درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک، کیفیت انتقال واحد فرهنگ و عملکرد مترجمان را در ترجمه رمان های میرامار، زقاق المدق و ثرثره فوق النیل از نجیب محفوظ، موسم الهجره الی الشمال و عرس الزین از الطیب صالح و دروز بلغراد از ربیع جابر، مورد واکاوی قرار داده است تا میزان تطابق ترجمه را با مؤلفه های این نظریه بسنجد. پس از بررسی و تطابق متن اصلی و ترجمه فارسی بر پایه نظریه نیومارک، مشخص شد که در ترجمه این رمان ها شیوه های انتقال، بومی سازی و معادل فرهنگی بیشترین کاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است و مترجمان بیشتر به فرهنگ مقصد نظر داشته و در برخی از موارد در انتقال مقوله های فرهنگی موفق نبوده اند. بسیاری از مقوله های فرهنگی شامل نام غذا، لباس، آثار باستانی، نهادها و سازمان ها، آداب و رسوم و... بدون ارائه توضیحی در پانوشت، فقط به فرهنگ مقصد انتقال داده شده و خواننده را برای درک آن به زحمت انداخته که از نقاط ضعف این ترجمه ها است.

مترجم در ترجمه متون به ویژه متون ادبی با چالش های زیادی مواجه است و باید با انتخاب راهکارهای مناسب، ترجمه با کیفیتی ارائه دهد. یکی از این چالش ها مربوط به ترجمه اسامی خاص است. گاهی برخی اسامی خاص در زبان های مختلف با توجه به ویژگی های زبانی، فرهنگ، عادات، آداب و رسوم دچار تغییراتی می شوند و مترجم باید بتواند با اتخاذ شیوه های مناسب، معادل های مناسبی برای نام های خاص بیابد. تاکنون برخی پژوهشگران در زمینه راهبردهای ترجمه اسامی خاص نظریه هایی ارائه داده اند. نظریه ای که ون کویلی ارائه داده و شامل 10 راهبرد است از جدیدترین و کامل ترین نظریه ها به شمار می رود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، اسامی خاص موجود در ترجمه عربی رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی بررسی شده است. احمد موسی، مترجم این اثر به زبان عربی از راهکارهای متفاوتی برای برگردان اسامی خاص استفاده کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مترجم از راهکار نسخه برداری و اضافه کردن توضیحات بیش از سایر راهبردها استفاده کرده است. همچنین در برخی موارد عدم تسلط مترجم به فرهنگ ایرانی در تشخیص اسم خاص دچار اشتباه شده و ترجمه نادرستی ارائه کرده است.

ساختِ اطلاع و نشانداری از مباحث مهم در زبان شناسی نقش گرا به شمار می آید که توجه نظریه پردازان ترجمه را به خود جلب کرده است. از جمله ساختارهای نحوی نشاندار، مبتداسازی وکانونی سازی است که در آن ها سازه مبتدا وکانون از جایگاه اصلی خود در جمله خارج شده و در جایگاه دیگر مثلاً ابتدای جمله قرار می گیرند. از آنجا که از منظر ساخت اطلاعی، جابه جایی در عناصر جمله و نشانداری، بار معنایی بیشتری را ایجاد می کند، درک این موضوع خصوصاً در ترجمه متون دینی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیازمند دقت بیشتر مترجم و شناخت و رعایت ساختار دو زبان مقصد و مبدأ است؛ زیرا ممکن است دو گزاره به لحاظ ظاهری، معنای یکسانی داشته باشند، اما به لحاظ ارتباطی و کلامی معانی متفاوتی داشته باشند. پژوهش حاضر با شیوه تحلیل محتوا و با رویکرد تطبیقی با تکیه بر نظریه لمبرکت، ترجمه موسوی گرمارودی از خطبه جهاد را از حیث ترجمه ساختارهای نشاندار مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد مترجم به طور کلی در ترجمه این ساختارها چندان موفق عمل نکرده و اکثر این ساختارها را به صورت بی نشان در فارسی ترجمه کرده است. البته این امر به روانی ترجمه وی لطمه نزده است، اما بدون شک از منظر ساخت اطلاعی به دلیل تغییر ساختارها از نشانداری به بی نشانی، انتقال دقیق بخشی از معانی ارتباطی کلام میسر نشده است.

برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

شهادت شاهد شرعی، یک دلیل محکم برای اثبات دعاوی در محاکم قضایی می باشد که دارای شروط خاصی همچون بلوغ است. در قانون مجازات اسلامی، شاهدی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او در حدود اماره قضایی استماع می گردد. در فقه، شهادت اطفال را طبق سن به دو دسته تقسیم می کنند: ابراز شهادت توسط اطفال غیرممیز و ابراز شهادت توسط اطفال ممیز. تنها در یک مورد شهادت اطفال ممیز آن هم با شروطی پذیرفته می شود که عبارتند از: شهادت ایشان تنها علیه یکدیگر باشد، برای جرم خاصی بین خودشان باشد، جمع شدن اطفال برای امر مباحی باشد، قبل از شهادت متفرق نشده باشند و تنها قول اول ایشان، پذیرفته است. مورد بعدی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، تحمل شهادت در طفولیت و ابراز در بزرگسالی است. در این دو مورد، می توان بیان داشت که شهادت اطفال، قابلیت دلیل بودن را دارد و در باقی موارد، شهادت اطفال تنها قابلیت اماره قضایی بودن را دارد.

لازمه توسعه پایدار در بخش گردشگری وجود زیرساخت ها و تأسیسات لازم برای گردشگری است که شامل طیفی از سازه ها، دستگاه های اساسی و مؤسسات خدماتی است که به تسهیل و رونق سفر منجر می شوند. از مشکلات مهم توسعه گردشگری، در ایران، پراکنده نبودن این زیرساخت ها و تأسیسات به گونه ای متوازن و متعادل در سطوح ملی و استانی است. اغلب این زیرساخت ها در چند استان مهم و به خصوص در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند. این مسئله موجب هدایت عمده جریان گردشگری به این مقاصد، مغفول ماندن بسیاری از مقاصد مستعد و بالقوه گردشگری و، به تبع آن، توزیع ناعادلانه منافع و عواید حاصل از گردشگری در سطوح ملی و استانی شده است. در این مطالعه، تلاش شده است تا، با به کارگیری روشی شامل استفاده از مطالعات پیشین و سیاست های توسعه در ایران، تحلیل اسناد بالادستی گردشگری، مطالعات تطبیقی سیاست های دیگر کشورها و همچنین تحلیل داده های مستخرج از سالنامه های آماری، ضمن شناسایی وضعیت فعلی پراکندگی زیرساخت های گردشگری در پهنه جغرافیایی ایران، راهکارهایی برای توسعه این گونه زیرساخت ها در سراسر کشور، با رویکردی متوازن و عدالت محور، ارائه شود. از این طریق، می توان نقش صنعت گردشگری در رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار کشور، اشتغال و ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنان این مناطق را پررنگ تر کرد.

ارزش ویژه برند یک دارایی بازاریابی بزرگ است که مزایای رقابتی را ایجاد می کند و عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد. این مطالعه تأثیرات ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) (یعنی وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تصویر برند) دهکده توریستی نمک آبرود در تصمیم وی با ملاحظه نقش نگرش و عملکرد برند را بررسی می کند. پژوهش، از نظر هدف، کاربری و، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران دهکده توریستی نمک آبرود هستند. نمونه آماری، با احتساب 5-10 برابرِ تعداد گویه ها، 355 نفر مشخص شدند که پرسش نامه هایی، به صورت تصادفی در دسترس، میان آن ها توزیع شد. به منظور سنجش روایی پرسش نامه، از روایی صوری و سازه و، به منظور بررسی پایایی ابزار، از آلفای کرونباخ استفاده شد که درنهایت روایی و پایایی تأیید شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج بررسی نشان می دهد که تمام چهار عنصر ارزش ویژه برند با نگرش به برند ارتباط مثبت و هر سه متغیر در قصد بازدید گردشگران  تأثیر مستقیم دارند. نگرش به برند ارتباط بین چهار عنصر ارزش ویژه برند و قصد بازدید گردشگر را میانجیگری می کند و عملکرد برند ارتباط بین نگرش به برند و قصد بازدید گردشگر را تعدیل می کند. این مطالعه نظریه ارزش ویژه برند را به برندهای گردشگری نیز تعمیم می دهد. علاوه بر این، این مطالعه عملکرد برند را به منزله عاملی زمینه ای به جای نتیجه از ارزش برند و نگرش به برند شناسایی کرده است.

