درخت حوزه‌های تخصصی

ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت .

در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.

متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.

ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.

شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.

مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.  

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.

به زعم برخی صاحب نظران، عصر کنونی به نام «مدیریت و رهبری» نام گذاری شده و موفقیت نهادها و سازمان ها تاحدود زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت وابسته است. الگوهای مدیریت که متصل به آموزه های وحیانی و اسلامی باشند، از اثربخشی زیادی برخوردار خواهند بود. همان طوری که پیامبر اکرم (ص) الگوی حسنه برای مؤمنان محسوب می شود در ابعاد نظامی هم یک الگوی مطلوب می باشد لیکن تاکنون ابعاد مختلف آن شناسایی و تبیین نشده است. مسئله تحقیق، این بود که تاکنون تحلیل اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) انجام نشده است. بنابراین این تحقیق به دنبال تحلیل قرآنی مبانی مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) از منظر حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. ابزار گردآوری داده ها، اسنادی و مطالعات کتابخانه ای بوده و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. در راستای پرسش های تحقیق، منابع علمی در خصوص موضوع، بیانات معظم له در سایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان داد مبانی مدیریت نظامی پیامبر از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) دارای مبانی و اصولی (شامل: انگیزه الهی جهاد؛ ترغیب به جهاد و برشمردن فضیلت جهاد؛ رعایت عدالت و مساوات؛ حضور میدانی در جنگ ها و صحنه های نبرد؛ صبوری؛ پایداری و مقاومت؛ ساده زیستی و معاشرت؛ نظم، انضباط و نظارت؛ ذکر و عبادت) است. درنتیجه مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) قابل بهره گیری در ابعاد مختلف مدیریتی در جهان به ویژه در جوامع اسلامی است. در صورت تبیین و شناسایی الگوی مدیریت نظامی وحیانی و الهی، سازمان های نیروهای مسلح می توانند نقش و مأموریت های خود را به صورت مطلوب برای تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا نمایند.

ارتش به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته و یکی از ارکان (سنگ های بنای) تمدن نوین اسلامی به شمار می آید. هدف کلی تحقیق، بررسی جایگاه و نقش ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مسئولین و محققان ارتش در بین نیروها و سازمان های تابعه ارتش می باشد. حجم نمونه 54 نفر تعیین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند. در این تحقیق از «پرسشنامه محقق ساخت» به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با طرح 29 سؤال، مؤلفه ها، نقش ها و کارکردهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد که نقش های برتر ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی به ترتیب عبارتند از: 1-مردمی بودن ارتش؛ 2-حفظ استقلال؛ 3-ایجاد بازدارندگی؛ 4-برقراری امنیت در جامعه؛ 5-خودکفایی و تولید نیازهای تجهیزاتی نظامی و دفاعی خود؛ 6-محافظت از دستاوردهای نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ 7-اثرگذار در معادلات نظامی و سیاسی در منطقه؛ 8-خودباوری و خوداتکایی؛ 9- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی؛ 10-تثبیت هویت جدید ارتش. داده های تحقیق نشان می دهد که کارکردها و نقش های ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی در سطح متوسط رو به بالا قابل ارزیابی گردید. نتیجه نهایی تحقیق بیانگر آن است که امروز ارتش جایگاه رفیعی در میان مردم دارد و در شکل دهی به تمدن نوین اسلامی نقش های متعدد و مهمی دارد، لیکن برای ارتقاء آن باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی کشور تشکیل داده اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل شمارش است، با تکیه بر فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. در بخش کتابخانه ای از مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.

قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه های اعمال آن همراستا با اندیشه های غربی در مطالعات اسلامی نیز مطرح بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که قدرت اشاره شده در روایات امامان شیعه(ع) چه نوع قدرتی است؟ فرضیه مقاله این است که در روایات امامان شیعه(ع) منظومه ای از نشانه ها قابل استنتاج است که ما را به سوی مفهوم قدرت متعالی رهنمون می سازد. برای پاسخ به سوال فوق از روش نشانه شناسی استفاده گردید و هدف مقاله شناسایی نشانه های قدرت در روایات شیعه است. یافته های پژوهش نشان داد که منبع قدرت، صاحبان قدرت، هدف قدرت و شیوه های اعمال قدرت با گونه های مرسوم قدرت در نظریه های سیاسی که موسوم به سخت، نرم و شبکه ای است متفاوت است. دلالت معنایی روایات شیعه نشان می دهد که قدرت کالایی نیست که به تملک انسان ها درآید، هدف اعمال قدرت نیز سلطه انسان بر انسان نیست و قدرت مشروع نیز نه با اجبار بلکه از سر رضایت است. افزون بر این، قدرت الزاما معادل قدرت رسمی و نهادی نیست و طیفی از روش ها چون سکوت، تقیه، دوستی و مردم داری قدرتی تولید می کنند.

