درخت حوزه‌های تخصصی

توجه بیش از حد به قدرت لایزال استدلال و بی توجهی به فضاهای نهفته ذهنی، بحران های ناشی از گسست بین انسان معاصر و محیط مصنوع را ایجاد نموده است. براین اساس بازشناسی ریشه های پیوستگی ذهن و عین در عرصه های معماری گذشته اهمیت می یابد. این پژوهش با هدف شناخت عرصه عرفانی در معماری درونگرای ایرانی به مکاشفه عرصه دیگری در فراسوی آیینه وجود می پردازد. بدین منظور مبانی نظری پژوهش به صورت خاص بر جایگاه پدیدار آیینه در فلسفه سهروردی و نقش آن در معماری درونگرای ایرانی تأکید دارد. پرسش اصلی پژوهش به چگونگی پدیدارشدن ماهیت فضا در معماری می پردازد. روش کیفی این پژوهش شناخت شناسی مبتنی بر دیدگاه فلسفی تفسیرگرایانه بوده که با بهره گیری از راهبرد استدلال منطقی در پی شناخت واقعیت درونی فضا - مکان است. نتایج این پژوهش بیان می کند که انکشاف وجه دیگر چیزها و بازشناسی عرصه فراسوی آیینه با گذار از شیوه های نگاه درون و برون در عرصه های معماری درونگرای ایران میسر می شود. در این گذار «رویارویی ذهن و عین»، منجر به «دگرگونی معنوی و درونی فرد» شده و به «عرصه دیگری به نام دنیای عرفان» موجودیت می بخشد. براین اساس سلسله مراتب حضور در فضای معماری درونگرا با فلسفه سهروردی انطباق یافته و فرد با گذار از هفت مرحله؛ محنت جدایی از برون، وصال به درون، بیداری، حیرت، فنا و غوطه وری در عمق هزارتو، بازگشت و انکشاف یک پدیدار آیینه، به عرصه دیگر وجود هدایت می شود. در نهایتِ این مسیر، عرصه عرفان در فضاهای درونی معماری پدیدار خواهد شد.

بحث میان هابرماس و رورتی ناظر به امکان یا عدم امکان سازماندهی روابط توجیهی بر اساس صدق است. هر دو برای اجتناب از بن بست های رویکرد معرفت شناختی به صدق، چرخشی پراگماتیک را پیشنهاد می کنند. اختلاف نظر آنها از آنجا شکل می گیرد که رورتی چرخش پراگماتیک را تا حذف مفهوم صدق پیش می بَرَد اما هابرماس معنایی کانتی را برای صدق در نظر می گیرد که بنا بر آن، صدق صرفاً ایده ای تنظیمی و استعلایی است که فرض وجود آن برای امکان سازماندهی روابط توجیهیِ کنش گران ضروری است. رورتی در مقابل، عقیده دارد که صدق حتی در معنای تنظیمی و استعلایی آن هیچ معنای محصّلی در بر ندارد. زیرا نمی توان چیزی را هدف قرار داد و برای به دست آوردنش کوشش نمود مگر آنکه دستیابی و یا نزدیک شدن به آن قابل تشخیص باشد. معیاری که رورتی برای سازماندهی روابط توجیهی ارائه می دهد، نه صدقی در فرا رو، بلکه روایت تجاربی است که پشت سر گذاشته ایم. به نظر می رسد رورتی در ردّ انتقاداتی که هابرماس بر امکان حذف مفهوم صدق در سازماندهی روابط توجیهی مطرح می کند، موفق است؛ صرفاً به این معنا که اندیشه او سازگاری و انسجام بیشتری با چرخش پراگماتیک دارد. اما جایگزینی که رورتی برای صدق ارائه می دهد این نتیجه را نیز به همراه دارد که عملاً هیچ هدف معینی برای انسان قابل تصور نیست. شایستگی روایت ها در سازماندهی روابط کنشگران تنها در عرصه تجربه قابل سنجش است. به عقیده او ما فقط باید امیدوار باشیم که مسیری بهتر از گذشته را دنبال کنیم. این ابهام در اندیشه رورتی شاید مهمترین چالش در پذیرش آرای اوست.

هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.

