درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

محمد عزت دروزه، یکی از مفسران معاصر اهل سنت و مؤلف التفسیر الحدیث است؛ یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم که برپایه روش تنزیلی و مطابق با ترتیب نزول آیات از دید مؤلف پدید آمده، و دربردارنده آراء تفسیری متفاوت و شایان توجهی است. بخش قابل توجهی از این آراء تفسیریِ متفاوت ضمن شرح و تفسیر قصص قرآنی بازنموده شده اند. وی قصص قرآنی را با روشی متفاوت از دیگر مفسران معنا، و نیز بسیاری از اقوال مفسران درباره قصص قرآنی را نقد کرده است. روش او بر شیوه متفاوتی از بهره جویی از منابع تاریخی و حدیثی بنا می شود. در این مطالعه بنا ست ضمن بررسی منابع تاریخی و حدیثی دروزه به نقد آن ها بپردازیم و روش استفاده وی از این منابع را بازکاویم. فرضیه این مطالعه آن است که اصلی ترین سبب تمایز روش دروزه با دیگر مفسران در بهره جویی گسترده او از منابع تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و هم چنین منابع دینی یهود، و استفاده به نسبت کم تر وی از منابع معتبر میان مسلمانان است؛ هم چنان که در مراجعه به منابع حدیثی نیز اغلب کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول نوشته منصور علی ناصف را مبنای اعتبارسنجی روایات قرار داده، تنها به روایات صحاح خمسه مذکور در این کتاب هم چون روایات معتبر نگریسته، در نقل گزارش های تاریخی نیز اغلب تنها به منابع تفسیری مراجعه نموده، و بالاخره، مهم ترین معیار وی در نقدِ روایات و گزارش های تاریخیِ مذکور در تفاسیر مختلف نیز مراجعه به خود قرآن کریم با کاربرد روش هایی ابتکاری بوده  است.

یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.

پیشینه و هدف: با عنایب به بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت پژوهش های قبلی در مورد ارزیابی مدیریت بحران، ارائه الگوی مدیریت بحران، ارائه راهکار برای اندازه گیری  میزان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله و از این قبیل هستند. لذا تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که آسیب های مدیریت بحران را به صورت فضایی نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به شرح وظایف کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران با تاکید بر رویکرد مدیریت یکپارچه (که در هیچ کدام از آنها صورت نپذیرفته است) تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلاء پژوهشی است. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-عملی است. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است، به این نحو که برای استخراج شاخص های مدیریت بحران زلزله و تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری؛ و برای سنجش شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از شیوه پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخت بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان حوزه شهر و مدیریت بحران شهری است که نسبت به موضوع موردبحث آگاهی و تخصص کافی رادارند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی-هدفمند بوده که حجم آن نیز تا رسیدن به اشباع علمی یعنی 50 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t-test تک نمونه ای مستقل جهت بررسی میانگین ابعاد مدیریت بحران زلزله؛ و همچنین از آزمون کروسکال والیس برای رتبه بندی مؤلفه های پژوهش استفاده شد. در بخش پایانی برای نشان دادن پراکندگی فضایی وضعیت آسیب های مدیریت بحران در شهرستان ثلاث باباجانی از آمار فضایی در محیط نرم افزار GIS و روش درون یابی IDW استفاده شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های مدیریت بحران حاکی از این است که درمجموع، وضعیت مدیریت بحران در برابر زلزله شرایط مطلوبی