درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی داریم اندیشه خرد ستیز دو متفکر از دو فرهنگ کاملاً متفاوت یعنی یک متفکر و شاعر ایرانی یعنی صائب تبریزی و یک متفکر و فیلسوف آلمانی یعنی نیچه را از منظر اندیشه خردستیزانه شان و و تجمیدشان از شور و سرمستی مورد بررسی و تطبیق قرار دهیم. نیچه با تقدم بخشیدن به عناصر دیونوسیوسی در مقابل عناصر آپولونی به مخالفت با عقل برخاسته و صائب نیز تحت تأثیر سبک هندی و بامضامینی نظیر گران جانی عقل؛ ناقص بودن؛ مغرور بودن؛ ضعف و ناتوانی؛ گرفتار و مقیّد ساختن؛ افسونگری؛ کشمکش آفرینی؛ غم انگیزی در اشعار خود به پیکار رفته است. نیچه و صائب هر دو شدیداً تحت تأثیر سنت بودیسم هندی و سبک هندی در شعر بوده اند و در این سنت عقل ناتوان از فهم ماهیت واقعیت و زندگی آدمی معرفی شده است. برای نشان دادن شباهت فکری این دو متفکر مقاله را به دو قسمت تقسیم کرده ایم. در قسمت اول به خردستیزی نیچه و در قسمت دوم به خرد ستیزی صائب پرداخته ایم و در بخش نتیجه به ارزیابی این موضوع در قالب نمودار نزد این دو متفکر پرداخته ایم. در این نوشته سعی کرده ایم در وهله نخست از منابع اصلی این دو متفکر استفاده نماییم و سپس از مفسران اندیشه این دو متفکر بهره بجوییم.

مدل نگارگر انبوهی تاجپوشش جنگلی (FCD) یکی از روش های مرسوم سنجش از دوری در ارزیابی تراکم جنگل است. دو ضعف بزرگ این مدل عدم امکان پیاده سازی برای سنجنده های فاقد باند حرارتی و دقت مکانی پایین نتایج حاصل از آن در جنگل های جلگه ای بخصوص در محدوده های مطالعاتی بزرگ مقیاس می باشد. هدف اصلی این پژوهش گسترش و بهبود این مدل بر اساس دو ایده می باشد. در ایده اول شاخص حرارت مورد استفاده در این مدل را با دو شاخص NLI و GNDVI، که بر اساس یک آزمون آماری مناسب تشخیص داده شدند، جایگزین شدند. بدین ترتیب اجرای این مدل برای سنجنده های فاقد باند حرارتی فراهم ممکن شد. در ایده دوم، به منظور غلبه بر چالش متغیر بودن شرایط جوی و دمایی یک منطقه با وسعت بزرگ، یک مرحله حد آستانه گذاری محلی به این مدل افزوده شد تا دقت مدل برای مطالعات بزرگ مقیاس بهبود یابد. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، از داده های لندست 5 مربوط به سال 1366 و داده های لندست 8 مربوط به سال 1396 برای محاسبه تراکم تاج پوشش جنگل های هیرکانی شمال کشور استفاده شد. انتخاب این منطقه و این داده ها ضمن روبرو کردن مدل پیشنهادی با یک منطقه مطالعاتی وسیع، امکان بررسی تغییرات مساحت تاج-پوشش جنگل های هیرکانی در طی 30 سال گذشته ( از سال 1366 تا 1396) را فراهم کرد. نتایج نشان داد دقت کلی و ضریب کاپای مدل FCD بهبودیافته نسبت به مدل FCD اولیه به ترتیب حدود 10 و 14 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد مساحت جنگل های هیرکانی از سال 1366 تا سال 1396 در ارتفاعات پایین دست کاهش چشمگیری داشته است.

بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه درکشورها در حال توسعه و توسعه نیافته محس وب می شود و مقوله ای اقتص ادی، اجتماعی و سیاسی است که باید به آن توجه ویژه شود. از آنجا که نیروی انسانی یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تولید محسوب می گردد، از طریق مشارکت در تولید چه به لح اظ فیزیکی(نیروی کار) و چه به لحاظ فکری، مدیریتی و تکنولوژیکی می تواند نقش بسیار برجسته ای را در رون د تولی د ایف ا نماید، بنابراین لازم است که زمینه های اشتغال نیروی انسانی را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی و تعیین جایگاه هر یک از (شهرستان های )کشور به لحاظ بهرمندی از شاخص های اشتغال زنان و تبیین میزان شکاف بین مناطق کشور در زمینه ی بهره مندی از شاخص های مذکور انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. در این تحقیق شهرستان های کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی از 6 شاخص در قالب 2 مولفه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از سیستم دانش بنیان با استفاده از منطق فازی و نرم افزار متلب و نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که بین استان ها و شهرستان های کشور از لحاظ بهره مندی از شاخص های اشتغال زنان نابرابری و شکاف زیادی وجود دارد به طوری که از یک سو، مشارکت اقتصادی زنان با 21/44 درصد در 168 شهرستان در وضعیت خوب و رو به بهبود قرار دارند و از سوی دیگر، بالابودن نرخ بیکاری زنان در استانهای کشور از نظم خاصی پیروی نکرده و هر جا شرایط برای کار و اشتغال فراهم بوده است از نرخ بالایی برخوردار شده است که بخش هایی از سیستان در درجه پایین مشارکت اقتصادی و لکه هایی از غرب،کرمانشاه، لرستان و جنوب غرب، در درجه دوم قرار دارند. درجه مشارکت اقتصادی در خوش بینانه ترین حالت شامل اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و لکه هایی از بوشهر و هرمزگان و جزایر جنوبی از مشارکت بالایی برخوردار بوده که شرایط خاص اقتصادی این مناطق در این امر دخیل است.

پژوهش حاضر، با استفاده از روش پتانسیل های وابسته به رویداد (ای.آر.پی)، به بررسی چگونگی پردازش زبان لفظی و استعاری در زبان فارسی و نقش نگاشت مفهومی در فرایند این پردازش پرداخته است. پیش بینی نگارندگان این است که درک جمله های لفظی و جمله های استعاری متعارف همزمان روی می دهد. درک جمله های استعاری بدیع نسبت به جمله های استعاری متعارف کندتر انجام می گیرد. همچنین، پیش بینی شد، نگاشت مفهومی در استعاره های متعارف و استعاره های بدیع به شیوه ای متفاوت روی می دهد. چهارصد جمله لفظی، استعاری متعارف، استعاری بدیع و بی معنی (هر وضعیت صد جمله) با استفاده از نرم افزار سایکوپای طراحی شد و روی صفحه رایانه نمایش داده شد. امواج مغزی 22 آزمودنی به هنگام خواندن این جمله ها، با استفاده از دستگاه ثبت ای. ای. جی ثبت گردید. اطلاعات مربوط به دامنه میانگین مولفه N400، با استفاده از نرم افزارهای ای. ای. جی لب  و ای. آر. پی لب استخراج شد. داده ها، با استفاده از روش اندازه گیری تکراری (آنوا) و مقایسه دوسویه در نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل گردید. یافته های مربوط به روش پتانسیل وابسته به رویداد نشان داد که جمله های لفظی و استعاری متعارفپردازش یکسانی دارند. استعاره های متعارف سریع تراز استعاره های بدیع پردازش می شوند. نگاشت مفهومی در درک استعاره های بدیع به وسیله فرایند قیاس روی می دهد، اما در درک استعاره های متعارف از طریق فرایند مقوله بندی روی می دهد.

