درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین با وجود سطح بالایی از عدم اطمینان ناشی از اختلالات، رفتارهای آشفته، چالشها و تهدیدات، مدیریت آن به یک وظیفهی چالش برانگیز تبدیل شده است. هرچند یک زنجیرهی تأمین به خوبی ساخت یافته از کارایی عملیاتی بالا برخوردار میباشد، ریسکهای موجود، همچنان یک نگرانی محسوب شده و نباید از آن غفلت نمود چرا که در بازارهای متلاطم و نامطمئن امروز، آسیب پذیری زنجیرهی تأمین به یک مسئلهی حائز اهمیت برای بسیاری از شرکت ها بدل شده است. تابآوری زنجیرهتأمین مبحثی است که پاسخگوی ریسکهای بسیار زیاد زنجیره می-باشد. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از تعاملات عوامل تابآوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو میباشد. در این مقاله، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط متقابل متغیرهای موثر بر تاب-آوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو ارئه شده است. با مطالعه کتابخانهای و ادبیات موضوع متغیرهای موثر بر تابآوری زنجیرهتأمین استخراج و با استفاده از نظر خبرگان متغیرهای نهایی وارد مدل شدند. این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آنها طبقهبندی و سطحبندی شدهاند و جهت تست و تایید مدل از تحلیل میکمک و تکنیک دیمتل استفاده شده است. ISM روشی را ارایه میکند که توسط آن نظم را میتوان بر پیچیدگی چنین متغیرهایی تحمیل کرد. این بینش از مدل به مدیران زنجیرهتأمین در برنامهریزی استراتژیک برای تابآوری زنجیرهتأمین و بهبود آن کمک میکند.

روایات اسلامی تأکید بسیاری بر نشر علم و تشویق به حفظ و ماندگاری یافته های علمی نموده اند. در حدیثی از رسول خدا| آمده: اَل مُؤمِنُ اِذا ماتَ وَ تَرَکَ وَرَقَهً واحِدَهً عَلَیها عِلمٌ تَکونُ تِلکَ الوَرَقَهُ یَومَ القیامَهِ سِترًا فیما بَینَهُ وَ بَینَ النّارِ وَ اَعطاهُ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالىٰ بِکُلِّ حَرفٍ مَکتوبٍ عَلَیها مَدینَهً اَوسَعَ مِنَ الدُّنیا سَبعَ مَرّاتٍ.

یکی از مسائل مطرح در علوم قرآن، چگونگی نزول سوره هاست. نظریه نزول سوره ای، یکی از دیدگاه های مهم در نزول تدریجی قرآن کریم است. این نظریه، دریچه ای نو را در تفسیر قرآن گشوده و زمینه فهم مفاهیم بیشتری را فراهم می سازد. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، مدارک و مستندات نقلی، عقلی و علمی این نظریه را گردآوری کرده و آن را تحلیل و ارزیابی می کند. این مستندات نشان می دهد که نظریه نزول سوره ای، دیدگاهی درست است. پس از اثبات اصالت این دیدگاه، کیفیت نزول سوره حج به عنوان سوره ای چالشی با حجم متوسّط، بررسی شده و با ردّ برخی نظرات، نزول یک باره این سوره اثبات می شود.

جواز شرعی ترجمه قرآن همواره مورد بحث اهل سنّت بوده است. با توجّه به تاریخ ترجمه این کتاب آسمانی به نظر می رسد، ترجمه تفسیری قرآن بدون این که به آن، قرآن اطلاق شود، امری جایز در بین آنهاست. با این حال عالمان در این مسأله اختلافاتی داشته اند. یکی از ابعاد اختلاف به کتابت متن قرآن و خواندن آن در نماز، توسّط غیر اعراب برمی گردد؛ امری که منجر به فتوای برخی از عالمان الازهر مبنی بر تحریم کتابت قرآن به غیر عربی گردید. از سوی دیگر، اِعراب و بلاغت قرآن، کمتر به غیر عربی ترجمه شد و همین موضوع به اختلاف در جواز ترجمه دامن زد. متن حاضر، ترجمه مقاله «احکام ترجمه القرآن الکریم و تاریخها» اثر دکتر عبد اللّطیف الطّیباوی است که شعبان سال 1399ق یعنی دو سال پیش از فوتش در مجلّه مجمع اللّغه العربیه دمشق به چاپ رسید. نویسنده در سال 1328ق در روستای «طیبه» از توابع «حمص» سوریه به دنیا آمد. او در رشته تاریخ و ادبیات عرب، تحصیل کرد و و دکترای خود را در رشته فلسفه از دانشگاه لندن گرفت. از آثار وی می توان به کتاب های «محاضرات فی تاریخ العرب و الاسلام»، «التّصوّف الاسلامی العربی»، «المصالح البریطانیه فی فلسطین» و «تاریخ سوریا الحدیث» اشاره کرد. همچنین آن مرحوم افزون بر مقالات بسیاری که در تاریخ، ادبیات عرب و تربیت منتشر کرد، مقالاتی هم در دفاع از قضیه فلسطین داشت.

