درخت حوزه‌های تخصصی

با رشد شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت و همچنین با توجه به لزوم تامین نیازهای امروزی و نسل های آینده، شهرها با چالش های فراوانی مواجه شده اند. حفظ منابع موجود در شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهری برای زمان حال و همچنین آینده شهر، امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است که مدیران و برنامه ریزان شهری باید به آن، کمال توجه را داشته باشند. بازآفرینی محدوده های ناکارآمد شهری و تبدیل آنها به نقاط قوت شهر می تواند در توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گردشگری، زیست محیطی و ...، تاثیر بسزایی داشته باشد. بازآفرینی فرهنگ- مبنا یکی از انواع بازآفرینی شهری است که با بکارگیری مولفه فرهنگ در بطن خود نقش زیادی را در احیاء سیمای شهر و بهبود زندگی شهری ایفا می کند. از زمان شروع هزاره جدید، شهرها در قلب ابتکارات قرار گرفته اند و سعی در دخیل کردن فرهنگ در سیاست ها و برنامه ریزی های پایداری خود دارند که این نیز همراه با ظهور الگوهای جدید برای پایداری در شهرها می باشد. در سال های اخیر، محققان بسیاری، تاثیر فرهنگ را در توسعه پایدار شناسایی کرده اند؛ به گونه ای که علاوه بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، پایداری فرهنگی نیز امروزه باید در توسعه جوامع، مورد نظر قرار بگیرد. هدف از این تحقیق، تبیین نقش فرهنگ و بازآفرینی فرهنگ- مبنا در توسعه پایدار شهری می باشد که به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به مرور مبانی نظری موجود در این زمینه و بر اساس مفاهیم مستخرج از بخش مبانی تحقیق، به مطالعه موردی نمونه های جهانی، جهت دستیابی به راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار از طریق بازآفرینی فرهنگ- مبنا پرداخته می شود.

خداوند متعال در سوره مبارکه انسان، آیه اطعام، کسانی را که با غذای خویش، ایثار کردند، مدح نموده است. روایات شیعه و بسیاری از احادیث اهل سنّت، ایثارگران را اهل بیت پیامبر^ می داند. با این حال، بعضی از نویسندگان اهل سنّت، مصداق یا مصداق های آیه را «مرد حبشی»، «گروهی از صحابه»، «مردی از انصار»، «ابودحداح»، «مطعم بن ورقاء»، «ابن عمر» و «یکی از مسلمانان» دانسته اند. بسیاری از دانشمندان شیعه به بررسی گزارش های مربوط به افراد یادشده پرداخته و آن را از جهات مختلف نقد کرده اند. مطابقت نداشتن با محتوای آیات سوره انسان و ضعف سندی از جمله روش های عالمان شیعه برای نقد این گزارش ها بوده است. مستقل بودن مقاله کنونی در موضوع مورد بحث و افزودن برخی مباحث سندی، منبعی و محتوایی از نوآوری های آن است. این مقاله در هفت گفتار، سند و محتوای همه روایات مورد بحث را به صورت مفصّل واکاوی کرده و آن را مردود شمرده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد بود. روش : پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افراد دارای سوءمصرف مواد بود که در سال 1398 به مرکز ترک اعتیاد آزادی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. از میان آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، هر دو گروه به پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی و مقیاس وسوسه مصرف مواد پس از ترک پاسخ دادند. گروه آزمایش هشت جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث افزایش یکی از مولفه های انعطاف پذیری شناختی (شامل مولفه ادراک گزینه های مختلف) گروه آزمایش شد، ولی تاثیر معناداری بر دیگر مولفه های انعطاف پذیری شناختی شامل ادراک کنترل پذیری و ادراک توجیه رفتار نداشت. همچنین، این مداخله موجب کاهش ولع مصرف در گروه آزمایش شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند منجر به افزایش انعطاف پذیری شاختی و همچنین کاهش ولع مصرف در افراد وابسته به مواد تحت درمان شود. همچنین، می توان از این شیوه درمانی در کنار سایر درمان های دارویی و غیر دارویی استفاده نمود.