این پژوهش، با روشی مقابله ای و انتقادی بر آن است تا به واکاوی ایدئولوژی پنهانِ قدرت، در لایه های گفتمانیِ متنِ حاصل از دو قانون اساسیِ مرتبط با «حقوق ملّت» بپردازد. این دو قانون مشتمل بر قانون جمهوری اسلامی (1358هجری شمسی، 1979 میلادی) و قانون اساسی مشروطه (1285 هجری شمسی، 1906 میلادی) هستند. به این منظور، 17 سازه استدلالی-گفتمانی (گزینش واژه ها و تعبیرات خاص از طریق نام دهی)با استناد به آرای انتقادی فرکلاف (Fairclough, 2015)، ون لیون (Van Leeuwen, 2008) و مشخصه های بافت محور هایمز (Hymes, 1974) در دو متن حقوقی، تفسیر و تبیین گردیدند. در این پژوهش،مؤلفه های معنا جامعه شناختی مستخرج از دو متن قانون اساسی و مشروطه از طریق اعمال فرمول مجذور خی از جنبه کمّی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان داد که در میزان بهره گیری از مؤلفه های طرد، جذب و زیرشمول های آن ها در بازنمائی ایدئولوژی پنهان قدرت بین دو قانون اساسی، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، بر پایه تحلیل کیفی بین صورت بندی های ایدئولوژیک و طبیعی شدگی مناسبات قدرت، از طریق لایه های صوری زبان، ارتباطی دوسویه برقرار است. بنابراین، در فرایند تحلیل انتقادی این دو متن، به واسطه ساخت ایدئولوژیک استنتاج شده از دو متن حقوقی، میزان آگاهی بخشی، قدرت دهیو روابط نابرابر قدرت،از طریق بازنمائی سازه های استدلالی-گفتمانی، به دست می آید.

مهاجرت و به تبع آن اسکان غیررسمی نیز امری اجتناب ناپذیر و بخشی از مراحل توسعه یک شهر پویاست و تنها می توان به دنبال راه حل هایی جهت کم کردن آثار منفی و مخرب آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای درگیر آن بود. درایران هم از حدود پنجاه سال اخیر، اسکان غیر رسمی همواره یکی از چالش های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار آن بوده است، باتوجه به اینکه اسکان غیر رسمی خود معلول گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی رویه شهرنشینی و مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ است از جهات متعددی موجب شیوع بزهکاری، انحرافات اجتماعی و عوارض ناشی از آن می شود در این راستا می توان با استفاده از رویکرد تحلیل ساختاری در آینده پژوهی مدیریت شهری گامهایی را جهت توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی دراین مناطق برداشت. این پژوهش، ابتدا در یک تحلیل نظری با مطالعه منابع کتابخانه ای داخلی و خارجی، تمام عوامل مؤثر در ایجاد و رشد اسکان غیر رسمی در پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران، بررسی قرار گرفت و پس از تهیه لیستی از این عوامل، در جلسات مصاحبه با صاحب نظران، یافته های پژوهش تکمیل شده و مبتنی بر آنها پرسشنامه تدوین شده و فرآیند نظرسنجی آغاز می شود. در نهایت به کمک نرم افزار(MicMac) و با روش تحلیل اثرات متقابل، داده ها تحلیل شدند. براساس یافته های پژوهش، کاربری های ناسازگار و تجدیدنظر در قوانین و مقررات توسعه شهری، مهم ترین علت پیشران و رشد اقتصاد ملی، بیکاری، مدیریت یکپارچه شهری و..، علل سیاستی در اسکان غیر رسمی در پهنه جنوبی کلانشهر تهران بوده اند.

موضوع این پژوهش، تحلیل پایگاه اجتماعی نخبگان قدرت سیاسی در دولت هفتم تا دهم است. دستگاه نظری این پژوهش بر تئوری مارکس و بر رویکرد وبری در تحلیل پایگاه اجتماعی استوار است. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی-توصیفی با استفاده از داده های اسنادی است. واحد مشاهده در این مطالعه اعضای کابینه دولت های هفتم تا دهم است. تعداد آن ها 168 نفر بوده و از رؤسای جمهور، وزیران، معاونان و رؤسای دفتر رئیس جمهور تشکیل شده است. یافته ها نشان می دهد که95.8 درصد اعضای دولت مرد بوده اند. میانگین سنی اعضای دولت 48 سال بوده است. خاستگاه سکونتی 86.2 درصد اعضای دولت شهری است. تهران با 20.2 درصد، اصفهان با 13.1 درصد و یزد با 11 درصد در کل دولت ها بیشترین سهم از توزیع استانی اعضای دولت را داشته اند. به لحاظ پایگاه اکتسابی، 49.7 درصد اعضای دولت ها دارای تحصیلات دکتری و 29.9 درصد تحصیلات فوق لیسانس داشته اند. داده ها همچنین نشان می دهد اعضای دولت تجربه حضور در سطوح عالیِ مدیریت کشور را در پیشینه شغلی خود داشته اند. بر اساس داده ها، قشر دانشگاهی با 29.8 درصد، نظامی با 25 درصد و روحانی با 18.5 درصد در کابینه حضور داشته اند. .

