درخت حوزه‌های تخصصی

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون گذار در این مورد از نظریه اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به تنهایی نمی تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به وسیله مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریه شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبه اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله ای که نسبت به مال دیگری انجام می گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.

واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.

در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.

مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.

در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال می دهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقال گیرنده فوت می کند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شده اند. برخی از فقیهان، خیار مزبور را حمل بر موردی کرده اند که میت با حالت ورشکستگی فوت کرده است. بعد از ارزیابی دیدگاه فقیهان و مستندات خیار مزبور این نتیجه حاصل شد که دلیل اصلی خیار طلبکار میت از دیدگاه مشهور فقیهان صحیحه ابی ولاد است. با وجود این، از آنجا که این صحیحه برخلاف عموم برخی از آیات قرآن، صحیحه عمر بن یزید، اصول حقوقی و روح قانون است، نمی توان به آن عمل کرد و خیار مزبور را معتبر دانست.

هر چند، ترجمه در جایگاه متنِ مقصد، گویی، هستیِ مستقلی ندارد، اما در ادبیاتِ زبانِ مقصد می تواند دارنده هویت و هستی باشد. مسئله نقد و ارزیابیِ ترجمه متن های ادبی، به ویژه با تمرکز بر عنصرهای فرهنگی، امری ضروری است. تحلیلِ عنصرهای معنایی، یکی از شیوه های ارزیابی است که  به بررسی روابطِ معناییِ میانِ واژگانِ مبدأ و مقصد می پردازد. هدف از پژوهشِ حاضر، بررسی و نقدِ عملکردِ مترجمِ بومی (بشیری) و غیربومیِ (کاستلو) رمانِ بوف کور صادق هدایت بوده که با تکیه بر شاخصه های تحلیل عناصر و بارِ معناییِ واژگان انجام شده است. شاخصه های مورد اشاره، به وسیله نگارنده، در هفت رخ دادِ حفظ، تأکید، جبران، بسط، قبض، حذف و نویسه گردانی شرح داده شده اند. خطاهای مترجم ها نیز به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه یافته های پژوهش، واژه های حوزه دین، شغل ها و اشیاء جزء پرچالش ترین مفاهیم برای هر دو مترجم بوده اند. همچنین، رخ دادهای «قبض» و «جبران» بیشترین و رخ دادهای «تأکید»، «حذف» و «خطا»، کمترین درصد فراوانی را در هر دو ترجمه داشته اند. نتیجه نهایی پژوهش، نمایانگر موفقیتِ بیشتر مترجمِ بومی در نگهداشتِ عنصرها و بار معناییِ واژگانِ معادل یابی شده، است. دلیل این امر را می توان، آشناییِ بیشترِ مترجمِ بومی با فرهنگِ مبدأ دانست.

مقاله حاضر، به بررسیِ چگونگیِ پیوندِ میانِ متن تصویری و نوشتاری در کتاب های درسیِ زبانِ انگلیسیِ ویژن ، می پردازد. به این منظور، از روش نشانه معناشناسی گفتمانی و نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون (Kress & Van Leeuwen, 2006[1996]) – متأثر از آثار و نگرش مایکل هلیدی (Halliday, 1994) و به ویژه سه نقش اصلی زبانی موردِ نظرش- بهره گرفته شد . پیوسته این مسأله وجود دارد که چگونه بهره گیری از متن های چند نمایی در کتاب های درسی، به ویژه کتاب های زبان انگلیسی، سببِ سرعت بخشیدن به انتقال مفاهیم و ایجاد انگیزه در فرآیند آموزش می گردد. همچنین، بهره گیری از این متن ها، فرایند یادگیری و آموزشِ مطالب را بهبود می بخشد. این مقاله، با بررسی متن های تصویری و نوشتاری می کوشد تا دریابد تصویرها و متن های کتاب های زبان انگلیسی ویژن ، تا چه اندازه با الگوهای سه فرانقش طراحیِ بصری، معنای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی همخوانی دارند. همچنین، چگونه همپوشانیِ متن های تصویری و نوشتاری، فرایند انتقالِ معنا و دست یابی به مفهومِ مورد ِ نظر آموزشی را فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه متن های تصویری و نوشتاری است. چرا که چگونگی گزینشِ متن های تصویریِ همخوان با نوشتار، در کتاب های زبان انگلیسی، سببِ افزایش درک معنایی دانش آموزان و ارائه محتوای معنادار و قابل فهم می گردد. در این راستا، کارکردهای متفاوت گفتمانی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفیِ تصویرها بررسی شدند. یافته های پژوهش، نشان داد که نبود همپوشانیِ لازم میانِ متن تصویری و نوشتاری، آموزش و انتقال معنا را دچار اشکال کرده و در نتیجه هدفِ مورد نظر آموزش به دست نیامده است.