یکی موضوعات مهم اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد بالای نقدینگی بوده است که نشان از دستکاری پول توسط دولت و مقامات پولی است. میزان نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از 3500 برابر شده (آمارهای بانک مرکزی) در حالی تولید ملی در این دوره کم تر 3 برابر افزایش یافته است. دیدگاهی ضعف حاکمیت قانون را عامل این مشکل می داند اما دیدگاه دیگری رابطه علیت را برعکس بیان می کند و معتقد است پول و منافع ناشی از آن عاملی برای تضعیف حاکمیت قانون است. از بُعد نظری بین خلق پول و حاکمیت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از یک طرف این قوانین هستند که میزان خلق نقدینگی، اختیارات مقامات پولی و چگونگی توزیع منافع آن را تعیین می کنند. از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج کرده و بر حاکمیت قانون اثر می گذارند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه علیت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بین این دو متغیر در ایران با استفاده از داده های شاخص حاکمیت قانون و حجم نقدینگی در دوره 1996-2020 با روش علیت تودا و یاماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که در ایران حجم نقدینگی عامل تضعف حاکمیت قانون بوده است.

با توجه به اهمیت داده های هواشناسی و وجود محدودیت داده برداری در ایستگاه های زمینی، فنّ سنجش از دور می تواند نقش مهمی در تهیه این داده ها ایفا کند. هدف از این پژوهش ارزیابی کمّی دمای سطح زمین (LST) حاصل از تصاویر سنجنده مادیس، برای تخمین دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه در حوضه آبخیز طالقان است. برای این منظور، داده های دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه سه ایستگاه هواشناسی زمینی و مقادیر LST روز و شب و NDVI سنجنده مادیس، متعلق به دوره زمانی 2009 تا 2015، دریافت و تهیه شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه، بین هریک از متغیرهای مؤثر و دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه در ایستگاه های زمینی، ارتباط برقرار شد. نتایج نشان داد که بین دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه در ایستگاه های زمینی، با LST روز و شب و NDVI حاصل از سنجنده مادیس، همبستگی معنی داری وجود دارد؛ بنابراین از این متغیر ها در روابط رگرسیونی استفاده شد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد روابطی که با همه متغیرهای مؤثر ایجاد شده است بیشترین صحت را دارد؛ به طوری که بهترین مدل در تخمین بیشینه دمای هوای روزانه، دارای مقادیر ، NSE و RMSE، به ترتیب 75/0، 75/0 و C ˚ 7/4+ و درمورد کمینه دمای هوای روزانه، به ترتیب 71/0، 71/0 و  C ˚ 9/2+ است؛ ازاین رو می توان با تبدیل دمای سطح زمین حاصل از تصاویر سنجنده مادیس، دمای هوا را با دقت بالا در مقیاس روزانه و ماهیانه، برای استفاده در پژوهش های گوناگون، تخمین زد.

در این پژوهش به بررسی روند تاریخی و اثرپذیری ناهنجاری های بارش در زمان وقوع خشکسالی های شدید و فوق العاده شدید درجنوب ایران پرداخته شده است. برای این منظور داده های بارش روزانه و سالانه ایستگاه های سینوپتیک منطقه مطالعاتی از داده های سازمان هواشناسی استخراج گردید. پایه آماری برای انطباق با سیکل های خورشیدی یک دوره 33 ساله منطبق با سال های 1986 -2019 انتخاب گردیده است. بر این اساس 34 ایستگاه سینوپتیک از ایستگاه های منطقه با این دوره آماری منطبق بودند. ابتدا وضعیت خشکسالی ها بر اساس شاخص های استاندارد بارش(SPI)، Z چینی (CZI)، نمره (ZSI) Z مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ناهنجاری بارش از شاخص RAI استفاده شده است. بر اساس معیار های انتخابی 7 سال به عنوان نمونه از خشکسالی های شدید و فوق شدید انتخاب گردید. روند تاریخی وقوع خشکسالی ها نشان داد که اولاً در سه سیکل اخیر در26 سال از 33 سال دوره آماری منطقه جنوبی ایران کمابیش با پدیده خشکسالی مواجه بوده است. تعداد خشکسالی های در دو سیکل اخیربشدت افزایش یافته است. به طوری که در سیکل 23 از 11 سال 9 سال و در سیکل 24 از 11 سال 10 سال آن بخش های زیادی از منطقه درگیر خشکسالی بوده است. در هر دو سیکل در 4 سال در بیش از نیمی از ایستگاه ها خشکسالی شدید و فوق شدید رخ داده است. از لحاظ پدیده های مرتبط با بارش نیز ناهنجاری های شدیدی رخ داده است در منطقه جنوبی در خشکسالی ها، متوسط بارش روزانه نسبت به متوسط بارش طولانی مدت منطقه بشدت در حال کاهش است. به عبارت دیگر توزیع بارش ها در واحد زمان کم شده است. به طوری که متوسط بارش روزانه در دوره بارشی از دو میلی متر به کمتر از یک میلی متر تقلیل پیدا کرده است. تعداد روز های خشک در منطقه با شدت بیشتری در حال افزایش است. به طوری که در خشکسالی های شدید این تعداد روز ها به بیش از 350 روز افزایش یافته است.