چکیده: هوش مصنوعی یکی از شاخه های علوم کامپیوتر است و به توسعه سخت افزار و نرم افزارهایی اطلاق میشودکه از تفکر انسان الگو می گیرند . در حوزه حسابرسی نیز مسائل مختلف از جمله افزایش رقابت مسائل حقوقی و تمایل به بالابردن کارائی و اثر بخشی ، انگیزه لازم جهت استفاده از تکنولوژی اطلاعات و هوش مصنوعی را به وجود می آورد و سبب می گردد سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر بعنوان ابزارهای مهمی در حرفه مطرح گردند. هدف از انجام پژوهش روشن شدن برخی از جوانب نظری موضوع بوده است تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم استفاده از این نرم افزارها شده است شناسایی و مورد بررسی ق رار گرفته است . همچنین حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان جامعه آماری اصلی وپاسخ دهندگان به پرسشنامه، انتخاب گردیده اند . برای جمع آوری اطلاعات،از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق آزمون تی استیودنت وآزمون تحلیل واریانس فریدمن انجام شده است.تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک پرسشنامه حاکی از آن است که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1) نداشتن آگاهی کافی از کاربرد عاملهای هوشمند 2) نامشخص بودن منافع به کارگیری عاملهای هوشمند در مقایسه با هزینه های آن 3) نبود متون کافی در زمینه کاربرد عاملهای هوشمند4) فقدان نرم افزار مناسب جهت امور حسابرسی 5) ابهام در خصوص قضاوت بهتر ،از آنها استفاده نمی نمایند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تعیین میزان آگاهی و مهارت دانشجویان دکتری در انتشار منابع خود در مجلات علمی و سنجش رابطه بین مهارت نشر در مجلات و متغیرهای رشته، جنسیت، سن و همچنین رابطه آن با تعداد مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و بین المللی و در نهایت تأثیر شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط بر میزان این مهارت است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کمی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان به تعداد 2432 نفر است. نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای بود که حجم آن با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 332 نفر برآورد شد که در نهایت 302 نفر پاسخگو بودند. یافته ها: میزان مهارت دانشجویان در حد متوسط و در رشته های مختلف متفاوت بود. اما جنسیت و سن بر میزان آن تأثیری نداشت. همچنین میزان این مهارت با تعداد مقالات منتشره در مجلات داخلی و بین المللی همبستگی مثبتی داشت و شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط موجب افزایش میانگین امتیاز آن بود. ارزش: از آنجا که مهارت دانشجویان در حد متوسط بود، این پژوهش می تواند آغازگر پژوهشی باشد که مشابه سواد اطلاعاتی، چارچوبی را تحت عنوان سواد نشر در مجلات علمی ایجاد نماید تا پژوهشگران مبتدی از آن بهره مند گردند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر اکتسابی بودن این مهارت، ضرورت طرح ریزی دوره های آموزشی مرتبط تأثیر نقش نویسنده در افزایش این مهارت، ضرورت اصلاح و توجه به آیین نامه ها و ضوابط پذیرش دانشجو و اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط از جانب دانشگاه ها بود.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور تسهیل و ترویج رعایت داوطلبانه تکالیف مالیاتی و تمکین نسبت به آن، نظام های مالیاتی ساده شده (STR)، برای کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده اند. با این حال، بررسی ها حاکیت از آن دارد که مالیاتستانی از کسب و کارهای کوچک بر اساس هرگونه گزارش گیری حسابداری، گاهی اوقات، برای این کسب و کارها به ویژه در کشورهایی که آموزش های کاربردی مالی و حقوقی متناسب در برنامه های آموزشی، پیش بینی نشده، بسیار پیچیده تلقی می شود. حقیقت آن است، هرچند نظام های مالیاتی ساده که بی نیاز از هرگونه ثبت و ضبط دفاتر قانونی یا مدارک معتبر هستند، میان مؤدیان مطلوب می باشند اما این نظام ها، دقیقا به دلیل همین بی نیازی، می توانند، به ویژه در صورت اعمال بر جامعه ای از کسب و کارهای متوسط و بزرگ، زمینه ساز تخلفات و جرایم مالیاتی متعددی باشند. به همین دلیل پایه گذاری و ترویج قاعده مند نظام های مالیاتی ساده شده به عنوان نظامی مطلوب و محبوب میان مؤدیان مالیاتی و اصلاح هوشمندانه آن در راستای انتظام دقیق تر کسب و کارهای کوچک همراه با مدیریت تطبیق اظهارات مؤدی، فعالیت ها و درآمد واقعی وی و همچنین پرهیز از اعمال این نظام های مالیاتی بر کسب و کارهای متوسط و بزرگ، برای کشف و جلوگیری از سوءاستفاده از این نظام ها ضرورت دارد. این نوشتار به بررسی تجربه های کشورهای مختلف در ارتباط با استقرار و اعمال نظام های مالیاتی ساده شده پرداخته و در نهایت ضمن بیان معایب و مزایای نظام های یاد شده، پیشنهاداتی در مورد بایسته های اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در این ارتباط بیان می گردد.