آنومی سیاسی به معنای بی ثباتی، بی تعادلی، بی هنجاری؛ بی قاعدگی، بی مقرراتی، ابهام سیاسی، و آشفتگی در نظم سیاسی است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه ریشه های آنومی سیاسی در جوامع درحال توسعه است. روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه-ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( آنومی سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. مدل نظری پژوهش، پارادایم ساختارگرایی - کارکردگرایی (دورکیم، مرتن، پارسنونز و گیدنز) است. نتایج نشان می دهد نظریه ساختارگرایی-کارکردگرایی؛ ریشه های آنومی سیاسی به ساختار اجتماعی و کارکرد اجزای سیستم در گذار از جامعه سنتی به مدرن نسبت می دهد. تغییراتی سریع؛ ناگهانی و شتابان سبب ساز؛ آنومی سیاسی است. از این منظر، عدم تعادل نظام سیاسی، کاهش اقتدار نظام فرهنگی(نماد و منزلت جمعی)، کژکارکردی نظام، بی هویتی، بیگانگی، احساس انزجار و بحران عاطفی انسان های مدرن، و نابودی سنت های اجتماعی از ریشه های آنومی سیاسی است. کانون تمایز متفکران آنومی سیاسی در واحد تحلیل است، به گونه ای که، دورکیم و مرتن نگاهی خرد-میانه به آنومی سیاسی دارند، اما پارسونز و گیدنز با نگاهی میانه-کلان، به این مسئله می پردازند. کانون مشترک این متفکران پیرامون آنومی سیاسی، به جریان نوسازی (چندگانه) بر می گردد.

     توسعه به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم پیچیده و اساسی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران بوده است. توسعه جنبه های مختلفی مانند رشد اقتصادی، تکامل اجتماعی و پیشرفت انسانی را در بر می گیرد. این شامل تغییرات مثبتی است که برای بهبود کیفیت زندگی افراد، استفاده کارآمد از منابع با در نظر گرفتن تناسب فرهنگی، اقتصادی و فناوری طراحی شده است. محققان توسعه را از طریق مراحل سازماندهی اجتماعی، از جوامع عشایری گرفته تا جوامع فراصنعتی دنبال می کنند و بر اهمیت نهادهای اجتماعی در تحریک پیشرفت تاکید می کنند. مفهوم توسعه از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی به یک رویکرد کل نگرتر تبدیل شده است که شامل برابری، عدالت، پایداری و بهبود کیفی در زندگی مردم است. تفاوت بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه که به «شکاف توسعه» معروف است، موضوع اصلی ادبیات توسعه است. سوال پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه روند و جایگاهی دارد؟ می توان اذعان نمود تحولات سیاسی در ایران تحت تأثیر رویدادهای تاریخی مهمی مانند حمله اعراب، ظهور صفویان و انقلاب اسلامی شکل گرفته است که چشم انداز دینی-سیاسی کشور را دگرگون کرد. طی چند دهه گذشته، ایران چالش هایی را در دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، سرکوب سیاسی و تخریب محیط زیست تجربه کرده است. در دوران پس از انقلاب، علیرغم موانعی که وجود داشت، تلاش هایی برای توسعه فرهنگی-سیاسی صورت گرفت که منجر به تحولات مثبت در فضای سیاسی کشور شد. دولت ایران از بدو تأسیس جمهوری اسلامی رویکردهای مختلفی را برای توسعه سیاسی با تمرکز بر همسویی سیاست ها با اهداف انقلابی دنبال کرده است. در حالی که دموکراسی همچنان یک هدف برای بسیاری از ایرانیان است، شکلی که ممکن است در آینده به خود بگیرد هنوز نامشخص است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دراقتدار جمهوری اسلامی ایران، درقالب رهبری هوشمند می باشد تا جایگاه سپاه پاسداران را برای مقابله با تهدیدات قدرت سخت (نظامی، اقتصادی) وتهدیدات قدرت نرم (سیاسی، اجتماعی-فرهنگی) که از سوی دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است، را نشان دهد. سوال اصلی پژوهش این می باشد که چگونه سپاه پاسداران درقالب رهبری هوشمند ( رهبری قدرت نرم و رهبری قدرت سخت) باعث تقویت اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شده است؟ برای پاسخ به این مسئله، این فرضیه طرح شده است که سپاه پاسداران در تحقق شعارهای اصلی انقلاب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی با رشد همه جانبه پتانسیل های کشور باعث تقویت اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و تفسیری بوده و از کتاب، مقاله و سایت های متعبر بهره گرفته شده و از راهبرد قیاسی استفاده کرده ایم. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر توصیفی – تبیینی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تهدیدات موجود در جمهوری اسلامی ایران با اقتدار جمهوری اسلامی ایران رابطه مستقیم وجود دارد. لذا هر چه دامنه تهدید گسترده تر بوده سپاه پاسداران با رهبری هوشمندانه خود در مقابله با این تهدیدات، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را بیشتر تقویت کرده است. در مقام همسنجی قدرت رهبری سخت و نرم، در بخش نظامی، سپاه بیشتر از سایر موارد اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تحکیم نموده است؛ پس از آن به ترتیب بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی قراردارد.