امید اجتماعی کنشی هدفمند از طریق برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تلاشگری در جهت ایجاد تغییر برای دستیابی به آرزوی پیشرفت است و یکی از اصلی ترین فاکتورهای تحقق حقوق شهروندی است، جامعه وظیفه دارد امید را به مردم تزریق کند.هدف پژوهش حاضر ارتقاء امید اجتماعی با استفاده از الگوی حکمرانی جامع می باشد.در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه حکمرانی جامع می تواند ارزش های اصلی امید اجتماعی را بازآفرینی کند؟ بنابراین در نظراست به کمک تحلیل محتوای کیفی تحت تاثیر فرآیند مقوله بندی و تحلیلی قیاسی و نیز فن گزینشی برای تحلیل داده ها تلخیصی به این موضوع دست یافت که : آیا با الگوبرداری از حکمرانی جامع مسیر باز آفرینی امید اجتماعی هموار می گردد ؟ جامعه آماری نیز مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای 1997 تا 2017 که در حوزه امید اجتماعی و حکمرانی جامع نگارش یافته اند می باشد. در این بین 20 مقاله که تعدادی به امید اجتماعی و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم حکمرانی جامع به آنان پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که چهار مولفه اصلی به عنوان الگوی حکمرانی جامع شامل: مخالف به مثابه فرصت، خلاقیت و واکنش پذیری انطباقی، عملکرد سیستمی و منسجم، پویایی مستمر در بازآفرینی چهار مولفه اصلی امید اجتماعی شامل: همبستگی اجتماعی، تاب آوری اجتماعی، مسئولیت پذیری و تلاشگری، هدفمندی و برنامه ریزی نقش داشته اند.
قاعده «فردی کردن واکنش ها» هم اکنون به قاعده ای معمول و پذیرفته شده در نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده، اما همچنان خالی از ایراد نیست. مقاله حاضر با توجه به این دغدغه ها در صدد بیان تقریری ویژه از این قاعده با مروری بر مسئله «بخت اخلاقی» است. بخت اخلاقی، مسئله ای است که ارزیابی های اخلاقی ما را به چالش می کشد. اصل ایراد آن است که وقتی ما بر رفتاری کنترل نداریم، چگونه به خاطر آن سرزنش می شویم. یکی از پاسخ هایی که در بخت پیشارفتار در سخنان پژوهشگران مغفول مانده، توجه به دیدگاه سازگارگرایی و از آن مهم تر مسئله «ضعف اراده» است. ضعف اراده با تبیینی که از آن ارائه می شود، توجیه کننده تفاوت در ارزیابی اخلاقی است. همین توجیه و البته با ادبیات خاص حقوقی، می تواند تبیینی نوین و قدرت مند برای توجیه قاعده فردی کردن واکنش ها در نظام عدالت کیفری تلقی شود. در این مقاله و با تکیه به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی، نشان داده شده که دیدگاه سازگارگرایی توجیه کننده اصل تحمیل مجازات است؛ آنگاه پس از فراغ از توجیه اصل توجیه مجازات، توجه به مسئله ضعف اراده می تواند بسترساز پذیرش تفاوت در واکنش ها تلقی شود.
عدالت کیفری ناظر به معیارها و ضوابطی برای تحقّق عدالت در فرایند مواجهه با جُرم است.تحقق عدالت کیفری مطلوب در گروپایبندی به اصولی نظیر حفظ کرامت انسانی ،اصلاح بزهکار، ترمیم آسیبهای مادی و معنوی قُربانیان و در نهایت، مشارکت جویی شهروندان در فرایندهای کیفری است تا بدین وسیله روابط انسانی مختل شده ترمیم و بازسازی شود. تحقق چنین اصولی منوط به عوامل متعددی و از جمله التزام به هنجارهای اخلاقی است.در این مقاله پس از تبیین ویژگی های عدالت کیفری مطلوب ماهیت و نقش همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت ها و خصائل اخلاقی که شرط لازم تحقّق آن اصول کلی و التزام به آنها است، بررسی شده و نشان داده شده که چگونه همدلی از طریق ارتباط عمیق شناختی و عاطفی با موقعیت افرادی که هر یک به نوعی در پدیده بزهکاری درگیر شده اند، می تواند با گذر دادن انسان از خودگرایی و خودمحوری که مانعی اساسی برای تحقّق اصول مذکور است، زمینه توجه به نیازهای دیگران را در پدیده کیفری فراهم آورده تا اصول عدالت کیفری مطلوب و به تبع آن تسهیل اموری نظیر جبران خسارات معنوی و مادی وارده به افراد ، آگاه ساختن بزهکار نسبت به این آسیب ها ، پشیمان ساختن او از تکرار وقایع مشابه وایجاد سازگاری اجتماعی ، قابل دسترسی شود.