نابرابری و تفاوت های عمده اقتصادی بین مناطق مختلف شهری برای دوره های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارآیی اقتصاد بجای می گذارد. به علاوه چنین تفاوت هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نا مطلوبی به دنبال داشته باشد. در حال حاضر نیز نحوه توزیع فضایی شاخص های اقتصادی یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. در این راستا بررسی و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف شهری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی های شهری اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد مناطق شهری از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ و نحوه توزیع شاخص های اقتصادی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. این پژوهش با هدف بررسی نابرابری های موجود و نشان دادن الگوی نابرابری در بلوک های شهری اردبیل با تاکید بر شاخص های اقتصادی طی سال های 1385 تا 1395 و همچنین بررسی عوامل موثر بر سازمان یابی این پدیده می باشد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک های شهری اردبیل به لحاظ شاخص های مورد بررسی در طیف های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص های اقتصادی، در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است. همچنین بررسی های به عمل آمده در راستای تحلیل فضایی نابرابری و عوامل موثر بر سازمان یابی آن در شهر اردبیل از آن است که بر مبنای ناکارآمدی ساختار مدیریتی و نظام اقتصادی کلان زمینه ها و فرایندهای مدیریتی و اقتصادی کلان عامل اصلی گسترش و سازمان یابی فضایی نابرابری در شهر اردبیل محسوب می گردند.

بازآفرینی شهری سیاستی جامع، در برگیرنده برنامه های ارتقای کیفی بافت های شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هدف از این تحقیق، ارزیابی وضعیت بافت های فرسوده منطقه 12 شهر تهران برای بازآفرینی شهری می باشد که در قالب مطالعات فضایی –مکانی و به وسیله اجرای یک مدل تحلیلی در سه گام محقق شد. بازآفرینی شهری سیاستی جامع، در برگیرنده برنامه های ارتقای کیفی بافت های شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هدف از این تحقیق، ارزیابی وضعیت بافت های فرسوده منطقه 12 شهر تهران برای بازآفرینی شهری می باشد که در قالب مطالعات فضایی –مکانی و به وسیله اجرای یک مدل تحلیلی در سه گام محقق شد. در گام اول ، ابتدا مفاهیم، اصول و الزامات بازآفرینی شهری با مطالعه سوابق ، و از طریق مراجعه به منابع علمی، و معتبر به دست آمد و سپس در گام دوم ، معیارهای بازآفرینی در ارتباط با بازآفرینی یکپارچه در منطقه مطالعه با استفاده از نظرسنجی کارشناسی تعیین گردید.. در گام سوم از مدل تلفیقی Fuzzy AHP و GIS برای ارزیابی وضعیت بافت های فرسوده منطقه به منظور بازآفرینی شهری استفاده شد. در گام اول ، ابتدا مفاهیم، اصول و الزامات بازآفرینی شهری با مطالعه سوابق ، و از طریق مراجعه به منابع علمی، و معتبر به دست آمد و سپس در گام دوم ، معیارهای بازآفرینی در ارتباط با بازآفرینی یکپارچه در منطقه مطالعه با استفاده از نظرسنجی کارشناسی تعیین گردید.. در گام سوم از مدل تلفیقی Fuzzy AHP و GIS برای ارزیابی وضعیت بافت های فرسوده منطقه به منظور بازآفرینی شهری استفاده شد. نتایج نشان داد که از مجموع کل مساحت منطقه، 10.96 درصد آن در قسمت کاملا مطلوب برای بازآفرینی قرار گرفته است. بعد از آن اولویت های نسبتا مطلوب با 15.38 درصد، مطلوب با 31.68 درصد، نسبتا نامطلوب با 23.28 درصد و کاملا نامطلوب حدود 18.7 درصد مساحت منطقه 12 را به خود اختصاص داده اند و ضروری است که مدیران و برنامه ریزان توجه جدی را برای بازآفرینی این بافت منطقه شهری داشته باشند.