زمینه و هدف: مقاله ی حاضر با هدف اثربخشی مدیریت زندگی تلفیق شده با آموزش اختصاصی سازی حافظه ( MEST ) بر افسردگی در زنان مطلقه انجام شد. مواد و روش ها: روش مداخله پس از طی مراحل خاص با ارزیابی کیفی، مورداستفاده محقق قرار گرفت تا بتواند در بهبود کیفیت زندگی و سلامتی گروه هدف، خصوصاً در کاهش افسردگی، مؤثر واقع شود. در بخش کمی، پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با انجام پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه ی آماری، زنان مطلقه ی شهرستان نائین بودند؛ بنابراین ۳۰ زن تحت پوشش کمیته ی امداد امام (ره) و بهزیستی شهرستان نائین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی بر اساس مطالعه ی مقالات، متون مربوط، مصاحبه بود که تحت نظر اساتید گروه روانشناسی، جهت تدوین بسته ی آموزشی- درمانی و تلفیق آن با آموزش اختصاصی سازی حافظه مورداستفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه ی افسردگی بک بود. روش مداخله ی آموزشی- درمانی در گروه آزمایشی مبتنی بر ۱۱ جلسه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد مداخله ی مدیریت زندگی تلفیق شده با آموزش اختصاصی سازی حافظه بر افسردگی اثربخش بود (۰۵/۰> p ). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان گفت روش مداخله ی مدیریت زندگی تلفیق شده با آموزش اختصاصی سازی حافظه می تواند با ایجاد سبک زندگی جدید و تغییر در نظام شناختی- رفتاری، تفکرات و الگوهای رفتاری آزمودنی ها را نسبت به زندگی گذشته تغییر داده و با بینشی مثبت و امیدوارانه از شرایط حال و آینده ی زندگی خود باعث کاهش افسردگی زنان مطلقه شده است.

زمینه: پیرامون نشانه­های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی پزوهش­هایی انجام شده است، اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایش با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی شهر اصفهان در پاییز و زمستان 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). معلمان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش کارکردهای اجرایی (محقق ساخته) قرار گرفتند. در این پژوهش پرسشنامه‌ اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کانرز فرم والدین (بروک و کلینتون، 2007) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان به شکل معناداری منجر به کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی شده است (0/001 p< ). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان با تمرکز بر فرآیندهای شناختی و فراشناختی کودکان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی مورد استفاده گیرد.

این پژوهش با هدف مقایسه مهارت های حل مسئله و سبک های تصمیم گیری در زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان آموزان انجام شد و با روش علی- مقایسه ای اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل کلیه افرادی که در نیمه اول سال ۹۸، در موسسات آموزش زبان شهر تهران به یادگیری زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی مشغول بودند و گروه دوم افراد تک زبانه (فارسی زبان) ساکن در شهر تهران بود. محدوده سنی دو گروه نیز بین 18 تا 40 سال بود. نمونه آماری بعد از حذف پرسش نامه های مخدوش برای هر گروه تعداد 120 نفر درنظر گرفته شد که به صورت خوشه ای چند مرحله ای برای هر دو گروه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) و پرسش نامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) گردآوری شد؛ امّا به دلیل نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون یو مان-ویتنی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت های حل مسئله در زبان آموزان زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان آموزان تفاوت وجود ندارد؛ اما درباره سبک های تصمیم گیری، سبک تصمیم گیری وابسته، در زبان آموزان زبان دوم، به طور معناداری پایین تر از غیر زبان آموزان است (01/0P<). درباره مابقی سبک ها به دلیل بالاتر بودن میزان معناداری از میزان 05/0 فرضی، وجود تفاوت رد می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افرادی که زبان دوم را یاد گرفته اند با قدرت پردازش اطلاعات بالاتر و سرعت یادگیری بیشتر این توانمندی را دارند که اطلاعات مربوط به موضوع مورد تصمیم گیری را دقیق تر و سریع تر از افرادی که تنها یک زبان می دانند گردآوری و جمع بندی کنند.

