درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ی ولایت فقیه نظریه ای مهم در فلسفه سیاسی اسلام و از مهمترین مبانی حکومت اسلامی و اصلی ترین مؤلفه ساختار آن است، با توجه به اهمیت این موضوع ولزوم دفاع عقلانی از آن به عنوان اساسی ترین پایه حکومت اسلامی، این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه ولایت فقیه در اسلام و تحلیل برخی شبهاتی پیرامون مشروعیت، مقبولیت و عقلانی بودن آن پرداخته و با استمداد ازمنابعی چون: نظریات حضرت امام، آیات، روایات و آموزه های عقلانی به پاسخ آنها پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگرآنند که نظریه ی ولایت فقیه، با توجه به دلایل ومبانی شرعی و عقلانی ملازم، دارای اعتبار و غیر قابل خدشه است، لذا انکار آن، به نوعی استنکاف از حکم عقل و شرع است.

روش و شیوه امام باقر؟ع؟ همانند دیگر حضرات معصوم؟عهم؟ در الگوسازی قولی و فعلی شیعیان نقش اساسی دارد. به نظر می رسد با تحلیل احتجاجات ایشان در حدیثی از باب الحجه اصول کافی بر اساس نظریه های زبان شناسی، بتوان به بینش های جدیدی دست یافت. این نوشتار طبق نظریه کنش گفتار جان سرل می باشد. این نظریه در تکوین تحلیل گفتمان نقش ویژه ای داشته است. از دیدگاه جان سرل کنش گفتاری به بخش های اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی تقسیم می شود. بررسی نشان می دهد که در احتجاجات امام باقر؟ع؟ کنش اظهاری بیش از دیگر کنش هاست و کنش های دیگر به مراتب خیلی کمتر به کار رفته است. به عبارتی متن حدیث ابتدا در بیان واقعیت و سپس ترغیب حضرت برای تشویق مخاطب در امر حجت الهی و اعلام شرایط پذیرش یا عدم پذیرش امر امامت بیشترین کاربرد را داشته است. تطابق بافت موقعیتی حدیث با انواع کنش های به کار رفته در متن، قدرت بالای مخاطب شناسی و درک عمیق آن بزرگوار از بافت موقعیتی را نشان می دهد، چرا که گفتار امام، درحقیقت واکنش ایشان در برابر انحراف جامعه اسلامی در امر حجت الهی و سیاستهای غلط و سودجویانه حکومت اموی است. شیوه استفاده در این تحقیق توصیفی، تحلیلی به صورت تحلیل محتوا (گفتمان) است. واحد تحلیل، جمله قرار گرفته است و ابزار تحقیق کتابخانه ای می باشد.

این مقاله برای اثبات صحت انتساب کتاب کفایه الأثر به خزاز قمی است که برای این هدف مراحلی را پیموده است. اول اینکه آیا در کتاب های تراجم که تقریباً هم دوره با مؤلّف بوده نامی از او برده شده است یا نه؟ دوم اینکه تراجم نویسان نام این کتاب را برای او ذکر کرده اند یا نه؟ و سوم آنکه کتابی که امروز در دست ماست آیا همان کتابی است که در قرون اولیه بوده است یا نه؟ در مورد نکته سوم لازم است روایات کتاب موجود را با روایات کتب ماقبل مطابقت شود تا به نوعی از «این همانی» در نقل روایات دست یافت، بدین معنی که نقل روایات در طول قرون دستخوش تغییر و تبدیل نشده باشد. چنانچه احادیث این کتب در حدّ معناداری مطابقت داشته و انتساب کتاب به مؤلّفش نیز توسط مؤلّفان بعدی تأیید و تکرار شده باشد، می توان انتساب کتاب مورد نظر را به مؤلّفش صحیح دانست. بر اساس یافته های این مقاله؛ اولاً صاحبان تراجم از مؤلف کتاب یعنی علی بن محمد بن علی خزاز قمی نام برده اند. ثانیاً با اینکه از کتاب او تا قرن ششم نامی نبرده اند، اما قرائنی بر این مطلب شهادت می دهد. ثالثاً پس از بررسی روایات کتاب با نقل های آن در کتب بعدی معلوم شد که «این همانی» در مورد روایات آن با درصد بالایی محقق شده است. در نتیجه می توان چنین بیان نمود که انتساب کتاب کفایه الاثر به علی بن محمد بن علی خزّاز قمی رازی، عالم حدیثی قرن چهارم با درصد بسیار بالایی صحیح می باشد.

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

این مقاله در باره یکی از احادیث امام کاظم در باره نصّ بر امامت امام رضا؟عهما؟ است که منابع حدیثی معتبر شیعی آن را به دو صورت ثبت کرده اند: «نحلته کنیتی» و «نحلته کتبی». نگارنده مقاله، منابع هر دو نقل را آورده، و برای تأیید هر کدام، دلائلی ذکر می کند. در نهایت به احتمال زیاد، نقل دوم را ترجیح می دهد.