رشد و گسترش حدیث پژوهی در یک منطقه، برآیند عوامل مختلف مادّی و معنوی است. یکی از این عوامل را می توان حضور عالمان و محدّثان در یک جغرافیای علمی دانست. تاریخ حدیث شیعه در قرن های نهم تا دوازدهم هجری و هم زمان با حکومت سادات مشعشعی (845-1176ق) بر جنوب ایران به مرکزیت هویزه، شاهد شکل گیری جریان شتابان علمی در این منطقه بوده است. نص گرایی، جریان فکری غالب شیعیان در این دوره محسوب می شد. عالمان هویزی به دلیل مراودات علمی با کانون های حدیث گرایی مانند اصفهان و شیراز و نیز در ادامه نص گرایی نسبتا شدید پیشینیان خویش، گرایش زیادی به این گونه تفکّر داشتند. در این نوشتار، عالمان صاحب اثر حدیثی و دیگر محدّثان فعّال در این مدرسه حدیثی، برای نخستین بار شناسایی و معرّفی می شوند تا نقش آنان به عنوان یک مؤلّفه تأثیرگذار بر رشد فعالیت های یک مدرسه حدیثی نمایان شود.

در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. با استفاده از روش تحلیل داده ها و بر اساس یافته های این پژوهش امتیازات حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران و برخی کشورهای اسلامی عبارت اند از : مهریه، اجرت المثل، توارث، نفقه زن، نفقه جنین، حقوق زنان در دوران بارداری و شیردهی، حق امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت، استقلال مالی زن در نکاح، شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طلاق از سوی مرد، طلاق قضایی و محدودیت های آن ها شامل تمکین ، ریاست مرد، اشتغال زن، تابعیت، سکونت و اجازه زن برای خروج از منزل بود.

بی تردید نظمی یکپارچه، همه سلسله مراتب هستی را در بر گرفته است. این نظم کیهانی که در متون اوستایی با عنوان اشه از آن یاد می شود دارای ابعاد خداشناختی، جهان شناختی، انسان شناختی و اخلاقی و عبادی است. مجموعه بزرگ هستی در حرکتی مداوم و جهت دار، نظم کیهانی را در همه ابعاد مادی و فرا مادی به تصویر می کشد.انسان نیز به مثابه برترین آفریده و موجودی مختار، بایسته است تا این نظم را در دو حوزه فردی و اجتماعی میزان رفتار خویش قرار دهد تا برترین مظهر اشه و آینه تمام نمای آن باشد؛ یعنی یک اشون. آن چه نگارنده در این نوشتار در پی آن است این است که تا با استناد به متن اوستا به این پرسش پاسخ دهد که اولاً گستره معنایی اشه، اهمّیّت و نیز جایگاه هستی شناختی آن در متن مذکور کدام است و دیگر آن که چه پیوندی میان اشه با هنجارهای اخلاقی و آئین های دینی وجود دارد و سرانجام تحقّق اشه در انسان و جامعه چگونه امکان پذیر است. در عرصه وجود شناختی، اشه علاوه بر اینکه مخلوق اهورامزدا و به عبارتی تجلّی خرد اهورامزداست ، با او مشارکت و همکاری داشته و واسطهآفرینش موجودات اهورایی است. از سوی دیگر می توان گفت: اشه هر دو بعد گیتایی و مینویی زندگی را دربردارد. از تعامل با ایزدان و امشاسپندان گرفته تا تأثیر مستقیم و غیر مستقیم در لایه های گوناگون اخلاقی و عبادی حیات بشر. از این رو شاید بتوان گفت حیات، دوام و قوام دین زرتشت در معنای شگرف اشه و تبعیّت از آن نهفته است. تحقّق کامل اشه در بعد فردی زندگی بشر، در قالب انسان کامل یا اشون مشهود است و تحقّق تامّ اشه در بعد اجتماعی زندگی بشر، نیل به آرمان شهر است.

حیات پیشادنیای انسان که بعضی آیات قرآن به آن اشاره و تعداد زیادی از روایات با تعبیر عالم ارواح و ذر بر آن تأکید کرده اند، به علت ارتباط وثیق با مسائل بنیادینی همچون سرشت و سرنوشت، معرفت فطری، جبر و اختیار، عدل الهی در نظام اندیشه دینی جایگاهی ویژه دارد. تأکید متون دینی و ابهامات و پیچیدگی های این مقطع از حیات انسان از سویی و تعارض ظاهر برخی نصوص این باب با یکدیگر و نیز تعارض با مبانی عقلی از سوی دیگر، موجب توجه و اهتمام متفکران در حوزه های مختلف به تبیین این موضوع شده است. برخلاف برخی اندیشمندان که با استناد به آیه 172 اعراف، موطن میثاق را عالم ذر دانسته اند، به نظر آیت الله جوادی آملی (دام ظله) از اندیشمندان مکتب نو صدرایی، موطن تعهد سپاری همان نشئه حس و دنیا است. ایشان در آثار خود با دو رویکرد، موطن میثاق را بر وحی و رسالت و نیز فطرت توحیدی تطبیق می دهد. به اعتقاد وی انسان دارای چهار مرتبه وجود مادی، مثالی، عقلی و الهی است و حضور پیشادنیای انسان همان وجود عقلی اوست. در این مقاله اندیشه ایشان با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار و تألیفاتشان در این موضوع تبیین و تحلیل می شود.

