درخت حوزه‌های تخصصی

متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا فقدان یک حکومت مردم سالار و عدم ساختارهای دموکراتیک موجب بروز مشکلات و ناهنجاری هاییی از قبیل: فقر، نابرابری، عدم اشتغال، فساد، عدم بهداشت و آموزش و عدم توزیع مناسب ثروت در سطح جامعه می گردد. حکمرانی خوب دارای شاخص ها و ویژگی هایی چون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی یا اجماع، برابری، اثربخشی و کارآیی است. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که به ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص های آن چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش قرار می گیرد آن است که: در جمهوری اسلامی ایران به جهت آنکه سیاستگذاری در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وسیله دولت و به شیوه عمودی صورت می گیرد، نتایج این سیاست گذاری دولت ناهمسو به شاخص های حکمرانی خوب است. لازم به ذکر است که روش گرد آوری داده ها و اطلاعات، مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. اما ماهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد.

بیداری اسلامی و شروع قیام مردمی و تحولات داخلی مصر(ژانویه 2011) که منجربه سرنگونی مبارک شد، نشانگرآغازمرحله جدیدی درحیات سیاسی مصربود که انتظارمی رفت، استبداد ودیکتاتوری ازاین کشوربرای همیشه دورشده وحکومتی دموکراتیک برمبنای نظم نوین سیاسی جایگزین گردد. درابتدای امرنیز با برگزاری انتخابات وانتقال قدرت به محمدمرسی به عنوان رئیس جمهور،روند دموکراتیزاسیون جاری گشت، اما در اندک مدتی، ژنرال السیسی با کودتایی خزنده، به بهانه حفظ امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی، مرسی را بازداشت و در ادامه قدرت را شخصا به دست گرفت. که نشان از ناکامی روند دموکراتیزاسیون و شکست مطالبات دموکراسی خواهی مردم در این کشور دارد. آنچه در این مقاله سوال اصلی می باشد اینست که؛ خیزش دموکراسی مردم مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون چه نتایجی به دنبال داشته است؟ و کدام نیروها بر جریان دموکراسیزاسیون مردم مصرتاثیرگذار بوده اند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، خیزش دموکراسی خواهی مردم مصربا دخالت ارتش و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در عمل ناموفق نشان داده است. مهمترین نیروهای تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون مصر، عبارتند از: ارتش، حزب اخوان المسلمین، احزاب و گروه های سکولار و ملی گرا. روش پژوهش، بصورت کیفی، اسنادی و کتابخانه ای، به کمک ابزار فیش برداری از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی می باشد ودرنهایت اطلاعات جمع آوری شده بصورت توصیفی تحلیل می شود

افول در آمریکا از زمانی آغاز شد که این کشور با برهم زدن موازنه قدرت در جهان و از بین بردن نظام دوقطبی به دنبال تأمین منافع ملی آمریکا در نظام تکقطبی برآمد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا در هژمونی آمریکایی افول روی داده و اینکه این افول چه ویژگی هایی دارد تا به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سئوالات است که اولاً معنا و ماهیت دقیق افول هژمونی آمریکا چیست و این افول چرا و چگونه اتفاق افتاده است؟ و ثانیاً نظام جهانی در پرتو افول هژمونی آمریکا به چه وضعیتی دچار خواهد شد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افول آمریکا از زمان فروپاشی شوروی آغاز گردید و نظام جهانی به سرعت در سراشیبی تغییر وضعیت از نظام تکقطبی به یک جهان چندقطبی قرار گرفت. اگرچه مبنای این پژوهش، تأکید بر نظریات فوکویاما و هانتینگتون میباشد، اما از نظریات دیگر اندیشمندان غربی نیز در راستای دستیابی به پاسخ سئوال این مقاله استفاده شده است.

تحریم ها یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها برای تغییر رفتار سایر دولت ها و پیش برد منافع ملی محسوب می گردد. آمریکا ازجمله کشورهایی است که بیشترین تحریم ها را علیه مخالفین خود بکارگرفته است. سابقه این تحریم ها علیه ایران به چهار دهه قبل بازمی گردد. علی رغم اینکه استفاده کنندگان از تحریم تاثیرات آن بر شهروندان عادی را انکار می کنند و معتقدند این تحریم ها هدفمند هستند بحث های جدی در این باره در جامعه دانشگاهی مطرح است. هدف پژوهش حاضر سنجش این تاثیرات بر ایرانیان پس از خروج آمریکا از برجام است. سوال اصلی پژوهش این است که تحریم ها چه تاثیری بر سلامت عمومی شهروندان ایرانی طی بازه زمانی 1397 تا 1401 داشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم ها سلامت عمومی و مولفه های آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. برای ارزیابی فرضیه فوق از روش کمّی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 400 نفر از شهروندان ساکن شهر یاسوج تشکیل دادند و برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های مقایسه میانگین تی مستقل، رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و...استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد بین تحریم های آمریکا و سلامت عمومی شهروندان شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش میزان تحریم ها از میزان سلامت عمومی شهروندان کاسته شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که در متغیر سن، جنس و وضعیت تاهل، هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان دیده نشد.

