درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اثرات منفی استفاده بی رویه از آفت کش ها بر سلامت انسان و محیط زیست، در سال های اخیر شیوه های پایدار و سبز برای کنترل آفات به ویژه کنترل بیولوژیک موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. این در حالی است که به دلیل وجود موانع پرشمار، فرایند پذیرش و استفاده از شیوه های کنترل بیولوژیک در بین کشاورزان بسیار کند است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق تحلیل موانع کشاورزان در استفاده از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم بود. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق 1666 نفر از تولیدکنندگان گوجه فرنگی در شهرستان طارم در استان زنجان بودند. بر اساس فرمول بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 330 نفر از تولیدکنندگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای انجام تحقیق انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS Win22تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که موانع اصلی استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم در قالب پنج عامل موانع مالی- اقتصادی، موانع روان شناختی- اجتماعی، ضعف شناختی- اطلاعاتی، ضعف حمایتی و محدودیت های فنی دسته بندی شده و درمجموع در حدود 73/68 درصد از واریانس موانع را تبیین کردند.

امروزه فقدان یک تفکر ناب و متناسب با فرهنگ و بینش ممالک اسلامی که بتواند در صحنه عمل در بحران های به وجود آمده به صورت صحیح جامعه انسانی را هدایت و رهبری نماید و راه نجاتی را برای انسان ها پیش بینی کند، پیش از پیش احساس می گردد. نظر به اینکه فلسفه وجودی قرآن هدایت بشر به سمت سعادت و کمال می باشد. از این رو می توان سالم ترین راه هدایت جامعه را از آموزه های قرآنی و تمسک به سیره انبیاء و اولیای الهی ( علیهم السلام) دانست، به عبارت دیگر، با نگاهی موشکافانه به آیات قرآن در می یابیم که سرگذشت ها و طرح موضوعاتی در سطحی گسترده در این کتاب الهی یافت می شود که با بررسی و کنکاش آنها و اقدام به عملیاتی سازی آنها در عصر حاضر می توان جامعه انسانی را به بهترین نحو به سوی کمال حقیقی هدایت نمود در این راستا از آنجایی که طی سال های گذشته کشور ایران با بحران های متعددی از قبیل ( وقوع جنگ تحمیلی، تحریم های همه جانبه، سیل، زلزله و بالاخص شیوع بیماری مهلک کرونا و ...) رو به رو شده است لذا اتخاذ تدابیر مدیریتی با تکیه بر قرآن می تواند راه گشای کشور در خروج از بحران های فعلی و آتی باشد. بر همین اساس هدف از این مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با بحران ها و اضطرارها با رویکرد قرآنی می باشد و روش تحقیق توصیفی وتحلیل برهانی ویافته ها در برگیرنده راهبردهای مدیریتی راهگشاست.

سهل انگاری به مسائل مربوط به مواد زائد از دلایل مهم آلودگی فضای روستاهای ایران می باشد. در این راستا، مدیریت پسماند به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در روستا- شهرها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی ارزیابی مدیریت پسماند در روستا- شهر تنگ کتویه از توابع شهرستان داراب است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله و از روش پیمایشی برای جمع آوری داده ها با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بین ساکنان استفاده شده است. در این راستا، با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در این روستا و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 292 خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. همچنین داده ها با بهره گیری از روش تلفیقی -AHP Entropy و با کمک نرم افزارهای Excel، Expert Choice و SPSS به صورت آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان خانوارهای پاسخگوی ساکن در روستا- شهر تنگ کتویه، وضعیت کلی مدیریت پسماند در 5/11 درصد از خانوارها در سطح بسیار مناسب و 9/8 درصد از آن ها بسیار ضعیف بوده است. همچنین بر اساس فرآیند وزن دهی متغیرهای مستقل مشخص شد، ارتقاء سطح آگاهی، ارزش اقتصادی فروش پسماندها، بااهمیت تر استنباط شده اند. بر این اساس، نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد، از میان متغیرهای موردبحث، سطح تحصیلات با اثر کلی 56/0 بیشترین تأثیر و متغیر جنسیت با اثر کلی 03/0 کمترین تأثیر را بر روی سطح کیفی مدیریت پسماند افراد ساکن در روستا- شهر تنگ کتویه داشته اند.

آموزش عامل اصلی توسعه کشاورزی است و تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق مهم ترین عامل در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک است. این نیروی انسانی می تواند تمامی کنشگران درگیر در این نظام کشاورزی را در برگیرد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر الزام های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بودند (837=N). برای این جامعه آماری، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 264 نفر تعیین شد که برای کاهش خطا و پوشش پرسشنامه های بی پاسخ، این تعداد به 310 نفر افزایش یافت و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر استادان دانشگاه تهران تأیید شد و پایایی آن نیز با ضریب تتای ترتیبی تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر بر الزام های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک را می توان در شش عامل سیاست گذاری، مدیریتی، تحقیقاتی، ترویجی، زراعی و مصرفی خلاصه کرد. این عوامل درمجموع 58 درصد از واریانس عامل های مؤثر بر الزام های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، ایجاد دوره های آموزشی در زمینه مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، بازاریابی کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی با محوریت کشاورزی ارگانیک و همچنین پژوهش های بیشتر بر روی کاهش هزینه تولید محصولات ارگانیک پیشنهاد می شود.

