درخت حوزه‌های تخصصی

ایران هراسی و شیعه ستیزی دو فاکتور مهم اکثر رسانه های جهان عرب چه به شکل مکتوب همچون الحیات، الشرق الاوسط، عکاظ، اخبار الخلیج، الاتحاد، الریاض و چه به شکل دیداری همچون شبکه های الجزیره، العربیه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. هدف از انجام این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر «نظریه بازنمایی»، به رشته تحریر درآمده است، مطالعه نقش شبکه سعودی العربیه در اثر گذاری بر افکار عمومی جهان عرب توسط بازنمایی برخی از رخداد های ضد ایرانی و شیعی است. مطابق با نظریه بازنمایی در فرایند تأثیرگذاری بر افکار عمومی یک رسانه هیچ گاه ابزاری خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه تصویر به حساب نمی آید؛ زیرا هر رسانه ای، بنوعی متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی به قدرت حاکم است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها - سوای بحث اخلاقی و غیراخلاقی بودن آن- دارای سو گیری ایدئولوژیک است. بر اساس نظریه «بازنمایی سوگیرانه»، شبکه العربیه مبتنی بر ایدئولوژی وهابیت به گونه ای سیاست ایران هراسی و شیعه ستیزی را ترسیم و دنبال می نماید که حتی خطر ایران برای جهان عرب بیشتر از رژیم صهیونیستی است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرایند عملیات روانی - رسانه ای شبکه العربیه، جمهوری اسلامی باید به عنوان نظامی سنی ستیز به تصویر کشیده شود که هیچ کاری جز قلع و قمع اهل تسنن منطقه و تسلط بر جهان عرب در قالب طرح هلال شیعی ندارد.

امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.

 The function of the ICC prosecutor based on the mechanism of article 19(3) of the statute to the ICC’s ruling on jurisdiction in the Myanmar situation is one of the unprecedented ICC jurisprudence. Achieving its goals requires overcoming the possible challenges and justifying them in the ICC jurisprudence. A critical study of the dimensions and samples of these challenges is one of the objectives and topics of this paper, which is considered in an analytical descriptive method and based on the provisions of the statute and ICC jurisprudence. The main question is what are the challenges due to the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation and its justification on the ICC jurisprudence? The research findings show that the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation upon preconditions necessities, distinct from admissibility, non-support of Myanmar membership in the ICC or UN Security Council’s referrals.

In Deleuze's views “event” is not an occurrence in the present, it is a process of becoming, which simultaneously is attached to past and future. It belongs to the trans-historical realm of Aion that in accord with the historical realm of Chronos creates a kind of perception which makes the event contingent. It is not a phenomenon or a thing, it is a creative, complex, yet immaterial force, something of thought and consciousness. Since, potentially, it has different possibilities for historical change in itself, by the break that it brings into historical perception of society, creates something new. Neoliberalism by its fundamental critique of the welfare state in Iran provided a condition in which, at least at the theoretical level, the withdrawal of the government from the social spheres has been considered as an imperative. Accordingly, a new social order was formed, the neoliberalism actualized its principals in society, but life has become more and more exhausting and unbearable for the lower classes. The Corona Pandemic better than any other occurrence exposed the falsity of the neoliberal perspectives. Not only Coronavirus did convince most of the people for the government's return to society, it also at the expense of neoliberal individualism revived the social. The misery of present situation from one side destroys the social imaginary that caused the application of neoliberal policies as historical event on life of people; from other side it brings to society a chance to imagine a better future. In this article by leaning on Deleuze view of “event”, we are going to show how neoliberalism by transforming itself to a “social imaginary” became a path breaking event that promised to open up a new era of socio-political life in Iran. The study offers how corona pandemic discloses the neoliberal disguise on the progress and welfare; it attempts to reveal the delusion neoliberal promise, particularly in its relation to lower classes of society.

یکی از مباحث اصلی در شهر ایجاد امنیت برای کلیه شهروندان است. این مهم ارتباط تنگاتنگی با کیفیت فضاهای شهری دارد به گونه ای که یکی از مولفه های اصلی سنجش کیفیت فضاها، بررسی میزان امنیت است. میزان امنیت در بافت های تاریخی که در قلب مناطق متراکم شهرها واقع شده اند، اهمیت خاصی پیدا می کند، چرا که کیفیت محیط زندگی بیشتر مردم در این مکانها سنجش می شود..پیاده راه ها یکی از اصلی ترین فضاهای شهری در شهرها می باشند و به دلیل ماهیت جذب افراد نقش عمده ای در سرزندگی فعالیت های شهری دارند، بنابراین می توان گفت تامین امنیت در این فضاها می تواند کمک شایانی به رشد شهر داشته باشد.به همین دلیل  بررسی میزان امنیت در پیاده راه ها و ارایه اصول ارتقا آن می تواند در ایجاد شهر زنده و فعال نقش حیاتی داشته باشد. هدف این تحقیق، تحلیل میزان امنیت در پیاده راه ها می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان انجام شده است. در این پژوهش، برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بعد از تبدیل خیابان علم الهدی به پیاده راه، از لحاظ کالبدی، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که در ارتقا امنیت این بافت تاریخی نقش قابل توجهی داشته است.

