درخت حوزه‌های تخصصی

در اسطوره های آفرینش بسیاری از اقوام بشری، آفرینش با "کلمه" و "سخن" آغاز می شود.اسطوره-کهن الگوها هم چون لوح فشرده گاه، نگرش بشر را از آغاز تا بی زمان و بی مکان همراهی می کنند. در این میان، پرندگان جایگاه وسیعی در نمادپردازی کهن الگوها دارند. کهن الگوی باز که با خورشید ارتباط دارد، مورد تّوجه عطار و مولانا قرارگرفته است و رمزی از حرکت انسان از نفس گیاهی و حیوانی به شاخص انسانی تا پرواز به عالم قدس و سیر در لامکان است. در بررسی های به عمل آمده: عطار در نماد باز به دو بُعد خیر و شر توجّه دارد و به شناخت انسان از ماهیّت خود می پردازد و می خواهد انسان خود را از دلبستگی به مردار دنیا رهاکند و سپس در مرحله بالاتر از هم دمی با شاهان و جاه و مقام دل کنده ، او را تا رسیدن به سیمرغ همراهی می کند. مولانا با نگرش به اسطوره-کهن الگو و شیوه پردازش داستان های عطار، در نگرش عرفانی بُعد انسان کامل را درتکمیل سفرمرغان به طور نمادین ذکرمی کند و نمونه هایی از باز- انسان کامل ارائه می دهد. انسان کامل در نظر مولانا؛ نخست شامل انسان های هم دوره او چون شمس تبریزی، حسام الدین چلبی وسپس اسطوره های دینی اند که از حقیقت محمدی سرچشمه می گیرند مانند علی (ع). در این روش با ذکر شواهد به روش کتابخانه ای- فیش برداری به گونه استقرایی(جزء به کل) پرداخته ایم.

تفسیر عرفانی در علوم اسلامی از جایگاه برجسته ای برخوردار است، این نوع تفسیر که عهده دار استخراج معانی باطنیِ پوشیده شده در حجاب الفاظ ظاهری آیات قرآن است، مورد توجه بسیاری از عرفای مسلمان قرارگرفته و تفاسیر متعددی از بزرگان عرفان ایران و جهان برجای مانده که بخش عمده ای از ثروت و قیمت ادبیات عرفانی ما مدیون این آثار است. یکی از این تفاسیر عرفانی کتاب کشف الاسرار و عُدّه الابرار است که توسط رشید الدین میبدی نوشته شده است. وی روش خود را در تفسیر، نخست ترجمه آیه، سپس بیان تفسیر و در نهایت تأویل آیات ذکرکرده است که قسمت سوم تفسیر وی یعنی تاویل که همان تفسیر عرفانی آیات است، حوزه اختصاصی این پژوهش است، چون در این بخش از تفسیر با معانی پنهان کلام درگیر است. شناخت شیوه بیان مفسر با توجه به نظام فکری اش و نوع تفسیر و انگاره های عارفانه در آن ما را در فهم بهتر آیات و تأویل و تفسیر آن ها یاری می کند. یکی از آیات بحث برانگیز با ظرفیت تفسیرپذیری بالا در قرآن آیه 35 سوره نور است که بسیاری از اندیشمندان و عرفا را بر آن داشته تا در تفسیر این آیه همت گماشته و هریک با شیوه خود به بحث و بررسی این آیه بپردازند. ما نیز در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی - تحلیلی این آیه را با توجه به نگاه عرفانی میبدی در کشف الاسرار مورد واکاوی قراردهیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که لفظ نور در این آیه صرفاً امری حسی و ملموس نیست بلکه معانی عرفانی دیگری دارد که همگی حاکی از رحمت و  فیض الهی هستند.

سهروردی از بزرگترین فیلسوفان اسلامی و احیاگر فلسفه اشراق است که با تاکید بر اشراق که جمع استدلال عقلی و شهود است راهی میانه فلسفه مشاء و عرفان را ارایه نمود. او با تاکید بر تزکیه و خلوص باطن در پی رسیدن فرد به ادراک حضوری است که با درک مستقیم و بی واسطه از شیء که همان رویت شیء است حاصل می شود. این مسیر از مبانی اشراقی آغاز می شود و به غایت فلسفه اشراق که همان قرب به خدا و در نهایت فنای الهی است می رسد. رویکردی که در آن تمثیل نقش اصیلی را داراست. این پژوهش از نوع کیفی است که فلسفه اشراق را مورد تحلیل قرار می دهد واز بالاترین سطح تاویل و انتزاع برخوردار است و با توصیف و تبیین دیدگاه سهروردی به جایگاه تمثیل و تشریح مبانی آن درفلسفه اشراق می پردازد.

