درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است.

یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  

با توجه به محدودیت های دسترسی به منابع آب در ایران و به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهره وری آب در بخش کشاورزی، آگاهی از میزان تبخیر و تعرق گیاهان تحت تأثیر تغییر اقلیم بسیار اهمیت دارد. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات تبخیر و تعرق گندم آبی پاییزه در ایران تحت شرایط تغییر اقلیم به منظور انجام برنامه ریزی های سازگار با شرایط اقلیمی آینده بود. به این منظور، با استفاده از داده های مدل گردش عمومی جو CCSM4 و با توجه به طول دوره رشد و ضریب رشد گیاهی محصول گندم آبی، مقادیر تبخیر و تعرق محصول در دوره پایه 2005-2020 و دو دوره آینده (2060-2021 و 2061-2100) در دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 برآورد، نقشه-های مربوطه تهیه و الگوهای فضایی پدیده بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد، تبخیر و تعرق گندم آبی پاییزه در ایران در دوره آینده در مقایسه با دوره پایه حدود 6 درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش در آینده دور (2061-2100) بیشتر از آینده نزدیک (2021-2060) و در ماه های مختلف دوره کشت در سناریوی RCP8.5 بیشتر از سناریوی RCP4.5 خواهد بود. بیشترین مقدار ماهانه تبخیر و تعرق در سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 مربوط به ماه مه به ترتیب به میزان 153 و 162 میلی متر است. ماه-های اُکتبر و نوامبر که ماه های آغازین دوره کشت هستند نیز کمترین میزان افزایش تبخیر و تعرق را در آینده به میزان تقریبی 14 میلی متر خواهند داشت. مقدار تبخیر و تعرق گندم آبی در دوره رشد در سطح کشور از 330 تا 971 میلی متر در دوره پایه تا 340 تا 1025 میلی متر در آینده دور در سناریوی RCP8.5  متفاوت است. افزایش تبخیر و تعرق در آینده بسیاری از برنامه ریزی ها را در زمینه تأمین آب محصول گندم در کشور به چالش خواهد کشید؛ ازاین رو لزوم توجه به نیاز آبی در سال های آینده به خصوص در ماه های آوریل و مه که اوج فعالیت و رشد گیاه و زمان حداکثر نیاز آبی است، ضروری است.

ژئوتوریسم شاخه ای نسبتاً جدید از توریسم با محوریت ارزیابی، رفتارشناسی و مدیریت لندفرم ها به عنوان مقاصد گردشگری در نواحی شهری و روستایی است. دستاورد این شاخه به طور کلی شامل پایداری محیط، احیا و بهره برداری از میراث فرهنگی و کارآفرینی جامعه بومی در نواحی شهری و روستایی است. در این مطالعه سعی بر آن است در راستای ارتقای اقتصادی، فرهنگی، کارآفرینی و... در نواحی روستایی مجاور ژئومورفوسایت ها و تکمیل ارزیابی آن ها، یک الگوی مدیریتی ویژه با هدف اجرا شدن نتایج ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت ها در قلمرو روستایی شهرستان محلات، تدوین و تعریف شود. از نظر روش شناسی پژوهش حاضر از دو بخش مطالعات میدانی و کتابخانه ای تشکیل شده است. مطالعات کتابخانه ای در همه مراحل پژوهش شامل پیشینه شناسی، جنبه های نظری گردشگری، روستاشناسی و... استفاده شد. مطالعات میدانی در این مطالعه از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل شناسایی و ارزیابی سایت ها (ارزیابی توان گردشگری به کمک مدل اصلاح شده و پیشنهادی پری یرا و همکاران (2007)، آسیب شناسی وضع موجود و...) و مرحله دوم شامل تدوین و پیاده سازی الگوی مدیریتی و انطباق آن با ویژگی های محدوده مطالعه شده است (مصاحبه با جامعه بومی، اجرایی و...).  یافته های این مطالعه در قالب الگوی مدیریتی ژئوتوریسم نواحی روستایی، در هشت  گام اصلی قرار گرفت: 1- تدوین چشم انداز ژئوتوریسم در نواحی روستایی، 2- محیط شناسی محدوده مطالعه شده، 3- ارزیابی ژئومورفوسایت به کمک مدل اصلاح شده پری یرا و همکاران (2007)، 4- رفتارشناسی ظرفیت تعادلی ژئومورفوسایت ها در واکنش به مخاطرات طبیعی و انسانی، 5- بررسی مقیاس ژئوتوریسم روستایی، 6- تجزیه و تحلیل  فرصت ها و چالش های  مدیریت طبیعی، 7- تجزیه و تحلیل  فرصت ها و چالش های  مدیریت انسانی و 8- انطباق وضعیت الگو با اهداف تعیین شده. به طورکلی، موارد تعیین شده می تواند از طریق تعامل دولت مرکزی، مدیریت محلی و کارشناسان در جهت دستیابی به اهداف ژئوتوریسم و توسعه جامعه روستایی محقق شود.  نتایج نهایی پیاده سازی الگوی مدیریتی شامل شناسایی، ارزیابی، تفسیر، به کارگیری مولفه های مدیریتی و... نمایانگر نقصان هایی در روند مدیریت و  برنامه ریزی در این عرصه است؛ این در حالی است که جامعه بومی به ویژه روستاها (ازجمله روستای گردشگری خورهه و...) قادر است با بهره برداری سازمان یافته به کمک رویکردهای علمی، آگاهانه و احداث زیرساخت های گردشگری نه چندان پرهزینه (سرویس بهداشتی عمومی، خانه های دوم روستایی، تابلوهای راهنما، بروشور و...) توسعه پایدار روستاها و نواحی را به ویژه در زمینه اشتغال زایی و تثبیت جمعیت روستایی به ارمغان آورد.    