هدف پژوهش حاضر، نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر رفتارهای سیاسی در مدارس متوسطه شهرستان مراغه است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان مراغه می باشد که با توجه به محدود بودن به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی نمادین و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار spss استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که مهارت ارتباطی بر رفتار سیاسی مدیران در مدارس متوسط شهرستان مراغه تاثیر دارد.

در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.

یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر و حتی یک کشور است. این پژوهش با هدف ترسیم مدل سرمایه اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مناطق آزاد به انجام رسیده است؛ روش پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد؛ تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند می باشد که تا مرحله اشباع نظری جمع-آوری داده ها ادامه یافته است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان فعلی وسابق منطقه آزادارس می باشند که از بین آنان، 15 نفر به عنوان مطلع کلیدی انتخاب و با آنان مصاحبه شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که از جمله شرایط مداخله گر موثر در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس بر پایه سرمایه اجتماعی می توان به مواردی مانند عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی و دولتی و برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی اشاره کرد؛ استراتژی های مربوط به سرمایه اجتماعی که در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس از دید پاسخگویان حائز اهمیت می باشند عبارتند از: اعتمادسازی، آموزش و آگاهی، شبکه سازی و گسترش روابط اجتماعی و مشارکت مدنی که نظارت راهبردی به عنوان مقوله مهم و موثر در این زمینه مطرح می باشد؛ در بررسی پیامدهای توسعه اقتصادی منطقه آزاد با در نظر گرفتن نقش سرمایه اجتماعی پاسخگویان به مواردی مانند افزایش تولید داخلی، افزایش میزان اشتغال و افزایش ظرفیت داخلی با تاکید بر منابع انسانی اشاره داشته اند. در نهایت در بررسی راهبردهای موثر نیز، توجه به مقوله عوامل سیاسی و دولتی به عنوان راهبرد موثر در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس مطرح شده است.

دین برای آدمی موهبتی الهی و تربیت دینی فرصتی مهم در رشد و توسعه ی فطرت وجودی انسان می باشد. این تربیت باعث می گردد که که انسان را به یک فلسفه حیات مسلح کرده و به عقل وی روشنگری بخشد. در نظام آموزشی ایران توجه به آموزه های دینی دانش آموزان به منظور اخلاقی کردن جامعه و پرورش فضائل و نیکی ها در اجتماع، از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش و از آن فراتر، جامعه اسلامی محسوب می شود. جامعه ی دینی نیاز به تربیت دینی دارد تا افراد در آن استعداد هایشان را شکوفا سازند. شیوه ی تربیتی مدرسه بر شخصیت دانش آموزان بسیار مؤثر است. تربیت در همه ی ابعاد اعتقادی، عبادی و اخلاقی با توجه به ابعاد وجودی انسان کار ساده ای نیست. لذا لازم است همه ی عوامل مؤثر بر تربیت در مدرسه و خارج از آن به طور هماهنگ به تربیت افراد بپردازند.

