درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این روی کرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک می داند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی می کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمی پذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی می کند، بیشتر از آن که در مورد زندگی شخصی اش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی می کند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم می سازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این روی کرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.

گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که  شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.  

معماری سازگار یا همساز با اقلیم هر منطقه جغرافیایی از هر نظر برای ایجاد آسایش اقلیمی برای ساکنان ساختمان های مسکونی و همچنین در بحث مصرف انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، در این پژوهش با استفاده از داده ه های استاندارد EPW، شهر مشهد و با به کارگیری نرم افزارهای راینو و مشاور اقلیمی، به تحلیل ساعات آفتابی با استفاده از مدل سازی سه بعدی یک منطقه دلخواه از شهر مشهد پرداخته شد. همچنین جهت باد، درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی، میزان آسایش اقلیم حرارتی جهانی(UTCI) بررسی شد و در انتها ارائه بهترین راهبردها برای طراحی معماری سازگار با اقلیم شهر مشهد با استفاده از استاندارد (ASHRAE 55)، در بیست راهبرد خلاصه شد. از حیث سمت و سرعت باد غالب در شهر مشهد نیز جهات جنوب و جنوب شرقی هستند که عموماً درمعرض وزش باد ملایم هستند که بیشترین آن در فصل زمستان با رقمی بالغ بر 424 ساعت خواهد بود. بیشینه درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی به ترتیب به ماه های دی با 452.8 درجه روز و تیر ماه با رقم 165.3 درجه روز متعلق است. به طورکلی و در مقیاس سالانه، درجه روزهای گرمایشی با رقم 1937.9 درجه روز در مقابل 600.7 درجه روز سرمایشی قرار دارد. در بررسی تنش های حرارتی شاخص (UTCI) نیز به طورکلی می توان گفت، فصول بهار و تابستان و به طور خاص اردیبهشت ماه بیشترین محدوده بدون تنش حرارتی هستند و ماه بهمن بیشترین تنش های سرمایی را دارد. به طورکلی، در 47.84 درصد از ایام سال تنش حرارتی وجود نخواهد داشت. راهبردهای مؤثر بر طراحی معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد با توجه به کاهش رطوبت هوا در ماه های گرم سال، افزایش رطوبت از طریق مه پاش ها و منابع فعالی نظیر کولر آبی و آب نما ها هستند. در راستای تأمین گرما در ماه های سرد سال می توان با جانمایی مناسب ساختمان ها در ضلع جنوبی و استفاده از پنجره های گسترده در این ضلع، به بهترین نحوه از گرما و نور خورشید در راستای کاهش مصرف انرژی و سازگاری اقلیم و معماری بهره مند شد.    

حمله سپاه قاجاریه به کرمان و قتل علما و همچنین حمله وهابیون به بحرین، منجر به انتصاب علمای غیرکرمانی از سوی شاهان قاجاریه به امامت جمعه کرمان گردید. شاخص های انتخاب علما به منصب امامت جمعه کرمان شایستگی های مذهبی، اخلاقی، علمی و روابط نیکوی آنها با دربار بود و به تدریج برخی اعضای خانواده سید جواد شیرازی به سببِ ویژگی های یادشده به این مقام نائل شدند. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی تحلیلی تلاش دارد تا نقش اجتماعی امامان جمعه در جامعه کرمان عهد قاجاریه را نشان دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که امامان جمعه به عنوانِ نمایندگان دربار از کنش گرانِ اصلی جامعه کرمان بودند. آنها در این جامعه برای تأمین عدالت و رفاه اجتماعی به تأسیس دیوان خانه قضایی و احداث کاروان سرای تجاری همت گماشتند و برای اتحاد و همدلی میان پیروان شیخیه و متشرعه به نشر عقاید و فرهنگ شیعه و تربیت مبلغان پرداختند.

