درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: با توجه به تأثیرات نارسانویسی در بعد روان شناختی دانش آموزان مبتلا و مشکلات شدید یادگیری تحصیلی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویسی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دوره پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارسانویسی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از مدارس عادی به مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری ارجاع داده شده بودند؛ که از بین آنها 28 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. دانش آموزان به مقیاس تشخیصی نارسانویسی یعقوبی و همکاران (1400)، آزمون حافظه فعال N-BACK (2001) و آزمون حافظه دیداریKim Karad (1945) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش برنامه آموزش توان بخشی شناختی را دریافت کردند، ولی برای گروه کنترل فقط آموزش های مدرسه ارائه شد. برای تحلیل داده ها از آزمون اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 24 در سطح معنا داری 05/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه توان بخشی شناختی بر بهبود حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویس مؤثر بود و نتایج در دوره پیگیری، پایدار بود (01/0>P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود جهت بهبود حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویس، رویکرد توان بخشی شناختی در مراکز آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.

اقتصاد روستایی به عنوان اقتصاد ملی، بخش های مختلفی چون کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و دستی را در بر می گیرد که هرکدام به نوعی در سلامت جامعه و البته رونق اقتصادی و اجرای اصول مهم و کاربردی اقتصاد مقاومتی، نقش بسزایی دارند. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقتصادی روستاها از منظر شاخص های اقتصاد مقاومتی در محدوده شهرستان های جیرفت و عنبرآباد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. قلمرو مکانی تحقیق شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان است. با توجه به تعداد زیاد روستاها در این دو شهرستان، طبق نظر کارشناسان و خبرگان در این زمینه روستاهای که به عنوان مراکز دهستان ها شناخته می شدند، به عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردیدند. لذا، جامعه آماری را سرپرستان خانوارهای روستایی در روستاهای مرکز دهستان ها تشکیل دادند که طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 این روستاها که حدود 21 روستا هستند، دارای 41289 نفر جمعیت و 12165 خانوار می باشند و براساس فرمول کوکران تعداد 314 خانوار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال والیس، تی تک نمونه ای، تحلیل خوش ه ای و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد، شاخص های تحرک و پویایی اقتصادی با آماره 01/12، عدالت اجتماعی با آماره 31/3 در سطح متوسط به بالایی قرار دارند و در بین روستاهای نمونه روستاهای علی آباد با میانگین رتبه ای 81/253، دولت آباد با میانگین رتبه ای 50/210، حسین آباد دهدار با میانگین 35/205 و اسماعیلی سفلی با میانگین رتبه ای 179 در رتبه اول قرار دارند. همین طور، در بین شاخص های اقتصاد مقاومتی شاخص مردم محوری با اثر کلی 731/0، شاخص تحرک و پویایی اقتصادی با 686/0 و حرکت علمی و جهادی با اثر کلی 485/0 بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصاد روستایی در محدوده مورد مطالعه دارند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اقتصادی جامعه از دیدگاه متخصصان، کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی کشور است. روش : پژوهش حاضر از نوع اکتشافی-کاربردی است و با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش، 26 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کتابداران، مدیران کتابخانه های عمومی مراکز استان کشور به صورت هدفمند مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش استروس کوربین که شامل سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی است استفاده شد. یافته ها: بر اساس داده های حاصل از این پژوهش، 6 مقوله اصلی و 36 مقوله فرعی با توجه به ماهیت و پتانسیل های موجود در کتابخانه های عمومی کشور به عنوان راهبردهایی که منجر به توسعه اقتصادی در جامعه خواهد شد مفهوم سازی شدند. این راهبردها به عنوان مؤلفه های توسعه اقتصادی شاملِ ایجاد شغل، کیفیت زندگی، توسعه نیروی انسانی، قدرت خرید، توسعه پایدار و توسعه گردشگری بودند. اصالت/ارزش: از طریق مؤلفه های شناسایی شده در این پژوهش می توان شاهد «جامعه دانش محور»، «رشد مشاغل موجود»، «شکوفایی کارآفرینان جدید»، «کمک به غنا و نشاط جامعه»، «توسعه اقتصاد دانش محور»، «توسعه اقتصاد محلی»، «آموزش مادام العمر»، «صرفه جویی اقتصادی» و «توسعه ساخت وساز کتابخانه های عمومی» که نشان دهنده توسعه یافتگی جامعه است بود.

