درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: متخصصان و پژوهشگران حیطه اختلالات یادگیری خاص، روش های درمانی مختلفی را در پژوهش های آزمایشی یا نیمه آزمایشی برای کمک به افراد با این اختلال و همچنین رفع مشکلات آموزشی و تحصیلی آنها، طراحی و به کار برده اند. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، به دنبال مشخص ساختن این موضوع است که اثربخشی مداخلات درمانی-آموزشی تا چه میزان می تواند در بهبود اختلال یادگیری خاص اثرگذار باشد. روش: در این فراتحلیل، جامعه آماری شامل آن دسته از پژوهش های در دسترس مرتبط با مداخلات درمانی-آموزشی اختلال یادگیری خاص در داخل کشور بوده است که بین سال های 1380 تا 1393 منتشر شده اند. جهت دستیابی به پژوهش های مورد نظر، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه نشریات ایران (مگ ایران)، و سایت علوم انسانی مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور انتخاب پژوهش های اولیه از کلیدواژه های اختلال یادگیری خاص، ناتوانی یادگیری، اختلال ریاضی، اختلال خواندن، اختلال نوشتن، اختلال دیکته، نارسانویسی، نارساخوانی، روش دیویس، روش فرنالد، کپارت، مداخلات آموزشی، و مداخلات روان شناختی استفاده شد. جهت تعیین میزان اندازه اثر مداخلات درمانی-آموزشی، با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 33 اندازه اثر از 24 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بودند، انتخاب شده و فراتحلیل روی آنها انجام شد. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات درمانی-آموزشی بر بهبود اختلال یادگیری خاص، 75/0 است که با توجه به جدول کوهن در حد بالایی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که روش درمانی فرنالد با اندازه اثر 32/2 نسبت به دو روش دیگر (تمرین و تکرار، و چندرسانه ای) که به ترتیب دارای اندازه های اثر ترکیبی با مدل تصادفی 87/0 و 32/1 بودند، دارای اندازه اثر بیشتری است. نتیجه گیری: اندازه اثر به دست آمده، مؤثر بودن استفاده از مداخلات درمانی-آموزشی در بهبود اختلال یادگیری خاص دانش آموزان را نشان داد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر بالا بودن اندازه اثر روش چندحسی فرنالد، می توان نتیجه گرفت که در طراحی بسته های درمانی ویژه دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص، بهتر است روش های درمانی چندحسی که ابعاد مختلف مشکلات این کودکان را مورد توجه قرار می دهد، در الویت درمان قرار گیرد.

کنترلهای داخلی ضعیف، نه تنها احتمال وقوع سوء جریان، سوء استفاده و تقلب را در سازمانها بالا میبرد بلکه بر گزارش حسابرس مستقل نیز اثر میگذارد و حسابرس قادر نخواهد بود در نبود توجه به نقاط ضعف موجود در سیستم کنترلهای داخلی، گزارش مطلوبی ارائه نماید. از این رو برای اینکه هم مدیران بتوانند وظایف و مسئولیتهای خود را به نحو احسن و در جهت جلب رضایت اشخاص ذینفع در شرکت به انجام برسانند و هم حسابرسان بتوانند گزارش حسابرسی مطلوب مطابق با استانداردهای حسابرسی ارائه نمایند، سیستمهای کنترل داخلی با توجه به ماهیت شرکت باید طرحریزی و اجرا شود تا حسابرسان نیز بتوانند با اتکا برآن وظیفه اطمینان بخشی به صورتهای مالی را با اطمینان بیشتری انجام دهند.  این تحقیق به بررسی ارتباط ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و شامل یک فرضیه اصلی میباشد که از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی(سال- شرکت)، استفاده شده است. با استفاده از دادههای جمعآوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دورههای زمانی 1394-1389 میباشد، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون صورت گرفته نتایج نشاندهنده ارتباط معنی دار ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی با دستکاری عملکرد واقعی میباشد.

در حال حاضر دو نگرش کلی پیرامون رابطه نظام سیاسی اسلام شیعی با تحزّب وجود دارد: نگرش اول، حزب را از ملزومات عصر جدید دانسته، لذا به دلیل نبود نص خاص، استخراج مبانی فقهی آن را غیرممکن می داند. بدیهی است که بر اساس این نگرش، استفاده از حزب به عنوان یک پدیده نوین در نظام دینی با امتناع روبروست و اما بر اساس نگرش دوم، امکان تبیین مبانی فقهی تحزب در چارچوب نصوص عام و قواعد کلی وجود دارد؛ با این حال، تحقق عینی و عملی این مهم نیز با یک مانع جدی روبرو است و آن وجود واقعیتی بنام «کارکرد منفی احزاب» است که  استفاده از این پدیده نوین در نظام دینی را با منع شرعی مواجه می گرداند. این مساله در حال حاضر مهمترین چالشی است که نظام مردم سالاری دینی با آن مواجه می باشد. مقاله حاضر تلاش نموده است که در چارچوب نظری سیستمی و با روش تحلیل محتوا از بیانات آیت الله خامنه ای، راهکار برون رفت از این چالش را استخراج نماید. بر این اساس و در چارچوب اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، «بومی سازی» به عنوان یک رهیافت، راهکار اساسی مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب در نظام دینی به شمار می رود.

