درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم توحید در اندیشه اسلامی یک مفهوم محوری است به گونه ای که مفاهیم دیگر چون معاد، نبوت و امامت در پرتو اصل توحید معنا می یابند. ادعای این پژوهش بر آن است که اندیشه سیاسی الهی امام خمینی+ نیز از جهان بینی توحیدی مستخرج است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه گفتمان، به ماهیت توحیدی گفتمان سیاسی امام خمینی+ پرداخته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توحید به مثابه دال مرکزی گفتمان سیاسی حضرت امام ویژگی های خاصی به گفتمان مطروحه توسط ایشان بخشیده است که در بعد ایجابی به برداشت های متفاوتی از اندیشمندان سیاسی دیگر نسبت به مفاهیم آزادی، عدالت و استقلال انجامیده و در بعد سلبی به مرزبندی با هر چه غیر خداست، منجر شده که نتیجه آن خود باوری و خود اتکایی است. واژگان کلیدی امام خمینی+، توحید، گفتمان سیاسی، غیریت سازی، اندیشه سیاسی.مفهوم توحید در اندیشه اسلامی یک مفهوم محوری است به گونه ای که مفاهیم دیگر چون معاد، نبوت و امامت در پرتو اصل توحید معنا می یابند. ادعای این پژوهش بر آن است که اندیشه سیاسی الهی امام خمینی+ نیز از جهان بینی توحیدی مستخرج است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه گفتمان، به ماهیت توحیدی گفتمان سیاسی امام خمینی+ پرداخته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توحید به مثابه دال مرکزی گفتمان سیاسی حضرت امام ویژگی های خاصی به گفتمان مطروحه توسط ایشان بخشیده است که در بعد ایجابی به برداشت های متفاوتی از اندیشمندان سیاسی دیگر نسبت به مفاهیم آزادی، عدالت و استقلال انجامیده و در بعد سلبی به مرزبندی با هر چه غیر خداست، منجر شده که نتیجه آن خود باوری و خود اتکایی است.

اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

ساختمان ها در سطح جهانی 40 درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند و بخش قابل توجهی از این انرژی سهم کنترل دمای ساختمان می شود. یکی از راه حل های جدید جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مصالح و اجزای ساختمان می باشد. در این مطالعه، کارآیی حرارتی یک لایه PCM آلی در سقف و دیوارهای یک ساختمان در دو اقلیم گرم-مرطوب (بوشهر) و سرد-خشک (همدان) با هدف کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط آسایش داخلی، کاهش نوسان دمای داخلی ساختمان و یکنواخت کردن مصرف انرژی ساختمان در طول شبانه روز شبیه سازی شد. از این رو مدل یک بعدی انتقال حرارت با روش تفاضل محدود صریح و با استفاده از نرم افزار C++ حل و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی سایر تحقیقات مشابه مقایسه شد. ماده ی تغییر فاز دهنده، پارافین C18 با دمای تغییر فاز 28 درجه ی سانتیگراد است. به منظور ارزیابی شرایط بهینه ی کاربرد PCM، ضخامت های یک، دو و سه سانتی متری ماده ی تغییر فاز دهنده، شرایط متفاوت آب و هوایی در دو شهر بوشهر و همدان در طول یک سال و جهت گیری های متفاوت دیوار مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضخامت سه سانتی متری بهترین عملکرد را دارا می باشد و استفاده از یک لایه ی سه سانتیمتری PCM با دمای تغییر فاز 28 درجه سانتیگراد، شار حرارتی ورودی به ساختمان از طریق سقف را تا 30 درصد در بوشهر و 47 درصد در همدان در فصل تابستان کاهش می دهد. همچنین حداکثر دمای داخل ساختمان در فصل بهار در هر دو اقلیم 2 درجه سانتیگراد و در فصل تابستان به ترتیب 4 و 2 درجه در همدان و بوشهر کاهش یافته است. بهترین عملکرد ماده ی تغییر فاز دهنده در دیوار، مربوط به دیوار جنوبی و در ماه هایی از سال است که میانگین دمایی نزدیک به دمای تغییر فاز دارند.

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.

خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.

 فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم ترین آن ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت ها را می آزارد. این گونه پدیده ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می باشد. حتی تصاحب اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های خصوصی و شرکت های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه ای امین محسوب می گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.

گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.

با افزایش روزافزون وسایل نقلیه، شاهد تداخل در عملکرد تقاطع ها شهری به ویژه میادین هستیم. معابر مشکل زیادی بر سر راه ترافیک ایجاد نمی کنند، بلکه این تقاطع ها هستند که به دلیل ایجاد تداخل در جریان پیوسته و تبدیل آن به جریان منقطع، باعث ازدحام در شبکه می شوند. در این تحقیق تلاش بر این است که با تعیین رفتار رانندگان و اعمال پارامترهای بومی در نرم افزار ایمسان، نزدیک ترین شبیه سازی به واقعیت در قالب مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان ارایه شود. شیوه جمع آوری داده ها به صورت میدانی و به روش فیلم برداری به مدت یک ساعت بدون وقفه در ساعت اوج ظهرگاهی است. پس از تعیین رفتار رانندگان و اعمال بومی سازی، برداشتها وارد نرم افزار شد و نتایج در قالب در دو سناریو با هم مقایسه شدند. همچنین طرح سیکل جدیدی برای این تقاطع با نرم افزار سیدرا طراحی و ارائه شد که هم زمان با بومی سازی اعمال شد. ابتدا تأثیر کاربرد چراغ راهنمایی بر خصوصیات میکروسکوپیک جریان ترافیک میدان از قبیل تأخیر، سرعت عبور وسیله نقلیه، سطح سرویس دهی، تعداد خودروهای منتظر در صف و زمان سفر با استفاده از نرم افزار تعیین شد. بعد از اعمال رفتار رانندگان و شبیه سازی، نتایج نشان داد تاخیر در سناریوی اول و سرعت در وضعیت موجود و سناریوی دوم کمترین مقدار را نشان داد. همچنین زمان سفر برای حالت وضع موجود 54 درصد افزایش، برای حالت بدون چراغ ۶ درصد کاهش و برای حالت طول سیکل 80 ثانیه ای نیز 50 درصد افزایش را نشان داد. پس از تعیین پارامترهای بومی سازی شده، اعتبار سنجی انجام شده با تطبیق حدودا ۸۰ درصدی با وضع موجود محاسبه شده از نرم افزار همانند عمل مشابه در خصوص تأخیر، میزان صحت محاسبات و درستی مسیر پیموده شده در پروسه بومی سازی را نمایش داد.

نوع و شدت فرسایش خاک در یک منطقه، تابع شرایط اقلیمی، پستی وبلندی زمین، خاک و کاربری اراضی است که در این میان اهمیت کاربری اراضی به دلیل نقش مؤثر انسان بر آن نسبت به دیگر عوامل زیادتر است. در این پژوهش با استفاده از معادله جهانی فرسایش خاک و با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2، میزان فرسایش خاک در کاربری های مختلف حوضه آبریز سیکان برآورد گردید. ابتدا هر یک از لایه های R (عامل فرسایندگی بارندگی)، K (عامل فرسایش پذیری)، LS (عامل توپوگرافی) و P (عامل حفاظت خاک) و تحلیل های مرتبط با آن در نرم افزار Arc GIS تهیه شدند. از تصاویر سنجنده ماهواره Sentinel 2 نیز جهت تهیه عامل پوشش گیاهی (C) و کاربری های اراضی حوضه در محیط ENVI 5.3 استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان کل فرسایش در حوضه برابر با 12811004 تن در سال و میانگین فرسایش برابر 62/17 تن در هکتار در سال است. در بین کاربری ها، مراتع متوسط با میانگین فرسایش 98/27 تن در هکتار در سال بیشترین و مناطق کشاورزی آبی و مسکونی به ترتیب با میانگین فرسایش 43/0 و 44/0 تن در هکتار در سال کمترین فرسایش را نشان دادند. در بین عوامل تأثیر گذار در هدر رفت خاک حوضه، عامل LS با همبستگی 9/0= r بیشترین سهم به خود اختصاص داد. بر اساس طبقه بندی هدر رفت خاک، 42 درصد از حوضه با مقادیر بالاتر از 16 تن در هکتار در سال در وضعیت شدیدی از لحاظ هدر رفت خاک قرار دارند که اجرای عملیات های حفاظت خاک و آبخیزداری به منظور جلوگیری از تخریب خاک و تقویت پوشش گیاهی به ویژه در بالادست حوضه بیش از پیش ضرورت و اهمیت می یابد.