نیست. بالاترین و پایین ترین میانگین ها در هر پنج دهستان ثلاث باباجانی به یکدیگر نزدیک بوده و از الگوی واحدی پیروی می نمایند. به لحاظ مکانی نیز باید گفت که به طور کلی با دور شدن از مرکز شهرستان به سمت حاشیه به خصوص به سمت مرزهای جنوب غربی و شمالی شهرستان، شاخص های مدیریت بحران وضعیت بدتری را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه از مرکز سیاسی شهرستان یعنی شهر تازه آباد واقع در دهستان دشت حر دور شویم وضعیت شاخص های مدیریت بحران بسیار نامطلوب است. این موضوع نشان می دهد که به تبع ساختار سیاسی متمرکز کشور و منطقه، فعالیت ها و خدمات در بخش مدیریت بحران نیز به صورت متمرکز ارائه می شود. علاوه بر این ساختار محیط طبیعی نیز مزید بر علت شد تا بخش شرقی شهرستان یعنی دهستان های زمکان شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی را نشان دهند چرا که در این محدوده ها شیب زمین و ارتفاع از سطح زمین زیاد است از این رو خدمات رسانی در مراحل مختلف موجب اختلال و کاستی می شود.            نتیجه گیری: ایده عمومی پژوهش حاضر این بوده است که زمینه ها و فرایندهای سیاسی حاکم بر سیستم مدیریت ایران در مقیاس منطقه ای نیز به همان شکل عمل می کند. به عبارت دیگر، الزامات ساختاری در مقیاس منطقه ای همچنان بر تمرکز در نقاط معدود دامن می زند. مطالعات مشابهی که توسط دیگر محققان درباره مدیریت بحران در مناطق مختلف ایران انجام شده با نتایج این پژوهش همسویی نشان می دهد چراکه اغلب آن ها بر نقش تمرکزگرایی و عدم مدیریت یکپارچه در مناطق و استان تأکید کرده اند. به این ترتیب بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت: مادام که یک نظم سکونتگاهی نتواند مسئله مدیریت بحران در حوزه های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را حل نماید، همچنان تحت الزامات مدیریت بخشی باید شکاف بین نقاط سکونتگاهی و عدم مدیریت یکپارچه را تجربه و تحمل کند. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرآیندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، مدیریت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید.

مبسوط پیشینه و هدف: باوجود اهمیت موضوع موردمطالعه در توسعه پایدار شهری، تاکنون مطالعات اندکی صورت گرفته است. در این مقاله ها، به وضعیت حکمروایی شهری در محدوده های موردمطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین حکمروایی شهری و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد و هرچه اوضاع شاخص های حکمروایی خوب شهری بهتر شود، کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه نیز بهتر می شود. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی کیفیت زندگی و حکمروایی خوب شهری از یک سو و نقش مهم شرایط ملی در شرایط محلی از سوی دیگر، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان این دو پرداخته می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه یک کلان شهر شیراز است. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، و با نظر به اینکه در این باره مطالعات اندکی صورت گرفته است، در این مقاله به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه یک شهر شیراز پرداخته شد، با این امید که در برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مؤثر باشد. مواد و روش: این تحقیق ازنظر روش، توصیفی   تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه یک شهر شیرازند. با استفاده از روش کوکران، حدود 384 پرسش نامه به طور تصادفی به دست مردم تکمیل شده است. برای گردآوری داده های پژوهش، بخشی از کار به صورت نظری انجام گرفته است که در این بخش، از کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پژوهش ها و جست وجوی رایانه ای برای