با آشکارشدن تاثیرات روزافزون فعالیت بدنی و تحرک بر سلامت افراد و به طور خاص شهرنشینان، مطالعه ارتباط میان ویژگی-های محیط مصنوع شهری با فعالیت بدنی و تحرک شهروندان، مورد علاقه پژوهشگران متعددی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این پژوهش نیز، مطالعه تاثیر ویژگی های محیط مصنوع شهری بر فعالیت بدنی و پیاده روی شهروندان در شهر مشهد می باشد. نوع پژوهش، توسعه ای– کاربردی است و به لحاظ روش شناسی، پژوهش در تقسیم بندی کلان در دسته تحقیقات توصیفی و در زیر مجموعه پژوهش های موردی، پیمایشی و همبستگی قرار دارد. برای سنجش ویژگی های محیط مصنوع از شاخص های اختلاط کاربری اراضی، تراکم جمعیت و قابلیت پیاده مداری استفاده گردید. جامعه آماری شهروندان 25 سال به بالای شهر مشهد و نمونه آماری برابر با 1022 نفر از شهروندان در 16 محله شهر می باشد. نتایج نشان داد که نزدیک به نیمی از افراد عملاً در هیچ گونه فعالیت بدنی شرکت نداشته اند و حدود 41 درصد نیز روزانه کمتر از نیم ساعت پیاده روی داشته اند. در محلات مورد مطالعه، هیچ-گونه ارتباط معنی داری میان فعالیت بدنی و پیاده روی روزانه افراد با اختلاط کاربری اراضی وجود ندارد. همچنین میان تراکم جمعیت با شدت فعالیت بدنی (شارکی) رابطه ی آماری معنی داری مشاهده نگردید، اما میان تراکم جمعیت با میزان پیاده روی روزانه افراد، رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد و نهایتاً، نتایج نشان داد که در محلات مورد بررسی میان قابلیت پیاده مداری با میزان پیاده روی روزانه افراد و فعالیت بدنی افراد بر مبنای شاخص شارکی رابطه ی معنی داری وجود ندارد. با توجه به آنکه نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش لطفی و نیک پور و دیگران متفاوت می باشد، ضرورت مطالعات تجربی بیشتر در این خصوص ضروری می باشد.

در طی دهه های اخیر اراضی حاشیه ای شهرها که اغلب از اراضی کشاورزی مرغوب و باغات می باشند، تغییر کاربری داده شده اند که این تغییرات به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر چالش های اجتماعی و زیست محیطی به شمار می آیند. امروزه فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به دلیل قابلیت هایی مانند قدرت نظارت و تفکیک زمانی و مکانی بالا، تصاویر مکرر، کاهش هزینه ها و ... به طور مؤثر برای شناسایی و تعیین مقدار تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر محیط زیست و نظارت و مدیریت بهینه شهرها استفاده می شوند. این تحقیق با هدف ارزیابی گسترش  سی ساله شهر اردبیل با استفاده از تصاویر لندست می باشد. ابتدا تصاویر مربوط به سال های 1987، 2000 و 2017 تهیه شدند. سپس با استفاده از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان، حداکثر تشابه و شبکه عصبی مصنوعی شهر اردبیل به شش کلاس کاربری (مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی با پوشش، اراضی آیش، اراضی بایر، جنگل شهری و آب) طبقه بندی شد. در نهایت دقت طبقه بندی هر کدام از الگوریتم های مورد استفاده بررسی شد. نتایج نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان دقت بالاتری نسبت به دو الگوریتم دیگر دارد. بر همین اساس، نقشه حاصل از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نشان داد که مساحت اراضی ساخته شده اردبیل از 20/0223 کیلومتر مربع در سال 1987 به 41/5854 کیلومتر مربع در سال 2017 افزایش داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان نمود که شهر اردبیل در بازه زمانی سی ساله گسترش نامتوازنی داشته است. بنابراین به منظور دستیابی به توسعه بهینه این شهر توصیه می شود با استفاده از نقشه های به دست آمده، در صورت امکان با زون بندی بهینه شهر، تجدید نظر کلی در تهیه طرح جامع ، برنامه ریزی و مدیریت این شهر انجام گیرد، چرا که ارزیابی روند توسعه شهری و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی به منظور مدیریت و برنامه ریزی بهینه شهرها ضروری می باشد.  

برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی در کشور سبب افت شدید سطح ایستابی آبخوان و از بین رفتن لایه های آبدار زمین گردیده است که آثار آن پدیده فرونشست می باشد. در این پژوهش شبیه سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه مرودشت – خرامه از یک دوره صحت سنجی و پردازش مجموعه گسترده ای از داده های خام در مدل ریاضی مادفلو استفاده شد. نتایج خروجی از تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر در واسنجی آبخوان مرودشت، نشان دهنده تأثیر حداکثری پارامترهای هدایت هیدرولیکی و ناهمسانگردی هدایت هیدرلیکی افقی و یک مجموعه گروه خطی شبکه آبراهه ای است. از این رو با آمار سازمان آب منطقه ای فارس مبنی بر وجود چاه هایی با آبدهی بالا در این مناطق هماهنگی دارد. با توجه به شرایط حاکم بر آبخوان در صورت ادامه روند بهره برداری کنونی پیش بینی می شود تراز سطح آب زیرزمینی در طی سال های 2019 تا 2029 میزان15 متر افت خواهد داشت هم چنین با توجه به نشست میانگین زمین که به طور میانگین0.76 متر به ازای 10 متر افت تراز آبخوان می باشد، میزان نشست متوسط زمین با روند کنونی برداشت در ده سال آینده 114.78سانتی متر قابل پیش بینی می باشد و با افزایش 30 درصدی برداشت، میزان افت تراز آبخوان در طی 20 سال آینده در حدود 37 متر می باشد که افت سالانه آن در حدود 1.9 متر می باشد. فرونشست زمین در این حالت نیز در حدود 280 سانتی متر پیش بینی می شود. در نهایت با استناد به نقشه های تهیه شده از آبخوان مرودشت با توجه به آبرفتی بودن سفره آب زیرزمینی اثر افت سطح آب را می توان با فاصله مکانی کم مشاهده کرد. که میزان فرونشست در حاشیه جنوبی و جنوب غربی دشت به دلیل ضخامت کم رسوبات و در نواحی شمالی و شمال شرقی دشت به دلیل رسوبات دانه درشت، کمتر از قسمت های مرکزی دشت باشد.

درسالهای اخیر ضرورت استفاده از مدلهای چند فازی عددی جهت تفکیک و شبیه سازی رسوبات بستر و بار معلق رودخانه ها بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هدف ازاین بررسی،شبیه سازی الگوریتم حرکت و ته نشینی ذرات رسوبی رودخانه یلفان سد اکباتان همدان بااستفاده از مدل عددی چند فازی فلوئنت و کانال شیشه ای آزمایشگاهی است. لذا در این تحقیق از روش گسسته سازی مرتبه دوم مدل فلوئنت جهت تفکیک بار بستر و معلق، از اعداد تنش رینولدز به منظور تعیین آستانه حرکت و جهت تحلیل الگوی حرکتی و ته نشینی ذرات رسوبی در تیوب های مختلف جریان در کانال شیشه ای آزمایشگاهی ،از نرم افزار های فلوئنت و آکوباس استفاده گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که قسمت اعظم باررسوبی شن ریز و سیلت در کانال آزمایشگاهی توسط نیروی بالا برنده سافمن در تیوب دوم جریان حمل می شود. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل وجودخطوط هم فشار و ایجادجریان و سرعت ثابت در تیوب دوم جریان،بار رسوبی معلق در بستررودخانه در طول سال تامخزن سد حمل می شود و حجم عمده مخزن طی این فرآیند توسط رسوبات شن ریز و سیلت پر شده است.بررسی میزان درصد خطای اندازه گیری شده بیانگر تطابق بالای مدل فلوئنت باداده های اندازه گیری شده در شرایط آزمایشگاهی می باشد ونشان می دهد که مدل در شبیه سازی حرکت ذرات رسوبی با قطر های مختلف از توانایی ودقت بسیارخوبی برخورداراست. همبستگی نتایج آزمایشگاهی و مدل فلوئنت در مجموع بیش از 97 درصداست و نشان می دهد که مدل فلوئنت با دقت بسیار بالا و قابل قبول حمل، انتقال و ترسیب رسوبات با دامنه ای از رنجهای مختلف را به خوبی شبیه سازی کرده است.