رساله نخست مجموعه 2743 کتابخانه مجلس شورای اسلامی -که فهرست نگاران آن را اثری از حبیش تفلیسی انگاشته اند- تحریری فارسی از جدول های داروشناسی تقویم الادویه علایی مغربی (ح 550ق) است که محرر علاوه بر افزودن سطری به جدول ها برای یادکرد نام داروهای هندی، چند مدخل جدید و نکاتی پرشمار به مدخل های دیگر افزوده است. مقایسه افزوده ها با منابع داروشناسی دوره اسلامی، نشان از آن دارد که محرر قطعات بسیاری را از اختیارات بدیعی (تألیف 770ق) بی یادکرد مأخذ وام گرفته و از منابعی دیگر نیز بهره برده است. از این رو و البته با توجه به قدمت نسخه، می توان روزگار احتمالی فعالیت محرر را به نیمه دوم سده نُهم تا نیمه نخست سده دهم قمری محدود کرد. چنین می نماید که دست نویس 2231 کتابخانه دیوان هند نیز نسخه ای دیگر از این تحریر باشد. پس برای ویراست انتقادی این تحریر کم نسخه، باید از اصل عربی (در تصحیح بخش های مترجَم)، منابع مترجم و به ویژه اختیارات بدیعی (در مطالب افزوده) و شماری از آثار فارسی دربردارنده نام داروهای هندی (در تصحیح نام های هندی) به عنوان متون موازی بهره برد.

نگارندگان این مقاله در پی شناخت تاریخ نگری مورخان افغانستانی سده های هجدهم، نوزدهم و بیستم میلادی بوده اند و آنچه از این پژوهش به دست آمده، نشان می دهد که در تاریخ نگری مورخانی چون محمود الحسینی، شکارپوری، خالص، نوری و ریاضی نوعی تقدیرگرایی، جبر تاریخی و تقدس گرایی وجود دارد. همچنین این مورخان به رخدادها و وقایع تاریخی عمدتاً نگاهی اسطوره ای، قومی و نخبه گرا دارند. مورخانی چون علوی، خالص، خوافی و ریاضی بر فایده مندی، عبرت آموزی و بصیرت افزایی تاریخ تأکید داشته اند. البته با گذر از فیض محمدکاتب به عنوان یک نقطه عطف مهم در دگرگونی نحوه نگرش مورخان به تاریخ، به مورخان سده بیستم میلادی می رسیم که از غبار، کهزاد، حبیبی و کاکر گرفته تا عطایی، فرهنگ و سیستانی، تاریخ نگری شان بیشتر متأثر از ملی گرایی بوده و برای افغانستان تاریخ پنج هزارساله همراه با نژاد آریایی را قائل شده و براساس همین نگرش، دوره های مختلف آریانا، خراسان و افغانستان معاصر را برای تاریخ افغانستان مشخص کرده اند.

یکی از مهم ترین آثار به دست آمده از محوطه باستانی شهرسوخته سیستان سنگ ها و مهره های لاجورد مورداستفاده به عنوان جواهرات و زیورآلات سنگی است که نحوه ساخت و نوع ساختار سنگ های به کاررفته در این آثار همواره یکی از مهم ترین موضوعات باستان شناسی و باستان سنجی در این محوطه است. مهره های لاجورد شهرسوخته در قالب فرم های مختلف عدسی، لوزی، دایره ای و غیره ساخته شده اند که به عنوان جواهرات و زیورآلاتی هم چون: دستبند، پابند، گردنبند و غیره مورداستفاده قرار می گرفته اند. تراش و ساخت این مهره ها به وسیله مته هایی از جنس فلینت صورت می گرفته است. شناخت ساختارشناسی و بررسی کانی شناسی مهره های لاجورد مکشوف از شهرسوخته موضوع اصلی در این پژوهش است. در همین راستا، سعی شده است برای شناخت ساختار مهره ها و سنگ های شهرسوخته با استفاده از روش های آزمایشگاهی-دستگاهی هم چون: پتروگرافی مقاطع نازک، میکروآنالیز پراش انرژی پرتوی ایکس، آنالیز رامان و روش های گوهرشناسی، به بررسی و مطالعه سه نمونه از مهره ها و سنگ های لاجورد باستانی شهرسوخته پرداخته شود. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهند که ساختار سنگ های لاجورد شهرسوخته از جنس کانی های لازوریت با درصد بالای ناخالصی های کانی کلسیت است که باعث شده تا از میزان شفافیت و خلوص آن کاسته شود؛ هم چنین مطالعات عنصری نیز نشان دهنده کانی های لازوریت است. مطالعات ساختارشناسی رامان و گوهرشناسی به درستی ساختار، میزان ضریب جذب و وزن مخصوص آن را در ساختار اصلی سنگ لاجورد نشان می دهد. بررسی های شیمیایی و ساختاری، سنگ ها را ازلحاظ ترکیب مشابه به هم نشان می دهند.