دستیابی به مقاله ها و رساله های خارج از کشور استفاده شده است. با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت آن، با استفاده از پرسش نامه به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهری پرداخته شده است. این پژوهش ماهیت تکنیکی، کاربردی و توسعه ای دارد و متکی بر روش های میدانی و آماری است. با توجه به اینکه حداقل میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای 5 داور، 99/0 است، چون مقدار این ضریب برای تمامی سؤال های پرسش نامه بیشتر از 99/0 محاسبه شده، نتیجه می گیریم که ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای چک لیست پژوهش بیش از 7/0 محاسبه شده است. لذا چک لیست پژوهش از پایایی لازم برخوردار است و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی، آزمون صورت می پذیرد. یافته ها: برای شروع استفاده از داده ها در تحلیل عاملی از این شاخص کایزر   مایر   الکینا استفاده می شود ک ﻪ ﺁی ﺎ ﺗﺤﻠی ﻞ ﻋ ﺎﻣﻠی بر ﺭﻭیداد ﻫ ﺎی ﺟﻤ ﻊ ﺁﻭﺭی ﺷ ﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞﺍﺟﺮﺍست. کایزر (۱۹۷۷) ﺣ ﺪﺍﻗﻞKMO  ﺭﺍ 60/0 ﺗﻌییﻦ ﻣیکﻨﺪ، ﺑﻪﻃ ﻮﺭی ک ﻪ ﺍﺟ ﺮﺍی ﺗﺤﻠی ﻞ ﻋ ﺎﻣﻠی ﺭﺍ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗی ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣیﺩﺍﻧﺪ کﻪ مقدار ضریب بیش از 6/ 0ﺑﺎﺷﺪ. در این تحقیق، مقدار ضریب KMO برابر با 672/0 است. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در حدود 5 مورد هستند. عامل اول که مهم ترین عامل است (مشارکت) 23.01 درصد واریانس و عوامل دوم و سوم (شفافیت و پاسخگویی، کارایی و عدالت) در حدود 60/13 و 56/10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند. این نشان می دهد که عامل اول بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان در منطقه یک شهر شیراز تأثیر زیادی دارد. عوامل سوم به بعد که کمتر از 10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند (حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری) اهمیت بسیار کمتری نسبت به عامل اول دارند. شایان ذکر است که درمجموع، 96/62 درصد از واریانس بُعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تأمین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد خواهد بود. با توجه به حد پایین و بالای مثبت هر پنج عامل و با توجه به اینکه میانگین هر پنج عامل بیش از 3 عدد موردآزمون است، می توان به این نتیجه رسید که حکمروایی خوب شهری تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارد.  نتیجه گیری: نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص های حکمروایی خوب شهری تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به بررسی ها، متغیر فراهم کردن فرصت مشارکت عام بیشترین امتیاز را در بین سایرین دارد. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی عبارت اند از: عامل اول  که مهم ترین عامل است  «مشارکت»، عامل دوم «شفافیت و پاسخگویی»، عامل سوم «کارایی و عدالت»، عامل چهارم «حاکمیت قانون» و عامل پنجم «مسئولیت پذیری». درمجموع، 62.96 درصد از واریانس بُعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تأمین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد است. براساس نتایج پژوهش، بین شاخص های حکمروایی شهری و بهبود کیفیت زندگی روابط معناداری وجود دارد. همچنین این موضوع اثبات می شود که هرچه شرایط استقرار و پایداری حکمروایی خوب شهری و عناصر و ارکان آن بهتر و بیشتر شود، کیفیت زندگی شهری بهبود و عملی تر می شود.