ایران به عنوان کشوری که به شدت به انرژی های متداول فسیلی متکی است، ناگزیر است تا در آینده ای نزدیک این روند را به نفع تجدیدپذیرها تغییر دهد. با توجه به عدم استقبال جمعی از انرژی های نو به ویژه استفاده از پنل خورشیدی، تحقیق حاضر درصدد است تا عوامل زمینه ای این عدم پذیرش را بررسی کند. پرسش اساسی این است که موانع اجتماعی پذیرش پنل های خورشیدی در بین مردم کدم اند؟ بدین منظور، متغیر وابسته این تحقیق قصد پذیرش است. برای پاسخ به این پرسش از یک مدل تلفیقی استفاده شده است که مبتنی بر سه نظریه ی جاافتاده در حوزه پذیرش فناوری های جدید (نظریه اشاعه نوآوری راجرز، نظریه پذیرش فناوری دیویس و نظریه پذیرش اجتماعی ووستنهاگن) است. این مطالعه از نوع کمی است و داده های آن از 462 نفر از ساکنان روستاهای استان مازندران در سال 1398 جمع آوری شده اند. ضرایب پایایی درونی تمام متغیرها بالاتر از 68/0 است و اعتبار سازه برای تمامی سازه های موردمطالعه در این تحقیق بالاتر از 650/0 قرار دارند. بر اساس وزن های رگرسیونی استاندارد به دست آمده، از مجموع نمونه های موردبررسی در این تحقیق، تنها 19 درصد از پاسخگویان تمایل به نصب پنل خورشیدی در آینده ی نزدیک دارند و 36 درصد هم ابراز داشتند که هیچ تمایلی برای نصب این فناوری ندارند. بیشترین اثر کل (36%) بر روی متغیر قصد رفتاری (متغیر اصلی تحقیق)، مربوط به متغیر سهولتِ مصرفِ درک شده می باشد و به طورکلی 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته (موانع اجتماعی پذیرش) توسط عوامل مطرح شده در مدل تحقیق تبیین می شوند.

«انیس المؤمنین» عنوان کتابی کهن و کمتر شناخته شده از محمد بن اسحاق حموی (زنده در 938ق) است؛ همو که به «فاضل الدین ابهری» نامبردار است. این کتاب از نمونه های شاخصِ شرح حال نویسی ائمه در اوایل دوره صفویه است که مؤلف در آن به سان مورخ-متکلمی توانمند ظاهر شده و متناسب با نیازهای زمانه اش، تاریخ زندگانی ائمه(ع) را نگارش کرده است؛ از این رو مقاله حاضر تلاش می کند تا با خوانش متن انیس المؤمنین ، با روش توصیفی-تحلیلی به فهم مؤلفه های تاریخ نگاری فاضل الدین بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی بین تاریخ نگاری او در کتاب انیس المؤمنین با شرایط سیاسی-فرهنگی زمانه نگارش متن وجود دارد؟ نتایج این واکاوی نشان می دهد متن انیس المؤمنین بر سه مؤلفه تثبیت حقانیت امامت ائمه(ع) به واسطه تمرکز بر اثبات حقانیت جانشینی امام علی(ع)، غیریت سازی اهل تسنن با حاشیه رانی خلفا، به ویژه خلفای سه گانه و نیز مؤلفه غیریت سازی اهل تصوف با حاشیه رانی ابومسلم و قصه خوانان آن استوار بوده است. این مؤلفه ها به شدت متأثر از زمانه حموی یعنی سیاست یکپارچه سازی مذهبی صفویان، ضرورت احساس نیاز جامعه ایرانی به شناخت فضائل و مناقب ائمه(ع)، تقابل گفتمان تشیع و تسنن و نیز رقابت علما و فقهای تشیع با صوفیان قزلباش یا به عبارت دیگر تقابل شیعه فقاهتی با شیعه عامیانه یا صوفیانه در نیمه اول سده دهم هجری بوده است.