در طول دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت جهانی و سرعت گرفتن شهرنشینی تولید زباله های شهری به صورت چشم گیری افزایش یافته و سلامت شهروندان را به خطر انداخته و کیفیت زندگی شهری را پایین آورده است. ازاین رو یکی از مباحث مهم که در سال های اخیر کاربرد بسیار بالایی در حوزه عملیاتی داشته و برای افزایش کارایی و بهره وری سیستم های حمل ونقل مطرح شده است، بحث مسیریابی ماشین های حمل زباله است. علاوه بر آن، مدیریت ضعیف و جمع آوری و امحا سازی نامناسب ازآنجایی که مسائل و مشکلات زیست محیطی را در اکوسیستم شهری ایجاد می کند، به عنوان یک چالش جهانی محسوب می شود؛ زیرا ارائه این دسته از خدمات شهری به دلیل فقدان داده ها و اطلاعات کافی به طور معناداری مورد غفلت واقع شده است. هدف از این پژوهش ارائه راهکاری بهینه به منظور جمع آوری مناسب زباله های محلات 40 گانه شهر زابل هست تا با کمینه سازی زمان انجام مأموریت، سطح رضایت مندی شهروندان از این گونه خدمات شهری افزایش یاید. روش تحقیق توصیفی، از نوع مطالعات کاربردی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی است. به منظور انجام این پژوهش از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است و تمامی برنامه نویسی های مربوطه در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوریتم رقابت استعماری با تعریف 20 تکرار در تکرار 15 و با طی زمانی برابر با 4.11 ثانیه و با ضریب اطمینان 71 % به بهینه ترین حالت ممکن دست یافت و ترتیب مربوط به بهینه ترین تقاطع ها را نشان داد.

در این مقاله، به منظور رفع برخی محدودیت های شناسایی ساختمان در تصاویر چندطیفی، از داده SAR به منزله داده مکمل استفاده می شود. در روش پیشنهادی، برای استفاده هم زمان از اطلاعات مفید در تصاویر رادار و چندطیفی، استراتژی مبتنی بر تلفیق تصاویر، با هدف شناسایی ساختمان، مطرح می شود. همچنین، ازآن جاکه انتخاب ویژگی نقش بسزایی در شناسایی و طبقه بندی عوارض دارد، اغلب روش های مرسوم و رایج در این زمینه، مانند الگوریتم ژنتیک، نیازمند داده های آموزشی اند؛ اما دردسترس نبودن همیشگی این نوع داده های آموزشی یکی از دغدغه های مهم محققان به شمار می آید. پس در این تحقیق، دو روش انتخاب ویژگی فیلترمبنا بررسی می شود تا مشخص شود آیا روش های یادشده می توانند، در مواقع لازم (نبودِ داده آموزشی)، جایگزین الگوریتم ژنتیک شوند؟ بنابراین، در پژوهش حاضر، ابتدا بردار ویژگی بهینه از تصویر چندطیفی و SAR، با سه روش MNF وPCA  و ژنتیک، تعیین و هریک جداگانه وارد هر دو طبقه بندی کننده شبکه عصبی و SVM می شود. سپس به منظور رفع مشکلاتی، همچون تشابه طیفی پشت بام ها با پوشش آسفالت خیابان ها، در تصاویر چندطیفی و بهبود نتایج، دو تصویر چندطیفی و SAR در سطح ویژگی تلفیق می شود. در نهایت و در مرحله بعدی، بهترین تصاویر طبقه بندی شده با شبکه عصبی و SVM، در تمامی بررسی های صورت گرفته تا به این مرحله، وارد تلفیق در سطح تصمیم گیری می شوند. نحوه تلفیق در سطح تصمیم گیری بدین صورت است که اطلاعات همسایگی هر پیکسل در قالب پنجره مکانی متحرک در ابعاد متفاوت، با هدف تصمیم گیری درمورد ماهیت هر پیکسل، استفاده می شود. بنابراین، نتایج حاصل شده در این تحقیق، با صحت کلی و دقت شناسایی ساختمان، به ترتیب 92.82% و 80.14% بیانگر عملکرد مناسب این روش است.

امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژی ضروری و اساسی برای ارتقای سلامت همگانی و به شکل گسترده راه حلی جهانی به منظور بهبود کیفیت زندگی در جهان به شمار می رود. به نظر می رسد که مراکز درمانی شهر بم نیز ازنظر مکان گزینی در بسیاری از موارد دچار مشکل هستند که این امر می تواند ضررهای اقتصادی، مالی و حتی ضررهای جانی غیرقابل جبرانی را نیز در پی داشته باشد. لذا بررسی کیفی مکان گزینی این مراکز می تواند به بهبود و ارتقاء کار آیی این مراکز و کاهش مشکلات عدیده آن ها منجر شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی در شهر بم با توجه به شش مؤلفه دسترسی، هم جواری، وابستگی، ظرفیت، ایمنی و آسایش و راحتی می باشد. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. شیوه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای-اسنادی و مطالعات میدانی است. برای ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی، اولویت بندی و تعیین میزان مطلوبیت هریک از واحدها از مدل ترکیبی ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) که در مسائل پیچیده تصمیم گیری کارایی بالایی داشته و نتایج حاصل از آن از دقت قابل توجهی برخوردار است، بهره گرفته شده است. یافته های حاصل نشان داد که واحدهای درمانی موردمطالعه ازنظر مؤلفه های کیفی مکان گزینی دارای تفاوت هستند. به طوری که کلینیک بقیه الله و درمانگاه تخصصی امام حسین (ع) و کلینیک تخصصی امام رضا (ع) دارای شرایط مطلوب ازنظر شاخص های مدنظر پژوهش، کلینیک سالک، درمانگاه سلامت و بهداشت دهان و دندان و درمانگاه امام خمینی (ره) دارای وضعیت نیمه مطلوب، درمانگاه زیدیه و درمانگاه فخرآباد در وضعیت نامطلوب قرار دارند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و مشخص شدن وضعیت مراکز درمانی شهر بم ازنظر بهینه بودن و مطلوبیت در 6 معیار اصلی موردبررسی، پیشنهاد می شود که بر اساس وضعیت هرکدام از مراکز به رفع تعارض ها و بهبود شرایط کیفی مکان گزینی آن ها به جای ایجاد مراکز درمانی جدید و هزینه بر اقدام شود.

ظهور جامعه شبکه ای و پدیده اقتصاد دانش بنیان، چشم انداز نوینی تحت عنوان «توسعه شهری دانش بنیان» را پیش روی برنامه ریزی و توسعه شهری گشوده است. این گرایش جدید، کلان شهرهای کشور و به ویژه تهران را نیز ناگریز از گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان کرده است. در این راستا، هدف مقاله حاضر ارائه تبیین توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران مبتنی است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی، گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات اسنادی و مصاحبه های تخصصی با 20 نفر از خبرگان و به صورت دلفی است. 11 عامل مؤثر بر وضعیت آینده توسعه شهری دانش بنیان کلان شهر تهران در 4 بعد اقتصادی، نهادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- محیطی احصاء شده که با متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) روابط تحلیل شده است. دستاورد اصلی پژوهش طراحی مدل مفهومی در چهار سطح و سه لایه است، یافته های پژوهش حاکی از آن است که در لایه اول (سطح چهارم) عوامل پایه ای شامل مؤلفه های سرمایه انسانی، مکان دانش و دانش انسانی به ترتیب با قدرت نفوذ 10 و 9 و 8 دارای بیشترین تأثیر و در واقع برانگیزاننده توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران به شمار می روند. لایه دوم شامل عوامل ساختاری، یعنی مؤلفه های فناوری و ارتباطات، تعامل و تبادل دانش، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سطح دوم به شمار می روند و مؤلفه های اقتصاد دانش محور، مدیریت دانش و کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهری در سطح سوم است که از بین آن ها دو مؤلفه سرمایه اجتماعی و تعامل و تبادل دانش با میزان 9 دارای بیشترین وابستگی به سایر مؤلفه ها هستند، لایه سوم غایت توسعه شهری دانش بنیان است که شامل مؤلفه سطح اول یعنی دستیابی به مکانی پایدار و با کیفیت برای زندگی و با میزان قدرت 1، کمترین نفوذ را دارا است، لذا در نهایت بایستی اولویت دهی به این پیش برنده های کلیدی در تدوین راهبرد اصلی آینده دانش بنیان تهران از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح های برنامه ریزی فراهم آید.