مبسوط    پیشینه و هدف ؛ طراحی اقلیمی ساختمان روشی است که به کاهش تقاضای انرژی ساختمان برای گرمایش و سرمایش کمک می کند و همچنین هدف آن استفاده از منابع انرژی طبیعی به منظور ایجاد آسایش بیشتر و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در ساختمان ها است. اهداف این استراتژی  شامل کاهش اتلاف انرژی حرارتی ساختمان ها، کاهش اثرات باد بر اتلاف انرژی حرارتی ساختمان، تأمین تهویه فضاهای داخلی، بهره مندی از شرایط اقلیمی مناسب بیرون، بهره مندی از انرژی خورشیدی برای تقاضای گرمایش ساختمان و حفاظت ساختمان در برابر نور خورشید می باشد.   مواد و روش ها ؛ در این تحقیق به تدوین استراتژی طراحی  ساختمان های آموزشی در شرایط اقلیمی شهر دزفول پرداخته شده است. برای این کاراز داده های ساعتی ایستگاه سینوپتیک دزفول در بازه زمانی (2019-1986) در محیط نرم افزار مشاور اقلیم به روش استاندارد(اشری 55) استفاده شده است. پس از دریافت و استاندارسازی داده های ساعتی عناصر مختلف جوی، و بارگذاری این داده ها در نرم افزار مشاور اقلیم نتایج تجزیه وتحلیل شده و مناسب ترین الگوی معماری برای مراکز آموزشی شهر دزفول ارائه شده است. یافته ها و بحث : بر اساس استراتژی های خروجی از نرم افزار مشاور اقلیم و بازدیدهای میدانی از مدارس شهر دزفول هم در معماری مدارس قدیم و مدارس جدید التاسیس ،  9 استراتژی برای طراحی پایدار مدارس در این شهر تدوین و ارائه شد.بر پایه اصول و عوامل اصلی موثر بر آسایش و رعایت اصولی همچون : سایه اندازی پنجره ها، جرم حرارتی بالا، سرمایش تبخیری، تهویه اجباری فن و گرمایش به اضافه رطوبت ، ارائه می شود.برای استفاده حداکثر از توانمندی های اقلیمی شهر دزفول در دوره فعالیت مدارس و پرهیز از شرایط نامطلوب اقلیمی مناسب ترین جهت گیری برای ساز های نورگیر و بازشو ها جهت جنوب مناسب ترین جهت گیری و جهت های نزدیک به آن در رتبه دوم برای مدارس شهر دزفول توصیه می گردد. برای مدارسی که قبلاً احداث شده و چاره ای بجز استفاده از این مدارس وجود ندارد.  با کاشت درخت در امتداد دیوار ها و باز شو های نامطلوب ، اثرات نامطلوب حاصل از تابش خورشید را به حداقل رساند. نتایج حاصل از بازدید میدانی از مدارس شهر نشان می دهد که در طراحی و ساخت مدارس تازه تأسیس، جهت گیری جنوب بیشتر از مدارس قدیم رعایت شده است. نتیجه گیری : تضاد بین معماری و اقلیم منجر به افزایش مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان می شود؛ و این موضوع علاوه بر آسیب های سلامتی روحی و روانی برای ساکنین، پیامد های منفی اقتصادی و زیست محیطی دارد؛ بنابراین شناخت شرایط اقلیمی هر سکونتگاه و تعیین استاندارد برای فضا ها با توجه به اقلیم هر منطقه ضروری است. در نتیجه طراحی ساختمان های آموزشی با کارایی بالا نیازمند استفاده از مدل ها و نرم افزارهای دقیق و علمی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد نرم افزار Climate Consultant 5.5مشاور اقلیم برای کشف ایده های طراحی اقلیمی در ساختمان های آموزشی از کارآیی بالایی برای طراحی فضاهای آموزشی دارد.لذا استفاده از این نرم افزار برای طراحی فضاهای آموزشی سایر شهرهای استان نیز استفاده شود. با توجه به این که کودکان و نوجوانان که در قیاس با بزرگسالان آسیب پذیری بیشتری در مقابل شرایط نامطلوب اقلیمی در فضاهای سکونتگاهی و آموزشی دارند، و همین طور در این فضاها آسایش اقلیمی و آرامش روحی برای افزایش کیفیت آموزش بسیار مهم می باشد،طراحی ساختمانی همساز با شرایط اقلیمی بسیار با اهمیت می باشد.برای دستیابی به این الگوی مطلوب کار گذاری دیوارها و بازشوها در امتداد جنوب جغرافیایی و یا جهات نزدیک به آن با تمایل به سمت جنوب شرق مناسب ترین جهت برای طراحی فضاهای آموزشی می باشد.به همین منظور 17 استراتژی برای طراحی و ساخت مدارس این شهر تدوین  و ارائه شد. این استراتژی ها می تواند مستندی برای طراحان و مهندسان برای دستیابی به طراحی ساخت مدارس و فضاهای آموزشی شهر دزفول با توجه به شرایط اقلیمی این شهر باشد.