دیدگاه های گوناگونی درباره نسبت دین و اخلاق ارائه شده است. یکی از انواع نسبت میان آنها وابستگی روان شناختی آنها به هم دیگر است. تامس نیگل فیلسوف تحلیلی معاصر در نظریه اخلاق هنجاری خویش، با تفکیک زندگی مطلوب به زندگی خوش و اخلاقی، کوشیده است تا از عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی دفاع کند. او با تفکیک 1) نگاه آفاقی و انفسی به زندگی؛ 2)تفکیک امیال انگیخته و ناانگیخته؛ 3) ارائه دیدگاه های برون گرا و درون گرا درباره منشأ انگیزه اخلاقی و 4) ارائه دو تقریر حداقلی و حداکثری از درون گرایی، با دفاع از درون گرایی حداقلی، راه را برای دفاع از مؤلفه های همگرایی انگیزشی و عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی، یعنی «مصلحت اندیشی» در زندگی خوش و «دیگر گزینی» در زندگی اخلاقی گشوده است. از سوی دیگر، نیگل بر این باور است که به مدد باورهای دینی می توان همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اخلاقی را تقویت کرد و کمک آموزه های و باورهای دینی به همگرایی انگیزشی و عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی را می توان نوعی وابستگی روان شناختی غیر انحصاری و غیر الزامی ارزش های اخلاقی به باورهای دینی شمردتفکیک زندگی مطلوب به زندگی خوش و اخلاقی و دفاع روان شناختی از عینیت آنها و دفاع از نوع خاصی از وابستگی روان شناختی ارزش های اخلاقی به باورهای دینی از نقاط برجسته نظریه اخلاق هنجاری نیگل است، ولی تکیه او بر تبیین روان شناختی، محدود کردن ارزش های اخلاقی به ارتباط انسان ها با یکدیگر، عدم توجه به ارتباط انسان ها با خداوند و طبیعت و عدم توجه به تفاوت باورهای دینی در ادیان در تبیین چگونگی وابستگی آنها به هم دیگر از نکاتی است که شایسته است در نظریه نیگل بدانها توجه شود.
رسم و سنّت برده داری که مطابق آن یک انسانْ تحت مالکیت انسانی دیگر قرار می گیرد، در آستانه ظهور اسلام و در عربستان رایج بود. گسترش قلمرو اسلامی و فتح مناطقی از آسیا و شمال آفریقا در سده های اول و دوم هجری قمری، و ورود بردگان و اُسرا، زمینه را برای تقویت برده داری در جامعه عرب فراهم آورد و بردگان به ابزار زندگی خانواده های مرفّه و اشراف جامعه اسلامی بدل شدند. پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) ضمن نقد نگاه ابزارگرایانه به بردگان و نقض حقوق و کرامت انسانی آنان که در تنافی و تضاد با مبانی حقوق اسلامی بود، افزون بر آگاه ساختن مسلمانان در این زمینه، در رفتار و سلوک فردی خود الگوی اسلامی رفتار با بردگان را به نمایش گزاردند. در این پژوهش تلاش شد با بهره گیری از نوشته های تاریخی و غیر تاریخی منش و الگوی رفتاری ائمه (ع) نسبت به بردگان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و با استفاده از روش توصیفی۔ تحلیلی، داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد در شرایطی که نسبت به غلامان و کنیزان از سر جهل و تعصب تبعیض روا داشته می شد، ائمه معصومین (ع) با نگاهی انسانی و برگرفته از مبانی و آموزه های اصیل اسلامی، ضمن حمایت حقوقی و اخلاقی از بردگان، با آزاد کردن و تعلیم و تربیت آنان، عملاً الگویی از رفتار درست و اسلامی ارائه دادند و جایگاه و منزلت بردگان را ارتقا بخشیدند.
