اقتصادی بحرین در خلیج فارس، مشابهت های فرهنگی و مذهبی این دو سرزمین، موجب مهاجرت بسیاری از مردم بوشهر به بحرین شده است. جمعیت قابل توجه و تواتمندی اقتصادی این مهاجران، سبب شده است که این مهاجران از گروه های بانفوذ و اثرگذار در عرصه های مختلف جامعه بحرین باشند.

اندرزنامه های سیاسی، به عنوان میراث تفکر سیاسی ایران، جایگاه مهمی در مطالعات تاریخی و علوم سیاسی دارد. یکی از ادوار مهم در بررسی سیر تطور اندرزنامه نویسی در تاریخ ایران، دوره قاجاریه است. این اهمیت به سبب کثرت اندرزنامه ها و هم از نظر بروز تغییرات محتوایی آنهااست. هدف مقاله حاضر، ارائه چشم اندازی از مضامین مطرح در اندرزنامه های عهد قاجار، تبیین تحولات مضمونی آن ها و عوامل موثر در بروز این تحولات است. یافته های نوشتار حاضر ضمن نشان دادن تحولات محتوایی متون اندرزنامه ای دوره قاجار تحت تاثیر عواملی نظیر وجود رویکرد خردگرایانه، موضع انتقادی و کاربست مفاهیم نوین سیاسی، دیدگاه کسانی که عصر قاجار را دوران انحطاط ادب اندرزنامه نویسی می دانند ، به چالش می کشد.

در فرایند رشد روانی هر سوژه انسانی و به منظور اجتماعی شدن او، ذهن، ناگزیر از آموختن مقوله بندی ها و دسته بندی هاست. سوژه اجتماعی یاد می گیرد که اشیا، پدیدارها و مفاهیم را در قالب تقابل ها و جفت های مخالف دسته بندی کند و این مقوله بندی، یکی از شرایط الزامی ورود به حیات اجتماعی و دنیای نشانه هاست. وجوب این مقوله بندی ها ضرورت پذیرش قواعد ساختارمندی را در پی دارد؛ تا جایی که می توان گفت: انسان برای مفهوم سازی، نخست باید جهان را ساختار ببخشد و ساختاربخشی جز در قالب جفت های متقابل ممکن نیست. این نکته، یکی از بنیان های اصلی ساختارگرایی و دیگر نحله های مشابه آن در حوزه زبان، ذهن و امر اجتماعی است. اما اگر روان را در حالتی اصیل و پیشافرهنگی بررسی کنیم، این تقابل ها نشان از تقلیل و ساده سازی دارد و فقط به جهت دهی نیروی لیبیدو در جریان اجتماعی شدن اشاره می کند. به دیگر سخن، نیروی روان در حالت پیشافرهنگی خود، امری همگن و وحدتمند و یکه است که در جریان اجتماعی شدن، شقاق را تجربه می کند. این میل بازگشت به جهان وحدت، در تفکر شهودی و در نظام معرفتی عارفان مسلمان ما در قالب اندیشه های وحدت وجودی ظهور و بروز داشته است. تصویر این جهان وحدتمند که عمده تقابل های آن در زیرساختشان رو به وحدت و یگانگی دارند، در قالب زبان که هستی یافته از تقابل هاست، سبب شده است تا برخی از متون عرفانی، خصلتی پارادوکسیکال یابد و امکانات شگرفی در آنها به وجود آید. از این نظر، مقالات شمس تبریزی، یکی از متون شاذ و برجسته است. در مقاله حاضر، بر پایه مفاهیم روان کاوانه یادشده، نشان داده ایم که در زیرساخت اندیشه شمس، تقابل های موجود در سطح امر خودآگاه و اجتماعی کنار گذاشته می شود و شمس در رویکرد معرفتی جدیدی، آنها را به مثابه امورِ ذاتاً هماهنگ می نگرد.

شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.

اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.

در نوشتار حاضر، دیدگاه استاد مطهری، فیلسوف و متکلّم مسلمان ایرانی و کارل یاسپرس، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی در باب «ایمان» را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کنیم به اهمّ نکاتی که در این دو دیدگاه، قابل مطالعه تطبیقی هستند، بپردازیم. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی، اسنادی به گردآوری و تحلیل دیدگاه هریک از دو اندیشمند در باب مقوله ایمان پرداختیم و در این راستا تلاش کردیم در مطالعه ای تطبیقی، آراء ایشان را در ذیل محورهای متناظر گرد آوریم. درنهایت، نقاط اشتراک و افتراق را برشمردیم. هر دو متفکر بر ضرورت ایمان تأکید می کنند. ایمان استاد مطهری، ایمان وحیانیِ مشتمل بر دو رکن «شناخت» و «تسلیم» است. عقل در کسب این ایمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطهری، عمل را داخل در مفهوم ایمان نمی داند، امّا به لحاظ وجودی، به رابطه وثیقی میان این دو قائل است.ایمان، دارای مراتب بوده و حدّ اعلای آن،یقین است. ایمان یاسپرس، ایمان فلسفی است، چراکه او وحی مورد قبول ادیان را انکار می کند. ایمان از نظر یاسپرس، جزئی و تاریخی و از سنخ تجربه وجودی است. ایمان فلسفی گرچه غیرعقلانی نیست امّا فاقد یقین و قطعیت است. عبادات، مناسک و نیایش های زبانی، در ایمان فلسفی، هیچ جایی ندارند.