مبسوط پیشینه و هدف: برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآیند برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، به گونه ای که در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری از محورهای اساسی شهرسازی و یکی از اهرم های توسعه پایدار شهری به شمار می رود. در چند دهه گذشته، شهر کاشان، با رشد و توسعه شهری و شهرک های صنعتی متعددی مواجه بوده است که این مسئله، موجب تغییرات وسیعی در اراضی شهری کاشان و نواحی پیرامون شده است. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی کاشان در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کمّی کاربری اراضی شهر کاشان در راستای تحقق توسعه پایدار می باشد.  مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده و اطلاعات روش اسنادی و میدانی است. در این مطالعه، به منظور تحلیل توسعه شهری و تغییرات کاربری زمین در طی دوره های مختلف از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM سال 1370، لندست سنجنده +ETM سال 1390، لندست 8 سال 1400 استفاده شده است. نخست، در مرحله پیش پردازش تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک بر روی تصاویر اعمال شد. در این پژوهش برای طبقه بندی از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده می کنیم. در این طبقه بندی از یکسری نمونه های تعلیمی برای طبقه بندی استفاده کرده ایم. سه طبقه کاربری اراضی شامل، اراضی انسان ساخت، اراضی بایر و پوشش گیاهی می باشد. سپس با استفاده از روش ماشین بردار نقشه کاربری زمین برای این سه دوره تهیه و مقایسه شد. برای ارزیابی دقت و صحت نقشه بندی های طبقه شده، ماتریس خطا تشکیل شد و براساس آن دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شد. پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ENVI 5.3 انجام شد و از نرم افزارهای Google Earth، IDRISI و ArcGIS10.8  به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل تغییرات از تابع Crosstab در محیط نرم افزارIdrisi Selva  استفاده شده است. یافته ها و بحث: تغییرات کاربری ها و افزایش فشار ناشی از توسعه کالبدی شهر بر عرصه های طبیعی منجر به تخریب اکوسیستم های منطقه کاشان در طول ۳0 سال شده است. این تغییر کاربری اراضی بیشترین تخریب و فشار را به اکوسیستم زمین های زراعی و باغات و زمین های بایر وارد کرده است. نتایج مقایسه نقشه های کاربری اراضی در دوره های مطالعاتی نشان دهنده تغییر سطح همه کاربری ها است. به طوری که کاربری های انسان ساخت طی دوره 30 ساله پژوهش به روند رو به رشد خود ادامه داده و در مقابل از مساحت زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی کاسته شده است. چنین تغییراتی موجب شد میزان مساحت این کاربری از 2562 هکتار در سال 1370 به مساحت 4689 هکتار در سال 1400 رسیده و رشدی نزدیک به 18 درصد را شاهد بوده است. در مقابل وسعت زمین دارای پوشش گیاهی از مساحت 3892 هکتار در سال 1370 به مساحت 2733 هکتار در سال 1400 رسیده و حدود 10 درصد از وسعت این زمین کاسته شده است. از دیگر اثرات توسعه، روند کاهشی مساحت زمین های بایر در محدوده مطالعه، از مساحت 5722 هکتار در سال 1370 به مساحت 4754 هکتار در سال 1400کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساحت زمین انسان ساخت، از 2562 هکتار در سال1370 به 3419 هکتار در سال 1390 و 4689 هکتار در سال 1400 افزایش یافته است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری های دیگر به خصوص زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی بوده است، به طوری که مساحت زمین دارای پوشش گیاهی از 3892 هکتار در سال 1370 به2733 هکتار در سال 1400 کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای منفی چنین  تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین، کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی و برهم خوردن تعادل زیست محیطی و توسعه پایدار در پیرامون شهر می باشد.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

در این مقاله قصد داریم تا به موانع تحقق سیاست همسایگی و نگاه آسیایی به عنوان دو جهت گیری اصلی دولت سیزدهم بپردازیم. سؤال پژوهش عبارت است از: مهم ترین موانع تحقق همسایگی و نگاه آسیایی دولت سیزدهم در سیاست خارجی کدام است و چگونه می توان این موانع را پشت سر گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد ، فعال شدن تقابل امریکا با ایران، همراهی اروپا با امریکا در مذاکرات احیا برجام 2021، تلاش غرب برای تحقق برجام تحول یافته، حلول ساختار دوقطبی جنگ سردی به خاورمیانه، افزایش بی ثباتی های منطقه ای و تهدیدهای امنیتی، کاهش اعتماد عمومی، بحران های فزاینده اقتصادی و افزایش توقعات عمومی از دولت سیزدهم مهم ترین تعینات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی هستند که موجب افزایش بی سابقه الزامات ساختاری و کاهش آزادی عمل در سیاست خارجی دولت سیزدهم و بالمآل تعویق در تحقق سیاست همسایگی و بهره مندی از رویکرد آسیایی در سیاست خارجی می شوند. در این مقاله هم چنین با مقایسه ای تطبیقی نشان می دهیم، شدت تعینات ساختاری در دولت سیزدهم در دولت های سابق وجود نداشته است روش پژوهش  این مقاله توصیفی- تبیینی است. 