مسئله شر و تلاش برای تئودیسه پردازی پیرامون آن توانسته است جایگاه خود را به عنوان مشغله ذهنی فیلسوفان دین نهادینه سازد. اما از سوی دیگر برخی در این اندیشه اند که چگونه می توان به این چالش خاتمه داد. نیک تراکاکیس از جمله دسته اخیر است که با عبور از متاتئودیسه و نقد تئودیسه در نهایت راه حل مسئله شر را در ضدتئودیسه می داند. او با تکیه بر واقعیت عینی و عملی شرور و همچنین با تأکید بر ایرادات اخلاقی، روشی و متافیزیکی تئودیسه ها به تجدیدنظر در تصویر خداوند رسیده و دیدگاه خود را ضدتئودیسه نامیده است. در این دیدگاه، ابتنای تئودیسه ها بر خدای شخص وار سدی دائمی در برابر جمع میان شرور و خیرخواهی خداوند تلقی می شود. با این حال، این نگاه به تئودیسه با نقدهای مبنایی، روشی و هدفی مواجه شده است. در این پژوهش، ابتدا به تفاوت ضدتئودیسه با متاتئودیسه و نقد تئودیسه پرداخته شده و سپس به تعریف و تبیین ضدتئودیسه از منظر تراکاکیس توجه شده است. در پایان نیز اشکالاتی همچون انحصارگرایی در مبنای اخلاقی، ضعف شناختی در صفات مشترک، پیشداوری در مسئله، نادیده انگاری صورت مسئله، عدم ارائه تبیین جایگزین از شر و بازگشت به مسئله منطقی شر، در برابر ضدتئودیسه مطرح شده است.

بر اساس تفسیر شایع، ویتگنشتاین در «اشاراتی در باب شاخه زرین فریزر» رویکردی بیانگرایانه به آیین های دینی و رفتارهای فرهنگی دارد، و دیدگاه فریزر را با همین رویکرد مورد انتقاد قرار می دهد. مویال شاروک،  بر مبنای همین تفسیر، ویتگنشتاین را حامی روایتی از نسبی گرایی فرهنگی می داند. اما نسبی گرایی فرهنگی در معرض اعتراض هایی از منظر طبیعی گرایی و نظریه تکامل است. در این مقاله تفسیر کِلَک  از ویتگنشتاین را مرور خواهیم کرد که نگاه ویتگنشتاین به اعمال آیینی را سازگار با طبیعی گرایی و نگرش تکاملی به سیر تحول حیات اجتماعی و فرهنگی بشر می داند. سپس روایت هکل را از نسبی گرایی فرهنگی در تأملات ویتگنشتاین در باب آیین های دینی و اعمال فرهنگی مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که چگونه هکل در عین دفاع از وجود نسبی گرایی فرهنگی در تأملات ویتگنشتاین، انتقادهای بعضی از حامیان طبیعی گرایی و نظریه تکامل را به نسبی گرایی فرهنگی ویتگنشتاین وارد نمی داند. نهایتاً از این موضع دفاع می کنیم که اولاً ویتگنشتاین مدافع نسبی گرایی فرهنگیِ معرفت شناختی نیست، در ثانی از نگاه ویتگنشتاین آیین های فرهنگی و دینی بدیلی برای علم نیستند، بلکه در تمامی فرهنگ ها -از جمله فرهنگ مدرن- در کنار علم حضور دارند، ثالثاً ویتگنشتاین از نسبی گرایی معناشناختی در باب آیین های فرهنگی حمایت می کند، و رابعاً دفاع ویتگنشتاین از جایگاه آیین ها در حیات اجتماعی بشر تعارضی با طبیعی گرایی در مطالعه در باب انسان، زبان و فرهنگ ندارد و می توان از منظر طبیعی گرایانه از موضع ویتگنشتاین در باب آیین ها دفاع کرد.

