درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کوته بینی و اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره و همچنین نقش کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت( 1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که کوته بینی مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین کوته بینی مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند. دوره تصدی حسابرسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند.

انقلاب اسلامی ایران با تمرکز بر امور فرهنگی به پیروزی دست یافت و عناصر فرهنگی در آن غلبه داشت. این غلبه باعث شد تا در عرصه داخلی و بین المللی انتظار رفتارهای فرهنگی از جمهوری اسلامی بالا برود. در میان انواع دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی نقشی اساسی و تأثیرگذار ایفا می کرد. این عوامل موجب شد تا دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی دارای اهمیت فراوان گردد. این مقاله تلاش کرده تا راهبردهای قوای مجریه در جمهوری اسلامی ایران را در دوره های مختلف و متناسب با گفتمان های آن ها موردمطالعه و بررسی قرار دهد. هرچند دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی تنها در قوه مجریه خلاصه نشده است و نهادهای گوناگونی در این امر تشریک مساعی می کنند. نهادهایی که برخی ذیل قوه مجریه و برخی ذیل مقام معظم رهبری عمل می کنند. دغدغه اصلی نگارندگان مطالعه راهبردهای حاکم در دیپلماسی فرهنگی همچنین نهادها و ساختارهای موجود در دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی بوده است. این مقاله در عرصه روابط فرهنگی حدفاصل دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای تا حجت الاسلام حسن روحانی را در عرصه دیپلماسی فرهنگی موردمطالعه قرار داده است. روش پژوهش در این مقاله تلفیقی از گفتمان و نهادگرایی است.

قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.

در این نوشتار سعی می شود با روش توصیفی – تحلیلی به انعکاس و مقایسه رویکرد علامه فیض کاشانی و توماس آکویناس در زمینه جایگاه عقل، وحی و ارتباط این مولفه ها با یکدیگر پرداخته شود. فیض کاشانی و توماس آکویناس، به عنوان دو الهی دان تأثیرگذار مسلمان و مسیحی در چهارچوب مبانی دینی خود، برخلاف تصور رایج از الهی دانان، هیچ-گاه منکر معرفت عقلانی نگشته و آنرا نادیده و یا تقبیح ننموده اند. تعبیر این دو الهی دان در باب عقل به نظر دارای شباهت های فراوانی از جمله نقص و بالقوه گی معرفت عقلانی، بسترساز بودن معارف عقلانی جهت آشکار شدن میل طبیعی انسان به شناخت خداوند و نیل به رؤیت الهی است. این تحقیق نشان می دهد صرف نظر از تفاوت هایی که مربوط به بستر فکری این دو اندیشمند است، در نظرات آنها به موارد مشترکی مانند اهمیت و محدودیت تعقل، وابستگی معرفت عقلی به لطف و افاضه الهی، تاکید به برتری معرفت وحیانی بر معرفت عقلی و ترسیم نهایت معرفت ایمانی بر رویت ذات اقدس الهی، مشاهده می شود. البته از نظر هر دو متفکر، علم هیچ گاه به تنهایی تعیین کننده نیست و علم همراه با ارتقاء ایمان، که نتیجه فیض الهی است، منجر به عالی ترین مرتبه ایمانی یعنی وصول به مقام اقدس الهی است.