توجه به مبانی نظری اخلاق و نقش آنها در تدوین دستورالعمل های اخلاقی ضروری است. معرفت شناسی اخلاق، ناظر به مبانی معرفت شناسانه اخلاق و توجیه احکام و گزاره های اخلاقی و واکاوی و ارزش گذاری منابع و بررسی راه های نیل به معرفت اخلاقی است. در این مقاله و با تکیه بر آثار و اندیشه های فیض کاشانی، در صدد تبیین مبانی معرفت شناختی اخلاق بوده ایم. عقل، وحی، حس و شهود از منابع مهم معرفت اخلاقی در نگاه کاشانی اند و البته، او عقل را بر دیگر منابع معرفت مقدم می داند؛ زیرا دیگر منابع معرفتی اعتبار خود را از عقل می گیرند. به اعتقاد او، عقلِ کامل، مختص انبیاء و اولیاء است و دیگران باید وحی را بر عقل ترجیح دهند؛ زیرا وحی افزون بر کلیات، جزئیات امور را نیز تبیین می کند و از همین رو، می توان به نقش بی بدیل وحی در شناخت تکالیف اخلاقی و توانایی بر انجام آنها پی برد. دیدگاه فیض کاشانی در تبیین و تحلیل مبانی معرفت شناختی اخلاق بر این فرض مبتنی است که حس و عقل در کنار وحی قرار گرفته اند و پیوندی تنگاتنگ میان آنها برقرار است. این نگاه و رویکرد، این قابلیت را دارد که در ساحت های گوناگون از جمله اخلاق تأثیر گذار باشد.
فضیلت، در نگاه فیلسوفان اخلاق، مَنشی است که می تواند به عنوان الگوی رفتار فاعل اخلاقی ملاحظه شود. مایکل اسلوت - فیلسوف اخلاق معاصر - از منظری متفاوت به فضیلت نگریسته و تقریری جدید از فضیلت گرایی ارایه کرده است. او رویکردی جامع در تبیین فضیلت دارد و ضمن نقد و تعدیل رویکردهای فضیلت گرایانه فیلسوفانی چون ارسطو، از منظر های گوناگون اخلاقی و عقلانی به تحلیل ماهیت فضیلت و ترابط فضایل با هم - در موقعیت های مختلف زندگی یک فاعل اخلاقی - پرداخته است. در این مقاله، پس از اشاره به تفکر اخلاقی و تقریر فاعل مبنای اسلوت از فضیلت گرایی، به بیان و بررسی مبانی و مؤلفه های نگاه و تقریر فضیلت گرایانه او پرداخته شده است. او در تحلیل، مصداق شناسی و رفع تعارض بین فضایل، نگاهی وجودشناسانه دارد و گستره کارکرد فضایل را در بُعد گرایشی و بینشیِ نفس قابل تفسیر می داند. در نظرگاه او فضیلت «قابلیت انعطاف » و «عقل عملی » دو مَنشی هستند که هم می توانند وحدت فضایل را به ثمر برساند و هم تعارض بین آنها را رفع کند.
واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تأملِ یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردیِ سنّتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قائل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محورِ انگیزش، بینش، و کُنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسئله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایلِ مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.
از آنجا که نگرش ها وگرایش های مردم هم مقوّم و هم بازنمای دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند، هر عاملی که قادرباشد به درک بهتر آنها کمک کند، مهم و قابل مطالعه هستند. به این دلیل بررسی رابطه تحصیلات با نگرش های اجتماعی- فرهنگی به عنوان موضوع اصلی این نوشتار انتخاب شد. برای تحلیل این موضوع از نظریه توسعه انسانی اینگلهارت و نقش آن در تحولات نگرشی بهره گرفته شد و اطلاعات موردنیاز از طریق تحلیل ثانویه یافته های چند پیمایش ملی به دست آمد. یافته ها حاکی از آن است که به موازات افزایش تحصیلات جهت یابی کنشگران انسانی در مورد مناسبات خانوادگی، احساس تعلق به جامعه ملی، الگوی مصرف رسانه ای، آگاهی سیاسی، دینداری، طرفداری ازحقوق زنان و محیط زیست و همچنین گرایش به مدارای اجتماعی به طور معناداری تغییر می کند. به این ترتیب می توان گفت افزایش تحصیلات یکی از منابع تفاوت های نگرشی و ارزشی است. در خاتمه، دلالت های فرهنگی- اجتماعی تغییرات تدریجی در نگرش ها و ارزش های کنشگران انسانی که به موازات افزایش تحصیلات رخ خواهد داد، بررسی شده است.