چند گروه از زبان های ایرانی، پسوندِ /–gal/ یا تکواژگونه های آن را به تنهایی یا در کنار پسوندهای دیگر، برای جمع بستنِ اسم به کار می برند. این پسوند، در اصل، اسم جمع و به معنای «گروه، دسته» بوده که سپس به چنین پسوندی با این نقشِ صرفی تبدیل شده است. این مقاله، نشان می دهد که پسوند //–gal و تکواژگونه های آن در نتیجه دستوری شدگی اسم «gal» به معنای «دسته، گروه» پدیدار شده اند. نخست، مقدمه ای درباره دستوری شدگیِ پسوندهایِ جمع ساز در زبان های دنیا، ارائه شد. سپس، به بررسی ساخت و چگونگی کاربرد این پسوند در چند گروه از زبان های ایرانی- که این پسوند را به کار می بردند- پرداخته شد. پس از آن، مراحل شکل گیریِ این پسوند، در چارچوبِ فرایندِ دستوری شدگی بررسی شد. همچنین، نشان داده شد که هر یک از این گروه های زبانی در چه مرحله ای از فرایندِ دستوری شدگیِ این پسوند قرار دارند. علاوه بر این، سازوکارهای معنایی، آوایی، صرفی-نحوی و کاربردشناختی درگیر در فرایند دستوری شدگیِ این پسوند بررسی شده اند.

تحلیلِ گفتمان - که با بررسی و پیوندِ میانِ متن و عوامل اجتماعی و بیرونیِ آن سر و کار دارد- به واسطه زبان، دستور و بافتِ متن، می تواند شرایط اجتماعی و فرهنگی را نمایان سازد. با تلفیقِ الگوی فرکلاف و زبان شناسی نقش گرای هلیدی، به خوبی می توان، ایدئولوژی، قدرت و بافتِ اجتماعیِ روزگارِ پروینِ اعتصامی را بازنمایی کرد. به همین منظور، در پژوهشِ حاضر، برای تبیینِ بهتر ِشرایط فرهنگی و اجتماعیِ روزگارِ پروینِ اعتصامی، هفت مناظره وی، با تمرکز بر فرآیندِ افعال و ویژگی های دستوری مورد بررسی قرار گرفته است. مسأله اصلی پژوهش آن است که چگونه ساختارِ اجتماعیِ روزگارِ پروین اعتصامی در مناظره های وی بازتاب یافته است. همچنین، گفتمانِ غالب، قدرت های موجود و ایدئولوژی حاکم بر مناظره ها کدام اند. این پژوهش بر آن است پیوند میانِ ساختارِ متنِ مناظره ها، ایدئولوژی ها و قدرت های حاکم آن زمان را شناسایی کند تا بتواند تأثیر و پیوندِ دوسویه متن و شرایطِ اجتماعی مربوط به آن را تبیین کند. با واکاوی این هفت مناظره، یافته هایی به دست آمد؛ نظام سیاسی- اجتماعی دو پایه اصلی دارد که حکومت و عوامل وابسته به حکومت در رأس آن قرار می گیرند و رعیت در مرتبه فرودست و زیرِ سلطه حکام قرار دارد. از دیدگاه پروین اعتصامی، ایدئولوژی که سبب به وجود آمدن این سلطه نابرابر شده است، ایدئولوژی های مذهبی است. همچنین، مشارک رعیت به دلیل نبودِ آگاهی، زیرِ سلطه مشارکین حکومتی قرار می گیرد. این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای نگاشته شده است.

در این پژوهش، کارکردهای وجهی فعل «رسیدن» در فارسی و روند دستوری شدگی آن بررسی شده است. به این منظور، نویسندگان پس از مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه وجهیت، به ویژه دستوری شدگیِ وجهیت در زبان فارسی، به رویکردهای نظری موجود در دو حوزه وجهیت و دستوری شدگی پرداخته اند و سپس، با ارائه شواهد متعدد از دوره های مختلف زبان فارسی، تحولات درزمانی رخ داده را در گذر از فارسی باستان به فارسی میانه، فارسی دری و فارسی امروز تحلیل کرده اند. مطالعه شواهد نشان می دهد که در فارسی دری، «رسیدن» در بافت هایی خاص، پس از بسط استعاری و با پیشرفت در مسیر دستوری شدگی، در صیغه سوم شخص مفرد مضارع، به عنوان ابزاری برای بازنمایی وجهیت های پویا، سزاواری یا اجازه ای مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، اگرچه در فارسیِ امروز این کاربرد به تدریج از میان رفته است، اما فعل «رسیدن»، از طریق دیگری، برای بازنمایی وجهیت پویا به کار می رود.