در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی میل به گردش شغلی بر اساس ابعاد درگیری شغلی و منابع شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ ماهیت کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 بودند که تعداد آنها 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 110 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند. گردش شغلی با پرسشنامه شادفر (1389)، درگیری شغلی با پرسشنامه شافلی و همکاران (2002) و منابع شغلی با پرسشنامه باباکاس و همکاران (2009) سنجیده شدند. یافته ها نشان داد که سطح منابع شغلی حدود 2/63 %، میزان میل به گردش شغلی کارکنان تقریباً 4/67 % و درگیری شغلی دارای سطحی به میزان 2/74 % بود. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیری تحت نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که مؤلفه های درگیری شغلی از جمله قدرت و جذب و نیز مؤلفه های منابع شغلی از جمله آموزش و قدردانی و حمایت سرپرست توانایی پیش بینی میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان را داشتند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت اجمالی مؤلفه های فرهنگ بومی منطقه عمومی سیمره و قابلیت های کارکردی این فرهنگ و ارائه راهکار برای فعالسازی ظرفیت های محلی موجود در این زمینه بر اساس رویکردهای توسعه مشارکتی انجام شد. در این راستا برای گردآوری و تحلیل داده ها از شیوه توصیفی- تحلیلی به گونه مردم نگارانه استفاده گردید و به روایت راویان محلی عضو کانال تلگرامی «تاریخ و فرهنگ دره شهر» استناد شد که از کم و کیف مؤلفه های فرهنگی بومی و قابلیت های کارکردی آنها آگاهی داشتند. داده ها و اطلاعات به دست آمده مبین آن است که فرهنگ بومی سیمره در تمام زمینه های مورد بررسی، از جمله: ترانه ها و نغمه های شاد محلی، کارآواها، آیین ها و سنن ریشه دار و پیوندبخش، ضرب المثل های آموزنده و پرمحتوا، ادبیات شفاهی پندآموز، بازی های محلی مفرح و حکایت های تاریخی آموزنده از ظرفیت های کارکردی قابل توجهی برخوردار است که به انحاء مختلف، قابلیت احیا و انطباق با مقتضیات جدید را دارند و می توانند در راستای رونق بخشی به اقتصاد فرهنگ به بازار تولیدات فرهنگی وارد شوند. یافته های پژوهش نشان می دهند برخلاف دیدگاهی که به فرهنگ عامه نگاه تحقیرآمیزی دارد و فولکلور و مواد و داده های آن را در شمار مشتی خرافه، افسانه، اسطوره و گفتار مردم بی سواد قلمداد می کند، فرهنگ بومی منطقه سیمره از قابلیت های کارکردی و توان بالایی برای ورود به عرصه کسب و کارهای نوین فرهنگی – هنری و ایفای نقش در دوره جدید برخوردار است؛ بر این اساس، ضرورت دارد دولت در قالب راهبرد «فعال سازی ظرفیت های مردمی»، زمینه های گشایش و بالندگی ظرفیت های مذکور و گسترش کسب و کارهای فرهنگی را فراهم سازد.

سازمان های مردم نهاد نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه به شمار می روند. این سازمان های داوطلب، مستقل از دولت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هستند؛ به همین دلیل صدای مردم نامیده می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضای سازمان های مردم نهاد در خانواده در استان ایلام انجام شد. روش تحقیق، پیمایشی بود و جامعه آماری آن را اعضای متأهل سازمان های مردم نهاد استان ایلام با جمعیت 5250 نفر تشکیل می دادند. بر اساس فرمول کوکران 381 نفر از اعضای سازمان ها به عنوان نمونه تعیین شد و با توجه به مشخصات جامعه، روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای تمامی بخش های پرسشنامه بالای 80% محاسبه گردید. یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق؛ یعنی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جنسیت، وضعیت شغلی، مدت عضویت در سازمان های مردم نهاد، سن، خاستگاه (محل سکونت) و رفتار دموکراتیک در خانواده است و تنها بین متغیر تحصیلات و رفتار دموکراتیک، به جهت داشتن بار معنایی منفی بعضی از گویه ها، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف: ادغام ایران در اقتصاد جهانی، عصر امتیازات و ورود سرمایه های بیگانه، پیروزی جنبش مشروطه، جنگ جهانی اول و روی کارآمدن دولت پهلوی هرکدام چالش ها و فرصت های بسیاری را برای تجار و مؤسسان شرکت های تجاری فراهم کرد.پژوهش حاضر به دنبال بررسی فعالیت های صرافی و تجاری شرکت اتحادیه و چالش های پیش روی این شرکت است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و با تکیه بر اسناد آرشیو خصوصی شرکت اتحادیه انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: شرکت اتحادیه با پیروزی جنبش مشروطه فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد و در دورانی نیز به واسطه گری برای شرکت های خارجی پرداخت. این شرکت در ادامه به توان مالی خود افزود و کوشید با سرمایه های خارجی به رقابت بپردازد.