توسعه شهرها از پدیده های مهم اقتصادی و اجتماعی است که تأثیرات زیادی بر عملکردهای سامانه های اکولوژیکی به جا می گذارد. امروزهرشد سریع شهرهاوتسلط بیشتربرمحیطزیست،سبب شده تاتغییرات محیطی سریعتر وگسترده تر ازقبل به وقوع بپیوندد. از این رو بررسی و تحلیل الگوی توسعه شهرها با استفاده از فنون سنجش ازدور و متریک های سیمای سرزمین نقش مهمی در مدیریت و برنامه ریزی شهرها و کاهش تخریب محیط زیست دارند. پژوهش حاضر نیز در این راستا به بررسی الگوهای رشد و توسعه شهر مراغه و اراضی پیرامونی آن پرداخته است تا راهکارهای اصلاحی برای بهبود فرآیندهای اکولوژیکی آن ارائه دهد. در همین زمینه، در ابتدا نقشه های کاربری اراضی برای سال های 1986، 1996، 2006، 2016 بااستفادهازتصاویرماهواره ای لندست تهیه و در ادامه به منظور تحلیل تغییرات کاربری اراضی از نرم افزارENVI 5.3 و Arc Map و برای تحلیل متریک های سیمای سرزمین از نرم افزار FRAGSTATSو برای تعیین پراکندگی شهری از روش هلدرن استفاده شده است. نتایج حاصل ازمدل هلدرن بیانگر این است که در فاصله سال های1986تا 2016 فقط 34 درصد از رشد شهر مراغه ناشی از افزایش رشد جمعیت بوده و 66 درصد مربوط به عوامل رشد فیزیکی و خزش شهری بوده است. در این راستا، روند تغییرات متریک هانیز در دوره های زمانی مختلف دلالت بر تضعیف یکپارچگی در کاربری ها،کاهش رشد درونی و افزایش خزش شهر مراغه بوده است؛ بنابراین نتایج تحقیق نشانگر انست که الگوی رشدشهر مراغه در دهه های اخیر از الگوی رشدی پراکنده و افقی ناموزون با تخریب زمین های باغی و حاصلخیز کشاورزیو جایگزین شدن آن هابابافت محله های پراکنده و نامنسجم شهری و روستایی تبعیت نموده است.

در سه دهه اخیر، کاربست ظرفیت نهادی در تحقق توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری در رأس برنامه ریزی های توسعه ای کشورهای جهان درآمده، با این حال در کشورهای کمتر توسعه یافته ای همچون ایران این مهم مورد غفلت واقع شده است. این نهادها به عنوان کارگزاران توسعه نقش بی بدیلی در تحولات فضایی در مقیاس سرزمینی دارند که در این پژوهش شهرستان بجنورد مورد مطالعه قرار گرفته تا ابتدا ظرفیت نهادهای متولی توسعه در آن ارزیابی گردد و سپس میزان اثرگذاری این ظرفیت ها بر روند و نهادینگی توسعه پایدار منطقه ای تحلیل گردد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان نهادها تشکیل می دهد که آگاهی و دانش بیشتری نسبت به ظرفیت نهادهای خود دارند و از میان آنان تعداد 400 نفر به صورت تصادفی مورد گزینش قرار گرفته اند. نتایج حاصله از طریق پرسشنامه محقق ساخت و با استفاده از آزمونT-testتک نمونه ای مستقل نشان می دهد که ظرفیت نهادی شهرستان بجنورد در تمامی گویه ها مجموعاً با میانگین 2.63 در سطح پایینی قرار دارد و هیچ کدام از مؤلفه ها به حد متوسط 3 دست نیافته اند. به همین ترتیب، این مؤلفه ها نتوانسته اند اثر مثبتی بر توسعه پایدار شهری-منطقه ای داشته باشند به طوری که بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع حیاتی" با امتیاز 2.78 و کمترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع مادی و فیزیکی" با امتیاز 2.36 است. در نهایت پیشنهاداتی همچون بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه های مرتبط با دانش آنان و جلوگیری از اتلاف سرمایه های انسانی در برابر فعالیت های غیرتخصصی ارائه شده است.