تربیت، فرایندی پیچیده و مستلزم فعالیت تربیتی مربیانی است که آگاهانه و ماهرانه در این مسیر، به گونه ای مبتکرانه عمل می کنند؛ بر این اساس، شناسایی صلاحیت های حرفه ای مربی به تربیت درست، پرورش دادن استعدادهای افراد، و ایجاد جامعه ای سالم و پویا کمک می کند. هدف از پژوهش حاضر، استخراج و تبیین صلاحیت های حرفه ای مربیان در چهار محور هدف گزینی مناسب، خصلت های شخصیتی، مهارت های ارتباطی و مهارت های روشی ازنظر آیت الله حائری شیرازی بوده و این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند اهدافی که مربی باید در تربیت مدّنظر داشته باشد، عبارت اند از: شکوفاکردن شخصیت انسانی، استقلال یابی متربی و کمال یابی معنوی؛ همچنین خصلت هایی که مربی باید در خود بپروراند، شامل موارد ذیل هستند: ایمان، اخلاص، دانش اندوزی مداوم، وفاکردن به عهد و نظم گرایی. پنج مهارت ارتباطی ای که مربی باید در فرایند تربیت به کار گیرد، عبارت اند از: انعطاف ورزی، مدارا، محبت ورزی معتدل و بجا، پرهیز از رفتارهای آزاردهنده ، و استحقاق محوری. درنهایت، نُه روش تربیتی به دست آمده، شامل موارد ذیل است: تقویت تفکر، داستان گویی، بازی، پرسشگری، مهارت آموزی، اغماض از اشتباهات، تشویق کردن و جایزه دادن، تنبیه و کاهش دادن تدریجی کنترل بیرونی.

هدف از این پژوهش، مطالعات اولیه و گمانه زنی برروی کشتی به گل نشسته در ساحل قروق شهرستان تالش در استان گیلان مربوط به دوره قاجار است. در این راستا، مطالعات میدانی و نمونه برداری از قسمت های مختلف بدنه کشتی (چوب، فلزات، آب و خاک درون و بیرون بدنه کشتی) و نیز عوامل میکروارگانیسم ها نظیر قارچ ها و خزه های روی بدنه چوبی انجام شده است. قابل ذکر است که نمونه برداری ها هم از قسمت های روباز و هم از بخش های دفن شده بدنه کشتی و محیط اطراف آن بوده؛ پس از آن آنالیزهای لازم انجام شده است. هدف از جمع آوری و تفسیر داده های منتج شده آنالیز در این پژوهش، ارائه راهکار مناسب جهت حفاظت، مرمت و نگه داری این اثر ارزشمند تاریخی است تا در سطح کلان ملی موردتوجه قرار گرفته و محل استقرار آن به عنوان یک سایت ویژه موزه ای توریستی-منطقه ای در اولویت قرار گیرد؛ لذا اولین قدم این پژوهش، مطالعات میدانی، گمانه زنی ها و آنالیز های لازم و موردنیاز در امر حفاظت و مرمت بوده است که در مراحل بعدی می بایست با درنظر گرفتن شرایط مناسب نگه داری و اعمال فرآیند های بازسازی با دستورالعمل های خاص حفاظت و مرمت، این کشتی به شکل اولیه خود نزدیک شود و قسمت های ازدست رفته ترمیم گردد. در این پژوهش نمونه های آب در درون و بیرون کشتی با pH متر سنجیده شده است. پس از انجام آنالیز های مرتبط، ازجمله طیف سنجی از نمونه بافت های چوبی بدنه کشتی، وجود ترکیبات هیدروکربنی و مشتقات نفتی (قیری) به دست آمده از آنالیز FTIR مشخص شده است. دیگر آنالیز های ضروری در این مطالعه آزمایش های میکروبی از نمونه های برداشته شده است. با تحلیل نتایج به دست آمده از مقطع عرضی نمونه ها، این کشتی ساخت کشور روس بوده که با سازه چوبی از جنس کاج روسی (سوزنی برگ نوع ساسنا Pine) جهت حمل مواد نفتی استفاده می شده است. ازنظر قدمت و زمان، در دوره قاجار و قبل از آن به دلایل نامعلوم در ساحل قروق از بخش شهرستان تالش استان گیلان به گل نشسته است.

