درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.

رویکرد نوین در مطالعات زبان شناختی یا یک پدیده زبانی بر اصل وجود مجموعه ای از داده های زبانی گردآوری شده نهادینه شده است؛ بنابراین به تهیه یک پیکره زبانی نیاز است که از تولیدات واقعی گویشوران و نه براساس شمّ زبانیِ فردی گردآوری شده است. این شیوه پژوهشی برای بررسی داده های زبانی تاریخی که جزء زبان های مرده است و اکنون هیچگونه گویشوری ندارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، تهیه پیکره زبان پهلوی ساسانی (فارسی میانه) و ساماندهی آن در یک پایگاه است. برای هر واژه، شش لایه اطلاعاتی، اعم از حرف نویسی متن پهلوی، آوانویسی واژه ها به همراه ترجمه فارسی آنها، تعیین مقوله دستوری دانه ریز واژه ها، بن واژه سازی واژه ها و تعیین هزوارش بودن آنها، تعریف شده است. برای مقوله دستوری دانه ریز واژه ها، مجموعه برچسب مقولات دستوری فارسی معاصر تهیه شده توسط بی جن خان و همکاران (2011) و ساختارمندشده توسط قیومی (2014) باتوجه به نیازهای زبان پهلوی جرح و تعدیل شده است و از مجموعه جدید برای برچسب گذاری واژه های پهلوی استفاده شده است. پس از نشانه گذاری واژه ها و ساماندهی اطلاعات، امکان استخراج اطلاعات آماری وجود دارد که می تواند بینش عمیق تری از محتوای متن منتقل نماید. ازاین رو، اطلاعات آماری از پیکره به دست آمده استخراج شده و توضیح داده می شود تا دورنمای کلی نسبت به منابع تشکیل دهنده این پیکره به دست آید.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در تحلیل سیاست های پولی و مالی کارآیی یا اثرگذاری آنها می باشد که به سیاست گذاران می گوید در چه شرایطی، چه سیاستی کارآمدتر می باشد. به طور کلی، منظور از کارآیی یا اثرگذاری سیاست های پولی و مالی میزان اثر آنها بر روی تولید یا درآمد ملی تعادلی است. بنابراین سیاست گذار برای دستیابی به اهداف خود، باید بتواند به شکاف تولید و تورم پاسخ مناسبی بدهد. بر همین مبنا باید از یک قاعده سیاستی که اهداف بانک مرکزی را پوشش می دهد استفاده کرد. در این پژوهش در چهارچوب قاعده تیلور، به بررسی واکنش سیاست های پولی و مالی به شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل ( Quantile ) در بازه زمانی 1397-1355پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش شکاف تولید در چندک های مختلف، سیاست گذاران پولی هیچ واکنشی به شکاف تولید از خود نشان نمی دهند، اما سیاست گذاران دولت نسبت به شکاف تولید سیاست انبساطی را به اجرا درآورده که نتایج نشان می دهد دولت رفتار صلاحدیدی نسبت به شکاف تولید از خود نشان می دهد که این خلاف قاعده تیلور می باشد.

گردشگری تغذیه می تواند منافع اقتصادی زیادی برای مناطق روستایی کشورمان به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این نوع از گردشگری را ابزاری برای توسعه روستایی قلمداد می کنند که می تواند سبب تحرک اقتصاد محلی شده و از مشاغل موجود حمایت کرده و باعث ایجاد اشتغال در این نواحی شود. تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته ترکیبی(کیفی-کمی)است. در بخش کیفی، روش تحقیق تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفی-اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها، میدانی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه می باشد. جامعه تحقیق در دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی، خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و اساتید دانشگاهی درخصوص برنامه ریزی و توسعه روستایی در استان مازندران و به روش هدفمند و گلوله برفی به تعداد 16 نفر (اشباع نظری) انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 375 نفر از رستوران داران، اقامتگاه ها، هتلداران و کارشناسان سازمان گردشگری می باشند که به صورت تصادفی و در دسترس به تعداد 182 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از کدگذاری و در بخش کمی روش دلفی برای طراحی مدل است و در نهایت مدل طراحی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت PLS تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده شاخص ها برای مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی مازندران مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که ابعاد گردشگری تغذیه، درآمد پایدار، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار توانسته اند مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی را تشکیل دهند.