با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.

گردشگری مذهبی عامل بسیار مهمی در توسعه ی شهرها محسوب می شود؛ زیرا توان بالایی برای جذب گردشگران دارد و یکی از مهم ترین و پررونق ترین گونه های گردشگری است که اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف جوامع برجای گذاشته است. امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورها که با صادرات تک محصولی مانند نفت مواجه هستند، گردشگری مذهبی می تواند درآمدهای بسیاری برای مناطق گردشگری داشته باشد. شهر مهران یکی از مناسب ترین شهرهای گذرگاهی- مرزی برای فعالیت های گردشگری - زیارتی؛ به ویژه به عنوان گذرگاه مرزیِ کنگره ی عظیم اربعین و تردد عمده ی زائران عتبات عالیات و از مطمئن ترین مناطق غرب کشور برای فعالیت های تجاری و اقتصادی است؛ بنابراین ضرورت دارد توسعه ی آن در بستر برنامه ریزی صحیح و مدیریت اصولی قرار بگیرد تا توسعه ی پایدار شهری در آن نمود فضایی پیدا کند. هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه ی پایدار شهر مهران است، نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است که در آن از روش های پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش 17435 نفر ساکن در شهر مهران و تعداد 376 نمونه است که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تَک نمونه ای و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر رابطه ی مثبت و معنادار بین گردشگری مذهبی و توسعه ی پایدار شهری مهران است؛ چنان که با سطح معنا داری 000/0 و اطمینان 99 درصد؛ به ترتیب و به طور میانگین در شاخص های کالبدی- فضایی (56/3)، اجتماعی- فرهنگی (27/3) و اقتصادی (25/3) بیش ترین تأثیر مثبت و مطلوب، اما در بُعد زیست محیطی (30/3) با عنایت به این که گویه های مورد بررسی، توابع منفی از شاخص یاد شده اند، تأثیر منفی و نامطلوب داشته و شهر را با چالش ناپایداری زیست محیطی مواجه ساخته است. 

الگوسازی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، گام مهمی برای مدیریت بهتر و سیاست گذاری مناسب به منظور افزایش بهره وری در بخش انرژی است. بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف کننده انرژی در کشور و استان ایلام است. این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایلام  انجام شده است. روش پژوهش با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط برای دوره ی زمانی سال های 1367 تا 1397 انجام شد. نتایج برآورد مدل به صورت مقید و غیرمقید نشان می دهد که کشش خودقیمتی در این دو حالت تفاوت معناداری با هم ندارند و کلیه ی کشش های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا و منفی می باشند. از آن جایی که وجود قید همگنی در این مدل تأیید شده است نتایج کشش درآمدی نشان می دهد این گروه برای خانوارهای استان ایلام کالایی ضروری محسوب می شود. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید 02/2- و در مدل مقید 04/1- می باشد که نشان دهنده ی پرکشش بودن این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار های ایلامی می باشد. هم چنین نتایج کشش درآمدی مدل غیرمقید نشان می دهد گروه کالایی انرژی (شامل برق و گاز طبیعی)، گروه کالایی سایر، پوشاک و مسکن در زمره ی کالاهای لوکس، و گروه کالایی بهداشت و خوراک جزء کالاهای ضروری به شمار می روند. هم چنین بر اساس کشش های درآمدی مدل مقید گروه کالایی انرژی(برق و گاز طبیعی) کالایی نیمه ضروری محسوب می شود. گروه کالایی مسکن و سایر نیز جزء کالای لوکس، هم چنین گروه های کالایی خوراک و پوشاک از گروه کالاهای نیمه ضروری و گروه کالای بهداشت جزء کالای ضروری محسوب می شوند.