جریان روشنفکری که تقریبا از عصر قاجار آغاز گردید، سبب تغییرات اساسی در جامعه ی ایران شد. عاملان انتقال این اندیشه مردانی بودند مانند میرزا ملکم خان، کرمانی ، آخوندزاده و کسروی . هر چند گفتمان غالب این جریان مردانه بود ولی با طرح مباحثی در مورد مسایل بانوان قدم در راه اصلاح امور ایشان نهاد. پژوهش حاضر در صدد تحلیل نقش مردان روشنفکر در شکل گیری مطالبات زنان است. سوال اصلی این است که چگونه جریان روشنفکری سبب بیان مطالبات زنان شد؟ فرض بر این است که مواجهه با غرب و پیشرفت زنان سبب توجه روشنفکران مرد به زنان و خواست ایشان شد. مطالب گردآوری شده در این پژوهش از منابع کتابخانه ای است و به روش توصیفی- تحلیلی بیان شده است. هدف این مقاله بیان چگونگی شکل گیری ادوار روشنفکری در ایران ، اندیشمندان این جریان و در نهایت جایگاه زنان در این جریان است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفاهیمی چون قانون، آزادی، برابری و لزوم آگاهی به واسطه ی ارتباط با غرب نخستین بار در جامعه ی ایران مطرح گردید. روشنفکران با الهام از الگوی غربی ، تغییراتی در شیوه ی حکومت غالب آن دوره پدید آوردند و خواهان استقرار حکومت قانون شدند. این مطالبات کم کم به حوزه ی زنان تسری یافت و هر چند به کندی ، موجبات ارتقای جایگاه زنان و جسارت بیان خواسته هایشان را فراهم نمود. واژگان کلیدی: جریان روشنفکری، مشروطه، زنان، روشنفکران مرد.

در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.

منطقه اشتهارد همانند سایر مناطق کشور علیرغم داشتن قابلیت ها و توانمندی های فراوان درزمینه ژئوتوریستم و جاذبه های طبیعی کم نظیر و متنوع، همچنان برای گردشگران ناآشناست و مشکلات و موانع متعددی در جذب گردشگران علاقه مند به ژئوتوریسم و طبیعت گردی دارد. این پژوهش شناسایی توانمندی ها و تنگناهای ژئوتوریسم منطقه اشتهارد را با رویکردی راهبردی مدنظر دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی – توسعه ای و از لحاظ روش انجام توصیفی – تحلیلی است و با اتکاء بر یافته های کتابخانه ای و میدانی به بررسی موضوع پرداخته شده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل بررسی های میدانی، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه و جداول بوده و با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی جاذبه ها، امکانات و خدمات و وضعیت کلی ژئوتوریسم در منطقه موردمطالعه پرداخته شده است. در مراحل بعد برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و تعیین ظرفیت ها، استراتژی ها و راهبردهای توسعه ژئوتوریسم از روش تحلیلSWOT و مدل پرالونگ استفاده گردید و در نهایت به ارائه راهبردها و استراتژی های مرتبط با توسعه ژئوتوریسم منطقه پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد که منطقه موردمطالعه با 10 نقطه قوت و ضریب نهایی 51/3 و 8 فرصت و ضریب نهایی 39/3 در برابر 8 نقطه ضعف و ضریب نهایی 65/1 و 8 تهدید با ضریب نهایی 65/1 توانمندی های بسیار زیادی برای توسعه ژئوتوریسم دارد؛ ولی ضعف ها و تهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی ها گردیده است؛ بنابراین می توان گفت استراتژی نهایی توسعه ژئوتوریسم منطقه اشتهارد یک استراتژی تهاجمی و مبتنی بر تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت های موجود در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدات پیشرو درزمینه توسعه گردشگری منطقه می باشد. همچنین تحلیل ظرفیت های ژئوتوریستی بر اساس مدل پرالونگ نشان می دهد که کوهه ای رنگین کمانی به دلیل بالابودن ارزش زیبایی ظاهری و علمی دارای بیشترین میزان قابلیت و توانمندی بوده و به ترتیب امتیاز 1 و 82.5/. را به خود اختصاص داده و رود شور نیز کمترین میزان توانمندی در میان لندفرمها را دارند. در ارزیابی عیار گردشگری نیز کوهه ای رنگین کمانی با کسب امتیاز 74.3 و خانه های صخره ای دستکند با امتیاز 70.4 حائز رتبه اول و دوم شدند و ازنظر عیار بهره وری هم خانه های صخره ای دستکند اشتهارد با امتیاز 1.5 و کوهه ای رنگین کمانی با امتیاز 74.9 وضعیت مطلوب تری نسبت به بقیه نقاط دارد نتایج این بررسی نشان می دهد که جاذبه های ژئومورفولوریکی منطقه اشتهارد از توانایی بالایی برای تحلیل ظرفیت های گردشگری برخوردار است.

