درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.

سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسائل پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مسائل و مشکلات شناسایی شده سیاست خرید تضمینی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از مسائل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن های به دست آمده برای مسائل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارائه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسائل. بنابراین، بهره گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.

زمینه و هدف: اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب و کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می کنند. ازاین رو پژوهش در پی بررسی شبکه های همکاری در سطح شرکت های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است. روش شناسی/رهیافت: از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. داده های همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت ها تأثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه مدت، و چه در میان مدت کسب وکارها را با تهدید مواجه می کند. ازاین رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اصالت/نوآوری: با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده اند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب وکارها گسترش دهد.

با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگه داری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به ویژه نکول وام ها پیشنهاد می شود.

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

گری بکر به عنوان مبدع علم اقتصاد خانواده بر آن است که انسان ها در همه رفتارهایشان براساس دسته ای از ترجیحات پایدار و مقدار بهینه ای از اطلاعات، مطلوبیتشان را حداکثر می کنند. اگر نشان داده شود افراد در حیطه هایی از زندگی خود براساس حداکثرسازی مطلوبیت رفتار نمی کنند، کارآمدی رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها مورد تردید قرار می گیرد. این نوشتار نظریه های تصمیم گیری را معرفی و تناسب هریک از آنها را در مورد انتخاب های خانوادگی با توجه به ویژگی های خاص آن بررسی می کند. این پژوهش در تبیین چگونگی تأثیرگذاری ارزش های انسانی و اسلامی بر تصمیم گیری های خانوادگی از شیوه تحلیلی − توصیفی استفاده می کند و برای شناخت حیطه رفتار حداکثرسازانه در انتخاب همسر از تحلیل مضمون آیات و روایات و تطبیق آن با استنباط های مشهور فقهای شیعه استفاده می کند و نتیجه می گیرد رفتارهایی که مشمول احکام واجب یا حرام است، در حیطه رفتار زمینه ای و خارج از دامنه کاربرد رویکرد اقتصادی است؛ رفتارهایی که مشمول احکام مستحب یا مکروه است هم می تواند زمینه ای و هم می تواند بهینه سازانه باشد و رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها تا حدی کاربردپذیر است و رفتارهایی که مشمول احکام یادشده نیست در حیطه رفتار عقلایی است و انتظار می رود رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها به خوبی کاربردپذیر باشد.

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

هدف این مطالعه ارزیابی روند توسعه پایدار کشاورزی در طول بازه زمانی 97-1380 در استان یزد است. وزن دهی شاخص های پایداری با استفاده از روش آنتروپی انجام شده است و روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس جهت ارزیابی پایداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در فاصله زمانی 97-1380، در بعد زیست محیطی شاخص های مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از منابع طبیعی، در بعد اجتماعی، حمل و نقل، ارتباطات تلفنی و نرخ رشد طبیعی جمعیت و در بعد اقتصادی، کارایی تولید گوشت قرمز و درآمد غیر کشاورزی نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی استان یزد داشته اند. نتایج حاصل از رتبه بندی پایداری در سال های مختلف حاکی از کاهش روند توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در سال های اخیر است. اما در بعد زیست محیطی شاهد توسعه آشکار بخش کشاورزی هستیم. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود توسعه امکانات زیربنایی نظیر راه های ارتباطی مناسب و آسفالته، ارتباطات تلفنی، دسترسی به خدمات بهداشتی و برق در نواحی روستایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.