هدف و زمینه : امروزه ارتقای سلامت نیروی انسانی چیزی فراتر از الزامات قانونی برای سلامتی و ایمنی است و شامل هر اقدامی در جهت افزایش سلامت آنان است. هدف پژوهش حاضر طراحی راهبردهای آموزش سلامت به نیروی انسانی در یکی از بانکهای کشور بوده است . روش پژوهش : این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام یافته است تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش 14 نفر از خبرگان بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . برای تحلیل متون مصاحبه از تحلیل محتوی بر اساس روش مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شده است در اعتبار سنجی داده ها به متخصصان و مشارکت کنندگان در پژوهش مراجعه شده است . یافته ها : نتایج حاصل از کدگذاری باز،محوری و انتخابی نشان داد : راهبردهای آموزش سلامت نیروی انسانی در بانک مورد مطالعه عبارتند از : راهبردهای برنامه ریزی (پیش نگری، به کارگیری نیروهای تخصصی ، نیازسنجی آموزشی، تدوین استراتژیها و چشم اندازو ...)، راهبردهای اجرایی (جایگزینی نیروی موقت، برون سپاری، فراگیر نمودن آموزش سلامت و ...)، راهبردهای ارزیابی (پایش مستمر اثربخشی و بازنگری و ...) و راهبردهای جهانی (توجه به روندها و تغییرات بین المللی و ...). نتایج : با توجه به راهبردهای مستخرج از پژوهش، توجه به چشم انداز حوزه بانکی و حوزه سلامت، منابع و محدودیتهای اجرایی، ارزیابی مناسب اثرات آموزش و روندهای بین المللی در حوزه آموزش سلامت به نیروی انسانی می تواند نتایج مثبتی را در این راستا به دنبال داشته باشد.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ماموریت ها و اهداف، محتوا، ابزارها و کارکردهای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلاس جهانی صورت گرفت. روش ها: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مقایسه تطبیقی و تحلیل محتوا انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از سایت رتبه بندی تایمز 2020 و سایت های مراکز بالندگی در دانشگاه های کلاس جهانی که رتبه زیر 100 داشتند استفاده شد. در این پژوهش 40 مرکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلاس جهانی به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار NVIVO 12pro کدگذاری و تحلیل محتوا گردید. نتایج: مقولات بدست آمده اصلی در 4 محور ماموریت ها و اهداف، محتوا، ابزار و کارکردها و در دو بعد بالندگی و توسعه دانشگاه و بالندگی هیئت علمی دسته بندی شد. نتایج این پژوهش در مقولات مذکور؛ ایجاد شبکه های همکاری با اعضای هیئت علمی و مراکز آکادمیک مرتبط و استفاده از روش های جدید تدریس و ارزیابی با رویکردها و ابزارهای تعاملی ، جهت ارتقا یاددهی و یادگیری را به همراه زیرمقولات مرتبط با آنها ،جهت استفاده مدیران استراتژیک در دانشگاه ها ارائه می دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های نواندیشی اسلامی در حوزه زنان و استخراج مبانی و اهداف تربیتی آن است. روش: روش انجام این پژوهش تحلیلی- استنتاجی است. یافته ها: آنچه در این پژوهش بر اساس مبانی نظری نواندیشان اسلامی در حوزه ی زنان در زمینه تعلیم و تربیت استنتاج گردید عبارتند از: پنج مبنای تربیتی، یک هدف کلی و پنج هدف واسطی. مبانی تربیتی استخراج شده شامل: جایگاه والای عقلانیت در فهم دین ، عدالت به مثابه مفهومی سیال و پویا، رویکرد هرمنوتیکی به دین، تاکید بر تساوی بنیادین انسانها در حقوق، تاکید بر آزادی می باشد. اهداف نیز شامل یک هدف کلی یعنی تساوی بنیادی زن و مرد بر اساس کرامت ذاتی انسان ها و پنج هدف واسطی شامل: برابری حقوقی، برابری آموزشی، پرورش عقلانی، آزادی زنان و استقلال زنان می باشد. نتیجه گیری: نواندیشی اسلامی با عبور از تقسیمات جنسیتی، سیما، هویت، حقو ق زنان و تعلیم و تربیت آنها را بر اساس نشان ه هایی مانند اخلاق، انصاف، عرف گرایی، تأویل گرایی نصوص دینی، و تغییر بر اساس مقتضیات زمان ترسیم می کند.