با توجه به نقش مهم زنان در جامعه و خانواده، این مطالعه به منظور مقایسه سبک های اسنادی، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار انجام شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود. در این پژوهش 120 نفر مراجعه کننده به سرای محله منطقه 3 شهر تهران در سال 1397 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این تعداد عبارت بودند از زنان شاغل (60 نفر) و زنان خانه دار (60 نفر) . این زنان با استفاده از پرسشنامه های سبک های اسنادی پیترسون، سیمل، ون بی یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن (1982) ، و شادکامی آکسفورد هیل و آرگیل (2002) و عزت نفس روزنبرگ (1965) بررسی شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل نشان می دهد بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر متغیرهای شادکامی و عزت نفس تفاوت معنی دار وجود داشت. درحالی که بین زنان شاغل و خانه دار ازنظر سبک های اسنادی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر این اساس، شادکامی و عزت نفس در زنان شاغل میانگین بالاتری داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد وضعیت اشتغال در زنان می تواند با شادکامی و عزت نفس رابطه داشته باشد.

پژوهش حاضر، بررسی میزان تاب آوری سکونتگاه های شهری و روستایی شهرستان چرام به منظور برنامه ریزی پاسخ به بحران زلزله است. روش پژوهش حاضر، منطبق بر تحلیل ساختاری و همچنین رویکرد شبه ریاضی (کمّی/کیفی) است. حجم جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان و کارشناسان استان که با موضوع زلزله و رویکرد آینده نگاری آشنایی کامل دارند، هستند. همچنین روش نمونه برداری، نمونه برداری هدفمند و تعداد 25 نفر از خبرگان، کارشناسان، استادان دانشگاهی و مدیران اجرایی مرتبط با موضوع زلزله و مدیریت بحران و رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات پژوهش حاضر از طریق روش انگیزش ذهنی، پنل خبرگان و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. ابزار اصلی تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات پژوهش، نرم افزارARC GIS، نرم افزار آینده پژوهی (MICMAC) مبتنی بر تحلیل اثرات متقاطع، نرم افزار (MACTOR) مبتنی بر گزینش چندگانه موضوعات و نرم افزار سناریو ویزارد (Scenario Wizard) مبتنی بر مدل سایب است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از کل مساحت شهرستان چرام، 78/121 کیلومترمربع (35/9 درصد) در پهنه بدون خطر و 29/177 کیلومترمربع (65/13 درصد) دارای آسیب پذیری بسیار بالایی در برابر زلزله است. همچنین از کل مساحت بخش سرفاریاب، 90/4 درصد در پهنه بدون خطر و 16 درصد دارای آسیب پذیری بسیار بالا؛ 32/13 درصد از بخش مرکزی شهرستان چرام در پهنه بدون خطر و همچنین 96/10 درصد از مساحت بخش مرکزی در معرض آسیب پذیری بسیار بالا قرار دارد. همچنین شهر چرام در پهنه با خطر بالا و شهر سرفاریاب در پهنه با خطر بسیار بالایی از خطر زلزله قرار دارد. 49 روستا و آبادی در شهرستان چرام در پهنه بسیار آسیب پذیر و 14 روستا، در پهنه با خطر خیلی کم نسبت به خطر زلزله قرار دارند. نتایج حاصل از آینده پژوهی نشان داد که تأثیرگذارترین پیشران ها در افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در شهرستان چرام، 16 پیشران است که عبارت اند از: ضعف مصالح، ساخت و سازهای نامقاوم، گسترش مراکز جمعیتی بر روی پهنه های لرزه خیز و خطوط گسل، بی توجهی به بهسازی و نوسازی، بی توجهی به مکان یابی صحیح، ضعف دسترسی به مراکز درمانی و معابر اصلی، نبود تجهیزات و امکانات و نبود دستگاه های هشدار زلزله، آموزش اندک و دانش ناکافی نیروها و شهروندان، عدم تهیه نقشه خطر و نبود نقشه راه جامع، اسکان افراد با درآمد پایین در مناطق با ریسک بالا و عدم هماهنگی دستگاه های مسئول. همچنین نتایج حاصل از سناریویی سایب درجهت ارائه مطلوب ترین سناریویی پیشنهادی نشان می دهد که هسته و قلب مرکزی سناریوهای برنامه ریزی پاسخ به سانحه زلزله در شهرستان چرام مبتنی بر تهیه نقشه جامع بحران زلزله در شهرستان چرام خواهد بود.

