درخت حوزه‌های تخصصی

مکانیزم روابط جغرافیاو سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپولیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر منافع ملی تحمیل خواهد کرد که تاثیرات ان در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی آشکار می کند. ایران از جمله کشورهای جنوب غرب آسیاست که با دارا بودن ظرفیتهای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی می تواند بعنوان تنها ابرقدرت منطقه ابراز وجود نماید. ازاین رو شناخت و بررسی عوامل تسهیل کننده در ارتقاء سطح قدرت ایران به عنوان هدف عملی در راستای اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی جهت نیل به قدرت برتر منطقه ی آسیای جنوب غربی است. پژوهش مزبور با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای ضمن بررسی نقش پیش برنده گی متغیر موقعیت ژئوپولیتیکی که می تواند زمینه ساز تحقق برتری منطقه ای ایران باشد موانع تحقق این امر را مدنظر قرار می دهد.

دریای خزر پس از خلیج فارس مهم ترین حوزه های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران محسوب می شود. ایران که پس از فروپاشی شوروی در این دریا با 4 کشور دارای مرز دریایی شد همواره علناً و عملاً سیاست غیرنظامی کردن دریای خزر را دنبال کرده است. علی رغم تلاش های ایران روند حرکتی کشورها در دریای خزر به سمت نظامی شدن و تجهیز بیشتر زیرساخت های نظامی در دریای خزر بوده است که این مورد می تواند بسترساز چالش ژئوپلیتیکی ایران در این حوزه در آینده باشد. بنابراین، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع به روز خارجی به دنبال بررسی روند نظامی گری در دریای خزر و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده حرکت کشورهای پیرامون خزر در راستای تقویت بنیان نظامی خود در دریای خزرپس از فروپاشی شوروی است. این نظامی شدن به خصوص از جانب ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مرزهای دریایی و خشکی آنها برای ایران چالشی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی محسوب می شود. علاوه بر نظامی شدن دریای خزر، همکاری نظامی اسرائیل و ناتو با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه خرید و فروش تسلیحات، اختلافات آذربایجان با ایران بر سر میادین نفتی، تلاش آذربایجان در راستای قومیت گرایی؛ استفاده اسرائیل از مرزهای ایران با آذربایجان و ترکمنستان در راستای استراق سمع و روابط جاسوسی، احتمال جنگ بین روسیه با ترکمنستان و آذربایجان به خاطر خط لوله ترانس خزر از دیگر زمینه های چالش ژئوپلیتیکی برای ایران در اثر نظامی شدن دریای خزر محسوب می شود.

ژئوپلتیک پیوند عمیقی با مسایل زیست محیطی پیدا کرده است چرا که، دولتها و ملتها پی برده اند که برای به دست آوردن صلح و آرامش و از بین بردن منازعات میان خود مناسب ترین راهبرد، رعایت مسایل زیست محیطی می-باشد. خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد و نیز به عنوان یک آبراه حیاتی بین المللی علاوه بر آسیبهای ناشی از تردد نفتکشها و نیز استخراج نفت از فلات قاره، جنگ اول و دوم خلیج فارس و نیز به، لحاظ رشد شهر نشینی، توسعه فعالیت های صنعتی و بهره برداری غیر منطقی از منابع شدیداً در زیر فشار قراردارد و این دریا به محل تخلیه حجم عظیمی از فاضلابهای شهری و صنعتی تبدیل شده است. لذا درجهت بهساز ی و پاکسازی این اکوسیستم از آلودگیها، همکاریهای زیست محیطی کشورهای پیرامون خلیج فارس در جهت تصمیم گیری صحیح و راهبردی ضرورت داشته و همچنین رعایت دقیق قراردادهای بین المللی، جلوگیری از آلودگی دریایی و ترابری صحیح قوانین و ضوابط محیطزیست دریایی جزء ملزومات هستند. در همین راستا پزوهش حاضر با رویکرد توصیفی –تحلیلی به روش اسنادی به بررسی اهمیت ژئوپلیتیک زیست محیطی خلیج فارس و اثرات آن بر امنیت ملی پرداخته است و نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم خاص این منطقه به علت دارا بودن شرایط اکولوژیکی خاص و توانهای محیطی در معرض مخاطرات دائم و مستمر قراردارد، سهم اصلی آگاهی از حساسیت محیط زیست خلیج فارس در مقابل آلودگی ها و لزوم اعمال ضوابط دقیق جهت حفظ آن مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. در نهایت راهکارهایی در جهت پایداری زیست محیطی خلیج فارس ارائه نموده-ایم.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.

