درخت حوزه‌های تخصصی

اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. ت علیق اث ر اقاله مانع از عدم اقاله پذیری اصل اقاله نمی شود. به قول قائلین به این نظر، اقاله ای است که صرفاً اثر آن معلق گردیده اس ت. اث ر اق اله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ن اظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمی شود. اخ تیار ع نوان «اق اله م علق » با نظام ح قوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد . بنابراین به نظر می رسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمی توان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

تفسیر قراردادها بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش و اصول تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید ناشی از تسلط به کل قرارداد و کل قوانین مربوطه و عرف موجود و ملاحظه ی تمام مواد و شرایط و قرائن لفظی و حالیه قرارداد باشد. سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلاً اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد. اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلاً ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد تنظیم کننده قرارداد باشد. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد بپردازیم.

تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تأمین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تأمین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

درک اینکه چه موانعی در مسیر استقرار مدیریت دانش وجود دارند ضروری است، علیرغم اهمیت این موضوع تا کنون مطالعه جامعی بدین منظور انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و دسته بندی چالش های پیش روی سازمان های ایرانی جهت پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مطالعه پژوهش های پیشین بین سال های 1390 تا 1400 به روش فراترکیب است. در پژوهش حاضر از روش  7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. بدین منظور به جست وجو، بررسی و شناسایی پژوهش های مرتبط با موضوع از طریق سامانه جستجوی کتابخانه ای در وبگاه هایی چون جهاد دانشگاهی (SID)، مرکز پژوهش های علوم رایانه ای اسلامی (NOORSOFT)، مقالات علمی فراهمایی های کشور (CIVILICA)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و علم نت (ELMNET) پرداخته شد و 188 مقاله مرتبط استخراج گردید، سپس بر اساس عنوان، چکیده و متن پژوهش های مرتبط به اولویت بندی و حذف موارد ناخواسته و یا کمتر مرتبط پرداخته شد و در آخر 31 مقاله نهایی انتخاب گردید. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است و نتایج تحقیق شامل 59 کد (چالش) ذیل 4 مؤلفه اصلی: عوامل مدیریتی و ساختاری (28 کد)، عوامل اجرایی (17 کد)، عوامل فرهنگی (10 کد) و عوامل فناوری و زیرساختی (4 کد) دسته بندی گردیدند.

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی برای سازمان ها در راستای ارزش آفرینی و حفظ مزیت رقابتی در محیط بسیار پیچیده و پویای کنونی قلمداد می شود. ابداعات نوآوری وابستگی بسیاری به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان و ارزش دانش مدیریت عالی به عنوان پیش نیازهای اساسی در فرایند خلق ارزش دارد. دانش به عنوان یک منبع کلیدی مزیت رقابتی و خلق ارزش برای بهبود عملکرد، به عنوان عنصری ضروری ب رای توسعه پایدار شناخته شده است؛ لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ارزش دانش مدیریت عالی و شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز و عملکرد سازمانی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران 153 شرکت فناوری و دانش بنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این جامعه آماری 110 نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص شده و به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه برگرفته از پژوهش سینگ و همکاران (2019) بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و نیز روایی همگرا، واگرا و بارهای عاملی استفاده شد. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل 916/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد ارزش دانش مدیریت عالی بر شیوه های اشتراک دانش با ضریب مسیر 623/0 و آماره تی 04/10 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز ورودی و خروجی به ترتیب با ضرایب مسیر 461/0، 538/0 و آماره تی 806/4، 27/7 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 381/0 و آماره تی 706/3 تأثیر مثبت و معناداری داشته اما نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 186/0 و آماره تی 342/1 تأثیر معناداری نداشته است. ارزش دانش مدیریت عالی با نقش میانجی شیوههای اشتراک دانش با ضرایب مسیر 287/0، 335/0 و آماره تی 003/4، 029/5 تأثیر معناداری بر نوآوری باز ورودی و خروجی داشته است. شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 176/0 و آماره تی 707/2 تأثیر معناداری داشته است، اما شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 1/0 و آماره تی 227/1 تأثیری معناداری نداشته است؛ بنابراین نتیجه گیری می شود ارزش دانش مدیران عالی بر شیوه های اشتراک دانش و نوآوری باز و عملکرد سازمان در شرکت های دانش بنیان تأثیر دارد.

ابن رشد فیلسوف بزرگ مغربِ دنیای اسلام است و ارسطو را مصداق تامّ نوع انسانی در عقلانیت می داند. وی رسالت خود را در تبیین و تفسیر ارسطو به ارسطو در دنیای اسلام می داند. به نظر وی، عدم فهم دقیق ارسطو در بین متفکران اسلامی مشکلات زیادی را بوجود آورده است. او با تبیین ابعاد مختلف عقلانیت مستقل ارسطویی، سعی کرده است بر تمایز هویتی یقین عقلانی و علمی و اقناع ناشی از آموزه های دینی تأکید کند. وی یقین عقلی را محصول فرایند تکاملی ادراک انسانی نسبت به محسوسات و طبیعت کلی و عقلی موجودات می داند و بر استقلال و انحصاری بودن آن در راه نیل به حقیقت پافشاری می کند. به نظر ابن رشد دین، هویت عمل گرایانه دارد و ابداً ادعای حقیقت نمایی و راه رسیدن به حقیقت را ندارد و هدفی جز کسب فضائل اخلاقی و قرار دادن انسان های عادی در مسیر سعادت ندارد. در این مقاله سعی داریم تا با روش تبیینی - تحلیلی ضمن بیان تفسیر ابن رشد از هویت عقلانیت مستقل ارسطویی، رابطه آن با دین را بیان کنیم و از این طریق گام کوچکی در مسیر ابن رشد پژوهی در زبان فارسی برداریم؛ مسیری که شاید به فهم ریشه و بنیاد مشکلات حال حاضر ما در رابطه با نسبت عقل و دین و نسبت تفکر سنتی و مدرن کمکی کرده باشد.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

