درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش درصدد بررسی یکی از جنبه های این مسئله و بررسی مسائلی است که بر بلوغ زودرس دختران تأثیر گذاشته و سبب آسیب های جسمی و اجتماعی برای آنان شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی خشونت خانوادگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی می باشد که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختران سطح اول متوسطه چهار ناحیه شیراز که محدوده سنی آن ها یازده تا دوازده ساله بوده اند؛ که طبق استعلام تعداد 4100 دانش آموز مشغول به تحصیل بودند و با توجه به حجم نمونه کوکران 351 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه اطلاعات فردی به منظور شناخت ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه پرسشنامه محقق ساخته که در بخش خشونت اجتماعی 23 سؤال و در بخش بلوغ زود رس 9 سوال می باشد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن ها به ترتیب 89/0 برای خشونت خانگی و 88/0 برای بلوغ زودرس محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر خشونت خانگی و ابعاد آن با متغیر بلوغ جنسی زودرس رابطه معناداری وجود دارد (Sig ≤ 05/0).

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی

مکاتب الهیاتی نوین تلاش می کنند با ارائه شیوه ای متمایز از رویکردهای گذشته، بر دغدغه های الهیاتی جریان پست مدرن چیره گردند. برخی از این دغدغه های الهیاتی تحت تأثیر چالش های مربوط به کثرت گرایی و تنوع عمیق در الهیات و همچنین تعارضات میان علم و دین پدید آمده اند. پژوهش حاضر به تبیین و بررسی یکی از نگرش های نوین فلسفه دینی به الهیات و فهم دین، یعنی نگرش درون متنی می پردازد. رویکرد درون متنی که از نیمه قرن بیستم و تحت تأثیر اندیشه های ویتگنشتاین متأخر و همچنین الهیات روایی شکل گرفته است، بر این اعتقاد است که نباید در معرفت دینی به عوامل بیرونی و امور خارج از متون دینی تکیه کرد؛ بلکه باید خود متن را بر اساس زبان و قواعد درونی آن فهمید، زیرا هر گونه مداخله مقولات خارجی موجب انحراف از حقیقت دین و ایمان می گردد. نگرش درونی متنی با نگاهی غیرواقع گرایانه، حتی بر این باور است که نباید برای دین و متون دینی متعلق واقعی در نظر گرفت و آنها را در نسبت با واقعیات خارجی فهمید. به واقع ایمان و فهم دینی چیزی جز حضور مستقیم در معیشت متن نیست. این نگرش علاوه بر آنکه نمی تواند چالش تعارض علم و دین را حل کند، از جهت رویکرد ایمان گرایانه و همچنین نگرش کارکردی و غیرواقع گرایانه به دین دچار اشکالات اساسی است.

ملاصدرا در مباحث توحید با ارائهٔ برهانی مبتنی بر قاعدهٔ بسیط الحقیقه، حق تعالیٰ را متصف به بساطت حقیقی می کند. این برهان ظاهراً در امتداد برهان نفیِ ترکیب از ذات و در عرض سایر براهینِ توحید است، اما در واقع هدف از آن ارائهٔ نظام توحیدیِ متمایز از همهٔ مکاتب فلسفی ازنظرِ نسبت وحدت و کثرت در مرتبهٔ ذات و نیز دون ذات حق است. هدف از این مقاله، تبیین معیتِ ذاتِ واحدِ حق با کثرت خلقی و نحوهٔ جمع آن با تعالیِ او بر مبنای این قاعده است. به این منظور، جایگاه برهان بسیط الحقیقه در براهین توحید تبیین می شود؛ زیرا مقدمه ضروری تبیین توحید است. بررسی بساطت حق یا تصالحِ کثرتِ نامتناهی با وحدت در مرتبهٔ ذات و نیز توحید صفاتی در فلسفهٔ ملاصدرا که تتمیمِ معنای بساطت است، از موضوعات این پژوهش است و درنهایت، نحوهٔ معیتِ ویژهٔ مترتب بر بساطت حق ارائه می شود. این معیت می تواند شائبهٔ تکثر ذاتی و نیز نقض تعالیِ او را داشته باشد. حاصل پژوهش این است که ملاصدرا بر مبنای بساطت حقیقی یا کل الأشیاءبودنِ حق تعالیٰ، قرابتی بین حق و خلق برقرار می کند که مستلزم تعالیِ او نیز است.