ایران و هند روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند که همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. در این نوشتار برای شناخت عوامل مؤثر در روابط دو کشور، از نظریه سازه انگاری کمک گرفته شده است که علاوه بر نقش عوامل مادی به نقش عوامل غیرمادی نیز می پردازد. در پژوهش حاضر، به این سؤال پاسخ خواهیم داد که روابط ایران و هند از منظر نظریه سازه انگاری چگونه قابل تبیین است. فرضیه پژوهش این است که سیاست خارجی برآمده از هویت جمهوری اسلامی ایران در تعارض با نظم لیبرالی و سیاست خارجی متمایل به غربِ هند، منجر به ایجاد موانع و محدودیت های ساختاری شده و از توسعه روابط ایران و هند در حد مطلوب و مورد انتظار، جلوگیری نموده است. دستاورد پژوهش این است که در مقاطعی که دو کشور رویکرد مستقلی در سیاست خارجی در سطح کارگزار اتخاذ نموده اند، محدودیت های ساختاری کاهش یافته و درنتیجه شاهد توسعه روابط ایران و هند بوده ایم و در مقابل اتخاذ برخی رویکردها در سیاست خارجی دو کشور بر محدودیت های ساختاری افزوده است. در نوشتار حاضر، تلاش شده است که با بهره گیری از نظریه سازه انگاری به نقش عوامل ساختار و کارگزار در روابط ایران و هند اشاره شود. این پژوهش با روش کیفی و رویکرد بیناذهنی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به موضوع موردبحث می پردازد. 

امروزه با گسترش ابزاری تحت عنوان «پهپاد» و استفاده نظامی از آن، این فن آوری جدید به شکلی از قدرت ملی بدیل گشته است و به عنوان عنصری تأثیرگذار در منازعات و تعاملات بین المللی، ایفای نقش می کند. پهپادها به عنوان سلاحی نوین، توانایی آن را دارند تا به صورت از راه دور، در مدت زمان بالا و با انعطاف عملیاتی گسترده به مأموریت بپردازد و هزینه ای کمتری نسبت به جایگزین های عملیاتی دیگر دارند، لذا دسترسی به ابزاری جدید توسط دولت ها، می تواند به عنوان اهرمی در سیاست خارجی برای انتفاع ملی آن ها بدیل شود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از ابزارهای نوین حوزه نظامی به صورت عام و پهپاد به صورت خاص را در سیاست خارجی به کار گرفت، با استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک به آزمایش این فرضیه می پردازد که «پهپادها و ابزارهای نوین نظامی با ایجاد ظرفیت جدید در سه حوزه قدرت نرم، مبادلات اقتصادی و سیاسی به شکل تأثیر بر موازنه قدرت می تواند موجب پیگیری منافع کشورها شود» که در این راستا به مطالعه موردی سیاست پهپادی ترکیه از سال 2017  تا سال 2022 می پردازد.  