فتوحات مغولان و آغاز حکومت ایلخانی در ایران دوره ای از دگرگونی در بیشتر عرصه ها را برای ایرانیان رقم زد؛ به این-گونه که ساختار حاکم بر حکومت ایلخانی تحت تاثیر قوانین چینی- مغولی قرار گرفت. یکی از قسمت های مهم دیوانسالاری ایران که دستخوش تغییرات گسترده شد، امور مالی و مالیاتی بود. عدم اعتماد مغول ها به ایرانیان و اهمیت مسائل مالی، مغولان را مجاب می کرد که مسؤلیت های مهم و نظارتی را به مأموران خودی بدهند. بنابراین جایگاه مستوفیان ایرانی نزول کرد و خیلی از آنان به عنوان جمع کنندگان مالیات ایالات، توسط مأموران مغول تحت نظارت کامل بودند. با وسعت یافتن دایره وظایف و امور مربوط به امور مالی و مالیات گیری، کارگزاران ایرانی نقش و حضور بیشتری در تشکیلات استیفا پیدا کردند. به این ترتیب شیوه مغولان در نظام مالیاتی صورتی پیدا کرد که در آن عناصر ایرانی در کنار و تحت نفوذ عناصر ترکی- مغولی قرار گرفتند. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، شناسایی تشکیلات مالی و جایگاه مودیان مالیاتی، اختیارات، شرح وظایف و کارکرد آن در دوره مغول در ایران است. چنین به نظر می رسد که با سلطه مغول ها بر ایران و اجرای قوانین مغولی، تغییراتی در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد و ورود عناصر و اصطلاحات مغولی در کنار نظام مالی ایرانی- اسلامی در دستور کار قرار گرفت. دستاورد تحقیق نشان می دهد که مغول ها با اجرای اصول و قوانین مغولی در کنار دیوانسالاری ایران که تحت نفوذ خود بود، نظام دوگانه را در سازمان اداری ایران به کار بستند.

در فرایند نوسازی نظام آموزشی ایران، دوره مشروطه سرآغاز تحولاتی اساسی است. چهره ها، نهادها، انجمن ها و طیف های گوناگونی از مردم در این تحول نقش داشتند، اما نقش نمایندگان مجلس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی و تحلیل آراء گوناگون موجود در مجلس اول در حوزه تعلیم و تربیت، به این پرسش های اساسی پاسخ داده خواهد شد، مواضع مجلس اول در حوزه نوسازی نظام آموزشی چه نسبتی با خواسته های اجتماعی و مشکلات ساختار تعلیماتی آن روز ایران داشت. همچنین، تلاش داریم با صورت بندی این آراء و مواضع در قالب شاخص هایی مرتبط با حوزه نوسازی نظام آموزشی امکان پی جویی پیامدها و بررسی استمرار یا گسست آراء و رویکردهای مجلس اول تا دهه های بعدی را فراهم کنیم. از جمله یافته های این پژوهش، تشریح این موضوع است که مجلس دور اول با وجود عمر کمتر ازدو سال، نه تنها منفعلانه با موضوع تغییرات نظام آموزشی برخورد نکرد، بلکه با وجود قرار گرفتن در وضعیتی دوگانه ضمن چالش با هیات وزراء و دربار وکشمکش باطرفداران ساختار سنتی آموزش، توانست با اصلاح برخی از رویه های پیشین، و تثبیت تعدادی از فرایندهایی برآمده از خواست جامعه، ساختاری جدید را پی افکنده و قوانین و فرآیندهایی را بنیان گذارد که تا دهه های متمادی و حتی دوره کنونی در نظام آموزشی ایران همچنان موثر هستند. این پژوهش با اتکا به روش تحلیل تاریخی و بر پایه بررسی و تحلیل محتوای قوانین وصورت مذاکرات نمایندگان دوره مجلس اول(1324-1326 ه. /1287-1285 خ.) صورت پذیرفته است.