شاخص های مسکن به عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی مسکن از جایگاه ویژه ای در امر برنامه ریزی مسکن برخوردارند. ازاین رو، شناخت وضعیت شاخص های مسکن مناسب و تلاش در جهت تحقّق سکونتگاه مطلوب و کاهش نابرابری ها، امر مهمی در بحث تحقق پذیری شهر عادل و نهایتا توسعه پایدار شهری تلقی می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر سنجش و تحلیل فضایی شاخص های کالبدی مسکن درچارچوب شهر عادل است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف آن کاربردی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های کمی آنتروپی شانون، تاپسیس (TOPSIS)، ضریب پراکندگی (C.V)، آمار خودهمبستگی فضایی موران و از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که شهر تهران در توزیع یکسان و دسترسی به شاخص های کالبدی مسکن، شهری عادل نیست. به طوری که الگوی توزیع فضایی شاخص های مورد مطالعه در سطح مناطق 22 گانه به صورت خوشه ای می باشد و توزیع شاخص های مورد مطالعه به صورت خوشه ای به چند منطقه (مناطق شمالی) تهران از جمله مناطق 1، 3 و 2 اختصاص دارد که به ترتیب با کسب میزان امتیاز تاپسیس 855/0، 447/0 و 385/0 رتبه های اول تا سوم به خود اختصاص داده اند. از نظر جغرافیایی توزیع شاخص های کالبدی مسکن از مناطق شمالی به سمت جنوبی، شرقی و غربی سیر نزولی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که افتراق و ناعدالتی فضایی در توزیع شاخص های کالبدی مسکن در بین مناطق 22 گانه تهران وجود دارد و فضای غالب در مناطق، پهنه های نامناسب (27/0 درصد) و بسیار نامناسب (32/0 درصد) است.

بهبود شبکه جاده ای و خدمات حمل و نقل دارای نقش اساسی در تحرک اقتصاد و کاهش فقر در مناطق روستایی است و عامل اصلی برای رشد اقتصادی مناطق روستایی، ارائه اشتغال و از بین بردن محدودیت دسترسی به خدمات مورد نیاز است که منافع متعددی را در مناطق روستایی فراهم می نماید. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش حمل و نقل روستایی در ابعاد اقتصادی مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیل است که رویکرد حاکم بر آن کمی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش 12 روستای دهستان کلخوران شهرستان اردبیل است که دارای 2946 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 356 نفر برآورد گردید. پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها، متناسب با تعداد خانوار موجود بوده و شیوه انتخاب نمونه در هر روستا به صورت تصادفی سیتماتیک انجام گرفته است. جهت بررسی موضوع، چارچوبی از سه شاخص حمل و نقل در قالب 15 نماگر و چهار شاخص توسعه اقتصادی در قالب 23 نماگر انتخاب گردید. پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 84/0 برآورد گردید. جهت تحلیل موضوع از آزمون t تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره، آنتروپی شانون و تکنیک تاپسیس فازی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که زیرساخت های حمل و نقل با ضریب بتای 658/0 بیشترین نقش را در تبیین ابعاد توسعه اقتصادی داراست و 432/0 از کل واریانس توسعه اقتصادی را تبیین می کند. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی نیز نشان داد روستای اردی از لحاظ شاخص های حمل و نقل در بالاترین سطح قرار دارد. همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که ابعاد اقتصادی توسعه دارای میانگینی بالاتر از حد مطلوب هستند. نتایج بیانگر این است در مناطق روستایی سیاست های حمل و نقل نقش مهمی در توسعه آنها دارد و دسترسی مناسب به آن عامل مهمی در کاهش انزوای جغرافیایی است.