یکی از مفاهیم اصلی و مدرن در ارتباط با مصرف کنندگان امروزی این است که آنها می توانند به راحتی دچار آسیب های ناشی از خرید، اکتساب یا دوراندازی کالاها و خدمات شوند یا مورد سوءاستفاده قرار گیرند یا فریب داده شوند. هریک از این موارد، باعث ضرر به مصرف کننده و در برخی موارد، ایجاد حس قربانی بودن برای او می شود. روان شناسان می توانند با زیرِنظرگرفتن حرکات، نگرش ها، ادراکات، انتظارات و تصمیمات درست و یا غلط مصرف کنندگان، قصد خرید و یا احیاناً خرید مجدد کالا و یا خدمت، آنها را واکاوی کنند. مقوله مصرف کنندگانِ قربانی یکی از مهم ترین و درعین حال مغفول ترین مفاهیم در حوزه ادبیات مرتبط با مصرف کننده است؛ ازهمین رو، هدف مقاله پیشِ رو، شناسایی انواع آسیب به مصرف کننده در نظر گرفته شده است. عمده مصرف کنندگان، مشتریان فروشگاه های زنجیره در بازه سنی 36 تا 45 سال بودند. در این پژوهش کیفی، با اتکا به نظریه داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های استخراج شده در سه سطح باز، محوری و انتخابی کدگذاری و برای تجزیه وتحلیل داده از نرم افزار اطلس تی آی استفاده شد. براساس کدهای به دست آمده از مصاحبه ها و پس از اشباع نظری مصاحبه با 15 مصرف کننده که خود را قربانی تلقی می کردند، 300 زیرمقوله، 14 مقوله و 11 مضمون استخراج شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصادی به عنوان عوامل زمینه ای یا مداخله گر، شرایط فردی و شرایط اجتماعی به عنوان عوامل علّی، شرایط هیجانی و مصرف احساسی به عنوان عوامل محوری، آشفتگی ذهنی و همچنین آشفتگی ارتباطی به عنوان دو عامل راهبردی در آسیب زدن به مصرف کننده شناخته شده اند که پیامدهای فردی و پیامدهای حقوقی و مدنی را ایجاد می کنند.

مصرف کنندگان در مقایسه با گذشته به نظر های دیگران بسیار حساس تر شده اند. نقد و تمجید از محصولات بر اساس تجربه قبلی یکی از مهم ترین منابع مصرف کنندگان در تصمیم گیری است. با گسترش روزافزون اینترنت، رسانه های اجتماعی و تلفن های همراه، تبلیغات توصیه ای سنتی جای خود را به تبلیغات توصیه ای الکترونیکی داده است. در این میان، کیفیت بحث و اعتبار منبع نقش کلیدی را دارد. در پژوهش حاضر ارتباط بین کیفیت بحث و اعتبار منبع بر پذیرش اطلاعات ازسوی مشتری با مفید بودن اطلاعات در چارچوب مدل پذیرش اطلاعات بررسی شده است. پژوهش پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه هدف تمامی شهروندان شهر تهران است که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی محصولات شخصی را داشته اند. فرایند نمونه گیری به روش تصادفی، در دسترس است که به دنبال آن به تعداد 274 پرسشنامه مطالعه شد. همچنین، تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد. پنج فرضیه بر اساس مدل تئوری برآمده از پیشینه پژوهش آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه کیفیت اطلاعات بالاتر باشد (قوی تر باشد)، سطح مفید بودن اطلاعات نیز بالاتر خواهد بود. همچنین، هر چه اعتبار منبع درک شده بالاتر باشد، اطلاعات، درجه مفید بودن بالاتری را دارند. به علاوه، هر چه اطلاعات درک شده ازسوی مصرف کننده مفید باشد، تأثیر چشمگیر مثبتی روی پذیرش اطلاعات دارد. یافته های پژوهش حاضر کاربردهای مؤثری را برای مدیران و کارشناسان بازاریابی ارائه می دهد که می تواند فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده را بهبود بخشد.

هدف: بازاریابی صنعتی، مانند سایر وظایف سازمانی دیگر، دچار دستخوش تغییر دائمی است. بخش های بازاریابی صنعتی سازمانها به اشکال مختلف توسعه داده می شود تا به وضعیت مطلوب برسد. برای اطمینان از اینکه رویکردها، ابزارها، مفاهیم و ...، بتوانند به بهترین شکل ممکن پیاده سازی و اجرا شوند، استفاده از یک چارچوب مرجع در قالب مدل بلوغ، ضروری است. هدف پژوهش ارائه مدل بلوغ بازاریابیB2B  است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته است. بدین منظور مقالاتی را در بازه زمانی سال 2013 تا 2021 میلادی با رویکرد نظام مند پیشینه و روش فراترکیب جهت بررسی مدل ها و مراحل مختلف بلوغ ارائه شده در پایگاه های علمی، نسبت به جمع بندی مراحل بلوغ استفاده شده است. برای بررسی روایی و پایایی کدهای استخراج شده از روش توافق دو کدگذار (ضریب کاپا) استفاده شده است. یافته ها: در مجموع 593 مقاله، گزارش الگوبرداری، وب سایت تخصصی B2B، یافت شد که از این تعداد پس از ارزیابی و پالایش صورت گرفته 29 مقاله انتخاب گردید. با تحلیل و تفسیر ابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقالات قبلی مدل بلوغ ارائه شده دارای 5 مرحله، 8 بُعد، 47 زیر بُعد و 294 شاخص است. نتیجه گیری: ابعاد مدل بلوغ عبارتند از: رهبری، راهبرد، سازماندهی، عملیات و فرآیند، ابزار و پلتفرم ، بودجه، شاخصها/معیارها، فرهنگ و مدیریت تغییرات سازمانی. در انتها با استفاده از مدل ارائه شده، میزان بلوغ 22 شرکت در زنجیره ارزش خودروسازی ایران مورد سنجش گرفت و یافته ها نشان داد بیشتر شرکت های مذکور در سطح دو و سه از مدل بلوغ قرار دارند.