این نوشته، پاسخی است به نقد «الهه حسینی ماتک» بر کتاب مشترک این نگارنده با عنوان «موادی برای مطالعه گویش بختیاری» (ژوکوفسکی، 1396). نگارنده، به عنوان یکی از محققان این اثر، در این یادداشت کوشیده است با نقل عبارات و مطالب این کتاب و نکات مدنظر منتقد، پاره ای مسائل را توضیح دهد و دلایلِ اتخاذِ روش خود را برشمارد و برخی از اشکالاتی را که منتقد مطرح کرده است، توضیح دهد و شیوه کار خویش را روشن تر بیان کند. 

با توجه به اهمیت فراگیری ابعاد منظورشناختی زبان دوم و لزوم ارتقاء توانش منظورشناختی در میان فارسی آموزان و با درنظرگرفتن این مهم که تاکنون پژوهش منسجم و اصیلی در خصوص تأثیر بازخورد تصحیحی بر تولید کنش های گفتاری توسط فارسی آموزان انجام نگرفته است، هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر دو نوع بازخورد تصحیحی (بازگویی و فرازبانی) بر تولید کنش های گفتاری درخواست کردن و امتناع کردن توسط فارسی آموزان سطح متوسط است. به این منظور، 76 فارسی آموز از چهار کشور و با سطح زبانی متوسط به صورت تصادفی انتخاب شده ان در چهار گروه، به مدت شش ماه آموزش دیدند: گروه تکلیف محور همراه با بازخورد بازگویی، گروه تکلیف- محور همراه با بازخورد فرازبانی، گروه سنتی همراه با بازخورد بازگویی و گروه سنتی همراه با بازخورد فرازبانی. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نسخه فارسی شده آزمون تکمیل گفتمان نوشتاری (WDTC) برگرفته از تاج الدین، ​​کشاورز و زندمقدم (2012) است که پایایی و روایی آن مجددا بررسی شده و سپس، به صورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. تدریس به هر گروه به مدت 6 هفته (هفته ای 2 ساعت، جمعاً 12 ساعت) به طول انجامیده است. نتایج نشان داد که اولاً رویکرد تکلیف- محور نسبت به روش سنتی در ارتقاء توانش منظورشناختی فارسی آموزان مؤثرتر است و می تواند رشد بسیار بالایی را منجر شود؛ ثانیا، بازخورد فرازبانی در قالب رویکرد تکلیف - محور نسبت به بازخورد بازگویی نتایج مؤثرتری درمیان فارسی آموزان داشته است..

در دیوان اوحدی مراغه ای چهار غزل به گویش قدیم مردم اصفهان دیده می شود که در نسخه های خطی، کاستی ها و تصرفات فراوانی بدان ها راه یافته است، به گونه ای که گاهی برخی واژه ها حتی در دو دست نویس هم یکسان نیست، و متن های چاپی دیوان اوحدی نیز وضعیت مناسب تری ندارد. اگرچه ادیب طوسی به سال 1342 خورشیدی، سه غزل از این چهار غزل را در مقاله ای تصحیح، برگردان به فارسی و آوانگاری، و تا حدی اشکالات این سه غزل را برطرف کرده است، اما کار او نیز خالی از اشکال نیست و کاستی هایی دارد. از این روی، تصحیح و گزارش دوباره این سه غزل، و البته غزلی که وی بدان نپرداخته است، بایسته می نماید. در این جستار، پس از مقدمه و بیانِ پیشینه پژوهش و معرفی نسخه ها و متن های دسترس، همه غزل های گویشی اوحدی مراغه ای تصحیحِ انتقادی، گزارش و در صورت لزوم حرکت گذاری یا آوانگاری گردیده است. نیز از برخی کاستی های مقاله ادیب طوسی، در گزارش ابیات سخن رفته است.

بن ماضی افعال با نشانه های متنوع در گویش های مختلف زبان بلوچی، اهمیت خاصی دارد. این مقاله در پی آن است تا با روشی توصیفی و دیدگاهی درزمانی و هم زمانی به بحث ساخت واژیِ بن ماضی در زبان بلوچی بپردازد. منابع پایه، 201 فعل ساده بلوچی- گویش بمپوری- است. پس از ارائه فهرست افعال، موارد آوایی و بسامد آنها تبیین می شود. این افعال، براساس تکواژ ماضی سازی که می گیرند مرتب شدند. یافته ها نشان می دهد که بن ماضی در بلوچی به 10 صورت مشخص می شود. از اینها، 5 صورت باقاعده و 5 صورت بی قاعده هستند (1) . این اختلاف صورت ها 4 دلیل عمده دارد: 1- صورت بن ماضی بازمانده صورت های تاریخی باشد؛ 2- بافت واجگانی بن ماضی باعث اختلاف صورت ها شود؛ 3- اختلاف در گویش ها باعث تنوع صورت های بن ماضی شده باشد؛ 4- بن ماضی از طریق قیاس با افعال دیگر ساخته شده باشد.