بررسی اعتبار معرفت شناختی درک عرفانی، بخشی از مباحث فلسفه دین معاصر را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، نخست به سابقه تاریخی این مباحث اشاره می شود و پس از آن، ازطریق اشاره به چالش تبیین های علمی از تجارب دینی و عرفانی، لزوم چرخش عقل گرایانه هستی شناسانه به منظور بررسی اعتبار معرفت شناختی ادراکات عرفانی نشان داده می شود. درادامه، طی سه بخش، دیدگاه های علّامه طباطبایی در سه حوزه «جایگاه درک عرفانی در معرفت شناسی دینی»، «هستی شناسی ادراک و اعتبار» و «معیار اعتبار درک عرفانی و سیر انفسی» تقریر می شود. درنهایت، بر مبنای دیدگاه های علّامه طباطبایی در این سه حوزه، دفاع عقل گرایانه هستی شناسانه وی از اعتبار معرفت شناختی درک عرفانی از طریق سیر انفسی، صورت بندی می شود.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

دولت الکترونیک به فرآیند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد دولت گفته می شود. پیشرفت و ارتقای سطح دولت الکترونیک در قالب خدمات دولت به دولت، دولت به شهروندان، دولت به صاحبان کسب وکارها و دولت به کارمندان، فرصت ها و منافعی را برای دولت و شهروندان فراهم می کند. گزارش 2020 سازمان ملل نشان دهنده بهبود بیشتر روند جهانی توسعه دولت الکترونیک و انتقال بسیاری از کشورها از سطوح پایین تر EGDI به سطوح بالاتر آن است. براساس این گزارش، قاره آسیا میانگین ارزش EGDI خود را از 5770/0 در سال 2018 به 6373/0 در سال 2020 افزایش داده و به دومین قاره پیشرفته در توسعه دولت الکترونیک تبدیل شده است. براساس داده های گزارش سازمان ملل، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از بین کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 89 را به دست آورده است. علاوه بر چالش های سازمانی، اقتصادی، دموکراتیک و فناورانه که روند تحول دولت به دولت الکترونیک را در سطح دنیا با مشکل مواجه ساخته است، در ایران نبود یک متولی مشخص برای توسعه دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک و فقدان یک شبکه الکترونیکی یکپارچه بین سازمان ها و اداره ها اصلی ترین مشکل توسعه دولت الکترونیک است. توسعه دولت الکترونیک با تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور و افزایش مشارکت فعال مردم،  امنیت اقتصادی را ارتقا می دهد. معرفی متولی واحد برای توسعه و تحول دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد، ارتقای زیرساخت های ملی و محلی و  ارتقای زیرساخت های مخابراتی برای رفع چالش های توسعه دولت الکترونیک در ایران پیشنهاد می شود.

حجه الاسلام از ارکان اسلام است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار واجب می گردد. تمتع، قران و افراد انواع حج اند. از این میان، مشهور فقها خصوص حج تمتع را بر کسی که از مکه دور است و نائی نامیده می شود واجب می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به اجماع، کریمه «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و روایات فراوان معتبر تمسک کرده اند. ناکارآمدی اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست. اما آنچه مهم می نماید روایات اند؛ چه آنکه در مقابل روایات انحصار حج تمتع بر نائی، روایات مستفیض نزدیک به متواتری گزارش شده اند که نافی وجوب تعیینی حج تمتع بر نائی بوده و افضلیت حج تمتع را برای نائی اثبات می کنند. در جمع میان این دو دسته روایت، چهار وجه بیان شده که عبارتند از: «وجوب تمتع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجه الاسلام»، «حمل روایات افضلیت بر کسی که حجهالاسلام را به جا آورده»، «افضلیت تمتع مشروع بر افراد و قران مشروع» و «استحباب تمتع و کفایت غیر آن برای نائی». سه جمع نخست با ضعف هایی روبه رو هستند. در مقابل، برخی از روایات افضلیت تمتع، بر روایات تعین تمتع حاکم بوده، مفسر آنها است. حاصل این نگاه تفسیری، جواز انواع حج بر نائی و استحباب یا تأکد استحباب تمتع است.  

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.  

تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینه سازی مصرف انرژی از اهداف توسعه ای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. در حالی که مصرف انرژی در کشور به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که شدت انرژی در بخش حمل ونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند که این موضوع می تواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخش ها باشد. آمارها نشان می دهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاست گذاری های انرژی به منظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخش های غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی به منظور صرفه جویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینه سازی تجهیزات حمل ونقل و صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخش هایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف می کنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژی بری کمتر، توصیه می شود.

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.