مقدمه و هدف : مطالعه نوع رابطه آلاینده های محیط زیستی و رشد اقتصادی (منحنی محیط زیستی کوزنتس) در سه دهه اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده و همواره مورد توجه اقتصادانان بوده است. مواد و روش ها : با توجه به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، در این مطالعه به شناسایی رابطه بین آلاینده های محیط زیستی (به تفکیک دو نوع گاز آلاینده دی اکسید کربن (CO 2 ) و دی اکسید گوگرد (SO 2 )) و رشد کشاورزی در گروهی از کشورهای نفتی و غیر نفتی با استفاده از داده های ترکیبی در یک دوره 12 ساله (2014-2003) پرداخته شد. یافته ها : نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا، برای بررسی وجود هم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی کائو انجام شد. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را تایید کرد. براساس آزمون هاسمن نیز مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی پذیرفته و منحنی محیط زیستی کوزنتس برآورد زده شد. نتایج حاصل از الگوهای برآورد شده موید اعتبار منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای نفتی و غیر نفتی مورد مطالعه می باشد و در واقع، مقدار انتشار گازهای CO 2 و SO 2 در کشورهای مورد مطالعه، در فرایند افزایش رشد بخش کشاورزی کاهش می یابند. افزون بر آن نتایج محاسبه نرخ حساسیت مقدار انتشار آلاینده های CO 2 و SO 2 به ارزش افزوده کشاورزی گروه های مورد بررسی نشان داد که کشورهای نفتی ( از جمله ایران) نسبت به کشورهای غیر نفتی دارای حساسیت بالاتری می باشند. بحث و نتیجه گیری: بر این اساس توجه به کنترل آلایندگی صنایع بالادستی کشاورزی که عمده ترین منابع عرضه نهاده های کشاورزی می باشند، توصیه می گردد. 

مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد. مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد. بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

پیشینه و اهداف: کلان داده ها با سرعتی فزاینده ای در حال تبدیل به یکی از نیروهای کلیدی سازمان در عصر حاضر هستند. این فناوری امکانات فراوانی را برای کسب، ذخیره سازی و تحلیل حجم عظمیی از داده های گردآوری شده از منابع مختلف در اختیار قرار می دهد. با وجود کاربردها و مزایای فراوان تحلیل کلان داده ها در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی شرکت ها، پذیرش این فناوری همواره با موانعی روبه رو بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر طرح توصیفی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. در این پژوهش، ابتدا با مرور پیشینه و کسب نظرات تأییدی مدیران صنعت، موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شناسایی شده است. سپس از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک برای نگاشت روابط فی مابین و ساخت مدل سلسله مراتبی حاکم بر این موانع استفاده شده است. یافته ها: هزینه بالای سرمایه گذاری، عدم آمادگی زیرساخت های فنی شرکت، فرهنگ ضعیف سازمانی، فقدان تعهد مدیریت ارشد، محدودیت زمانی، مقاومت کارکنان، عدم همکاری میان واحدهای سازمانی، عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، لزوم حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی مشتریان و ضعف یا فقدان مقررات به عنوان 10 مانع عمده پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران شناسایی شدند. به علاوه، استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک نشان داد عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، عدم تعهد مدیریت ارشد، و ضعف یا فقدان مقررات موجود موانع ریشه ای پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور هستند. نتیجه گیری: ترکیب یافته های حاصل از مرور گسترده پیشینه پژوهش با دیدگاه های مدیران صنعت و تحلیل آنها توسط مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک منجر به توسعه چارچوبی برای درک بهتر موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شد. این چارچوب به سیاست گذاران و مدیران صنعت بیمه کشور در اولویت بندی مسائل پیش روی و تدوین راهبردهای کارآمد توسعه تحلیل کلان داده ها در این صنعت یاری می رساند.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل است که در چند دهه اخیر همواره مدنظر اندیشمندان و متفکران بوده و پژوهش های فراوانی درباره آن صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به نکات مهم و ارزنده پیشگیری از جرم در اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. روش : این تحقیق به روش کیفی از نوع توصیفی - تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و با مراجعه به کلّیه بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام شمار شامل سخنرانی های ایشان از سال 1379 تا 1401 انجام شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار «مکس کیودا» استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موضوع پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه از مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه است، یک مسئله فراقوه ای است که نیازمند تعامل همه سازمان ها می باشد. درمجموع برای الزامات پیشگیری از جرم، شانزده شاخص ازجمله علمی بودن پیشگیری از جرم، ریشه یابی علل وقوع جرم، علم و تجربه، همدلی، شناخت راهکارها، نظارت و... و برای اهمیت و ضرورت آن، هفت شاخص مشتمل بر کاهش جرم و هزینه های آن، افزایش امنیّت و اداره مطلوب کشور و... شناسایی شد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاکی از اهمیت و اهتمام ویژه مقام معظَّم رهبری (مدظله العالی) به آسیب های ناشی از وقوع جرم در کشور است و معظَّم له راه حل برون رفت از آن ها را مسئله پیشگیری از جرم با کیفیّتی علمی، تعاملی، فرصت مدار و نظارتی می دانند. با عملی ساختن اندیشه های ایشان در این خصوص، سازمان های متولی پیشگیری از جرم قادر به برنامه ریزی مناسب تری در این زمینه خواهند بود.