گردشگری پایدار نشات گرفته از امنیت پایدار است و گسترش گردشگری موجب ایجاد ثبات اجتماعی می شود. رشد پایدار گردشگری درگرو عملکرد مناسب و عوامل متعددی بوده که مرتبط هم هستند و از عوامل مهم و مؤثر این موضوع، امنیت گردشگران، مکان گردشگری و جامعه است. امروزه امنیت مهم ترین و اساسی ترین بحث در تهیه راهبرد گسترش گردشگری در دنیا محسوب می شود. دوام و پایداری، گسترش و امنیت در گردشگری مفهوم مشترکی دارد و هرگونه ناامنی در سطوح و مراحل مختلف خسارت زیان بار و جبران ناپذیری به این صنعت وارد می کند. در این تحقیق سعی شده ضمن مطالعه مسئله گردشگری، اهمیت آن و نقش امنیت در گسترش توریسم پایدار و ارائه راهکارها در زمینه ارتقای صنعت گردشگری، شاخص های امنیت در تأثیرگذاری گردشگری از طریق تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده و شاخص فرهنگی بیشترین تأثیر و اقتصادی کمترین نقش در جذب گردشگری دارد لذا نتیجه می گیریم که گسترش گردشگری در کشور ایران با تاریخی کهن، تمدن قدیمی و دارای آثار باستانی و فرهنگی فراوان، تحت تأثیر شاخص های مطرح شده امنیت قرار دارد که ضرورت دارد مسئولین در خصوص ارتقای این شاخص ها براساس اولویت-های به دست آمده اقدامات راهبردی، اجرایی و عملیاتی انجام دهند تا در آینده بخشی از نیازمندی اقتصاد کشور از این طریق تأمین گردد.

اقامتگاه های بومگردی از جمله واحدهای گردشگری هستند که به گردشگران طبیعت گردی، روستایی، مزرعه و کشاورزی ارائه خدمات می نمایند. توسعه اقامتگاه های بوم گردی از مؤثرترین ابزارهایی است که ضمن حفظ و رعایت اصول اساسی بوم گردی، نقش چشم گیری در توسعه جوامع محلی و مشارکت آنان در امور گردشگری دارد. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد برای متغیر تصویر ذهنی و پرسشنامه محقق ساخته برای سایر متغیرها می باشد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگرانی است که در اقامتگاه های بومگردی اردکان اقامت داشته اند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری با توجه به محدودیت های کرونایی غیر احتمالی در دسترس بوده و برای بررسی فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. ضمناٌ برای انجام محاسبات بسته نرم افزاریSPSSو لیزرل به کارگیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر معناداری دارد و تصویر ذهنی مقصد، رابطه بین اقامتگاه های بوم گردی با توسعه گردشگری روستایی را میانجیگری می کند.

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.

قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد، حقوق بین الملل انتقادی روایت بین المللی از مطالعات حقوقی انتقادی نیست. با این حال، مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم، سهمی مؤثر در تکوین نظریه ی حقوق بین الملل انتقادی داشته اند. مقاله ی حاضر، با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بین الملل انتقادی، بر آن است تا نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بین الملل، که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویه های آن، در صدد دریچه گشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعده ها و غایات حقوق بین الملل و واقعیت موجود روابط بین المللی، یا به عبارتی فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بین المللی باشد و این ناهماهنگی را به محدودیتِ ساختار یا نحوه ی عملکرد نظام حقوق بین الملل ارجاع دهد و با ارائه ی برنامه هایی در صدد تغییر یا تجدید ارزش ها، ساختار یا عملکرد این نظام برآید، به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است. مروری بر شاخص ترین نمونه های رهیافت های انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آن ها، در کنار بیان اهم انتقادات مطرح شده بر آن ها، در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه مضاعف به نقش آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق بین الملل، ظرفیت های وسیعی برای توسعه ی تدریجی و مترقیانه ی حقوق بین الملل پیش می نهد و از طریق مقابله با سیاست زدایی از حقوق بین الملل، در جست وجوی مشارکتی فعال تر در صورت بندی نظم حقوقی جهانی بر می آید. از چنین منظری، رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید، پویایی و تکامل.