متأثر از رویکرد غالب توسعه در جامعه اطلاعاتی، تشخیص فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهایی است که اقتصادی امن و با سیستم مدیریتی دقیق و قابل اعتماد و با چشم انداز بازار جهانی ایجاد کند. توجه به این مهم که فرصت ها چگونه و در کجا پدید می آیند و چگونه تشخیص داده می شوند؛ مفهوم جدیدی بنام زنجیره تأمین کارآفرینانه با یک تفکر قدرتمند نوآورانه در عصر پسامدرن بوجود آورد که کل زنجیره تأمین کارآفرینی را محلی برای جستجوی فرصت ها و به روز کرن فعالیت های کارآفرینانه متصور می گردد، از این رو، پژوهش حاضر با هدف "بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران" در عرصه های مختلف جغرافیایی، که اغلب به شکل کسب و کارهای اینترنتی نمود پیدا کرده است، طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصین کسب و کارهای اینترنتی ایران به تعداد 178 نفر تشکیل می دادند که در مجموع 51 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش شورای متخصص (دلفی) نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمون آلفای کرونباخ برای 4 مؤلفه فردی، نوآوری های مالی، نوآوری های اجتماعی و مؤلفه زنجیره تأمین به ترتیب، 90/0، 84/0، 90/0 و 94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد بین همه متغیرهای مستقل بجز متغیر آینده نگری کاربران، با کاربرد فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین تمامی متغیرهای مستقل واردشده به معادله رگرسیون 5 متغیر (شبکه های اجتماعی، بهبود خدمات بانکی، شفافیت مالی، ویژگی قدرت تحمل ابهام) حدود 72 درصد از تغییرات عملکرد زنجیره تأمین کسب وکارهای اینترنتی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد به ترتیب متغیرهای حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی؛ شبکه های اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ بهبود خدمات بانکی؛ قدرت تحمل ابهام بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری بلاکچین بر عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای ایران تبیین می کنند.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

در ساماندهی مساجد دوره صفویه در اصفهان می توان اصولی را یافت که به عنوان زیرساخت تصمیم گیری طراحان این دوره برای طراحی نقوش و تزیینات بوده است. لذا پژوهش حاضر، سعی برآن دارد که با هدف یافتن میزان همگرایی این اصول با یکدیگر در طراحی تزیینات مساجد، به این سؤال پاسخ دهد که مذهب شیعه چه تأثیری بر شکل گیری نشانه های تزئینی مساجد دوره صفوی در اصفهان از جمله مساجد امام و شیخ لطف الله داشته است. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان نشانه هایی تزیینی را منطبق بر مذهب شیعه استخراج نمود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از روش تطبیقی-مقایسه ای جهت بررسی و استخراج تمایزات و تشابهات نقوش تزئینی دو مسجد شیخ لطف الله و امام اصفهان و با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. برای تفسیر محتوایی داده های متنی از طریق فرایندهای نظام مند کدبندی، مقوله و تم سازی با تکنیک گراندد تئوری استفاده شده است. نتیجه گیری نهایی موضوع پژوهش با توجه به کدهای استخراج شده با استفاده از نرم افزار ATLASti از اسناد موجود و اطلاعات جمع آوری شده از نقوش تزئینی مربوط به مساجد امام و شیخ لطف الله اصفهان به طور تفضیلی مورد بحث قرار گرفت. در معماری مذهبی دوره صفویه اصفهان، نوعی تشابه بین دو مسجد شیخ لطف الله و امام وجود دارد و اصول تعادل در این آثار رعایت شده است و حتی با در نظر گرفتن محدوده زمانی یکسان در ساخت و تزئین بنا، بازهم تنوع نقوش بین هر دو مسجد وجود دارد، اما با وجود تنوع در شکل گیاه ها و گل ها، رنگ ها نقوش گیاهی، خوشنویسی، تناسبات ریاضی و هندسی، آیات قرآنی در نهایت اصول اولیه ترسیم این تزئینات مشابه است.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.

دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.

به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.

پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.

هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.

روابط عربستان سعودی و قطر در سال های اخیر، از همکاری و تعامل به تقابل و تخاصم تغییر جهت داده است. پس از تحولات جهان عرب در سال 2011 اختلافاتی جدی روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد و سرانجام در سال 2017 به قطع روابط آن ها منجر شد و علی رغم برقراری مجدد روابط بعد از نشست العلا در ژانویه 2021، دو طرف نتوانسته اند روابط خود را عادی سازی کنند. دشمنی دوحه و ریاض در سطوح همسایگی و منطقه ای بر اساس گزاره های نظری «سازه انگاری» قابل تحلیل است، چراکه برداشت متفاوت این دو بازیگر از هویت اسلامی و عربی و ساخت اجتماعی قبیلگی به عنوان عنصری کلیدی در قوام بخشی به همگرایی یا واگرایی این دو عمل کرده است. بر این مبنا، پرسش اصلی مقاله حاضر این بوده که «چگونه تصور و برداشت عربستان سعودی و قطر از مسائل و موضوعات ملی و منطقه ای به تغییر الگوی سیاسی روابط در دو بازه زمانی (2017-2011) و (2021-2017) منجر شده است؟» و در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته شده که برداشت متفاوت عربستان سعودی و قطر از اسلام سیاسی، نقش منطقه ای و رقابت های بین خاندانی، آن ها را دچار چالش و تنش در حوزه مسائل هویتی، سرزمینی و منطقه ای با یکدیگر کرده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای یا از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

تشتت در مفهوم تنظیم گری و وجود تعاریف و برداشت های متفاوت از آن مانع شکل گیریِ درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم گر دارد؟» این فرضیه را مطرح می کند که «فهم از تنظیم گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم گر است». هدف این پژوهش ارائه مفهومی روشن از دولت تنظیم گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه ای تعاریف گوناگون از تنظیم گری و دولت تنظیم گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم گری و دولت تنظیم گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاءِ تعریفِ دولتِ تنظیم گر تشریح و تفاوت آن با دولت های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم گری و دولت تنظیم گر و ارائه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

چکیده گفتمان محور مقاومت اسلامی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت، منافع غرب و صهیونیسم جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و با ایجاد چالش در توازن قوای منطقه ای عملاً به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاست های استکباری در منطقه تبدیل شده است. تحلیل مبانی نظری حاکم بر این گفتمان مهم ترین هدف این پژوهش است. بررسی قابلیت های گفتمان در تحقق انتر ناسیونالیسم اسلامی، ارائه تحلیلی دقیق از ژئوپلیتیک شیعه و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در هدایت محور مقاومت اسلامی از دیگر اهدافی است که در پژوهش دنبال می شود. نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه باتوجه به قابلیت هایی که در تحلیل مفاهیم سیاسی، برخوردار است به عنوان چارچوب نظری و ابزار تحلیل داده های مقاله انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گفتمان محور مقاومت اسلامی از قابلیت های لازم جهت هزمون شدن در جهان اسلام برخوردار است و انتظار می رود با توسعه مبانی فکری و بسط حوزه جغرافیایی، زمینه تشکیل امت واحده اسلامی و انتر ناسیونالیسم اسلامی را بر مبنای اصول اسلام اصیل انقلابی فراهم نماید. . واژه های کلیدی محور مقاومت اسلامی؛ انتر ناسیونالیسم اسلامی؛ هلال شیعی