هرچند قاعده الواحد مورد انکار بیشتر فیلسوفان واقع نشده، اما به جهت دلیل اثباتش، محدوده مفادش و پاسخ از اشکالات وارد شده توسط مخالفان، مورد بررسی و دقت نظر حکیمان قرار گرفته است. عده ای این قاعده را بدیهی و بی نیاز از استدلال دانسته اند؛ ولی در عین حال استدلال هایی نیز برای اثباتش اقامه کرده اند. ادله ذکر شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ادله ای هستند که با تکیه بر عدم صدق دو مفهوم بر علت، در صدد اثبات این قاعده برآمدند و دسته دوم ادله ای هستند که با توجه به لزوم سنخیت میان علت و معلول، به اثبات این قاعده می پردازند. در مقابل، مخالفان اشکالات متعددی را برای ابطال این قاعده مطرح کرده اند. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا به تبیین صحیح ادله قاعده الواحد و نقد و بررسی آن ها و سپس به بیان اشکالات و پاسخ از آن ها پرداخته شده است. در نتیجه نیز این قاعده توسط برهانی که مبتنی بر اصل سنخیت (به تفسیر صحیح) است ثابت می شود. مطابق با این برهان، مراد از واحد در ناحیه علت، واحد من جمیع الوجوه می باشد؛ اعم از واحد شخصی و نوعی، و مراد از واحد در ناحیه معلول، واحد وجودی می باشد نه واحد من جمیع الوجوه. با توجه به این دو نکته یعنی مسئله سنخیت و اینکه وحدت در ناحیه معلول وحدت من جمیع الوجوه نیست، اغلب اشکالات دفع می شود.

عصر سلجوقیان، یکی از ادوار خلاقانه جهان اسلام و هنرهای ایرانی است. از میان هنرهایی که توانست شکوفایی اش را در این عصر رقم بزند، فلزکاری است که به روش سلجوقی منسوب است. در فلزکاری این دوره سبک و روش خاص و مستقلی به وجود آمد که در سایه تشویق و حمایت امراء و سلاطین سلجوقی ایجاد شد و هنرمندان و صنعتگران به ویژه در نواحی شمال شرق ایران یعنی خراسان و ماوراءالنهر، روش ها، فنون و سبک های جدیدی آفریدند. بارزترین وجه تزیینی این آثار، کتیبه هایی هستند که برگرداگرد یا بخشی از بدنه فلزی اثر خودنمایی می کنند و حاوی اطلاعات ارزنده ای هستند. تنوع نگاره ها و خط نگاره های زیبایی که بر بستر این کتیبه ها نقش بسته است، نه تنها اطلاعات محتوایی از فرهنگ و اعتقادات آن روزگار در اختیار می گذارند، بلکه منبع تصویری و نوشتاری غنی را ارائه می دهند که بر کیفیت ممتاز آرایه های ظروف فلزی مکتب هرات تاکید می کنند. در این پژوهش، شناخت کیفیت کتیبه های این ظروف در دو حوزه نگاره و خط نگاره مدنظر است. نتایج کلی تحقیق، انعکاس دهنده ی دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی سازندگان ظروف و بازتاب وضعیت هنرهای نوشتاری و تصویری جامعه آن روزگار هستند. شاخصه های زیباشناختی کتیبه های ظروف فلزی مکتب هرات در عصر سلجوقی در بکارگیری تزئینات هندسی، گیاهی، جانوری و انسانیِ متنوع و استفاده از خط تصویری (نوع دیگری از نقوش مرکب که از ترکیب خط با صور جانوری یا انسانی ایجاد می شود) به زبان عربی و خطوط کوفی و نسخ مشهود است که با مضامینی چون عبارات دعایی، تمجید و بیان قدرتِ دارنده ی ظرف و ثبت اسامی هنرمندان، صنعتگران و سفارش دهندگان همراه شده است. این مقاله به روش تحلیلی-تطبیقی و جمع آوری منابع به طریق کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است.

تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تأثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تأثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاس ت جمهوری ش اید اولین و گس ترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاس ت در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.

هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی ( در بین 10 کشور برتر جهان ) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.

پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 384 پرسشنامه بین دانشجویان پیام نور اصفهان در سال1398 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأیید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی دیمتل نشان داد که در بین 3 شاخص تأثیرگذار نظام سیاسی با مقادیر R، J، (R+J) و (R-J) به ترتیب (245305/9، 794941/7، 04025/17 و 450364/1) بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک دارند و همچنین به ترتیب ابعاد کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.

مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خوئی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.

این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت» و با ماهیت کیفی و بدون فرضیه ها و متغیرها تدوین گردیده است. سؤال اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت تبیین می شود؟ گردآوری داده ها کتابخانه ای، و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده بعمل آمده و هدف آن بنیادی و نظری است. ابن سینا خروج تدریجی شیء از قوه به فعل را حرکت نامیده و آن را در چهار مقوله کم، کیف، أین و وضع جاری می دانست. قبل از ابن سینا و طبق فلسفه ارسطو، مقوله وضع در زمره پذیرنده حرکت قرار نداشت، ولی ابن سینا این مقوله را نیز به بحث حرکت اضافه نمود. سهروردی بجزء مقوله کم، با سه مقوله دیگر موافق بوده، و اعتقاد داشت مقدار جسم، که همواره در حال تغییر می باشد موضوع حرکت کمی است نه جسم مطلق. به همین دلیل، حرکت را شامل مقوله کم نمی دانست. وی همچنین، بدلیل طرد وجود هیولا، هیچگونه پیوندی میان حرکت هیولا با جسم و صورت قائل نشده است.

روشنفکری، حرکتی است در شکاف سنت و مدرنیته و از ایجاد شکاف و تزلزل میان این دو جهان است که اساساً زاده شده است. اندیشه روشنفکری و اصول گرایی شهید مطهری، از درون سنت دینی حاکم بر عامه مردم، نشأت گرفت که در نهایت باعث بروز حرکت های عملی در تداوم انقلاب شد. روش تحقیق، به صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبانی و ماهیت تفکر اسپرینگر، از محیطی لیبرال و رادیکال نشأت گرفته که در تضاد نسبی با تفکر مطهری است که از محیطی نیمه سنتی و مذهبی؛ متبلور شده است؛ از این رو ماهیت آن نمی تواند در قالب الگوی اسپرینگر به صورت کامل، تعریف و تفسیر گردد. نتیجه تحقیق نیز نشان می دهد که به دلیل ماهیت پلورالیسم ارزشی اندیشه های اسپرینگر در مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، تطبیق نظریات مطهری در قالب الگوی اسپرینگر، به صورت ناقص قابل اعمال است. کلید واژگان: شهید مطهری، توماس اسپریگنز، آزادی، ولایت فقیه.