شیطان موجودی آزاردهنده از جن است که در برابر حضرت آدم(ع) تکبر ورزید و رانده شد و از خداوند کریم مهلت خواست تا بندگان، غیر از افراد مخلص را گمراه کند و خداوند متعال این مهلت را برای آزمایش انسان قرار داده است. واژه «شیطان» به دفعات مکرر در آیات قرآن بیان شده است. از پیدایش لفظ تا کسب مفهوم قرآنی اش، تطور قابل ملاحظه ای داشته است. هدف این پژوهش، دریافت مفهوم مسّ حضرت ایوب(ع) توسط شیطان و رنج و عذاب آن حضرت(ع) طبق آیه 41 سوره «ص» است. حال سوال اصلی این است که آیا شیطان این توانایی را دارد که انسان را بیمار کند؟ آیا مسّ شیطان از نوع لمس کردن و حلول شیطان در بدن حضرت ایوب(ع) بوده است؟ لذا در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی تلاش گردید تا نگرش جدیدی از مسّ و کارکرد شیطان ارائه شود و شش دیدگاه در خصوص آیه مذکور بیان گردیده و سپس این دیدگاه ها با استفاده از دلایل قرآنی و عقلی، مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که نسبت بیماری به شیطان در طول اسباب طبیعی مورد قبول نیست؛ بلکه شیطان به وسیله وسوسه، موجبات رنج و عذاب حضرت ایوب(ع) را فراهم آورد. هم چنین کلمه مسّ شیطان به معنی وسوسه است و ادعای مسّ به معنای رنج و بلا، صحیح نیست.

اقتصاد مقاومتی عبارت است از اقتصادی مستقل که دارای خاصیت مقاومت مدبرانه در مقابل کارشکنی و خباثت دشمن و آسیب ناپذیر در برابر بحران ها و نوسانات بین المللی است. هدف از تدوین این اثر، بررسی مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث و نقش آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لذا این مقاله به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند و چه نقشی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند؟ این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و کتابخانه ای است و با مراجعه به منابع و آثار مرتبط، داده های مورد نیاز، جمع آوری و در راستای دست یابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، مورد تجزیه، تحلیل و تدوین قرار گرفته است. یافته های بحث نشان می دهد، ضمن این که نظریه اقتصاد مقاومتی ریشه در اعتقادات و مبانی دینی دارد، مهم ترین مبانی کلامیِ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث، خدامحوری و مالکیت حقیقی خداوند و اعتقاد به معاد است. توجه به این مبانی است که می تواند کشور را از بحران های اقتصادی خارج و رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

گرچه اهمیت و حجیت عقل بر کسی پوشیده نیست، اما در چیستی عقل و دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی جایگاه عقل در تفسیر قرآن کریم از نظر علامه معرفت بر پایه تفسیر اثری جامع و بیان کاستی های احتمالی در آن است. سؤال اصلی این است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی در فهم معانی قرآن باشد یا خیر؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و انتقادی تهیه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استاد معرفت عقل را دو قسم دانسته: عقل رشید، حکیم و ... که در حوزه معارف بشری تواناست و دوم «عقل بشری» که به لحاظ محدودیتش از درک غیب ناتوان است. ایشان در تفسیر نقلی خود توجه ویژه ای به عقل و اجتهاد داشته و در کنار محکمات قرآن و سنت، عقل را سند دانسته و آن را حاکم بر اخبار و نظریات تفسیری می داند. به همین دلیل واژه «الکتاب» در روایات «عرضه حدیث بر کتاب» را در مفهومی وسیع تر از ظاهرش دانسته و آن را کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلی که شامل سنت و برهان آشکار عقلی می شوند، می داند که لازمه دلالت روایات عرضه حدیث بر کتاب، اعتبار عقل در تفسیراست. نکته قابل تأمل در «تفسیر اثری جامع» ابهام مقصود استاد از عقل است.