مخاطره ای که شهرها را تهدید می نماید خطر وقوع زلزله است.شهر ایذه هم در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله است،کاهش آسیب و مدیریت بحران و درنهایت تاب آور نمودن شهر در برابر مخاطرات لازم و ضروری است؛هدف پژوهش بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی شهر ایذه در برابر زلزله می باشد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت، نظری – کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی است. برای دستیابی به نتایج تحقیق علاوه بر روش کتابخانه ای و استفاده از آمار و اسناد از روش میدانی مبتنی بر پرسش نامه استفاده شده است. تعیین حجم نمونه آماری آن با استفاده از روش کوکران بوده و روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتب فازی (AHPFUZZY)، GIS، SPSS و مدل تصمیم گیری Promethee استفاده شد. برای سنجش بعد کالبدی از 8 شاخص استفاده گردید. نتایج بعد کالبدی نشان داد که وضعیت شهر ایذه در برابر وقوع احتمالی زلزله پایین می باشد. نتایج اجتماعی نشان داده که ناحیه مرکزی با مقدار 667/0 و ناحیه غربی با 500/0 به ترتیب در جایگاه اول و دوم، نواحی شمالی و نورآباد با مقدار جریان خالص 333/0- در جایگاه سوم و ناحیه شرقی با مقدار خالص 500/0- در جایگاه آخر قرار گرفته است؛ بنابراین می توان گفت بین نواحی شهر ایذه از لحاظ تاب آوری اجتماعی تفاوت وجود دارد.

مدل های انتخاب گسسته یکی از اجزای اصلی مطالعه رفتار انتخابی افراد بوده است و در زمینه هایی مانند تقاضای افراد برای کالاها و خدمات استفاده می شود. در اینگونه از مدل ها، خانواده مدل های لاجیت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدل سازی به کار می رود. این خانواده، از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه آغاز شد و سپس به سمت لاجیت آشیانه ای توسعه یافت. محدودیت های موجود در این مدل ها سبب توجه پژوهشگران به مدل های پیشرفته تر یعنی شکل گیری مدل لاجیت مخلوط در بالاترین سطح انعطاف شد. هدف این مطالعه تخمین تقاضای وسایل نقلیه اتوبوس، تاکسی و خودروی شخصی در شهر اصفهان در ساعت اوج تردد صبح با استفاده از مدل لاجیت مخلوط است. در این راستا ابتدا مسئله تقاضای سفر و شکل گیری مدل های انتخاب وسیله، بیان و سپس مدل لاجیت چندگانه به عنوان مدل پایه در مدل انتخاب گسسته معرفی می شود تا امکان معرفی و مدل سازی مدل لاجیت مخلوط فراهم شود. درنهایت، تقاضای سفر این وسایل با استفاده از مدل لاجیت مخلوط ارزیابی شد. داده های مورد نیاز برای تخمین تقاضای وسایل نقلیه ازطریق جمع آوری پرسش نامه از مسافران در روز های کاری در ساعت اوج تردد صبح در فصل پاییز و زمستان در شهر اصفهان استخراج شد. نتایج تخمین مدل تقاضای سفر برای وسایل نقلیه نشان می دهند راحتی و سرپرست خانوار بودن، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی شخصی بوده است؛ درحالی که زمان و هزینه تنها عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نکردن اتوبوس برای سفر در ساعت اوج تردد صبح هستند. عوامل تأثیرگذار بر انتخاب تاکسی نیز زمان، کرایه، راحتی، درآمد و تحصیلات اند.

تغییر معادلات و ارتباطات امنیتی در شبه جزیره کره در دوران پسا جنگ سرد سبب اهمیت استراتژیک این منطقه در توازن قوای قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی و مناسبات امنیتی حاکم شده است. در این محیط، کره جنوبی یک بازیگر قدرتمند اقتصادی و تأثیرگذار محسوب می شود که با توجه به تهدید کره شمالی سعی دارد نقش فعال تری را در جهت افزایش امنیت خود ایفا کند. کره جنوبی در کنار اتحاد استراتژیک دفاعی با امریکا از گزینه های دیگری نیز برای افزایش امنیت دفاعی و اقتصادی خود استفاده می کند که یکی از آنها عضویت در رژیم های چندجانبه کنترل صادرات می باشد. با افزایش رشد اقتصادی کره جنوبی به وسیله صنعتی سازی کالاهای صادراتی و توانایی این کشور در صادرات اقلام دفاعی و همچنین علاقه مندی شرکت های کره جنوبی برای مراودات تجاری با جهان اتخاذ استراتژی هایی برای عضویت در رژیم های کنترل صادرات حائز اهمیت می باشد. حال سؤال مقاله حاضر این است که چگونه رژیم های چندجانبه کنترل صادرات بر امنیت کره جنوبی تأثیر می گذارد؟ به عبارت دیگر عضویت در رژیم های کنترل صادرات چگونه بر امنیت دفاعی و اقتصادی کره جنوبی مؤثر است. یافته ها نشان می دهد، کره جنوبی با عضویت در اکثر رژیم های کنترل صادرات پیوستگی خود را با بلوک غرب حفظ می کند و امنیت انتقال تکنولوژی در صادرات منطقه شرق آسیارا برای کشور خود تأمین می کند و همچنین بااستفاده از ترتیبات و قوانین رژیم های کنترل صادرات با تهدیدات امنیتی منطقه ازجمله کره شمالی مقابله می نماید.