دولت انگلیس برای نخستین بار پس از دهه 1970 میلادی و طی چندسال اخیر به ویژه پس از آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپایی موسوم به «برگزیت»، اقدامات و کنش های متمایزی نسبت به گذشته در منطقه خلیج فارس انجام داده است که با الگوی رفتاری این کشور از سال 1969 مبنی بر «خروج از شرق سوئز یا خلیج فارس» تاکنون ، فاصله داشته و حاکی از نوعی تحول در سیاست خارجی این کشورنسبت به این منطقه است. لذا پرسش مهم این پژوهش این است که علت عمده این تغییر رویکرد وتغییر الگوی رفتاری انگلیس چیست؟ نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که «علت اصلی رفتارهای اخیر انگلیس نگرانی از ایجاد «خلأ قدرت» و پیگیری نوعی «سیاست موازنه قدرت» در چارچوب راهبرد «بریتانیایی جهانی» در منطقه است. روش پژوهش به کارگرفته شده در نوشتار حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر کاربست مفاهیم برگرفته شده از نظریه نوواقع گرایی در روابط بین الملل است که به نظر می رسد در این جا کارآیی بیشتری نسبت به سایر نظریه ها دارد. براین اساس، ابتدا تمام اطلاعات و داده های موجود در مورد موضوع شامل منابع نوشتاری، کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات و اظهارات مقامات رسمی جمع آوری و سپس در راستای پشتیبانی از فرضیه اصلی نوشتار کنونی و در چارچوب نظری ارائه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. نتیجه بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که انگلستان در دوره جدید با تکیه بر ادراکات خود از شرایط حساس منطقه استراتژیک خلیج فارس و با احساس خطر از خلأ قدرت ناشی از کاهش حضور آمریکا، درصدد است با پیشبرد سیاست موازنه قدرت نقش فعالانه ای در تحولات و معادلات این منطقه برعهده داشته باشد.

از سال 2011 و به دنبال تلاش رئیس جمهور یمن به منظور واگذاری ریاست جمهوری به پسرش، اعتراضات مردمی در یمن آغاز شد. جنگ داخلی یمن در سال 2015 با مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان شرایط وخیم تری پیدا کرد. از سال 2011، سازمان ملل متحد به منظور حل و فصل بحران یمن، مساعی جمیله و میانجی گری خود را به کار گرفته است و تاکنون سه نماینده ویژه از سوی دبیرکل ملل متحد جهت ماموریت میانجی گری در این کشور انتخاب شده اند. در این پژوهش تلاش شده است با مرور بحران یمن، میزان موفقیت و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها مورد مداقه قرار گیرد. سوال اصلی این پژوهش را می توان این گونه مطرح کرد که ماموریت میانجی گری سازمان ملل متحد در جنگ داخلی یمن چه تاثیری بر تحولات این کشور و حل بحران آن داشته است؟ فرض بر آن است که کارکرد ماموریت های میانجی گری سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران های بین المللی متحول و به کارآمدی آن افزوده شده به طوری که در بحران یمن سهم به سزایی در کاهش تنش ها داشته است؛ هرچند هنوز راه زیادی تا استقرار یک صلح پایدار در این کشور باقی مانده است. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجی گری از سوی سازمان ملل متحد، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد.

واژه استکبار و مشتقّات آن به طور مکرّر در قرآن کریم آمده است. برای اجرای هر پژوهشی درباره «استکبار»، مفهوم شناسی و بررسی واژه های مرتبط با آن ضروری است. این نوشتار به تحلیل معنای لغوی و اصطلاحی و بررسی الفاظی که از نظر معنایی مشابه یا ضدّ استکبار هستند می پردازد. بیان مشابهات و متضادهای استکبار در یک تحقیق، از نوآوری های این مقاله به حساب می آید. تسهیل پژوهش در موضوع استکبار و پربار شدن تحقیقات در این موضوع از فواید مقاله کنونی است. محتوای این اثر در دو بخش «مفهوم شناسی» و «مشابهات و متضادها» ارائه می گردد.