حکمرانی، فرایند تصمیم گیری و اجرای آن است و یکی از اصول حکمرانی در متون کلاسیک، اندرزنامه یا سیاستنامه نویسی می باشد که به وسیله آن راه ها و شیوه های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی تبیین و ارائه می شود که در آن توجه بسیاری به اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان شده است. در واقع اندرزنامه های سیاسی به نحوه کارکرد نظام های سیاسی و تأثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند و این که بهترین روش حفظ قدرت کدام است. لذا تحقیق به دنبال شناخت اصول حکمرانی در متون کلاسیک اندیشه سیاسی شرق و غرب به ویژه «نامه» تنسر رساله «شهریار» ماکیاولی است. در اندیشه تنسر، تعدیل دین و سیاست در روابط بین افراد جامعه و حاکم، و افراط و حمایت از حکومت اقتدارگرا همواره مورد تاکید ماکیاولی بوده و نتایج تحقیق گویای آن است که هدف تنسر و ماکیاولی در سیاست نامه های مرتبط با حکمرانی، ارائه ایده رفتاری مناسب در بدست آوردن و زنده نگه داشتن اقتدار بالا توسط حکومت و حاکمیت است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.

احساس امنیت اجتماعی در این تحقیق شامل امنیت جانی ،مالی،فکری،شغلی،عاطفی واخلاقی در نظر گرفته شده است. " سرمایه فرهنگی" ،که خودمتشکل از مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته،عینیت یافته ونهادینه شده می باشد در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل اثر گذار بر"احساس امنیت اجتماعی" بعنوان متغیر وابسته مفروض گردید. هدف کلی دراین تحقیق بررسی رابطه بین "سرمایه فرهنگی" و "احساس امنیت اجتماعی است. به منظور بررسی این رابطه ازروش تحقیق با شیوه پیمایشی بهره گرفته شد،پرسشنامه ای محقق ساخته بین گروه نمونه که شامل 400نفرسرپرست های مردخانوارکه بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگراسیونی درقالب قابلیت های نرم افزارهای(Pls,SPSS)مورداستفاده و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه آماری معناداری بین سرمایه فرهنگی بعنوان متغیرمستقل واحساس امنیت اجتماعی بعنوان متغیروابسته وجود دارد(428.=β و(T=8.02. مولفه های سرمایه فرهنگی نظیر تجسم یافته، عیینیت یافته و نهادینه شده هم همبستگی معنا داری را بترتیب (β=0/307,0/249,0/144) و آماری تی بیشتر از 1.96 با احساس امنیت اجتماعی از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: احساس امنیت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده،شرق استان گلستان.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

با توجه به رابطه متقابل و همه جانبه بین مردم و حکومت، اعتماد سیاسی از اهمیت بسیار زیادی در ساختار اجتماعی و سیاسی هر کشوری برخوردار است و می توان آن را یکی از نشانه های میزان مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت ها، تلقی کرد. بدین ترتیب تغییرات سطح اعتماد سیاسی موردتوجه همه حکومت ها است. از طرفی کشورهایی که دارای تنوع قومی و نژادی هستند باید توجه بیشتری به مقوله اعتماد سیاسی در قلمرو حاکمیت خود داشته باشند و دائماً عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی را رصد کرده در بهبود و ارتقای سطح آن بکوشند. زیرا کاهش سطح اعتماد سیاسی در بین اقوام و آحاد مردم، روابط بین حکومت و ملت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد براین اساس در مقاله حاضر به بررسی و تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که به سبب بی اعتمادی سیاسی نسبی که در جامعه بلوچ در طی سال ها به وجود آمده، این قوم در موقعیت واگرایی قرار گرفته اند. یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی سیاسی در جامعه بلوچستان به حکومت، ریشه در فرهنگ اعتماد منطقه دارد که حاصل رویدادها، پیش داوری ها و ذهنیات گذشته جامعه بلوچستان از روش های رفتاری حکومت های تمرکزگرای استبدادی و خودکامه نسبت به آنها می باشد. در واقع رفتارها و باورهای به عنوان یک ساختار نسبتاً بادوام رفتارها و باورهای سیاسی جامعه بلوچستان را درگذشته و حال شکل داده و هدایت می کند. به دلیل همین موضوع، در جامعه بلوچستان نسبت به اتخاذ سیاست های حکومت بی اعتمادی نسبی وجود دارد.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.