امروزه سبک زندگی اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از پیش، به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای پیچیده امروزی، روش و سبک زندگی افراد، قسمت مهمی از فرهنگ جوامع مختلف را در برگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این مقاله تلاش کرده اند شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقلاب را که در مراسم های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده اند، احصا و بررسی نمایند. روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش اول یعنی تحلیل محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن ها با توجه به متون موردنظر، احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین (1998) برای نظریه مبنایی تأکید دارد. در این پژوهش، کلیه رهنمودها و سخنرانی های منتشرشده از سوی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) درباره موضوع موردبررسی، از طریق سایت رسمی ایشان و نرم افزار حدیث ولایت، موردبررسی واقع شده است. به منظور تحلیل محتوای کیفی، ابتدا مجموعه سخنرانی ها، بیانات و پیام های رهبری معظم، سطربه سطر بررسی گردید و درنهایت، مفهوم پردازی و سپس مقوله بندی شد. همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند مفاهیم و مقولات را تعیین نمایند.

وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

حقوق بشر، یکی از مقوله های بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولت ها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولت ها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بین المللی هر دو از موضوعات مهم است و می تواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بین الملی باشد. در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بین المللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر می رسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود. با این تفاسیر باید توجه داشت در این مقاله قصد داریم در ابتدا به بررسی و شناخت حقوق بشر اسلامی بپردازیم سپس به بررسی اصول و مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در عرصه بین الملل و جوامع بین المللی پرداخته شود.

عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.

این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری مهاباد طی سال های1393 تا 1399 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با گروه مطالعات درآمد شهرداری مهاباد صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طی این سالها نسبت کل هزینه ها به درآمدها همواره کمتر از یک بوده و میانگین این نسبت ها در طی این سال ها 84/. بوده است و درآمدها همواره بیشتر از هزینه ها بوده است. از طرفی با توجه به دسته بندی منابع درآمدی پایدار و ناپایدار درشهرداری مهاباد طی سال 98 -99 مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار به ترتیب چیزی در حدود 20 و 80 درصد بوده است و بیانگر این است که درآمدهای شهرداری مهاباد در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده است. عمده ترین منبع درآمدی شهرداری مهاباد درآمدهای حاصل از فروش اموال در حدود 37 درصد از کل درآمدها بوده است. این منبع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری–فرهنگی شهر مهاباد پیشنهاد می شود که شهرداری مهاباد با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی درشهر مهاباد مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران و اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظورتکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.

شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.

در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.

آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح پیکره آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان امکان پذیر می باشد. تغییر و تحولات جهانی به سمت و سویی پیش می رود که افراد را نیازمند به دانش و مهارت های خاصی برای برخورد با چالش های فرا رو می کند و این مستلزم آن است که به یادگیری افراد توجه شود؛ چرا که اعتقاد بر این است که همه ی پیشرفت های امروز زاییده یادگیری بوده و کسب دانش و مهارت هم به یادگیری نیازمند است.

روش های زیادی وجود دارند که والدین به کمک آن می توانند باعث موفقیت بیشتر فرزندان خود در مدرسه و در راستای تحصیل آن ها شوند. حضور یک فرزند با هوش و درس خوان در خانواده که از همان سال های اول تحصیل قابل تشخیص است، وظیفه والدین و به خصوص مادر را صد چندان می کند. متأسفانه مادران وظیفه خود را در این می بینند که بالای سر فرزندشان بایستند، تا او مشق هایش را بنویسد، از او درس بپرسند، دیکته بگویند و یا حتی بعضی از کارهای درسی فرزندشان را انجام دهند. هدف و تمرکز همه این فعالیت ها- فرزند- است، اما این کارها تا چه زمانی می تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدین از چنین روش هایی به نتایج موثر و ماندگاری می رسند؟ مادرانی که علاقه مند به پیشرفت مستمر و واقعی فرزندشان هستند، باید جهت قسمتی از فعالیت ها را به طرف خود برگردانند. مادران باید پا به پای فرزندان، پیش روند، اما نه در امور درسی، بلکه در رشد فکری و فرهنگی. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بروضعیت تحصیلی دانش آموزان و راه های تشویق فرزندان در راستای پیشرفت تحصیلی آن ها است. برای دست یابی به این هدف، متغیرهای گوناگون مرتبط با عملکرد تحصیلی اعم از متغیرهای فردی وشخصیتی دانش آموزان، متغیرهای مربوط به عوامل آموزشی از قبیل نگرش به رفتار معلم، مدیر، مشاور، امکانات آموزشی آموزشگاه و متغیرهای خانوادگی، از قبیل نوع روابط باسرپرست، تعداد خانوار و... را شناسایی و از طریق تدوین فرضیه، ارتباط این متغیرها را با وضعیت تحصیلی دانش آموزان شد.