درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

امروزه، شهرها با چالش های اساسی ساختاری مانند ارتقای توسعه بازارهای داخلی و افزایش روند مهاجرت روبه رو هستند که به تحمیل آثار منفی مانند آلودگی های محیط زیستی، تراکم جمعیت و گسترش نامتوازن شهرها در زمینه ارائه خدمات منجر شده است. در این میان، بازآفرینی شهری به عنوان یکی از ارکان شهر پایدار یا شهر سبز، اهمیت زیادی دارد. در فرایند بازآفرینی شهری نیز تأمین منابع مالی یکی از استراتژی های مهم و ارکان اجرای طرح های بهسازی و نوسازی محسوب می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر آن است که با مروری بر مطالعات داخلی روش های تأمین مالی پروژه های نوسازی بافت فرسوده، بتوان به مجموعه ای از تجارب و مؤلفه های اثرگذار بر موفقیت آن ها دست یافت. بنابراین، در پژوهش حاضر با توجه به وسعت موضوع و تعدد مطالعات در این حوزه، با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری و اسنادی، به بررسی و تحلیل روش های تأمین مالی بازآفرینی بافت فرسوده شهری، مؤلفه های اثرگذار بر انتخاب آن ها و همچنین، مباحث مرتبط با مشارکت مردم در این حوزه پرداخته شده است. نتایج نشان داد ساختار تأمین مالی استفاده شده براى پروژه نوسازی ممکن است در یک شهر و حتی منطقه به دلیل قوانین و شرایط خاص آن مؤثر نباشد؛ در حالی که به طور مؤثرى در مناطق دیگر قابل استفاده باشد. بنابراین، انتخاب روش تأمین مالی مناسب، به شرایط هر پروژه و ویژگی های منطقه میزبان بستگی دارد. همچنین، در بیشتر مطالعات فقط به رتبه بندی روش های تأمین مالی و بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب ابزارهای یادشده پرداخته شده است. این در حالی است که به ضعف ها و قوت های استراتژی های تأمین مالی نوسازی و بهسازی شهری پرداخته نشده است که باید به عنوان پیش نیاز رتبه بندی روش های تأمین مالی در مطالعات آتی در نظر گرفته شود. 

دستفروشی پدیده ای اجتماعی- اقتصادی جهانی است، ولی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی اجتماعی نمود بیشتری دارد. بنا بر مقتضیات مدیریت شهری، توجه به این موضوع و ساماندهی دستفروشان به عنوان بخشی از مکانیسم و فرایند عرضه کالاها و خدمات به شهروندان، امری ضروری و مهم است. در پژوهش حاضر که با موضوع ساماندهی دستفروشان منطقه 10 شهر تهران به انجام رسیده ، تلاش شده است به منظور ساماندهی دستفروشان برای تأمین یکی از مؤلفه های حقوق شهروندی و جلوگیری از ایجاد فضای ناهنجاری های شهری (محیطی، اقتصادی، اجتماعی و...) ضمن شناخت دقیق ریشه های موضوع و عوامل مؤثر بر بروز و گسترش این پدیده، راهکارهای حل مسئله و مدیریت موضوع نیز ارائه شود. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی توصیفی است که با اتکا بر بررسی های میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) و با استفاده از تحلیل های آماری (spss) و فضایی (GIS) به بررسی موضوع مطالعه شده پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شهروندان قیمت کمتر و در دسترس بودن کالا و خدمات را دلیل اصلی خرید از دستفروشان می دانند، به طوری که متناسب با نوع کالا و خدمات مورد تقاضا، تفاوت هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. ضمن اینکه اقدامات قهری و سلبی در مواجهه با این موضوع نتایج درخور توجهی در پی نخواهد داشت و فقط با مدیریت صحیح فرایندها و مکانیزم های مترتب بر این موضوع می توان انتظار نتایج مثبت را داشت.

هدف پژوهش حاضر، «بررسی چگونگی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده و اعتماد مشتریان» در خدمات الکترونیک شهرداری تهران است. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری را مدیران، رؤسا، مسئولان و کارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونه 315 نفره تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد با 63 سؤال بوده است که با تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ اعتبارسنجی شده است. برای آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داده است که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری ها بر رضایت شهروندان به میزان 641/0؛ رضایت از خدمات الکترونیک شهرداری ها بر وفاداری شهروندان به میزان 819/0؛ ارزش ادراک شده از خدمات الکترونیک شهرداری ها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان به میزان 411/0 و اعتماد مشتریان به خدمات الکترونیک شهرداری ها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان به میزان 941/0 بوده است. بنابراین، نقش تعدیل کننده اعتماد شهروندان به خدمات الکترونیک شهرداری ها در این میان میزان زیادی داشته است.