امروزه علل و عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها مورد توجه محققان بسیاری واقع شده است چرا که بررسی این عوامل می تواند در راستای برنامه ریزی های توسعه روستایی راه حل ها و راهکارهای مناسب تری را ارائه نماید. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها در روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین بررسی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان روستای یاجیلو و یاجیلوهای مقیم در استان تهران و اردبیل است. حجم نمونه به علت عدم دسترسی به کل جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 217 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 92 صدم، دیدگاه شخصی با ضریب مسیر 86 صدم، عوامل اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر 82 صدم، زیست محیطی با ضریب مسیر 79 صدم و اداری و خدماتی با ضریب مسیر 76 صدم میزان تأثیر را در مهاجرت ساکنین روستای یاجیلو داشته است. نهایتاً بر همین اساس پیشنهادهایی برای رونق اقتصاد در این روستا و کاهش مهاجرت افراد ارائه گردید.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

گسترش شتابان شهرها و رشد فیزیکی ناموزون آن ها، که اصطلاحاً "خزش شهری" نامیده می شود، موجب خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آن ها، تبدیل بی رویه اراضی کشاورزی و تخریب منابع محیط زیست گردیده است. این وضعیت در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری نیز نمود گسترده ای داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی پیامدهای پدیده خزش شهری در مناطق پیرامون شهرکرد از جمله مناطق سکونتگاهی کیان، چالشتر، مهدیه، زانیان و نافچ به روش توصیفی- پیمایشی با بهره گیری از روش جمع آوری داده ها از طریق اسنادی (مبانی تئوریک پژوهش) و روش میدانی- پرسشنامه ای در سه بعد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی (400نفر) انجام پذیرفته است. سپس با استفاده از SPSS (آزمون t تک نمونه ای و فریدمن) تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است؛ بعد زیست محیطی بیشترین امتیاز، 98/3 (آلودگی، تخریب معماری سنتی و تنوع زیستی) و سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با امتیاز 96/3، 89/3 (مواردی چون بورس بازی و افزایش قیمت زمین و مسکن، فرار سرمایه از روستاها، تجمل گرایی ، کاهش میزان مشارکت، ازدحام و ...) در زمینه پیامدهای منفی پدیده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند و نیازمند توجه برنامه ریزان و مدیران شهری به این امر و لحاظ کردن توسعه و رویکردهای پایدار و یکپارچه در زمینه حل این مسئله و کاهش اثرات منفی آن است.

ارتقای زیست پذیری شهری و تحقق شهر زیست پذیر ارتباط تنگاتنگی با نحوه عملکرد دستگاه مدیریت شهری و نهادها و سازمان های فعال در امور شهری دارد. شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد هماهنگ کننده در امور شهر نقش تعیین کننده ای در حل مسائل و مشکلات شهری داشته و مسئول توسعه اجتماعی و کالبدی شهرها می باشند. در واقع شهرداری ها وظیفه اصلی خدمت رسانی به شهروندان را برعهده داشته و مهم ترین نقش را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بر عهده دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی سطح زیست پذیری شهر سمنان و تحلیل مسائل و مشکلات شهر سمنان از دیدگاه گروه های مختلف (مسئولین نخبگان) است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. روایی و پایایی این پژوهش، با استفاده از تحقیقات مشابه قبلی و نظرات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه، روایی ابزار تحقیق، تائید شده است. اعتبار درونی (پایایی) ابزار (پرسشنامه) نیز از طریق آلفای کرون باخ با مقدار 84/0 برای پرسش نامه ها نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین مجموع شاخص های زیست پذیری شهر سمنان از دیدگاه نخبگان و مسئولین (با میانگین 76/2) در سطح پایینی ارزیابی شد. همچنین برپایه اولویت بندی با تکنیک ANP "ارتقاء ظرفیت نهادی سازمانی در مدیریت بهینه شهری ( R7 ) " با بالاترین امتیاز (357/0 R7: ) به عنوان بهترین راهکار و در واقع راهکار اصلی مقابله با مسائل شهری سمنان مشخص شد. همچنین راهکار "مدیریت یکپارچه بین سازمان های شهری جهت هماهنگی در اداره امور شهر ( R6 ) " با (336/0 R6: ) به عنوان راهکار دوم انتخاب گردید.

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است.