کاربرد قواعد محاسباتی سهم عمده ای در هماهنگی نسبت ها و عناصر معماری دارد. علم هندسه و کاربرد آن یکی از اصلی ترین ویژگی های معماری ایران است و توسعه آن در معماری ایران از سده های هشتم و نهم آغاز شد و تا قرن دهم ادامه یافت. آنچه که از حیث مطالعات مثلثاتی عناصر معماری ایران در عصر تیموری مد نظر می باشد بهره گیری از دیدگاه ریاضی دان و اندیشمند قرن نهم، غیاث الدین جمشید کاشانی1، در اندازه گیری، محاسبات و قاعده مند کردن این عناصر است. یکی از دستاوردهای غیاث الدین تثلیث زاویه و دایره است که تکمیل کننده مثلثات و مقاطع مخروطی خیام می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که: آیا محاسبات و ایده های ریاضی دان ناموری چون کاشانی قابلیت به کار گرفته شدن در صنعت معماری را دارد؟ مبانی نظری پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که: آیا بین مباحث نظری و عملی هندسه و معماری ارتباط وجود دارد؟ در این پژوهش، بر اساس نسخ به جا مانده از ریاضی دانان ایرانی، ریشه قواعد محاسباتی و ترسیمی برخی از عناصر معماری که از نظر پژوهشگر با قضیه منلائوس مرتبط است، توسط زبان برنامه نویسی پایتون در نرم افزار راینو ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که محاسبات و ترسیمات کاشانی فقط تمرین عملی نظری نبوده و از قوانین مثلثاتی در ایستایی و پایداری عناصر معماری که تا قبل از آن برخی از آن ها تخریب می شدند استفاده شده است.

دو رویکرد اصلی در معرفت شناسی تکاملی وجود دارد: رویکرد تمثیلی یا اسپنسری، رویکرد تحت اللفظی یا داروینی. در رویکرد نخست تلاش برای نشان دادن این است که فرایند رشد فرهنگ و علم، شبیه به فرایند اصلی رشد جانداران در زیست شناسی و بر اساس انتخاب طبیعی است، در حالی که در رویکرد دوم تلاش برای نشان دادن این است که نه تنها رشد و تکامل فیزیکی حیوانات و انسانها، محصول و نتیجه انتخاب طبیعی است، بلکه رشد ساختارهای ذهنی آنها نیز محصولِ انتخاب طبیعی است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مدعا و استدلال های روس در رد رویکرد تمثیلی از قوّت کافی برخوردار است یا نه. اندیشمندان زیادی از این رویکرد حمایت کرده اند، از جمله کارل پوپر، توماس کوهن، استفن تولمین، دونالد کمبل و دیوید هال. روس بر این باور است که اگرچه میان رشد موجودات زنده و رشد معرفت بشری شباهت هایی وجود دارد، لکن تفاوت های قابل توجهی در پیشرفت و روند تصادفی میان آنها نیز وجود دارد که باعث می شود این رویکرد با شکست روبرو شود. ما در این نوشتار با مدعای روس مبنی بر ناکارآمد بودن معرفت شناسی تمثیلی موافقیم، اما بر این باوریم که استدلال های وی در نفی دیدگاه پاره ای از معتقدان به معرفت شناسی تمثیلی همچون کوهن و کمبل از قوت کافی برخوردار نیست.

امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.  

در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

هدف این مطالعه، بررسی الگوی استقرار طرحهای سرمایه گذاری مستقیم اتباع افغانستان در ایران است. بر این اساس طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی اتباع کشور افغانستان که دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با استفاده از شاخص های میزان سرمایه مصوب، سرمایه وارده و میزان تحقق، بررسی گردید. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق بمنظور توصیف عینی و کیفی روابط موثر بر سرمایه گذاری افغانها در استانهای ایران و دلایل موثر بر آن پرداخته است. براساس یافته های این مقاله، از مجموع 606 طرح سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل سالهای 1390 تا پایان سال 1396، 146 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغان است که در 14 استان کشور به ثبت رسیده و تاکنون بیش از 55 درصد آن محقق شده است. فراوانی سکونت افغانها در استانهای کشور با تعداد طرحهای کسب وکار ایجادی توسط آنها در این استانها همپوشانی داشته و سرمایه وارده افغانها در مدت مزبور که بالغ بر 58 میلیون دلار بوده بصورت نقد (Cash) وارد کشور گردیده است که مغایرت مشهودی با آمار بین المللی خروج سرمایه از افغانستان دارد. همچنین طی بررسی ها مشخص شد سهولت کسب وکار استانها و همچنین تحریم های بین المللی در طی دوره اثری بر میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران نداشته است.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شایع در مدارس پیش دبستانی، خوانایی دست خط کودکان است. خط، مهارت ادراکی- حرکتی پیچیده ای است که به بلوغ و یکپارچگی مجموعه ای از مهارت های، شناختی، ادراکی، و حرکتی بستگی دارد که از طریق آموزش ایجاد می شود. به این ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های ادراکی- حرکتی بر بهبود مهارت دست خط در کودکان پیش دبستانی بوده است. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کوکان پسر پیش دبستانی 5 تا 6 سال ارجاع داده شده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-97 بوده است که با استفاده از مقیاس مشکلات دست خط کشاورزی و شجاعی (1394) مورد غربالگری قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 20 کودک دارای مشکلات دست خط از جامعه آماری ذکر شده بودند که به شیوه در دسترس انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه (10 کودک در گروه آزمایش و 10 کودک در گروه گواه) جایدهی شدند. گروه آزمایش برنامه تمرینی مهارت های ادراکی - حرکتی را به مدت 16 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کرد و در این مدت، گروه گواه به فعالیت های معمول خود پرداخت. در پایان برنامه مداخله ای از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سیاهه مشکلات دست خط کشاورزی و شجاعی (1394) بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزشی مهارت های ادراکی- حرکتی بر بهبود مشکلات دست خط (73/14= F ، 001/0= P )، خرده مقیاس های خطاهای دست خط (40/12= F ، 002/0= P ) و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن (12/6= F ، 024/0= P ) پسران پیش دبستانی 4 تا 6 سال، مؤثر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که استفاده از مهارت های ادراکی حرکتی با تقویت عضلات دست و مهارت های حرکتی درشت و ظریف دست در تحول مهارت های دست خط مؤثر است. در نتیجه این شیوه می تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار درمان های اصلی این اختلال به کار رود.