هدف: جذبه شخصیت برند معتبر باعث می شود که مصرف کنندگان ارتباطات عاطفی قوی، اعتماد و وفاداری بیشتری به برند داشته باشند که برند جهانی برای محصول، مواردی مانند ویژگی های روانی و اجتماعی مانند قدرت، موقعیت اجتماعی و شیوه زندگی خاص به همراه دارد. شرکت های برند لوکس، کیفیت و ارزش های خود را به گونه ای با ارزش های مصرف کننده ترکیب می کنند که باعث وابستگی عاطفی به برند شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جذبه شخصیت برند، درک از جهانی بودن برند بر وابستگی عاطفی مصرف کننده با نقش میانجی متغیر درک از لوکس بودن برند است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان پوشاک ترکیه در اردبیل است و نمونه آماری با فرض این که جامعه نامحدود است با استفاده از فرمول کوکران، 384 مورد محاسبه و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است که 400 پرسشنامه به صورت حضوری در مراکز خرید پوشاک برند ترکیه در شهر اردبیل توزیع شد. برای بررسی و آزمودن فرضیه پژوهش نیز، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل معادلات جزئی و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان می دهد که جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند بر وابستگی عاطفی مصرف کننده تأثیر مثبتی دارد و درک از لوکس بودن هم به طور مستقیم و هم در ارتباط جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند بر وابستگی عاطفی مصرف کننده تأثیر مثبتی ایفا می کند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای سرگردانی ذهنی در رابطه بین باورهای فراشناختی با پریشانی روان شناختی در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های بنیادین و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از چهار دانشکده ی (روان شناسی و علوم تربیتی، هنر، علوم سیاسی و مدیریت) در سال 1401 بودند که از بین آن ها 200 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس پریشانی روان شناختی (K10، کسلر و همکاران، 2002)، پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ، ولز و کارت رایت-هاتون، 2004) و مقیاس سرگردانی ذهنی (MWS، کاریر و همکاران، 2013) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که باورهای فراشناختی و سرگردانی ذهنی به صورت مستقیم با پریشانی روان شناختی رابطه داشتند (۰01/۰p‹). همچنین مؤلفه های باورهای فراشناختی به صورت غیرمستقیم از طریق سرگردانی ذهنی توانستند پریشانی روان شناختی در دانشجویان را پیش بینی کنند (۰01/۰p‹). از یافته ها می توان نتیجه گرفت که سرگردانی ذهنی نقش واسطه ای بین باورهای فراشناختی و پریشانی روان شناختی در دانشجویان دارد و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه های ارتقای سلامت روان دانشجویان ضروری است.

هدف این پژوهش پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان کم توان ذهنی محدوده سنی 6 تا 18 سال (حدود 900 نفر) مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان قزوین در سال 1400-1399 بودند. که از بین آنها به صورت تصادفی خوشه ای 246 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن ( WSQ، 1984) و مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI، 2008)، طرحواره های یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF) (2005) (بود. روش تحلیل پژوهش، تحلیل رگرسیون به روش همزمان بود. یافته ها نشان داد که حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگر جهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، محدودیت های مختل با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار رابطه منفی و معنادار و با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار مثبت و معنادار دارد. همچنین ارتباط هوش معنوی با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار مثبت و معنادار و با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار منفی و معنادار است. همچینن در مجموع 7/50 واریانس متغیر راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و 5/14 واریانس متغیر راهبردهای مقابله ای هیجان مدار توسط متغیرهای پیش بین تبیین می شود (05/0>p). نتیجه گیری می شود که طرح واره ناسازگارانه اولیه، هوش معنوی در پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس نقش اساسی دارد.