کلان شهر تهران، به علت استقرار تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از بزرگ ترین قطب های فعالیتی کشور محسوب می شود. با وجود اهمیت این واحدهای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و درنهایت، بهبود و افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقی مانده، بلکه در اسناد مرتبط با توسعه شهری تهران نیز، رویکردی جامع نسبت به آن ها اتخاذ نشده است. به بیان دیگر، در اسناد شهری، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به عنوان مهم ترین اسناد بالادستی توسعه کلان شهر تهران، جایگاهی برای فعالیت های کسب وکارها به طور عام و کسب وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی به طور خاص در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، مراجع قانون گذار در سطح ملی، با تدوین و تصویب قوانین و مقررات، به لزوم بهبود فضای کسب وکار برای توسعه کسب وکارهای کوچک اشاره می کنند. بر این اساس، تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و افزایش گرایش به سمت توسعه کسب وکارهای کوچک در کشور، مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی برافزایش ارتباطات و تعاملات واحدهای کسب وکار با نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر موضوع توسعه کسب وکارها در شهر تهران، روندها و عدم قطعیت های موضوع شناسایی شده است که درنهایت، به ارائه چهار سناریو منجر شد. بررسی ها نشان داد هریک از سناریوها مبتنی بر اوضاع فعلی کشور امکان پذیر است و بر این اساس، نمی توان به طور قطع در ارتباط با آینده پیش روی کسب وکارهای کوچک اظهار نظر کرد. اما می توان با ارائه راهبردهایی که در همه سناریوها امکان تحقق دارند، تصمیم هایی را برای بهبود فضای کسب وکار در شهر تهران اتخاذ کرد. 

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.

گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزه ادبیات منجر می شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ادبی را بررسی کند. این پژوهش ازنظر روش، کیفی - کمی و از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی ظرفیت ها و راهکارها برای رونق گردشگری ادبی در استان کرمان با استفاده از روش گلوله برفی با کارشناسان حوزه های گردشگری، ادبیات و ...، مصاحبه و نتایج آن به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهند کارشناسان، چهار استراتژی توسعه محصول، تنوع ناهمگون، سیاست گذاری، بازاریابی و نفوذ در بازار را استراتژی های مناسبی برای رونق گردشگری ادبی می دانند. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی میزان استقبال گردشگران از شرکت در تورها و فعالیت های ادبی در استان کرمان، پرسشنامه ای، طراحی و پس از تکمیل توسط گردشگران داخلی، با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده بیان می کند گردشگران داخلی تمایل زیادی به شرکت در فعالیت ها و تورهای ادبی در استان کرمان دارند. میزان استقبال از همه شاخص ها در وضعیت مناسبی قرار داشت. شاخص تمایل به بازدید از مقبره مشاهیر با میانگین نمونه ۷۸/۳ در آزمون تی تک نمونه، بیشترین مقبولیت و شاخص تمایل به شرکت در کارگا ه های داستان نویسی، نویسندگی خلاق و ... با میانگین نمونه ۹۰/۲ کمترین مقبولیت را نزد گردشگران دارند.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.

یکی از نظریه های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم می شود، نظریه حق بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می دهد و به عبارتی دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم ترین ایراداتی که به این نظریه می توان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی تواند به عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.

از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.

کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

هر دانشی دارای مبانی و مفاهیم پایه ای است که ریشه در دیدگاه های هستی شناختی و انسان شناختی آن دارد. صاحب نظران علوم رفتاری با بهره گیری از روش های تجربی به بررسی رفتار انسان پرداخته و درباره مبانی رفتار به اظهارنظر پرداخته اند. همچنین فلاسفه مسلمان نیز تحت عنوان علم النفس در بررسی فرایندهای روانی انسان مفاهیم مربوط به مبانی رفتار را مورد توجه قرار داده اند. هدف این مقاله مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری بنیادی با رویکرد تطبیقی است که برای تحلیل داده ها از استراتژی تحلیل مضمون بهره می برد. برای بررسی تطبیقی ابتدا مبانی رفتار فردی رایج شامل انگیزه، ادراک، توانایی های فردی و شخصیت با بررسی منابع رفتاری به دست آمد؛ در مقابل برای استخراج مبانی رفتاری فردی از علم النفس، آثار فیلسوف معاصر آیت الله مصباح یزدی که با نگاه عقلی و نقلی به این موضوع پرداخته اند مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد مبانی رفتار فردی در رویکرد علم النفس، گرایش، دانش و توانایی شاکله یا شخصیت هستند و در ادامه این دو دیدگاه باهم تطبیق داده شد تا شباهت ها و تفاوت ها مشخص تر شود مقایسه و تطبیق نشان داد علی رغم همگرایی ها و تشابه های کلی بین این دو دیدگاه، مبانی رفتار در این دو دیدگاه تفاوت اساسی دارد، در پایان چارچوب شکل گیری رفتار از دیدگاه علم النفس فلسفی ارائه شد.

یکی از خلأهای توسعه استفاده از تولید داخلی در ایران، نبود الگوی ارزیابی مناسب برای اندازه گیری تولید داخل و استفاده از آن برای سیاست های حمایتی مختلف در قوانین و قراردادها است. در نبود این الگو مشخص نیست کالای داخلی بر چه مبنایی تعریف می شود و شامل چه معیارهایی است. هدف از این تحقیق شناسایی الگویی است که بتوان طبق آن میزان تولید داخلی کالاها را که عمق ساخت داخل نامیده می شود، ارزیابی کرد. بدین منظور معیارهای مؤثر بر اندازه گیری عمق ساخت داخل از مرور ادبیات و تجربیات سایر کشورها شناسایی شد. این معیارها به طور خاص در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل اولیه از معیارهای ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو به دست آمد. سپس این مدل اولیه با استفاده از قابلیت روش سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد تا به این معیارها وزن داده و رتبه هر یک از آنها مشخص شود. معیارهای نهایی شامل سه معیار است که به ترتیب اولویت «فناوری»، «قطعات و مواد اولیه» و «مشارکت داخلی» هستند.