قلاع اربابی شهرستان بهار از جمله قلاع دشتی هستند که طی سده های متأخر اسلامی به دلیل ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج های ناشی از آن، و نیز با هدف اقامت و سکونت خوانین محلی و اطرافیانشان، احداث شده اند. در ساخت بنای قلعه های منطقه، همچون تمامی قلاع دشتی، تپه های طبیعی و بلندی ها به جهت اشراف به مناطق پیرامون و توان دفاعی بهتر، مورد توجه خاص بوده است. یکی از ویژگی های عمده قلعه های اربابی مورد مطالعه، بهره گیری متفاوت از سازه برج در بنای قلاع است که در طول زمان از کارکردهای متفاوتی چون سکونت و دیده بانی برخوردار بوده اند. عمده تزئینات قلاع مورد مطالعه در بخش ارباب نشین به خصوص در سرستون و پایه ستون های ایوان و نیز در طرح گچ بری های داخل بنا است که با انواع نقش مایه های گیاهی به صورت طرح های اسلیمی و ختایی اجرا شده اند. این بناها با کارکردی به عنوان مراکز حکومتی محلیِ اَمن، در گذشته مورد توجه بوده اند. در این پژوهش، قلاع مذکور با هدف بررسی ساختارهای معماری و تزئینات به کار رفته در آنها و همچنین تحلیل شاخصه های بارز مشترک در میان آنها، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بررسی علت شکل گیری این دسته از بناها و نقش آنها در امنیت منطقه در طول دوران قاجاریه مهمترین مسئله ای است که در جریان این پژوهش باید به آن پاسخ داده شود. پژوهش حاضر با رویکرد «میدانی توصیفی تحلیلی»، به تبیین وضعیت این دسته از بناها پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش متکی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است.

امروزه اگر تصور کنیم که مشتریان وفادار دائم العمر داریم در توهم به سر می بریم. همواره باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتریان داشته باشیم؛ چون رقبا نیز پیوسته به آگاهی و تلاش خود می افزایند. در چنین محیطی، مدیریت ناگزیر است در همه تصمیم گیری ها میزان ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد و هوشمندانه عمل کند. اطلاعات دقیق، به روز و شفاف، ریسک تصمیم گیری غلط را کاهش می دهد و این یکی از دلایل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است. در این تحقیق تلاش شده تا به معرفی مدل بازاریابی هوشمند در شرکت سرمایه گذاری گسترش پایا صنعت سینامبادرت گردد. نتایج تحلیل دادههای به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهمترین ابعاد مدل بازاریابی هوشمند در 3 فاز (ورودی، تحلیل و خروجی) 13 مؤلفه کلی و 42 شاخص شناسایی گردیدند.در نهایت با توجه به تحلیلهای انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایه گذاری در سه فاز طراحی گردید.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، عامل اساسی بقای هر سازمان است. شرکت ها مسئولیت پذیری اجتماعی را نوعی استراتژی تجاری می بینند، که باعث افزایش اعتبار آنها در بازارهای رقابتی می شود و همچنین سهم آن ها را در بازار فزونی می بخشد. ریسک نقدشوندگی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در سازمان ها تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک می تواند بر عملکرد شرکتها داشته باشد، گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ریسک نقدشوندگی سهام و نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1398 پرداخته است. نمونه گیری با استفاده از روش حذفی نظام مند انجام گرفته است ونمونه انتخابی شامل 140 شرکت می باشد و مدل مورد استفاده در تحقیق به پیروی از مطالعه بچتی و همکاران (2015) است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر ریسک نقد شوندگی بر نوسانات بازده سهام دارای تاثیر مثبت و معنا دار می باشد.بدین معنا که با افزایش ریسک نقد شوندگی میزان نوسانات بازده سهام نیز افزایش می یابد.تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بر نوسانات بازده سهام منفی ومعنادار می باشد. رشد سالانه فروش ، اندازه شرکت ودارایی ثابت مشهود بر نوسانات بازده سهام دارای تاثیر منفی و معنا دار می باشند. با توجه به نتایج هر دو فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به کارکردهای گفتمانی زبان رسانه از منظر شناختی بر اساس انگاره ی آمیختگی مفهومی مطرح شده از سوی فوکونیه و ترنر (2002,1998,1994) بوده است تا نشان دهیم که رسانه ها چگونه در کلام شان از استعاره بهره می گیرند و از آن مسیر اهداف خود را دنبال می کنند. ماهیت روش شناسی این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از متون مطبوعاتی و روزنامه های کثیرالأنتشار در سال های 95 تا 98 گزینش و گرد آوری شده اند و بدین منظور 18 نمونه (به دلیلمحدودیت در حجم مقاله جهت ترسیم نمودارهای آمیختگی مفهومی) از استعاره های به کار رفته در متون مذکور، تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که گفتمانِ رسانه ها با تلفیق حوزه ی مبدأ و حوزه ی مقصد و پدید آمدن فضای آمیخته ی چهارمِ نوپدید، زبان را طوری مفهوم سازی می کند که امکان نگاشتِ مفاهیم انتزاعی؛ همچون «موج بیداری اسلامی»، «انداختن توپ به زمین حریف» و غیره را به مفاهیم ملموس و عینی فراهم ساخته که این امر سبب جذب مخاطب و تنویر افکار عمومی شده است؛ به گونه ای که ویژگی های مشترک دو فضای ذهنی، یک به یک با هم متناظر می شوند.