زمینه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان، از جمله مباحث مطرح در محافل بین المللی و داخلی، صلاحیت محاکم و نحوه تعقیب و محاکمه آمر و عاملین آن بوده است. تروریسم دولتی، مصونیت دولت، مصونیت سران دولت ها، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نظایر اینها، عمده مطالعاتی هستند که پس از ارتکاب این ترور، توسط صاحب نظران و محققین انجام یافته است. از جمله مباحثی که در این خصوص مغفول مانده، صلاحیت تجویزی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب کیفری آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی می باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین المللی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده، دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلاحیت واقعی (به طور مطلق) و بر مبنای صلاحیت شخصی منفی و صلاحیت جهانی (در صورت حضور مرتکبین یا استرداد آنها به کشور) صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به این پرونده را دارد. می تواند توسط محاکم قضایی خود نسبت تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت اقدام نماد و در صورت دسترسی به هر یک از مرتکبین از جمله با توسل به پلیس اینترپل، استرداد و ... اعمال مجازات کند.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد فرهنگی خانواده و هیجان خواهی در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، کلیه نوجوانان بزهکار دستگیرشده به وسیله کلانترهای شهرستان مرند به تعداد60 نفر است. از این تعداد، مطابق جدول مورگان و به روش نمونه گیری دردسترس،50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و با 50 نفر از نوجوانان همتای خود مقایسه شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، دو پرسشنامه سنجش هیجان خواهی زاکرمن (1993) و پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که عمل کرد خانواده در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی و میزان هیجان خواهی در نوجوانان بزهکار و همتایان عادی متفاوت است.

هیدگر معتقد است الثیا نزد یونانیان به معنای ناپوشیدگی است که امری ذاتی برای موجودات است، اما افلاطون با قایل شدن به عالم مُثل، حقیقت را به مثابه مطابقت مطرح و آن را به عقل انسانی منتقل می کند. با این نگاه، حقیقت خصوصیت ذاتی اش را از دست داد و تبدیل به مطابق شناخت با متعلق خود و ایجاد دوگانگی های مرسوم فلسفه شد. ملاصدرا هر چند شباهت های بنیادین با هیدگر دارد، اما حقیقت را دارای معانی چندگانه ای می داند و در مرحله سوم تفکر فلسفی خویش با رسیدن به تشان، با تفسیر خاصی که از فلسفه افلاطونی می کند، دوگانگی های مرسوم فلسفه قبل از خودش را کنار می گذارد و به وحدت گرایی می رسد و حقیقت نزد افلاطون را امری دارای مراتب وجودی قلمداد کرده و می پذیرد. در این مقاله ضمن نگاه کوتاه به حقیقت نزد افلاطون، به بررسی نگاه هیدگر و ملاصدرا و در نهایت استخراج انتقادات صدرایی به تفکر هیدگری درباب حقیقت خواهیم پرداخت.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به حجم 40 نفر از بین کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 12 استان تهران به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و کنترل (20نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مقیاس ارزیابی روابط والد- فرزند (فاین، مورلند و اسچووبل، 1983) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) را تکمیل کردند و آزمودنی های گروه آزمایش در  معرض 8 جلسه 120 دقیقه ای روایت درمانی گروهی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان دادند روایت درمانی گروهی به بهبود روابط والد- فرزندی و افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در مرحله پس آزمون منجر می شود. با توجه به نتایج، روایت درمانی گروهی  بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر است.

تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است. روش کیفی مورد استفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شاملِ معلمان ورزش در مناطق محروم بودند. برای اجرای کار از روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد نمونه گیری همگون و درعین حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری استفاده شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل موضوعی استفاده شد. بر اساس نتایج، 5 عامل جسمی، روانی، تربیتی، آموزشی و ورزشی در بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم تأثیرگذار است. به مدیرانِ فعال در این زمینه پیشنهاد می شود با رفع مشکلات پیشِ روی ورزش مدارس در مناطق محروم ازجمله اختصاص بودجه بیشتر، نیروی انسانی باانگیزه تر و امکانات بیشتر شرایط شرکت دانش آموزان این مناطق را در فعالیت های ورزشی بیشتر کنند.