این پژوهش درصدد است براساس تبیین و تعریف علامه جعفری از مفهوم تمدن، مبانی و مؤلفه های تمدن ساز را در دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و شهید مطهری به عنوان دو متکلم برجسته شیعی با مشابهت های زمانه، بازشناسی کند. بازاندیشی عالمانه در مبانی اجتماعی اندیشه شیعه می تواند روح واقعی این مذهب را به گونه ای اصیل بازنمایی کند. علامه جعفری، تمدن را تشکل انسان ها با روابط عالی و اشتراک همه افراد و گروه های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی آن در همه ابعاد ممکن می داند. بر این اساس سه مبنای اخلاقی (با مؤلفه های روابط عالی و اشتراک همه افراد) و سیاسی (با مؤلفه های تشکل انسان ها و پیشبرد اهداف) و اجتماعی (در قالب اهداف مادی و معنوی) برای تمدن وجود دارد. دستیابی به همبستگی اجتماعی در نتیجه رشد فضایل اخلاقی و برقراری عدالت اجتماعی با وجود حاکمان الهی و قوانین دینی امکان پذیر است. همبستگی و عدالت اجتماعی افراد جامعه را به سوی پیشبرد اهداف مادی و معنوی سوق می دهد. چنین فرآیندی سازنده تمدن متعالی است. نوشتار حاضر با روش عقلی-تحلیلی و با رویکرد اجتماعی به بررسی این موضوع با ابزار مطالعات کتابخانه ای می پردازد.

زمینه و هدف: موفقیت تحصیلی دانش آموزان، به عنوان قشر کارآمد و آینده سازان کشور، یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه بلندمدت شغلی و اجتماعی آنان در زندگی است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک والدگری والدین آنان، با میانجی گری خودکارآمد پنداری و حرمت خود در کودکان، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - همبستگی بود که با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 12 شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 بود که از بین آنها، با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 300 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس موفقیت تحصیلی (صالحی، 1393)، پرسشنامه سبک های والدگری (بامریند، 1991)، مقیاس خودکارآمد پنداری کودکان (موریس، 2001) و پرسشنامه حرمت خود (کوپراسمیت، 1981) بود. در نهایت داده ها با استفاده از روش پژوهش های همبستگی و روش مدل معادلات ساختاری با به کارگیری از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سبک والدگری سهل گیرانه و مستبدانه با خودکارآمد پنداری و موفقیت تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین سبک والدگری مقتدرانه با خودکارآمد پنداری، حرمت خود و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین بین خودکارآمد پنداری و حرمت خود با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد (05/0>P). یافته ها نشان داد که اثر غیرمستقیم سبک های والدگری سهل گیرانه و مستبدانه بر موفقیت تحصیلی از طریق خودکارآمد پنداری و اثر غیرمستقیم سبک والدگری مقتدرانه بر موفقیت تحصیلی از طریق حرمت خود از لحاظ آماری معنادار بودند (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان گفت که با ارتقاء مهارت های خودکارآمد پنداری و حرمت خود می توان به صورت غیرمستقیم، رابطه بین سبک والدگری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبستانی را تقویت کرد.

زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.

زمینه و هدف: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 1982 به عنوان شروع عصری جدید درزمینه حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود. یکی از مهم ترین اموری که در این سند به آن پرداخته شده مسأله تعیین مناطق مختلف دریایی است که در این میان فلات قاره، تحدید حدود آن و حقوق دولت ساحلی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با نگاهی به حقوق حاکمه کشور ساحلی در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مایلی و فلات قاره ماوراء 200 مایل) قلمرو این حقوق را مشخص می کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلی در قبال کشورهای ثالث و جامعه جهانی می تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ماده 76 کنوانسیون به نحوی جامع عناصر تشکیل دهنده یک فلات قاره حقوقی، فرمول دقیق تحدید حدود فلات قاره و فرآیند انجام آن و سایر جزئیات لازم را دربرمی گیرد. اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی تحت عنوان فلات قاره به صورت ذاتی متعلق به کشور ساحلی است، بااین حال تحت شرایط مقرر در کنوانسیون کشور ساحلی می تواند ادعای خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد. کنوانسیون 1982 حقوق حاکمه را برای کشور ساحلی درزمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره قائل شده است و این امر مربوط به بستر و زیر بستر دریا در محدوده مشخص شده است بااین حال دولت ساحلی وظایفی نیز در قبال سایر کشورها و جامعه جهانی در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد.

