درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

پیشینه و اهداف : تعیین حق بیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده می تواند به عنوان معیار مناسب شناسایی میزان ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک خسارت های سنوات گذشته، مشتریان در دو طبقه بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک قرار می گیرند، سپس به کمک تابع تحریف  لگ لیندلی حق بیمه مناسبیمعرفی می شود که به آن حق بیمه تحریف یافته می گویند. روش شناسی : در این پژوهش برای انجام محاسبات علاوه بر شبیه سازی آماری از داده های واقعی خسارت استفاده می شود. ابتدا به کمک نرم افزار  Rاز 4 توزیع بور، وایبول، گاما و پارتو هر کدام به تعداد 10.000 داده شبیه سازی و نتیجه قضایا بررسی می شود، سپس به کمک حدوداً 35.000 مشاهده مربوط به خسارت های ادعا شده به یک شرکت بیمه کلیه نتایج به صورت مطالعه موردی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها : با توجه به مدل سازی خسارت های ادعا شده، توزیع دم سنگین بور به عنوان توزیع نهایی پذیرفته می شود. به کمک براوردگر هیل و ارزش در معرض ریسک صدک90ام این توزیع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ریال براورد می شود، از این رو، 10 درصد جامعه بیمه گذاران سالانه خسارتی بیشتر از 19.800.000 را به شرکت وارد می نمایند و موجب افزایش ضریب خسارت و حق بیمه پایه کلیه افراد می شوند. طبقه بندی افراد کم ریسک و پرریسک و استفاده از تابع تحریف لگ لیندلی باعث می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهینگی (همگنی مثبت، عدم اجحاف، هم یکنوایی جمعی و سربار نامنفی)، حق بیمه محاسبه شده برای هر طبقه متناسب با ریسک باشد. نتیجه گیری: در صورت عدم تفکیک مشتریان کم ریسک و پرریسک مبلغ حق بیمه برای کلیه افراد جامعه یکسان و برابر 17.012.700ریال است، این مبلغ برای افراد کم ریسک و بدون خسارت مبلغ زیادی است، پس از طبقه بندی مشتریان و محاسبه مجدد حق بیمه برای افراد کم ریسک و پرریسک به ترتیب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ریال محاسبه می شود. تفاوت زیاد میان حق بیمه دو طبقه نشان از تفاوت زیاد میزان ریسک و در نهایت ضرورت و اهمیت طبقه بندی جامعه بیمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از این روش محدودیتی وجود ندارد و هنگامی که توزیع خسارت ها دم سنگین است استفاده از این روش می تواند مفید واقع شود.

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی بود که با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد. همچنین برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش، شاخص های تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت. مشخص شد که در متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.25، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات) 1.27 بود. در شاخص ترکیب کاربری، متغیر های توازن کاربری ها (میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی) 3.13  بود. در ترکیب افقی در بین کاربری ها، کاربر ی های زمین های بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. براساس  ضریب آنتروپی، ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار به دست آمد. در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد بود و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری شامل افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه، افزایش در تراکم، در شهر شاندیز تحلیل شد. نتایج رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان می دهد که ناشی از نبود سیاست گذاری های مناسب در زمینه پیاده سازی شاخص های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیز است. پیشنهاد میشود که برای ایجاد شهر فشرده افزایش در تراکم با استفاده از اراضی و ساختمان های خالی، همجواری یا اختلاط کاربری ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز  مدنظر قرار گیرد.  

      روند سرعت تغییر فضاهای جغرافیایی چنان است که قدرت و توان بشر نمی تواند آن را پیش بینی کند. به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برنامه ریزی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا با رویکرد سناریونویسی، به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان مازندران پرداخته شود. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، برای شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. در ادامه، متغیرهای اولیه در چارچوب ماتریس اثر متقاطع در نرم افزار آینده نگار میک مک تعریف شد. درنهایت، با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مشخص شد، 18 عامل اصلی کلیدی در آینده توسعه منطقه ای استان مازندران تأثیرگذارند. این عوامل به عنوان پایه اصلی تدوین وضعیت های احتمالی و سناریونگاری توسعه منطقه ای استان مازندران، در این پژوهش بحث شده اند. برای به دست آوردن سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج نشان داد، درمجموع، 68 وضعیت مختلف برای 18 عامل کلیدی طراحی شد که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را در بر گرفتند و تعداد وضعیت های هر عامل متناسب با میزان پیچیدگی شرایط استان بین سه تا چهار حالت متغیر بوده است. درمجموع، ۱۱ سناریو با توجه به درجه مطلوبیت آن ها به سه گروه تقسیم شدند که هریک از گروه ها شامل چند سناریو با ویژگی های تقریباً مشترک با تفاوت کم در یک یا چند وضعیت از میان 18 عامل کلیدی هستند.  