هدف: سالمندی دوره ی اجتناب ناپذیری از زندگی هر فرد است که با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی، تعداد سالمندان در جوامع مختلف رو به افزایش است و همچنین شناخت و واکنش صحیح نسبت به این دوره از زندگی میتواند موجب بهبود کیفیت زندگی شود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس امید به زندگی و تاب آوری انجام گرفت. . روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری تحقیق حاضر را سالمندان خانه های سالمندان تمام وقت شهر تهران در سال 1400 تشکیل می داد که به روش نمونه گیری خوشه ای 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه امید به زندگی اشنایدر، مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده می شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که امید به زندگی تا 6/30 درصد و تاب آوری تا 5/37 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: می توان گفت به منظور افزایش کیفیت زندگی سالمندان، زمینه رشد و ارتقا سطح امید به زندگی و تاب آوری این قشر از جامعه فراهم شود

خانه های روستایی بوشهر به عنوان بخشی ارزشمند از تاریخ معماری ایران است که بر اساس نیازهای اقلیمی، فرهنگی و معیشتی آن ها شکل گرفته است و برای درک ارزش آن ها نیاز به پژوهش های بسیار است. یکی از جنبه های مهم این ارزشمندی شناخت این بناها برای پاسخ گویی به نیازی اساسی برای ساکنین، یعنی خلوت است. عوامل گوناگونی در شکل گیری خلوت تأثیرگذار هستند ولی می توان سازمان دهی فضایی را مهم ترین عامل معرفی نمود؛ لذا برای درک بهتر و شناخت دقیق تر شکل گیری خلوت و چگونگی پاسخ گویی خانه های روستایی بوشهر به آن، ضرورت دارد سازمان دهی فضایی آن ها مورد واکاوی قرار گیرد. ابتدا با نمونه گیری هدفمند نُه خانه روستایی از مجموع روستاهای بررسی شده انتخاب شدند. سپس پنج شاخص سنجش خلوت شامل سلسله مراتب دسترسی، عمومی و خصوصی بودن فضاها، ارتباط و حریم بصری، دسترسی بصری و خوانایی از مبانی نظری پژوهش استخراج گردید. در مرحله بعد برای تحلیل نمونه ها از تکنیک تحلیل گراف نمایانی جهت استخراج داده ها از نقشه های ترسیم شده به کمک ابزارهای هم پیوندی، ارتباط، عمق گامی، عمق متریک و زاویه دید به کمک نرم افزار دپس مپ استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که خانه ها در عین داشتن سازمان دهی فضایی مشابه، در عمق و سلسله مراتب دسترسی به فضاها دارای تفاوت هایی هستند. نتایج نشان می دهد تفاوت در نوع دسترسی و جانمایی فضاها باعث ایجاد مرزبندی های متفاوت در خانه ها شده است که همین موضوع باعث تفاوت در خلوت کسب شده آن ها دارد. در برخی خانه ها باتوجه به کمتر بودن میزان شاخص های هم پیوندی، ارتباط و عمق، دارای نفوذپذیری و یکپارچگی کمتر و نیز سلسله مراتب دسترسی بیشتر بوده؛ بنابراین از میزان خلوت بیشتری بهره می برند. در ضمن اتاق ها (به خصوص اتاق خواب) و سرویس خانه ها که جزء عرصه خصوصی هستند دارای بیشترین عمق و کمترین میزان هم پیوندی بوده که نشان از بالاتر بودن درجه خلوت آن ها دارد و در مقابل، فضای ورودی و حیاط با کمتر بودن این شاخص ها عمومی ترین فضاها هستند.