زمینه و هدف: کودکان با اختلال نارسایی توج ه / فزون کنشی مشکلات زیادی در حیطه کنش های اجرایی دارند که می تواند پیامدهای منفی بسیاری در ابعاد مختلف در سنین بعدی برای آنها ایجاد کند. بدین ترتیب پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزش کنش های اجرایی فراشناختی والد محور بر نشانگان رفتاری و کنش های شناختی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه یکم تا سوم مقطع ابتدایی (7 تا 10 ساله) شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از بین آنها، نمونه ای به تعداد 40 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به همراه مادران شان انتخاب شدند و به صورت تصادفی و با حجم مساوی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. مادران گروه آزمایش تحت آموزش برنامه مداخله کنش های اجرایی فراشناختی طی 12 جلسه دو ساعته قرار گرفتند و مادران گروه گواه (20 نفر) در فهرست انتظار باقی ماندند. برای جمع آوری داده ها از چهارمین ویرایش مقیاس درجه بندی اسنپ (سوانسون، نولان و پلهام، 1983) و آزمون علائم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی (گوالتری و جانسون، 2006) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد . یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر معنادار آموزش کنش های اجرایی فراشناختی بر کاهش نشانگان رفتاری (24/782 (F= و افزایش کنش های شناختی (حافظه فعال32/130 F= و انعطاف پذیری شناختی6/053 F= ) کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود ( 0/05> P ) . نتیجه گیری: در این روش درمانی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر بازی که به صورت ساختاری توسط والدین اداره می شود، جنبه هایی از کنش های اجرایی که در مدیریت شناخت و رفتار نقش دارند، مورد هدف قرار داده شد و در نتیجه باعث بهبود شناخت و نشانگان رفتاری در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی شده است.

زمینه و هدف: حضور یک کودک دارای ناتوانی یا بیماری، برای والدین و به خصوص مادران بسیار تنش آور است، زیرا که آنها تنیدگی، احساس گناه، و خستگی بیشتری را در مقایسه با سایر والدین تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری برکاهش رفتار تنبیهی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان شادگان در سال تحصیلی 1393 بود (90 مادر). 20 نفر از این جامعه آماری که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، جایدهی شدند. گروه آزمایش، در 12جلسه، آموزش برنامه شناختی رفتاری را دریافت کردند و شرکت کنندگان گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 25 گویه ای تنبیه ملک پور (1376) و مصاحبه بالینی همراه با مشاهده استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش برنامه شناختی- رفتاری برکاهش رفتار تنبیهی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی اثرگذار است؛ به طوری که مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه در مرحله پس آزمون، به طور معنا داری رفتار تنبیهی کمتری نشان دادند (001/0 , P = 494/539 F= ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش برنامه شناختی- رفتاری به عنوان یک شیوه مورد تأیید برای کمک به مسائل و مشکلات روان شناختی والدین و در جهت کاهش رفتار تنبیهی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.