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.

نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

زمانی که ایران در عصر مغول مورد تهاجم چنگیز خان قرار گرفته بود صدمات مادی و معنوی بسیاری به ایرانیان وارد شد، در این میان دختری سادات از تبار خراسان به نام فاطمه خاتون به اسارت مغول گرفته شد. این بانو که پس از چندی در دربار مغول نفوذ پیدا کرد و به سمت وزیر اعظم رسید اقدامات بسیار مؤثری را درجهت حمایت از بزرگان ایرانی به آن جام رسانید. سوال اصلی این پژوهش این است که نقش فاطمه خاتون در جریان گسترش اسلام در چین به چه صورت بوده است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی علاوه بر معرفی شخصیت فاطمه خاتون به تحلیل شیوه ها اتخاذی وی در گسترش اسلام و شیوه های مبارزاتی ایشان در برخورد با مخالفین شان پرداخته است و در آخر این نکته را بیان می کند که اسلام نه با زور و شمشیر بلکه با شیوه های فرهنگی و تبلیغی در چین گسترش یافته است و تا حدی موثر بوده است که تا این زمان ما شاهد وجود تعداد کثیری از مسلمانان در سرزمین چین هستیم.

امریکا از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون، تلاش بسیاری برای مقابله با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی انجام داده است. در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و با رویکردی تطبیقی ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی سیاست امریکا در مواجهه با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی بررسی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به رغم تفاوت اهداف این دو کشور در پیگیری برنامه هسته ای، ایران نسبت به کره شمالی بیشتر تحت فشار سیاسی- اقتصادی و تهدید نظامی قرار گرفته است. در این مدت، همه دولت های دموکرات و جمهوری خواه رویکرد تعاملی با کره شمالی را به صورت دو و چند جانبه آزموده اند، در حالی که این رویکرد در قبال ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توافق ناشی از تعامل (برجام) نیز مدت کوتاهی بعد از حصول، دوام نیاورد و آمریکا از آن خارج شد. تحریم و تشدید فشار اقتصادی علیه ایران در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ خیلی زود بخش های مهم اقتصاد ایران را در برگرفت. در حوزه نظامی اگرچه دو کشور همواره در معرض تهدید به حمله نظامی بوده اند، اما این گزینه در خصوص ایران بیشتر مورد توجه سیاست مداران و نخبگان فکری امریکا بوده است. برای بررسی چرایی این موضوع از نظریه رئالیسم نئوکلاسیک استفاده شد که بر اساس آن گزینه های منتخب در قبال ایران و کره شمالی تحت تأثیر عوامل سیستمی و داخلی قرار دارد. علاوه بر منافع قدرت های جهانی (چین و روسیه)، منافع متحدان منطقه ای امریکا در شمال شرق و جنوب غربی آسیا هم از عوامل مهم سیستمی تأثیرگذار بر سیاست واشنگتن در خصوص برنامه هسته ای ایران و کره شمالی است. در حالی که ژاپن و کره جنوبی اغلب خواستار مذاکره و تعامل برای حل معضل هسته ای کره شمالی هستند؛ متحدان عرب و صهیونیستی امریکا تشدید فشار علیه ایران و حتی استفاده از زور را پیشنهاد داده اند. از سوی دیگر هر چند کره شمالی می تواند کرانه غربی امریکا را هدف قرار دهد، اما امریکایی ها تصور می کنند کره شمالی احتمالاً به دلیل ایجاد توازن استراتژیک با آمریکا در واکنش به اقدام تهاجمی امریکا و متحدان آن، به خاک امریکا حمله خواهد کرد. امریکایی ها ایدئولوژی جمهوری اسلامی را دشمن تلقی می کنند بر این باورند که پیشرفت هسته ای، احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای را افزایش می دهد و در نتیجه منافع امریکا در منطقه و حتی جهان به خطر می افتد. نتیجه حاصل از عوامل سیستمی و داخلی، تشدید فشار علیه ایران و کاهش فشار علیه کره شمالی است.