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.

در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر منطقه جغرافیایی و در هر اقلیمی، حتی در مناطق مرطوب رخ می دهد که فراوانی و شدت وقوع آن در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر است. خشکسالی بدون اعلام قبلی رخ می دهد و دامنه تأثیر آن بر خلاف وقایع طبیعی دیگر بسیار وسیع می باشد. خسارات ناشی از خشکسالی غیر ملموس ولی بسیار وسیع و پر هزینه است. لذا اساس یک برنامه منظم برای مدیریت بهتر طبق رخدادهای گذشته پایش خشکسالی را ایجاب می کند. شاخص های خشکسالی هواشناسی مستقیماً از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند و در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد. لذا تکنیک سنجش ازدور می تواند ابزاری مفید در پایش خشکسالی به شمار رود. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین شاخص خشکسالی هواشناسی (شاخص SPI) و شاخص های سنجش ازدوری  VCI، TCI و VHI در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و قم پرداخته شده است. در این راستا، با بهره گیری از تصاویر ماهواره مودیس سنجنده ترآ و داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک واقع در منطقه موردمطالعه، آشکارسازی تغییرات رخ داده در بازه زمانی 10 ساله محاسبه گردید. بدین منظور ابتدا با بررسی داده های ایستگاه های موجود و با استفاده از مدل شاخص بارش استاندارد شده (SPI) چهار ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر) به عنوان نمونه انتخاب شد. در این مطالعه با توجه به دقت زمانی، پوشش طیفی بالا، سهولت دسترسی، عدم نیاز به تصحیح اتمسفری و زمین مرجع نمودن، تصاویر با کد (MOD11A2 و MOD13A2)  از محصولات ماهواره مودیس سنجنده ترا مربوط به سال های 2011 تا 2020 به دلیل اطمینان از وجود پدیده ترسالی و خشکسالی استفاده شد و سپس شاخص SPI با شاخص های VCI، TCI و VHI به صورت تلفیقی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پایش خشکسالی نشان داد که طی این دوره ده ساله در برخی از سال ها خشکسالی شدید وجود داشته که در همان سال نیز بارش به میزان کمتری رخ داده است. برای مثال در سال 2020 این خشکسالی بسیار شدید بوده است و در سال 2011 ترسالی بسیار شدیدی را نشان داد. نتایج حاصل از همبستگی بین شاخص SPI و شاخص های سنجش ازدوری نشان داد که  شاخص SPI بالاترین همبستگی را با شاخص VCI در سطح  01/0 دارد که مشخص گردید تصاویر MODIS و شاخص های ساخته شده دارای قابلیت لازم برای پایش خشکسالی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند گزینه مناسبی برای تصمیم گیران به منظور بررسی نظارت، بررسی و حل وفصل شرایط خشکسالی مؤثر باشد و ضرورت تعریف نمایه ای را دو چندان کند.

تبریز به عنوان بزرگ ترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می شود و به دلیل مجاورت با گسل بزرگ و فعال تبریز جزء شهرهای پرخطر از لحاظ لرزه خیزی می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن شهری منطقه10 شهر تبریز با استفاده از مدل فازی در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. با توجه به دیدگاه سیستمی، تعیین آسیب-پذیری مساکن شهری تنها با یک شاخص گویا نبوده، بلکه می بایست شاخص های مختلف در ارتباط با یکدیگر و به صورت ترکیبی مورد مطالعه قرار گیرند. تعداد 12 متغیر موثر بر آسیب پذیری لرزه ای شهر که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: نوع مصالح، تعداد طبقات، کیفیت بنا، شیب، فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از بیمارستان ها، دسترسی به فضاهای باز ، فاصله از تأسیسات خطرزا، دانه بندی قطعات، تراکم مسکونی، تراکم جمعیت و فاصله از گسل. لایه های موضوعی متغیرهای مورد بررسی با استفاده از انواع توابع خطی کاهشی یا افزایشی به صورت فازی تبدیل شدند. با استفاده از این روش، مقادیر همه نقشه های تهیه شده بین 0 و 1 تعریف شدند. جهت ترکیب و همپوشانی لایه های موضوعی فازی شده نیز از عملگر گاما فازی در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد و به این ترتیب نقشه آسیب پذیری مساکن شهری منطقه 10 شهر تبریز استخراج گردید. نتایج حاصل از پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای منطقه 10 شهر تبریز نشان می دهد که بالغ بر 6/12 درصد از فضاهای شهری منطقه مطالعاتی در کلاس با آسیب پذیری لرزه ای زیاد و 5/4 درصد در کلاس با آسیب پذیری لرزه ای بسیار زیاد واقع شده اند. کاربری های با آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد عمدتا شامل کاربری های مسکونی واقع در محلات مرکزی منطقه 10 می باشند.