سابقه اندیشه سیاسی افراد را معمولاً در متونی که بیانگر این اندیشه هاست جستجو می کنند، ولی در خصوص سیاستمداران، بررسی عملکردها و موضع گیری های سیاسی آنان نیز علاوه بر آثار مدون آنان مورد توجه واقع می شود. از طرف دیگر نگاه موجود به قواعد حاکم بر صحنه بین المللی و الگوهای جداسازی حکومت ها (وجه خارجی حاکمیت) و جداسازی افراد در صحنه بین المللی (تابعیت) می تواند در تبیین نگاه ویژه آن ها به قواعد بین الملل روشنگر باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا در نگاه امام خمینی(ره) قواعد حاکم بر صحنه بین المللی بطور مطلق قابل پذیرش هستند؟ اگر نیستتند ملاک و میزان پذیرش یا عدم پذیرش این قواعد در چیست؟. مسلم آن است که همه کشورها در چارچوب منافع ملی خود و بر اساس قدرت خویش قائل به محدودیت هایی برای این قواعد هستند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به این نتیجه رسیده ایم که در نگاه امام خمینی(ره) شاخص مهم دیگری به ملاک های فوق اضافه  شده و آن «عدم تعارض این قواعد با اصول ثابت و مسلم اسلامی» است و چنین به نظر می رسد که ایشان با مبنا قرار دادن این اصول، آن بخش از قواعد حقوق بین الملل را که صرفاً بر مبنای اندیشه های غرب شکل گرفته را به چالش می کشاند.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.

این مطالعه آمیخته باهدف واکاوی اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش سه گروه از کارآفرینان کشاورزی، جامعه روستایی و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی بودند که برای انتخاب نمونه ها در هر گروه از روش های نمونه گیری تصادفی ساده، خوشه ای سه مرحله ای و همگون استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه های نیمه ساختارمند و گروه بحث متمرکز جمع آوری شدند. بر اساس نتایج، در زیرسیستم سیاستی- در اسناد کلان کشور- به بسیاری از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی توجه نشده است، در زیرسیستم مالی، کارآفرینان با مشکلاتی عدیده ای در تأمین سرمایه مالی موردنیاز خود روبرو بوده اند. وضعیت سرمایه اجتماعی مردان کارآفرین خوب، اما میزان سرمایه اجتماعی زنان کارآفرین کم است. در بعد سرمایه انسانی، وضعیت تحصیلی و تجربه کارآفرینان مطلوب بود، اما کارآفرینان در رابطه با برخی از شایستگی های کارآفرینانه، ضعیف بودند. از لحاظ فرهنگی، فرهنگ موجود حامی فعالیت های کارآفرینانه نیست و در برخی موارد حتی به صورت مانع عمل می کند. در بخش حمایتی، میزان سطح آگاهی کارآفرینان و رضایت آن ها در رابطه با انواع سازمان های حمایتی (دولتی و غیردولتی) و خدمات ارائه شده از سوی آن ها پایین بود. در رابطه با بازار نیز کارآفرینان کشاورزی با موانع سیاستی، فنی و اقتصادی روبرو بودند. در مجموع اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود؛ بنابراین، توصیه می گردد جهت عملکرد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه، تمامی زیرسیستم ها در کنار یکدیگر رشد کنند و تقویت شوند تا از طریق هم افزایی توانایی اکوسیستم را افزایش دهند.

موضوع رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت موردتوجه پژوهشگران علوم اقتصادی قرار گرفته است. امروزه، برندها به عنوان باارزش ترین دارایی  بسیاری از شرکت ها شناخته شده اند؛ بنابراین، موفقیت صنعت بانکداری بی شک ناشی از عملکرد آن ها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت برند بر عملکرد بانکی با نقش میانجی فرصت های کارآفرینانه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان بانک شهر استان تهران بودند (1496 نفر) که تعداد 306 نفر از آن ها به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و Lisrel نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیر رقابت پذیری برند تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکی و تأثیر منفی و معناداری بر فرصت های کارآفرینانه دارد. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که متغیر فرصت های کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکی دارد. در نهایت، مشخص شد که متغیر رقابت پذیری برند از طریق فرصت های کارآفرینانه بر عملکرد بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که برندسازی و فرصت های کارآفرینانه نقش بسیار مهمی در تقویت عملکرد بانکی ایفا می کنند.

بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.

موضوع توسعه فعالیت و جمعیت در جزایر جنوب ایران با توجه به تجربه های جهانی موفق از یک سو و وجود فرصت ها و مزیت های قابل توجه مغفول مانده از سوی دیگر، ازجمله موضوع های موردتوجه سند ملی آمایش سرزمین مصوب 11/12/1399 شورای عالی آمایش سرزمین است. این در حالی است که از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، موضوع ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه مطرح بوده و طی این چهار دهه نیز به تناوب تکرار شده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی در پی ارزیابی ادله ایران و ادعاهای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل می باشد. دستاورد این پژوهش با توجه به ادله تاریخی، اعتبار یادداشت تفاهم 1971 میان ایران و شارجه، اعمال حاکمیت عملی ایران بر جزایر، وجود نقشه ها و اسناد تاریخی، اصل استاپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران و ادله حقوقی دیگر حاکی از حاکمیت ایران بر این جزایر ایرانی می باشد.

رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارائه نماید.

مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی نقش سیستم های مغزی فعال ساز-بازداری رفتار و تله زندگی پذیرش جویی-جلب توجه در پیش بینی گرایش زنان متاهل دارای تحصیلات دانشگاهی به روابط موازی زناشویی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی شهر کرج در سال 1401 به تعداد 150 نفر به صورت دردسترس تشکیل داده بودند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش را پرسشنامه های روابط موازی زناشویی مارک واتلی (2006) سیستم های مغزی رفتاری یا بازداری/ فعال سازی رفتاری کارور و وایت (1994) و تله زندگی پذیرش جویی-جلب توجه یانگ و ویشار (1993) تشکیل داده بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه تک عاملی به روش همزمان در نرم افزار Spss نسخه 26 استفاده شد. ضرایب استاندارد (β) نشان دادند که متغیرهای سیستم های مغزی فعال ساز-بازداری رفتار و تله زندگی پذیرش جویی-جلب توانایی پیش بینی و توضیح گرایش به روابط موازی زناشویی را در زنان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی دارند (199/0=، 371/0=، 01/0>P). یافته های بدست آمده در این پژوهش بر اهمیت شناخت روابط موازی زناشویی و تحکیم روابط صمیمانه در خانواده و عمق بخشی به روابط در زوجین هم در بعد عاطفی و هم در بعد هیجانی تاکید دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان بر بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین صورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین می باشند که تعداد آنها 800 نفر است. با توجه به تعداد جامعه، نمونه ی آماری طبق جدول مورگان 260 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. پرسشنامه های تحقیق شامل پرسشنامه اشتیاق شغلی که توسط سالواناوا و شوفلی در سال ۲۰۰۱ طراحی شده است و از ۱۷ سوال تشکیل شده، ابعاد شامل نیرومندی (۶ ماده)، وقف خود (۵ ماده) و جذب (۶ ماده) می باشد. پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت دارای ۵ سوال می باشد. بالندگی سازمانی توسط اسپایدز (2007) ساخته شده که دارای 6 مولفه و 30 سوال می باشد. داده های به دست آمده از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)، رگرسیون (چندگانه) و با نرم افزار SPSS و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان با بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.457). بین اشتیاق شغلی و بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.333). بین رشد حرفه ای معلمان با بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.513).

اهمیت سیاست گذاریهای توسعه کالبدی هم چنان با هدف و محوریت تاثیر گذاری برای رفع فقر و محرومیت از جامعه روستایی از طریق بهبود شرایط زندگی به صورت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی با حفظ جایگاه در درون برنامه های عمرانی و در برنامه پنجم توسعه (1390-95) نیز با محوریت شعار پیشرفت و عدالت با اختصاص 4 بند از ماده 194 توسعه روستایی به توسعه کالبدی روستاها بیش از پیش هدف گذاری و تاکید ویژه شده است. کاربری اراضی روستایی بخشی از سیاستگذاریهای کالبدی میباشد که در قالب طرحهای هادی روستایی در برنامه های توسعه ای از برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز وهمچنان نیز تا برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 194 هدف گذاری و دنبال شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی سیاستگذاریهای کالبدی برنامه پنجم توسعه به منظور ارائه راهبردهای آتی در روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان با محوریت کاربری اراضی میباشد. روش تحقیق توصیفی –تاریخی و تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ا ی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل روستاهای کوهستانی و جلگه ای غرب گیلان ا(شهرستان های آستارا، تالش ، رضوانشهر و ماسال ) نتخاب شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل وGIS بهره گرفته شده است. یافته ها نشان میدهد که طی سال های مذکور 86 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 88 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش جلگه ای و 14 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 12 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش کوهستانی بوده است.

در برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری بهره بردن از روش های نوین بسیار پراهمیت می باشد. یکی از این روش های نوین استفاده از روش آینده پژوهی و نیز بهره بردن از سناریوهای مختلف جهت توسعه گردشگری می باشد که با بهره گیری از این روش ها سعی در ترسیم آینده های مختلف برحسب عوامل کلیدی موثر برای توسعه گردشگری شهر زنجان دارد. هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو نگاری در توسعه و بهبود صنعت گردشگری شهر زنجان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش به صورت کیفی و در برخی موارد به صورت مختلط کمی و کیفی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و سناریونگاری انجام پذیرفته است. در این پژوهش جهت یافتن عوامل کلیدی از اسناد فرادست، اسناد کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه باز استفاده شده است و پس از شناسایی مولفه ها جهت تحلیل و اولویت بندی عوامل از نرم افزار MIC MAC  وScenario Wizard  بهره گرفته شده است که بعد از بررسی و تجزیه وتحلیل 13 عامل به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شد. این 13 عامل به ترتیب عبارت بودند از: مدیریت یکپارچه شهری و اعمال سیاست های تشویقی، کاهش محدودیت ها، امنیت داخلی، بخش خصوصی، مشارکت شهروندان، سازمان های مردم نهاد، برندسازی شهری، موقعیت استراتژیک شهر، نقش بین المللی شهر و استان، ارتقا آگاهی های زیست محیطی، نرخ رشد اقتصادی، مراسمات آیینی و مذهبی، توسعه کمی و کیفی صنایع دستی. این 13 عامل برای نگارش سناریو با استفاده از نظر خبرگان و تشکیل پنل به 46 حالت از مطلوب تا نامطلوب تقسیم بندی شدند که در انتها 4 سناریو با سازگاری بالا برای شهر زنجان شناخته شد که 3 مورد از سناریوها حالت مطلوب و یک مورد نیز وضعیت بحرانی را برای شهر و استان زنجان متصور می شد. در انتها برای گذار از حالت سناریو بحرانی و حرکت به سمت سناریو و شرایط مطلوب راهبردها و برنامه ای پیشنهاد گردید.

نشست تخصّصی «هستی شناسی و فلسفه هویت در فراجهان (متاورس)» دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401 شمسی، به دو صورتِ برخط و حضوری در سالن گلستان هنرِ فرهنگستان هنر، با حضور و سخنرانی متخصّصان و صاحب نظران این حوزه: دکتر یونس سخاوت (معاون گروه تخصّصی چندرسانه ای فرهنگستان هنر)، دکتر مظفر پاسدار (معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، دکتر شمس الملوک مصطفوی (رئیس گروه تخصّصی فلسفه هنرِ فرهنگستان هنر) و دکتر حمید شهریاری برگزار شد. آنچه در ذیل از نظر شما خوانندگان گرامی می گذرد، شرح بیانات دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی (سمت)، دکتر حمید شهریاری است که به بیان مفهوم متاوِرس، ویژگی ها و چالش های اصلی آن پرداخته شده است.

براساس روایات، موافقت با قرآن موجب اعتباربخشی به حدیث فاقد سند معتبر می شود. در این صورت این سؤال مطرح می شود که چنین حدیثی تا چه میزان معتبر خواهد بود: همه محتوا همراه با جزئیات آن، یا فقط مقداری از محتوا و جزئیاتی که موافقت آن با قرآن احراز شود؟ استفاده از تفسیر «المیزان» به خاطر به کارگیری گسترده عرضه احادیث به قرآن، می تواند نقش مهمی در روشن کردن این مسئله داشته باشد. «روشن شدن اعتبار بسیاری از جزئیات روایات فاقد سند»، «افزایش دقت در به کارگیری این روایات در تفسیر قرآن»، «بدیع بودن نظرات تفسیر المیزان در این زمینه» و نکاتی مانند آن ایجاب می کند ابعاد این مسئله با دقت بررسی شود. بررسی «تحلیلی انتقادی» چند حدیث در «المیزان» نشان می دهد: با وجود موافقت محتوای کلی این احادیث با قرآن، همه جزئیات آنها مورد تأیید قرآن نیست و فقط میزانی از محتوا معتبر است که موافقت آن با قرآن ثابت شود. با ضمیمه کردن قاعده «حُکم الأمثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد» به این بررسی، می توان این نتیجه را به تمام احادیث فاقد سند موافق با قرآن تعمیم داد.