درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.

از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانون گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته شده فقه اهل بیت (علیهم السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا می توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

معمولاً رابطه دولت ها برحسب رفتارهای مبتنی بر بیشینه سازی قدرت و منفعت تبیین می شود. این مقاله مدل متفاوتی برای تبیین روابط دولت های ایران و آمریکا معرفی می کند که متمرکز بر «تلاش برای شناسایی» است. دولت ها می خواهند هویتشان به عنوان یک واحد حاکمیتی مستقل، (هویت طلبی) احترامشان به عنوان یک عضو برابر در جامعه بین الملل (برابری طلبی) و عزتشان به عنوان عضوی با ویژگی های خاص (عزت طلبی) در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته شود و برای کسب شناسایی مورد نظرشان مبارزه و تلاش می کنند. دولت ها نه تنها برای کسب منافع مختلف بلکه برای دفاع از کیستی خود دست به اقدام می زنند؛ منافع دولت ها صرفاً مادی و فردی نیست و دولت ها با خود-توصیفی خواهان تأیید روایت تاریخی خود توسط دیگران و پذیرفته شدن در جامعه بین الملل نیز هستند.  این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان تلاش می کند نشان دهد؛ «مبارزه برای شناسایی» انگیزه اصلی شکل گیری و تداوم منازعه در روابط ایران و آمریکا و عامل تعیین کننده در روابط تقابلی این دو دولت بوده است و می کوشد با تمرکز بر بازنمایی ها از خود و دیگری با توجه به روایت های هویتی هر دولت توضیح دهد چگونه این دولت ها خود و دیگری را شناسایی می کنند. برای این منظور از بستر خاص مناقشه ایران-آمریکا در پرونده هسته ای استفاده شده است.

گفتمان تقریب مذاهب یکی از مهم ترین استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهان اسلام می باشد. سؤال مهم این پژوهش این است که آیا گفتمان مذکور در گام دوم انقلاب اسلامی نیز با همان مختصات پیشین خود کارآمد خواهد بود یا خیر؟ با رویکردی تحلیلی به تاریخ گفتمان تقریب در می یابیم که توفیق این گفتمان در گام دوم در صورتی ممکن می باشد که بتواند متناسب با الزامات تمدن نوین اسلامی گذشته خود را مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهد. یافته های تحقیق گواه این است که تقلیل گرایی، درک حداقلی از مسأله وحدت و نهایتاً غیرتقریبی بودن حوزه های علمیه جهان اسلام از مهم ترین آسیب های گفتمان تقریب مذاهب می باشند که لازم است در گام دوم انقلاب اسلامی اصلاح گردند.

شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 

مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.  

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.

فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها و پرورش مرغ سبز می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار 94٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت های مالی دولت (0.75)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (0.68) و اطلاع رسانی از طریق دولت (0.45) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته اند و حمایت های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است. از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: بیمه های اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاص داده اند و حساسیت نسبت به تحولات آن در آینده بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمه های اتومبیل در جهان انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش یک بررسی نظام مند است که در زمینه آینده بیمه، خودروها و سیستم حمل و نقل انجام شده است. در این مرور نظام مند علاوه بر مقالات منتشر شده در پایگاه های منتخب به گزارش های آینده نگارانه برخی مراکز تحقیقاتی نیز استناد شده است. این مطالعه با استناد به انتشارات پایگاه های پژوهشنامه بیمه، نور، سیویلیکا، آینده بان، پژوهشکده بیمه، ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر، مک کینزی، رند، پی دبلیو سی، ارنست و یانگ، ویلیس تاورز واتسون، کپجمنای و غربال گری بر اساس کلمات کلیدی بیمه، اتومبیل/ خودرو و حمل و نقل انجام شده است. یافته ها: در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد، پس از چندین مرحله غرلبالگری در نهایت 71 مقاله و 64 گزارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. از بررسی 551 روند، ابر روند، عامل و فاکتور و روابط علی و معلولی موثر بر آینده بیمه های اتومبیل، 197 مقوله به عنوان عامل تاثیرگذار در قالب 31 سازه شناسایی شده و در شش دسته فناورانه، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و کسب و کار دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، برخی از عوامل به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم، آینده بیمه های اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.   طبقه بندی موضوعی : G22، O32، M10