مقاله حاضر با روش درون دینی، به آسیب شناسی موانع رشد اخلاقی جامعه در زندگی اجتماعی اسلامی می پردازد که با ترسیم هندسه اخلاق اجتماعی در قرآن، شامل بر اخلاق بین شخصی و جامعه نگر است. آسیب شناسی رشد اخلاق اجتماعی، به معنای رصد عوامل، موانع، زمینه هایی است که رشد اخلاقی در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. تحلیل آسیب ها در این مقاله، نمایانگر همه سونگری و نگاه جامع سبک زندگی قرآنی، به عوامل و موانع رشد اخلاق اجتماعی است که علاوه بر تأکید بر عقل گرایی و خردورزی، به مسائل هیجانی-عاطفی و نیز تأثیر محیط در میزان اخلاق گرایی جامعه می پردازد. در مقام آسیب شناسی، به آسیب های سطح کلان و آسیب های سطح خرد پرداخته ایم. در سطح کلان، بی توجهی به رویکرد جامعه نگر، تعصبات قومی و عادت واره ها، روش آموزش اخلاق، فرار از قانون، عدم نظارت همگانی، جزئی نگری و سخت یابی اصول اخلاقی و بی توجهی به اصول ثابت و همه جائی، روحیه دشمنی، اختلاف و عدم اتحاد در جامعه و ... رصد شده است. آسیب های سطح خرد، به آسیب های درونی (نظیر عدم تعقل، جهل، شعار پاکی دل، دین داری نادرست، خودخواهی، دنیاگرایی، ظاهرپرستی و ...) و آسیب های محیطی (تأثیر جامعه و فرهنگ، خانواده، محیط دوستان و...) قابل تحلیل است.

امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و... را در بر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 950 نفر از کارکنان بانک ملت شعب شهر شیراز می باشد، نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 274 نفر پیشنهاد می گردد که از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس مورد پرسش قرار می گیرند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد سنجش مدیریت استعداد و بازاریابی داخلی بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طیف لیکرت (پنج بخشی) و نرم افزار لیزرل و اس. پی. اس. اس. می باشد و همچنین با استفاده از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس و همچنین با استفاده از رگرسیون به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی می باشد.

عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

امنیت از مهم ترین و ابتدایی ترین نیازهای جوامع و ایجاد سکونتگاه های انسانی است. از نخستین سکونتگاه های غارگونه تا شهرهای پیچیده و نیز هوشمند امروزی، انسان به دنبال تأمین امنیت برای خود بوده است. امنیت سرچشمه ظهور و درخشش سایر کیفیت های شهری، همچون سرزندگی می باشد. با ظهور جریانات شهری و درهم تنیده شدن مسائل شهری، از مسائلی که به طور محسوسی از جانب طراحان شهری احساس گردید، اهمیت عاملی اساسی در پویایی و سرزندگی فضاهای شهری، یعنی احساس امنیت بود. نخستین تفکرات طراحانه پیرامون امنیت، برخوردی جبرگرایانه با محیط های شهری بوده است که چنین برخوردهایی نتایج مطلوبی را در پی نداشت. با شروع جریانات مشارکتی و دخالت دادن هر چه بیشتر شهروندان در تصمیمات شهری، ضمن توجه بیشتر به نظرات شهروندان، کارایی شهرهای امروزی دوچندان گردید. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی امنیت از دو دیدگاه متفاوت تخصصی (کارشناسانه) و عامیانه (مردمی)، می باشد. با توجه به ضرورت دخالت دادن نظرات و آراء شهروندان به عنوان کاربران اصلی فضاهای شهری، در این پژوهش احساس امنیت در دو گذر تاریخی سنگ سیاه شیراز و گذر تاریخی جویبارهِ اصفهان، به دو صورت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با بهره گیری از رویکرد CPTED شاخص هایی تدوین و به روزترین دستورالعمل های اجراشده جهت تأمین امنیت، بررسی شد. مقاله حاضر، نیز به دنبال ارائه راهکارهای طراحانه به منظور بهبود امنیت فضاهای شهری از طریق مقایسه تطبیقی می باشد. شاخص های استخراج شده با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بر مبنای نظر کارشناسان اولویت بندی و در انتها وزن هر یک مشخص گردید. جهت گردآوری داده ها و بررسی امنیت محدوده مورد مطالعه، هر یک از دو نمونه موردی انتخاب شده، به سه سکانس فضایی تقسیم و با برداشت های میدانی امتیاز هر معیار و در پایان امتیاز وزنی هر سکانس محاسبه گردید. همچنین، از شیوه های پژوهشی افرادی همچون "جک ال نسر"، جهت بررسی نظرات شهروندان استفاده شد. روش تحقیق در پژوهش پیش رو به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. نظرات شهروندان نیز از طریق پرسشنامه تدوین شده، بررسی گردید. در پایان، نظرات کارشناسان و شهروندان از طریق روش های کمی سازی به نقشه تبدیل شد. با مقایسه نقشه های تولیدشده و بر اساس امتیازات وزنی هر سکانس، علل ضعف هر یک شناسایی و راهکار مناسب در قالب راهبرد و سیاست ارائه گردید. نتایج حاصل، حاکی از آن است که امنیت ادراک شده بر اساس نظرات شهروندان و کارشناسان متفاوت می باشد، بدین معنا که امن ترین بخش گذر، از دیدگاه کارشناسان، نا امن ترین بخش از دیدگاه شهروندان می باشد. چنین نتایجی تفاوت دیدگاه کارشناسان و کاربران فضا را نمایان می کند و مهر تأییدی بر اهمیت توجه به آراء و نظرات شهروندان و دخیل ساختن آنان در فرآیندهای طراحی فضاهای شهری کارآمد و سرزنده است

جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارت های بدنی پیش بینی شده اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت های بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارت های بدنی شرایط متعددی پیش بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی گردد؛ لذا مشاهده می شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت های بدنی، رویکردی سهل گیرانه تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیت المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می گردد. 

هدف: نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی کالاهای وارداتی است. اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده و لذا صنعت کالاهای ورزشی که از صنایع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی می باشد از این امر مستثنی نمی باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف نظری و کاربردی بوده و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت داده ها ی تابلویی طی سال های 2015- 1993 با کمک نرم افزار ایویوز 9 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری، باز بودن تجاری و محیط تورمی اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارد. درجه عبور نرخ ارز در نظام هدف گذاری تورمی برابر با 43/0و در نظام لنگر ارزی معادل 40/0 بوده است.نتیجه گیری: هدف گذاری تورمی سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود.

تحقیق حاضر با هدف کشف و بیان مضامین سیاسی در دیدگاه عارفانه مولوی و تبیین انسان شناسی خاص او و با ذکر این سوال که آیا مولوی در مضامین سیاسی بینشی دارد که به عنوان اندیشه سیاسی اسلام قابل ارائه باشد؟ و با فرض اینکه مولوی درباره مفاهیم سیاسی دارای بینشی است که بعنوان اندیشه سیاسی اسلام قابل ارائه است، با روش تحقیق تحلیلی تاریخی به بررسی آثار مختلف مولانا جلال الدین محمد بلخی می پردازد. نتایج نشان می دهد که در خلال مضامین عارفانه آثار مختلف مولانا، اندیشه های سیاسی وجود دارد که به دلیل ارتباط عمیق این متفکر بزرگ با منابع اندیشه اسلامی، مفاهیم یافت شده بعنوان اندیشه سیاسی مولوی، قابل طرح در حوزه اندیشه های سیاسی اسلام و ایران است. این مفاهیم عبارتند از: عدالت، آزادی، حکومت و فرمانروایی، رهبری. همچنین شواهدی مبنی بر انسان شناسی سیاسی مولوی در نظریه جامع وی درباره انسان کامل وجود دارد. این تحقیق در روند خود به مطالعه و مقایسه ارتباط نظری حوزه های عرفان و سیاست، مفاهیم رایج در اندیشه سیاسی متفکران این حوزه، ارتباط مولوی با منابع مختلف اندیشه اسلامی و فیلسوفان سیاسی سلف خود و نیز دیدگاه پلورالیستی و فرامذهبی و روش هرمنوتیکی شناخت در عرفان مولوی پرداخته است.

هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه چندگانه بین سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش و قابلیت های کارآفرینیدانشجویان دانشگاه قم است. روش شناسی:روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی چندمتغیری است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (3476 نفر) دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 346 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سواد اطلاعاتی سولمون، ویلیامسون و تایلر (2007)، تسهیم دانش واندن هوف و دی ریدر (2004) و قابلیت های کارآفرینی میرزاصفی، رجایی پور و جمشیدیان (1390) گردآوری گردید. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها: بین سواد اطلاعاتی(تعریف نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازمان دهی اطلاعات، تبادل اطلاعات) و تسهیم دانش (اهدای دانش و گردآوری دانش) با قابلیت های کارآفرینیدانشجویان رابطه چندگانه و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دانشجویان برخوردار از سواد اطلاعاتی دارای قوه درک و قابلیت پرورش ایده های جدید بوده و نقش موثری در تولید دانش، انتقال و بهره برداری از آن را داشته و نقش موثری در توسعه قابلیت ها و فعالیت های کارآفرینی جهت اهداف توسعه جامعه و کشور خواهند داشت.    

حماسه بی مانند عاشورا از همان نخستین روزهای اتفاق، چون خورشیدی برآمده، لحظه لحظه بر نورانیتش افزوده شد؛ هر چند سمت وسویی که دشمنان برای آن ترسیم کرده بودند خاموش کردن یا بی فروغ کردن این نور الهی بود؛ اما خداوند خواست نورش را کامل کند. آنچه جای شگفتی دارد این است که پیش بینی آینده این حادثه در شرائطی انجام شد که شواهد و قراین بر خلاف این پیش بینی بود. یکی از گزاره هایی که معجزه گونه ماندگاری این رخداد بزرگ را پیش گویی کرده، حدیث «إِنّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَهً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَاتَبْرُدُ أَبَداً» است که در لسان امام صادق (ع) به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده است. یافته این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در واکاوی حدیث، نشان می دهد هرچند سند حدیثِ مذکور، بر پایه وثوق مخبری، در اصطلاح ضعیف ارزیابی می شود اما محتوای آن، نه تنها همسو و هماهنگ با معارف قرآن و سنت است بلکه خبردادن معجزشیم آن از آینده و تحقق کامل آن، نشان از ارتباط گوینده این سخن با منبع علم غیبی الهی دارد.

به اتفاق عالمان مسلمان، هر آن حدیث که با قرآن کریم مخالف باشد، مردود است. این اصل به واسطه آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی می شود. و اهل بیت و برخی صحابه بر پایه آن، اخباری منسوب به پیامبر اکرم را مردود شمرده اند. برخی اهل حدیث هر چند اصل مردود بودن حدیثِ مخالف با قرآن را پذیرفته اند، ولی درک عقل در اعتبارسنجی حدیث به قرآن را معتبر نمی دانند؛ در دیدگاه آنان، عقلی که به مخالفت حدیث صحیح (السند) با قرآن حکم کند، بی گمان به خطا رفته است. بسیاری از فقیهان نیز هر چند عرف را مرجع تشخیص مخالفت می دانند، ولی مخالفت را تنها در دو فرض تباین کلّی و جزیی محصور می کنند و مخالفت عرفی را به مخالفت منطقی تقلیل می دهند. با پیگیری احادیث عَرض و سخنان محدّثان و فقیهان در این باب، و تحلیل مفهوم مخالفت عرفی، و استقراء مصادیق؛ هفت گونه مخالفت حدیث با قرآن یافت می شود: تناقض صریح یا مخفی، تخصیص عامّ تخصیص ناپذیر، تعمیم خاصّ، انحصار عامّ در مصادیق، مخالفت با سیاق آیه، و مخالفت با قرآن مکتوب یا ملفوظ. بی گمان احادیثی که در هر یک از این گونه ها جای گیرد، با قرآن کریم مخالفت دارد و کنار گذاشته می شود.