محدودیت های خدماتی و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از یک سو و از سویی دیگر، رویکرد جدید در برنامه ریزی منطقه ای، تحقق توسعه پایدار منطقه ای را نیازمند انجام دو اقدام عمده نموده است؛ در ابتدا اینکه، توسعه ای غیرمتمرکز بر مبنای عدالت فضایی شکل گیرد، در این راستا؛ نیاز به ایجاد یک سلسله مراتب فضایی از ارتباطات متقابل نقاط بر مبنای میزان توانمندی و پایداری آنها بوده و بایستی مراکزی پایدار و توانمند در راستای ایفای نقش مرکزیت و هدایت جریان توسعه به نقاط با توان و میزان پایداری کمتر، ایجاد و مورد حمایت قرارگیرند تا این چنین، یک فضای عملکردی مطلوب شکل گیرد. همچنین؛ بایستی برنامه ای مدون و کارآ مطابق با وضع موجود و آینده مطلوب دست یافتنی، متناسب با توانمندی ها به منظور افزایش توان نقش آفرینی این مراکز در عرصه منطقه ای تدوین گردد. در این راستا نیز، هدف پژوهش حاضر در دو عرصه مذکور بوده بگونه ای که با سنجش میزان پایداری روستاهای شهرستان سروآباد، روستاهای دارای توان در جهت ایفای نقش مرکزیت در نظام سلسله مراتب فضایی- مکانی شهرستان، شناسایی و با تدوین برنامه استراتژیک، جهت و نحوه عملکرد این مراکز در راستای ایفای مطلوب این نقش، مشخص گردید. پژوهش کاربردی حاضر، از حیث روش انجام؛ توصیفی – تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایشی، بهره گرفته است. داده های حاصله از طریق اطلاعات سرشماری 1395 نواحی روستایی شهرستان سروآباد، قضاوت شفاهی گروه دلفی و بازدیدهای میدانی حاصل آمد و تجزیه و تحلیل آنها با بهره گیری از تکنیک تاپسیس، ابزارهای آمار فضایی(شاخص خودهمبستگی موران، لکه های داغ)، مقایسه دودویی و برنامه-ریزی استراتژیک، نشان داد روستاهای بیساران، دزلی، پایگلان، قلعه جی، سلین، درکی، حسین آباد، بلبر و رزاب، پایدارترین روستاها و در واقع مراکز رشد منطقه و استراتژی های تهاجمی مبتنی بر رسوخ در بازار نیز، مطلوبترین استراتژی ها در راستای توسعه منطقه ای شهرستان سروآباد بر مبنای نقش آفرینی این مراکز می باشند.

«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.

به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.

آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارائه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.

هر دین آسمانی یک سخن جهانی دارد. سخن جهانی اسلام، اخلاق است که مبنای همه فعالیت های فردی و اجتماعی به شمار می آید. در عرصه اقتصاد رقابت آن قدر جدی است که گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا به هر قیمتی سود لازم را به دست آورند. در مکتب اقتصادی اسلام لازم است اخلاق اقتصادی در رقابت های اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجّه قرار گیرد و از رذایلی مانند: کم فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. هدف این پژوهش ارائه راهبردهای روان شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتواست و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کل قرآن و حجم نمونه، 95 آیه از آیات قرآن است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی که اشارات اخلاقی و روان شناختی دارند، انجام گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمّی و کیفی ارائه  و آنگاه نمایه مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است.