امروزه مهیا بودن آثار کالبدی مناسب و تأمین تسهیلات لازم زندگی متناسب با شرایط زمان از عوامل اصلی کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی به ویژه در نواحی روستایی است. این امر در جهت برنامه ریزی های روستایی در سطح ملی در کشور ازطریق دولت فراهم می شود. لذا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی پیامدهای اجرای طرح هادی روستایی بر بهبود کیفیت زندگی روستائیان در دهستان رشتخوار است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که در آن داده های میدانی لازم با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسش نامه تهیه شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل خانوارهای روستاهای دهستان رشتخوار است که 3192 نفر است. منطقه موردمطالعه دارای 26 روستای دارای سکنه بوده که دراین بین 12 روستا که طرح هادی در آن ها اجرا شده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تعیین خانوارهای نمونه، نخست با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 343 خانوار به مثابه حجم نمونه محاسبه شد که جهت افزایش اعتبار نتایج به 350 نمونه افزایش یافت و سپس نمونه های پژوهش با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل آنتروپی شانون و مدل Topsis استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر اختلاف معناداری بین متغیرهای مختلف کیفیت زندگی وجود دارد و بیشترین سطح از مؤلفه های کیفیت زندگی مرتبط با عوامل کالبدی - زیرساختی است. از سویی دیگر، اثر لاندای ویلکز با مقدار (F=847/359, V= 0/071) و سطح معناداری (sig= 0/000) حاصل شده است. درنتیجه تفاوت زیادی بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. به طورکلی می توان گفت که آثار طرح هادی در کیفیت زندگی روستاهای موردمطالعه یکسان نبوده و پیامدهای آن توانسته در حد متوسط باعث کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در این منطقه شود. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده برای اجرای صحیح طرح های هادی روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان منطقه و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع محلی و ملی و رعایت راهبردها، راهکارهایی ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

مصرف کالاهای تقلیدی به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل شده است و تأثیر آن در شکل دهی به اعتماد و نگرش مشتریان همچنان موضوع بحث اندیشمندان رفتار مصرف کننده است. استقبال از کالاهای مشابه برند اصلی، تنها به موضوع قیمت و یا مصرف تظاهری محدود نمی شود بلکه شبکه در هم تنیده ای از متغیرهای رفتاری و ادراکی بر شکل گیری این پدیده در چارچوب مصرفِ پسامدرن مؤثر است. این پژوهش به صورت تجربی به مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی از چهار منظر هویت مداری، دفاع از خود، کارکرد شناختی و سازگاری اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان بر مبنای نظریه کاتز می پردازد. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، نمونه 318 نفری از مصرف کنندگانی است که به صورت آگاهانه محصولات تقلیدی را در شهر تهران خریداری کرده اند مورد بررسی قرار داده است. در تحلیل داده ها از ابزارهایی مانند رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM) استفاده شده است. کارکردهای نگرشی بر ارزیابی خرید محصولات تقلیدی تأثیر منفی و معناداری دارند و ارزیابی خرید مصرف کنندگان به عنوان متغیر میانجی بر قصد خرید محصولات تقلیدی تأثیر دارد. پدیده محصولات تقلیدی را نمی توان انکار کرد و به نوعی شکل دهنده واقعیتی جدید در بازارهای فرا مصرف گرا است؛ بنابراین مدیران برند با تحلیل کارکردهای نگرشی و ارزش های خرید قادر خواهند بود پیامدهای آن را بر کسب وکار خود تعدیل نمایند.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در نظارت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کنند. این سرمایه گذاران با مطالبه کیفیت بالا در شیوه های مدیریت شرکت و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند که به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری منجر می شود.در پژوهش حاضر،تأثیر افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها موردبررسی قرارگرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های 138 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1397 به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998) تأثیری منفی و معنادار بر کارایی مدیریت دارد. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر افق سرمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998)، تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد بالا را کاهش می دهد و این سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری بلندمدت)،تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت در تأمین منابع مالی را کاهش می دهند که این یافته می تواند ناشی از این موضوع باشد که بخش عمده ای از سرمایه گذاران نهادی دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های دارای محدودیت تأمین مالی دارای کنترل مطلق بوده و به منظور استخراج مزایای خصوصی، مشکلات شرکت را تشدید می کنند.

در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از 10 شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

تولیدات داخلی ما  از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.