افزایش تاب آوری کشاورزان به منظور کاهش اثرات منفی خشکسالی بر منابع معیشتی، امری ضروری است. بهبود معیشت پایدار مردم روستایی در طی دهه های گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار روستایی مطرح بوده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل ابعاد تاب آوری کشاورزان و ارائه راهبردهای معیشتی در بخش مرکزی شهرستان شازند است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز در سال 1395 از طریق تکمیل پرسشنامه از 12 روستا جمع آوری شد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای ارزیابی تاب آوری روستاهای مذکور از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-زیست محیطی بر اساس چارچوب معیشت پایدار استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تاب آوری کشاورزان در شرایط خشکسالی در ابعاد اقتصادی و نهادی، ناپایدار و در شاخص های کالبدی-زیست محیطی و اجتماعی در وضعیت پایدار قرار دارد. نتایج حاصل از روش تحلیل خوشه ای، پنج راهبرد معیشتی برای جبران و تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی شامل راهبرد اول ناظر بر کشاورزی عمقی و افزایش بهره وری، راهبردهای دوم، سوم و چهارم بر تنوع بخشی به فعالیت های غیرکشاورزی و خانگی و در نهایت راهبرد پنجم مبتنی بر تمایل به مهاجرت شناسایی و ارائه شد. در این راستا حمایت دولت از کشاورزان و ارائه تسهیلات ویژه برای آن ها در جهت کاهش آسیب پذیری کشاورزان و تنوع بخشی به فعالیت های کشاورزان پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر با هدف تحلیل ویژگی های درگاه کسب و کار الکترونیکیB2B در میان باغداران دشت مغان در سال 1398 انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (بالاتر از مقدار 0/7) و روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی باغداران دشت مغان (1250=N) بود که 267 نفر از آن ها بر مبنای فرمول کوکران و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه حاضر در چارچوب 7Cs جاورسکی (شامل ویژگی های زمینه، ارتباطات، محتوا، سفارشی سازی، تجارت، جامعه و اتصالات) با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه سلسه مراتبی به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که از میان هفت ویژگی مورد مطالعه، تجارت در یک درگاه الکترونیکی از اهمیت بالاتری برخوردار است و پس از آن ویژگی هایی همچون محتوا، جامعه، سفارشی سازی، ارتباطات، زمینه و اتصالات قرار دارند. به طور کلی، باغداران در وهله اول بر خدماتی که در حین شکل گیری یک معامله ضرورت دارد، تأکید می نمایند. این خدمات می تواند شامل اعتماد بین طرفین برای فروش محصولات، وجود پشتیبانی ارسال محصول، امکان ره گیری محصولات، خدمات مربوط به امنیت فروش محصولات و مواردی از این قبیل باشند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت بهره وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می تواند بر رشد بهره وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می تواند جزء سیاست هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند. این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره وری می باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره وری کل بوده است.

توسعه کسب و کار مبتنی بر همگامی با فناوری روز دنیا ، امری گریز ناپذیر است. در این راستا و در  این تحقیق به پذیرش  مدل توسعه یافته فناوری بلاکچین  مبنی بر برخی مفاهیم حسابداری مدیریت شامل  مدیریت هزینه ، نوآوری، خودکارامدی مدیران، موقعیت استراتژیک و تاثیر اجتماعی پرداخته شده است . روش تحقیق از نوع همبستگی پیمایشی  در بین246  نفر از  حسابداران  شرکت های بورس تهران و استادان حسابداری می باشد، که با استفاه از مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی(PLS) به آن پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان داده است که کاربرد واقعی بلاکچین متاثر است از تمایل به  کاربرد بلاکچین که این متغیر نیز خود متاثر از متغیرهای درک سهولت و درک سودمندی کاربرد بلاکچین می باشد که هر دو نیز متاثر از مدیریت هزینه می باشند، همچنین درک سهولت متاثر است از نوآوری و خودکارآمدی مدیران و درک سودمندی متاثر از تاثیر اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق می تواند علاوه بر غنی سازی ادبیات نظری تحقیق، برای توسعه  کسب و کارها قابل استفاده باشد در جهت تعیین راهبردهای همسو با فناوری نوین بلاکچین  که در ابعاد مختلف مالی و عملیاتی و گزارشگری داخلی و خارجی کاربرد خواهد  داشت.

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانه ها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح می سازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه بندی چگونه ممکن می گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.