ایران بعد از پیروزی انقلاب از سوی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر تحریم های بسیاری قرار گرفته است که اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد روستایی را تضعیف نموده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بر اقتصاد روستایی در بازه زمانی 1391 -1397 است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم ها دارای تاثیرات قابل توجهی بر بعد اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و درآمدی است. این اقدامات سبب شده است تا بخش کشاورزی که منبع اصلی درآمدی مردم روستایی است با کاهش روبرو گردد و از این رو شکاف درآمدی بین بخش شهری و روستایی در این دوره زمانی افزایش یابد. البته در سال 1392 به علت برجام می توان روند رو به بهبودی در شرایط موجود را مشاهده نمود. بعد از این سال به علت تحریم های ایالات متحده شرایط مانند قبل بحرانی گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بخش کشاورزی دارای بیشترین تاثیرپذیری از تحریم ها بوده و روند سرمایه گذاری از سال 90 تا 98 نشان می دهد که تحت تاثیر شوک های برون زای اقتصادی که مهمترین آن تحریم ها بوده است، رشد سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی کاهش یافته است. از اینرو، تدوین برنامه هایی به منظور کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد روستایی و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری ضروری است. بعلاوه با توجه به اهمیتی که نواحی روستایی برای امنیت غذایی دارد به حمایت های ویژه اقتصاد کشاورزی در نواحی روستایی نیاز دارد.

قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3)19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3)19 و (a)(2)12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی می باشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولت ها به خاطر عدم عضویت آن ها در دیوان کیفری بین المللی یا عدم ارجاع وضعیت آن ها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بین المللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بین المللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت می گذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیش روی قضات دیوان کیفری بین المللی قرار می دهد.

پس از شکل گیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دوره قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبه اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحله تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد. حبل المتین که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده و مشروطیت را بر اساس ایده تفکیک شرع از عرف ترویج می کند. پرسش اساسی مقاله این است که حبل المتین بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایده مزبور را تبیین و ترویج می کرد؟ یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهد، پس از آنکه مشروطیت مغایر با شرع تلقی شد؛ این نشریه تبیین عرفی خود را از مشروطه بر اساس جواز فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشه دولت مدرن و شرع مطرح می کند.

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.

احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.