یکی از آفات پژوهش، سوگیری های پیشین مبتنی بر شهرت یک مطلب و یا پذیرش بی چون وچرای باور پیشینیان در باره دیدگاه های یک مؤلف است. در این گونه موارد، بازخوانی متون برجای مانده از یک مؤلف، به عنوان گویاترین سند بازنمایی اعتقادی او، می تواند بسیار راهگشا باشد. پژوهش پیش رو، با بهره گیری از روش متن پژوهی، به بازخوانی گرایش های اعتقادی هشام کلبی پرداخته است. در پرتو این پژوهش و با توجه به آثار به جای مانده از هشام و بررسی آن در سه محور: بررسی تعابیر مربوط به خلفا، گزارش های تاریخی مؤلف و روابط و شرایط سیاسی او، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف دیدگاه رایج در باب غالی بودن هشام کلبی در منابع فریقین، وی نه تنها شیعه غالی نبوده، بلکه حتی تشیع او نیز محلّ تردید است.

شاهان و دولت مردان دوره قاجار با هدف تقویت نیروهای ارتش و توسعه و پیشرفت صنایع جنگی و هم چنین رفع نیازهای ارتش ایران تلاش کردند تا کارخانه های نظامیِ تولید اسلحه و فشنگ تأسیس کنند. در راستای این امر مهم، به تأسیس کارخانه های اسلحه سازی، فشنگ سازی و توپ ریزی توجه شد و در مقاطعی از دوران حکومت قاجار و در شهرهایی همانند تهران، تبریز و اصفهان تعدادی کارخانه نظامی پایه ریزی شد. هدف : بررسی و تحلیل چگونگی احداث کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ و نیز گزارش فعالیت آن ها در دوره قاجار. روش/رویکرد پژوهش : این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر منابع کتاب خانه ای، روزنامه ها و اسناد و مدارک آرشیوی مبتنی است. یافته ها و نتیجه گیری : اگرچه در دوره های نخستین حکومت قاجار به ویژه در مقاطع زمانی جنگ های ایران و روسیه، فعالیت و بازدهی کارخانه های نظامی در مسیر درست و مطلوبی قرار نگرفت، ولی از دوره ناصرالدین شاه نقش کارخانه های اسلحه سازی و فشنگ سازی ملموس تر شد؛ تاآن جاکه باوجود نبود خودکفایی کامل بخشی از نیازهای ارتش ایران ازطریق همین کارخانه ها تأمین شد و واردات اسلحه در مقاطعی کاهش یافت و صنایع نظامی داخلی تاحدودی توسعه یافت.

تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.

مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 

یکی از مهم ترین مبانی اسلام که نیاز به تبیین در مجازات های اسلامی دارد، «خصوصیت شریعت سمحه و سهله» است که از حدیث نبوی: «إنی بعثت علی الشریعه الحنیفیه السمحه السهله» اتخاذ شده است. استناد فقها و متکلمین به این اصل نشان از اعتبار بالای آن دارد. اصل شریعت سمحه و سهله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل متمایزکننده ی اسلام از سایر ادیان در وضع احکام اولیه شناخته می شود و از طرف دیگر به صورت قاعده ی نفی حرج در احکام ثانویه کاربرد دارد. تأثیر این اصل بر نظام جزایی اسلام به خصوص مجازات های حدی به نحوی است که سبب تلطیف تر شدن این مجازات ها نسبت به قبل از اسلام شده و در طول زمان با اعمال قاعده ی نفی حرج و ایجاد یک اصل اخلاقی سهل اندیش مانع از خارج شدن کیفرهای حدی از اهدافشان می گردد و زمینه را برای ارتقای عدالت کیفری فراهم می کند.

مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی  بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،