با شروع همه گیری کروناویروس، زندگی مردم کشورهای مختلف جهان دستخوش تغییرات بزرگی شد، بسیاری از کشورهای غربی که دارای فناوری های برتر در اکثر حوزه های تخصصی بوده و دچار تحریم نیز نبوده اند اما در مواجهه با بیماری کرونا عملکرد قابل قبولی نداشته اند تا جایی که احساس ناتوانی فناوری ها و تجهیزات  کنونی در برخورد با این بیماری کاملاً محسوس شد؛ اما آنچه که این ناتوانی غربی ها را پررنگ تر نمود؛ نحوه مدیریت و رفتار اجتماعی غربی ها با شیوع ویروس کرونا بود، که از نگاه مقام معظم رهبری مد ظله العالی مدیریت و فلسفه اجتماعی غرب در مبازره با کرونا شکست خورد؛ امروز از دیدگاه بسیاری از خبرگان جامعه جهانی؛ در مواجه با بیماری کرونا، اخلاق، معنویت، ارزش و انسانیت از همه فناوری ها جایگاه بالاتر داشته که نشان دهنده نقش برتر فناوری های نرم به عنوان یک سلاح برتر در مقابله با بحران های پیچیده می باشد. محققین با هدف تبیین اهمیت فناوری های نرم در دنیای کرونا و پساکرونا در یک تحقیق کیفی و با مطالعه مبانی نظری فناوری های نرم و در نظر گرفتن مصاحبه خبرگان علوم اجتماعی و علوم انسانی در بررسی رفتارهای اجتماعی در دوران کرونا، مجموعه ای از عوامل اعم از ویژگی های شرایط علی، شرایط محوری، واسطه ای، راهبردها، شرایط زمینه ای و  پیامدهای حاصل از این عوامل بر مقوله اصلی را مورد شناسایی قرار داده که نتایج تحقیق نشان دهنده نیاز به حکمرانی فناوری های نرم در همه حوزه ها می باشد. فناوری های نرم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سلامت جسم- روحی و روانشناختی، سیاسی، یادگیری از طریق تجربه، سازگاری و فناوری نرم زیستی به عنوان مؤلفه های بسیار مهم در قدرت ملی یک کشور می باشند که توانایی مسلط شدن بر فناوری های سخت را دارند.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.

گردشگری سلامت به دلیل ظرفیت بالا در کسب درآمد ارزی و توانایی های بالقوه ایران در حوزه پزشکی و نیز وجود منابع طبیعی مناسب ، دارای اهمیت فراوان است. لکن سهم ایران از بازار گردشگری سلامت، به رغم ظرفیت های بالا، ناچیز است. بنابراین سنجش حساسیت تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران نسبت به عوامل موثر جهت افزایش سهم ایران از گردشگری سلامت خارجی ضرورت می نماید. به همین سبب در این تحقیق با استفاده از تقاضای تقریبا ایده آل ( ایدز) با کمک سیستم معادلات همزمان تابع تقاضای گردشگری سلامت تخمین زده می شود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه، نظر 216 گردشگر خارجی در دو حوزه گردشگری درمانی (پزشکی) و پیشگیری ( تندرستی) اخذ و با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله از تخمین تقاضای تقریبا ایده آل، کشش قیمتی تقاضای گردشگری سلامت (چه درمانی و چه پیشگیری) بزرگتر از یک بوده، در حالیکه کشش قیمتی سایر کالاها و خدمات اقامتی کمتر از یک می باشند. همچنین طبق نتایج حساسیت تقاضای گردشگران سلامت (به تفکیک درمانی و پیشگیری)، به متغیرهای متناظر ضرایب معنادار من الجمله میزان درآمد گردشگر، مدت زمان ویزا ، قیمت، مخارج، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم در ایران می باشد. در حوزه تقاضای گردشگری درمانی، متغیرهای زمان انتظار دریافت خدمت، شهرت پزشک و تخصص خاص و در حوزه تقاضای گردشگری تندرستی نیز متغیرهای کیفیت محل اقامت، میزان برخورداری از ظرفیت های درمانی و مراکز درمانی و میزان امکانات گردشگری سلامت در تقاضای گردشگری سلامت تأثیر گذار بوده اند.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیل آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش، شهر جدید فولادشهر و سکونتگاه های پیرامون آن است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت ساکنان بالای 15 سال( 11797 نفر ) و حجم نمونه برابر با 375 نفر از ساکنان و 50 نفر از مسئولان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده هدفمند انتخاب شده اند برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون فریدمن، همبستگی اسپیرمن و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین زیر شاخص حمکروایی خوب شهری از دیدگاه مسئولان و شهروندان وجود دارد. زیر شاخص های قانونمندی و اجتماع محوری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حمکروایی خوب شهری از نظر شهروندان دارد و همچنین زیر شاخص های پاسخگویی و قانونمندی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حکمروایی خوب شهری از نظر مسئولان دارد.

پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.

بحث از اختیارات ولی فقیه از دو جهت اختیارات ولی فقیه در مقام اجرای احکام و اختیارات او در مقام قانون گذاری در امور حکومتی، قابل بررسی است. در کلمات فقیهان بیشتر از قلمرو ولایت فقیه در اجرای احکام آن هم در چهارچوب احکام ثابت شده شرعی، بحث شده است. و قالب نویسندگان در سالهای اخیر بدون تفکیک میان این دو، آراء ودیدگاه های فقها در بحث از اختیارات حاکم در مقام اجراء را به صورت مطلق مورد استناد قرار داده اند که لازم است میان این دو تفکیک گردد و در این مقاله با تفکیک میان این دو حوزه از بحث اول به سبب تولید ادبیات علمی مناسب، گزارش کوتاهی ارائه شده و بیشتر به بحث از قلمرو اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون گذاری پرداخته می شود و در صدد اثبات ولایت و اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون گذاری و قلمرو آن با تمسک به ادله مطرح شده می باشد.

گفتمان نظام سازی فقهی، از جمله رویکردهای مهم در باب تولید علم دینی و علوم انسانی-اسلامی می باشد که نظریه پرداز اصلی آن، شهید محمد باقر صدر می باشد. ایشان گفتمان نظام سازی فقهی را با ادبیات اقتصادی و با نگارش کتاب «اقتصادنا» رشد و گسترش داد؛ با این حال، بسیاری از زوایا و ابعاد این رویکرد مغفول مانده است و نیاز به طرح و بحث جدی دارد. یکی از مهمترین این موضوعات (و شاید مهمترین موضوع) نحوه تامین حجیت «نظام» در اندیشه نظام سازی فقهی است که دغدغه این پژوهش به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا بحث از علم دینی و ضرورت نظام سازی فقهی در اندیشه اسلامی و شهید صدر بحث می شود. بعد از تعریف اصطلاحات و واژگان دخیل در پژوهش، اهمیت و ضرورت تامین حجیت برای نظام های اسلامی تولید شده بیان می شود و همچنین تبیین این مسئله که نظام سازی فقهی برای تامین حجیت با چه چالش هایی مواجه می باشد، را بررسی می نماید. در ادامه دو الگوی موجود در باب تامین حجیت نظام طرح و نقد می شود؛ الگوی اول مبتنی بر اصل استقراء بوده و الگوی دوم نیز بر اساس اصل مصلحت است، که هر دو الگو با کاستی هایی مواجه می باشد. در ادامه، الگوی مختار که تامین حجیت نظام های فقهی را بر اساس ماهیت نظام در نظام سازی فقهی عهده دار می شود، طرح می گردد. در پایان نیز برخی اشکال ها و نقدهای احتمالی نیز طرح خواهد شد.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .

موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می شوند؛ کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می نماید کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیت ها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند. مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می شود. بنابراین گذشت زمان می تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ض روری اس ت. اکثریت فقهای شورای نگه بان مرور زمان در امور حق وقی را مغایر شرع می دانند مراجع کیف ری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده اند.

شناخت نابرابری فضایی و عدم تعادل منطقه ای در چارچوب محدوده های مختلف جغرافیایی و سیاست گزاری در جهت رفع و کاهش آن از مقولات بسیار مهم برنامه ریزی منطقه ای به شمار می آید. ابعاد نابرابری فضایی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، درمانی و غیره قابل بحث است. از این رو، نیل به پیشرفت و توسعه ی فراگیر در آینده، مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف سنجش نابرابری فضایی درون شهری کلان شهر اهواز در برخورداری از شاخص های ترکیبی توسعه انجام شده است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد مطالعاتی حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از 54 متغیر و با بهره گیری از مدل ELECTRE سطح بندی و میزان نابرابری های موجود را میان مناطق کلان شهر اهواز تعیین نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد پراکنش توسعه، نامتعادل بوده و بین مناطق، از نظر توسعه یافتگی نابرابری و شکاف وجود دارد و این نابرابری در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی- درمانی و کالبدی خود را نشان می دهد. به طوری که بر اساس نتایج حاصل از تکنیک الکتره، منطقه ی 2 در سطح برخوردار، مناطق 1 و 3 در سطح نیمه برخوردار، منطقه ی 4 در سطح کم برخوردار و مناطق 6، 7 و 8 در رده ی محروم یا عدم برخوردار قرار گرفته اند؛ بنابراین برای کاهش میزان نابرابری های توسعه یافتگی در کلان شهر اهواز براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود توزیع شاخص های توسعه به سمت رشد متوازن هدایت شوند.