موقعیت گذار ایران از سنت به مدرنیته شرایط جدیدی را به لحاظ چالش های میان دو نسل رقم زد. یکی از این چالشها در زمینه ازدواج است. فرهنگ ازدواج در ایران همواره همراه با حضور و نقش پررنگ خانواده ها بوده است و اساساً ازدواج به پیوندی خانوادگی تعبیر می شود. در دوران هایی انتخاب فرد مناسب برای زندگی مشترک از ابتدا توسط خانواده انجام می شد؛ پیوند های زناشویی کمتر به پشتوانه عشق رمانتیک، بلکه بر مدار منافع و مضار و صلاح دید خانواده ها بود. این الگو به مرور زمان تعدیل شده و بدیل های متعددی نیز یافته است. در این تحقیق به دنبال بررسی توصیفی- تحلیلی تعارضات برآمده از الگو های ازدواج میان والدین طلبه و فرزندان هستیم. بررسی استراتژی ها و راهکار های آنها در مواجهه با این تعارضات بخش دیگری از هدف این تحقیق است. برای ارائه توصیفی دقیق و عمیق از مسائل نسلی خانواده های طلاب، رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای مناسب به نظر رسید. «زیّ طلبگی»، خرده فرهنگی است که برای شناخت آن به طور عام و شناخت مسائل درون خانواده ، بهترین گزینه، اتکا به روایت های بازیگران میدان و نزدیکی هرچه بیشتر به آن برای دستیابی به فهم عمیق تر به نظر می رسد. بررسی داده ها نشان می دهد سه الگوی تقابل در میان فرزندان و والدین طلبه وجود دارد که عبارتند از: درون همسر گزینی در مقابل برون همسرگزینی، تعجیل در ازدواج در مقابل تأخیر در ازدواج، و ازدواج مبتنی بر کهنسال سالاری در مقابل ازدواج مبتنی بر آزادی. در بررسی مواجهه فرزندان با تعارضات در الگو های ازدواج نیز سه استراتژی شناسایی شد که شامل استراتژی ستیز، استراتژی تسلیم، و استراتژی پنهان کاری است. بررسی داده های تحقیق نشان می دهد تجربه طلاق در فرزندان و روابط عاطفی حاکم بر خانواده اهمیت بالایی در نوع مواجهه فرزندان با تعارضات دارد. نتیجه دیگری که از مطالعه داده ها به دست آمده، نقش متغیر زمینه ای «جنسیت» در تشدید تعارضات است؛ چرا که به نظر می رسد نگرش والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر تفاوت فاحشی دارد. در بخش نتایج همچنین به نقش تسهیل گرانه «وضعیت تحصیلی» اشاره شده است که «میانجی تسهیل ارتباط در مقام تعارض» خوانده می شود.
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی آموزش ضمن خدمت از دیدگاه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی بود. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی علی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی به تعداد 53 نفر بود و تمامی آنان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه آموزش های ضمن خدمت شمس (1392)، آمادگی برای تغییر سازمانی چیوا و همکاران (2007) و چابکی سازمانی فلتو و همکاران (2011) استفاده شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط صاحب نظران تأیید گردید و پایایی آنها به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامه به ترتیب 756/0 ، 843/0 و 909/0 تعیین گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین چابکی سازمانی، آموزش ضمن خدمت و آمادگی برای تغییر سازمانی رابطه معناداری داشته است. نتایج تحلیل مسیر نشان داده است که آموزش ضمن خدمت در رابطه بین چابکی سازمانی و آمادگی برای تغییر سازمانی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی، نقش میانجی دارد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش های اخلاقی بر مبنای راهبردهای نظری امام علی علیه السلام در نهج البلاغه با راهبردهای مقابله با استرس در دختران شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دختران شهر اصفهان بود که از بین آن ها 150 نفر دختر 17-20 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته ارزش های اخلاقی بر مبنای راهبردهای نظری امام علی در نهج البلاغه و همچنین پرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا گردآوری شدند. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها نشان دهنده این موضوع اند که بین ارزش های اخلاقی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که زیرمقیاس های ارزش های اخلاقی به صورت کلی قادرند 12/0 از راهبردهای مقابله با استرس را پیش بینی کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، بین ارزش های اخلاقی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که می تواند بیانگر این موضوع باشد که ارزش های اخلاقی را می توان به عنوان راهبردی مقابله ای در برابر عوامل استرس زا در نظر گرفت و ارزش های اخلاقی توانایی پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس را دارند.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عقل دینی و حیای روان شناختی و مقایسه آن در میان طلاب زن و مرد حوزه علمیه قم است. بدین منظور ۴۰۰ نفر از طلاب زن و مرد 18 تا 38 سال حوزه علمیه شهر قم، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سنجش عقل و مقیاس سنجش حیا بود. در تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش توصیفی از شاخص های مرکزی، پراکندگی و ضرایب همبستگی و در بخش استنباطی از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین عقل و حیا در میان طلاب حوزه علمیه قم همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، میانگین نمره عقل زنان و مردان تفاوت معناداری با هم دارد و میانگین نمره عقل مردان بیش از زنان است. یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره حیای مثبت بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد و درمجموع، زنان از حیای مثبت کمتری نسبت به مردان برخوردارند، اما میانگین نمره حیای منفی بین زنان و مردان تفاوت معناداری با هم ندارد.
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.