«رضا» یکی از مقامات عرفانی و بلکه والاترین آنهاست. با توجه به اهمیّت آن در سیر و سلوک عرفانی، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مقام عرفانی رضا را در اللّمع سرّاج طوسی به عنوان قدیمی ترین اثر تعلیمی عرفانی مورد بررسی قرار داده و مبتنی بر کلام امیرالمؤمنین (ع) آن را نقد کرده و تأثیرپذیری این متن را از آموزه های امام عارفان شناسایی کرده است. سرّاج همچون بعضی دیگر از عارفان با شاخص هایی مقامات را از احوال جدا کرده و «رضا» را جزو مقامات لحاظ کرده است و پس از آن، احوال را برمی شمارد. اما تطبیق کلمات امیرالمؤمنین (ع) در خصوص «رضا» بر شاخص های مذکور، نشان می دهد دیدگاه عرفایی چون ابن عربی با کلام حضرت سازگارتر است که تفاوت احوال و مقامات را از حیث شدت و ضعف می بینند و تمایز ماهوی میان آن ها قائل نیستند. در سخنان حضرت، مرز گذاری و دسته بندی میان احوال و مقامات وجود ندارد و می توان هم احادیث دالّ بر مقام و اکتسابی بودن رضا و هم احادیث دالّ بر حال و اعطایی بودن رضا را در آن مشاهده کرد. با توجه به کلام امیرالمؤمنین (ع)، مرتبه سومی که سرّاج برای اهل رضا قائل شده است، امکان تحقق ندارد و این از ایرادات تقسیم بندی سه گانه اوست.

هدف: ارتباط ارزشی صورت های مالی برای سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند. روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مقایسه پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی دهد. گزارش های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده کنندگان بهتر عمل می کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می شود. به این معنا که وقتی شرکت ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می دهند، سرمایه گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه پذیری حسابداری کاهش می یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می شود، مزایای مقایسه پذیری افزایش می یابد.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.

امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.

«منطقه»، مفهومی است که در سیاست گذاری دولت های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت گرفته و فناوری های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می توانند به عنوان ترکیب کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه های دانشی از طریق تزریق ایده های جدید، دانش و یادگیری سازمانی شوند. مناطق باید اصول خلق دانش و یادگیری مستمر را باخود همراه سازند تا در نهایت به مناطق یادگیرنده تبدیل شوند. با توجه به ویژگی های خاصی ای که هر یک از مناطق ایران دارند؛ نوآوری در هر کدام از این مناطق، جلوه ی متفاوتی دارد. برای تعیین میزان تاثیر این نظام ها، لازم است تا عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرارگیرد. نویسندگان این پژوهش درنظر دارند تا متناسب با شرایط مناطق در کشور ایران، مدلی را جهت ارزیابی ارائه دهند. مدل ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای پیشنهادی متشکل از سه سطح است که هر کدام از آن ها از جنبه ای متفاوت، مناطق را ارزیابی می کنند. به نحوی که شاخص های ارائه شده در هر سطح، مکمل سطوح دیگر می باشد. در ابتدا شاخص های عمومی و پتانسل های هر منطقه، شناسایی می شود و در سطح سوم، عملکرد بنگاه و سیستم است که مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد. در انتها نیز با استفاده از مطالعه ی موردی منطقه ی اصفهان؛ در نظر دارد تا به صورت تجربی به ارزیابی عملکرد یک نظام نوآوری منطقه ای در ایران بپردازد.

افزایش بی سابقه میزان بیکاری بین دانش آموختگان دانشگاهی از یک سو و عدم توانایی دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان دهنده این است که مقوله کارآفرینی باید به طورجدی مورد توجه قرار گیرد. براین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و تأثیر سرمایه اجتماعی و انواع آن، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر روحیه کارآفرینی آنان می باشد. این پژوهش به روش کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد است که 442 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین پایایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه دوستی و خانوادگی رابطه معنادار مثبتی با روحیه کارآفرینی دارند اما رابطه سرمایه نهادی با روحیه کارآفرینی رابطه منفی است. همچنین بر اساس یافته ها سرمایه فرهنگی و روحیه کارآفرینی رابطه منفی معناداری دارند (r=0.219) در حالی که رابطه سرمایه اقتصادی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار است (r=0.159). این نتایج نشان می دهد که علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است که دانشگاه ها در مدل های آموزشی خود، افراد شاغل در محیط واقعی را در بحث آموزش در دانشگاه درگیر نمایند. این شکل از برنامه ها دانشجویان را در مسائل و چالش های تجربه شده به وسیله کارآفرینان در موقعیت واقعی زندگی درگیر می کند.

کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تأکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مؤلفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) ، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

امروزه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه از جمله موضوعات مهم در برنامه ریزی کلان اقتصادی کشورها، به شمار می آید. با توجه به اینکه هزینه های این نوع سرمایه گذاری قابل توجه است، ارزیابی اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و میزان بازگشت واقعی آن، برای سیاست گذاران اهمیتی ویژه دارد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به تحلیل و بررسی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران و شرکای منتخب تجاری آن، طی سال های (2018 -2001) می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت رشد مخارج تحقیق و توسعه با ضریب 46/0 اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین از متغیرهای رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل در مدل استفاده شده است و نتایج بیانگر وجود رابطه علّی بلندمدت از سوی متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی است. نتایج کوتاه مدت حاصل از روش PMG برای کشور ایران بیانگر آن است که متغیرهای رشد هزینه های تحقیق و توسعه، موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل دارای اثرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره بررسی هستند؛ ازاین رو اتخاذ سیاست توسعه اعتبارات به بخش تحقیق و توسعه در کل زیرمجموعه های اقتصادی کشور، هم زمان با افزایش کیفیت و کمیت عوامل تولید برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار ضروری است.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.