گرچه لایه هوای مجاور سطح زمین -لایه مرزی- کسر کوچکی از کل جو زمین است، با این حال فرآیندهایی که در مقیاس کوچک در آن روی می دهد برای حیات و فعالیت انسان بسیار مهم است. در بین موجودات زنده، گیاهان و علی الخصوص درختان تأثیرات انکارناپذیری بر دمای سطحی داشته و به ویژه در محیط های شهری دارای اثرات متعادل کننده متعددی می باشند. در بزرگترین چالش بشر در قرن حاضر یعنی گرمایش جهانی؛ اطلاع از واقعیت های محلی و ارائه راه حل های منطقه ای برای کاهش دمای سطحی می تواند به حل معضل گرمایش جهانی کمک مؤثری نماید. این تحقیق با استفاده ازتصویر ماهواره ای لندست 8 و با نرم افزار آرک جی آی اس جهت مقایسه دمای سطحی زمین در دو منطقه با پوشش گیاهی درختان سوزنی برگ (پارک چیتگر) و درختان پهن برگ (پارک شهید چمران) انجام پذیرفت. مقادیر تابندگی، بازتابندگی، دمای روشنایی، شاخص نرمال پوشش گیاهی، نسبت سبزینه، گسیلمندی و سپس دمای سطح زمین محاسبه و تولید گردید. در مجموع 1700 نقطه از پارک چیتگر و 800 نقطه از پارک چمران برداشت شد. در نرم افزار SPSS از آماره آزمون لون (F) جهت اثبات همگنی وریانس های نمونه ها و از آزم ون های پارامت ریک (T با دو نمونه مستقل) جهت اثبات وجود تفاوت معنادار بین دمای سطحی زمین درمناطق مذکور استفاده شد. طبق آزمون ل ون مقدار =0.409 Sig (P_value) شد،که مؤید همگنی و برابری واریانس نمونه های مورد مطالعه است. همچنین در آزمون T مقدار =0.000 Sig شد که از 0.05 کمتر می باشد، این یعنی تفاوت معنادار است که موید وجود تفاوت معنادار بین داده های دمای سطحی دو پارک است. همچنین مقایسه نمودار های مقادیر LST در دو گروه نشان داد که پارک چیتگر نسبت به پارک چمران بین 6 تا 8 درجه سانتیگراد دارای میزان دمای سطحی بالاتری دارد.

شیوع ناگهانی کووید 19، بخش های مختلف اقتصاد هر کشور به ویژه بخش کشاورزی را شدیداً متأثر نموده و اختلالات گسترده ای در سیستم های غذایی، صادرات و واردات کالاها و تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده که ضرورت شناسایی این اثرات در راستای سازگاری و مقابله با آنها را نشان می دهد. این پژوهش با هدف تحلیل اثرات شیوع کووید 19 بر وضعیت اقتصاد روستایی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، بهره برداران کشاورزی شهرستان نهبندان بودند که 232 خانوار کشاورز با محاسبه فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش چندمرحله ای در سطح شهرستان و تصادفی در سطح روستاها، و جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام شد. تحلیل داده ها با رهیافت تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد که تولید، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در اثر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. در مقابل، قیمت خرید نهاده های کشاورزی، قیمت فروش محصولات، دستمزد نیروی کار و اجاره بهای زمین کشاورزی افزایش یافته که بیانگر افزایش هزینه ها در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر، دسترسی به نهاده های کشاورزی مانند ماشین آلات و به ویژه نیروی کار کشاورزی بسیار کم شده که زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی را طولانی تر کرده است. همچنین، درآمد کشاورزی و حتی غیرکشاورزی کاهش یافته و در کنار افزایش هزینه ها و مخارج زندگی و افزایش بیکاری منجر به کاهش رفاه و معیشت خانوارهای روستایی شده است. پیشنهاد می شود در راستای حمایت از کشاورزان در زمان شیوع بیماری، بسته های حمایتی اعتباری و آموزشی توسط دولت و مسئولین ارائه شود.