هدف: شرایط دنیای امروز با ویژگی هایی ازجمله عدم قطعیت، نوسان، پیچیدگی و ابهام چالش هایی را برای آینده ی نفت خام به وجود آورده است. بنابراین بهره گیری از روش های آینده پژوهی ،به منظور آمادگی در برابر هر نوع رویداد و تغییرات پیش رو، امری ضروری می باشد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف شناسایی ع دم قطعیت های مؤثر در راستای تدوین سناریوهای آینده ی جایگاه نفت خام در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است. روش: در این پژوهش به منظور تدوین سناریوهایآینده ی نفت خام از روش های ترکیبی پویش محیطی،در جهت شناسایی نیروهای پیش ران، تحلیل اثرات متقاطع، برای سنجش اهمیت پیش ران ها، شاخص اجماع، به منظور سنجش عدم قطعیت های بحرانی و از روش شبکه ی جهانی کسب وکار نیز برای تدوین سناریوها استفاده شده است. جهت تبیین و استخراج عوامل مؤثر بر جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور، ابتدافهرست اولیه ای از پیشران های اثرگذار استخراج گردید. جامعه ی آماری این پژوهش شامل متخصصان حوزه ی نفت، اقتصاد انرژی و آینده پژوهی بوده که از بین آرا جمع آوری شده، نظرات ۱۵ نفر به منظور تبیین پیش ران ها و سنجش شاخص اجماع، انتخاب و سنجش اثرات متقاطع پیش ران ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های ای ن پژوه ش ش امل شناس ایی پیش ران ها، ع دم قطعیت ها و ترسیم س ناریوها می باشد. بر اساس نتایج پویش محیطی، ۳۵ پیش ران در حوزه های اقتصادی ، سیاسی، فناوری، اجتماعی، زیست محیطیشناسایی شد.بر اساس یافته های این پژوهش سه پیش ران الگوی تعاملات بین المللی ایران، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی و قیمت نفت خام، اصلی ترین عدم قطعیت های مؤثر می باشند. از این رو، سناریوهای چهارگانه جایگاه نفت خام در افق مطالعه (۱۴۱۴) با چنین پیش فرضی تدوین گردید. نتیجه گیری: در این پژوه ش با لحاظ نمودن چالش ها، پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و  بررسی با رویکردی آینده پژوهانه، سناریوهای جایگاه نفت خام ، ترسیم گردید. هرکدام از چهار سناریوی ترسیم شده، تصاویری از آینده ی نفت خام در اقتصاد ایران را در افق 1414 ارائه می دهند.

هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش سازمان تأمین اجتماعی، صورت پذیرفت. جهت گیری این مطالعه کاربردی و توسعه ای بوده و مبانی آن فلسفی تفسیری است. روش: این تحقیق رویکردی استقرایی داشته و به منظور اجرای آن، روش کیفی به کار رفته است. این مطالعه از نوع استراتژی نظریه ی داده بنیاد و میدانی می باشد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند، استفاده شد. از 16 نفر از کلیه مدیران حوزه ی تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی مصاحبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محوری، انتخابی و کدگذاری باز صورت گرفت. یافته ها:نتایج به دست آمده نشان می دهد، توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، نیازمند عواملی از قبیل رهبری سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی ، فرهنگ آینده پژوهی، سناریو نویسی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه ی آموزش، تهیه ی امکانات، مدیریت آینده پژوهی، مشارکت کارکنان و حذف عواملی از قبیل جو سازمانی ناسالم و بوروکراسی زاید، جهت دستیابی به توسعه ی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد.   نتیجه گیری:توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی، تنوع، جمع گراییو رهبری سازمان بوده و جهت ترسیم و ایجاد آینده ی دلخواه می توان از آینده پژوهیبه عنوان یکحامیبهره برد.  دست اندرکاران با بهره گیری از توانمندی آینده پژوهی مدیران به خوبی می توانند فرصت ها را شناسایی نموده و با پیش بینی آینده بر تهدیدها غلبه نمایند که این مهم در سازمان های دولتی همچون تأمین اجتماعیاهمیتی دو چندان دارد.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت برند و مدیریت ورزشی بود. به منظور نمونه گیری، از بین جامعه آماری خبرگان، تعداد 25 خبره به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخت و به صورت آنلاین کسب شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق خبرگان کسب شد. برای تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با مدل ساختاری تفسیری، از نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تجزیه وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار MICMAC)، غالب شاخص ها در منطقه خودمختار قرار دارند. نتایج سطح بندی عوامل در هشت سطح نشان داد که عوامل کلان محیطی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشترین قدرت نفوذ و شاخص های عملکرد، ارتباطات و عوامل قابل کنترل بیشترین ضریب وابستگی را دارد. همچنین، مدل نهایی نشان داد هویت برند ورزش هندبال در ایران وابستگی زیادی به عوامل کلان سیاسی و اقتصادی دارد.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی درقالب مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی است. روش : از حیث روش شناسی در این پژوهش از نظریه داده بنیاد کلاسیک (GT)، بهره گرفته شده است. این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی داده ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می پردازد. برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده مقوله از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. نتیجه گیری :برمبنای یافته های پژوهش حاضر، مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی های سازمانی که از مقوله های اصلی و زیرمقوله های کانونی تشکل شده است، شامل 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. سهم ارزش افزایی پژوهش : این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان های دولتی که ریشه در نوع خط مشی گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است.