آموزه ایده های افلاطون را می توان مرکز فلسفه او دانست. طبق نظر افلاطون، ایده ها ذات یا ماهیت اشیاء محسوس را شکل می دهند. ایده ها هم شرط وجود اشیاء محسوس و هم شرط شناخت این اشیاء هستند. ناتورپ با توجه به مسئله ای که با آن روبه رو بوده به ایده های افلاطون رجوع می کند. مسئله ناتورپ بی اعتباری فلسفه و بی مبنا شدن علوم است. او درصدد است نسبت میان فلسفه و علوم مختلف را مشخص کند تا از این طریق هم به فلسفه اعتبار ببخشد و هم منطق حاکم بر علوم را روشن کند. ناتورپ برای رسیدن به دو هدف فوق از ایده های افلاطون کمک می گیرد و تفسیری استعلایی و معرفت شناسانه از آنها ارائه می دهد؛ زیرا در نظر او فلسفه فقط به عنوان معرفت شناسی اعتبار دارد. به همین دلیل ناتورپ معتقد است ایده های افلاطون را نمی توان به عنوان ذواتی ثابت و منفک از عالم محسوس لحاظ کرد، بلکه آنها را باید به عنوان شرایط استعلایی تحقق واقعیت در نظر گرفت. ایده ها قوانین یا تبیین هایی هستند که در وهله اول در اندیشه وضع می شوند و سپس امر واقع از بطن آنها اشتقاق پیدا می کند. اکنون با توجه به این مقدمه مسائل مهمی پیش می آید: آیا ایده های افلاطون صرفاً کارکردی معرفتی دارند؟ چه نسبتی میان قانون مدنظر ناتورپ و ایده های افلاطون وجود دارد؟ این نوشتار با روشی توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفسیر ناتورپ درصدد است این نکته را تبیین کند که ایده های افلاطون صرفاً کارکردی معرفت شناسانه ندارند، بلکه وجه وجودشناسانه و اخلاقی آنها نیز واجد اهمیت است.

اصل 4 قانون اساسی مقرر می داردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستین بار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن می شود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصه هایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری به عنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، می تواند به عنوان ضابطه ای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.

بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک  «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.

در مدرسه محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادله خیار غبن است. در مقاله «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادله خیار انگاشته شده است. فرضیه پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجه این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهده موجر و اجرت بر عهده مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر می دانند.

سه نظر اصلی درباره سجده بر کاغذ، بین فقها مطرح است: صحت سجده بر هر کاغذ؛ صحت سجده بر کاغذی که سجده بر ماده اولیه اش صحیح باشد؛ و صحت سجده تنها بر کاغذی که منشأ گیاهی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تفاوت قرطاس و کاغذ، سیر تاریخی ساخت هرکدام، شیوع به کارگیری الفاظ هر یک از آنها در زمان صدور روایات، و مواد مورد استفاده در تولید کاغذ و مفاد روایات روشن خواهد شد که در زمان صدور روایات، «قرطاس» غیر از «کاغذ» بوده و این دو عنوان مترادف هم نبوده اند. برای سجده بر قرطاس مانعی وجود ندارد؛ اما کاغذ -که از مواد مختلفی مانند پوست درخت توت، بامبو، پنبه، کتان، کنف و... تولید می شده است- با توجه به استحاله نشدن مواد اولیه در فرایند ساخت کاغذ، عنوان جدیدی در جنس سجده گاه محسوب نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل اجمالی که در تک روایت مربوط به سجده بر کاغذ وجود دارد، اطلاق آن احراز نمی شود؛ بنابراین روایت امکان تخصیص یا معارضه با قواعد کلی جنس محل سجده را نخواهد داشت. در نتیجه سجده بر کاغذ، تابع ضوابط کلی جنس محل سجده خواهد بود.

در میراث عرفانی بطور عام بیشتر به هویت و کارکرد شناختی و سلوکی قلب توجه می شود و منزلت قلب فراتر از عقل و فروتر از روح و زمانی پایین دست فؤاد معرفی می شود و قلب در لطائف سته یا سبعه یا ثمانیه، در کنار لطائف دیگر قرار می گیرد. اما ابن عربی از خصیصه وجودی قلب با عنوان تقلب در صور و تجلیات یاد می کند و این پژوهش  با تأکید بر این خصیصه در پی ترسیم  ظرفیت های درونی قلب برای نگاه پدیدارشناسانه است و سعی دارد با استفاده از پدیدارشناسی به روایت ون منن و افزودن نگرش وجودی بدان به این پرسش اساسی پاسخ دهد؛ چگونه می توان از ظرفیت درونی قلب در عرفان ابن عربی برای تأملات پدیدارشناختی وجودی بهره برد؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار است: یکم. قلب همان لب و عصاره وجود آدمی است و به دلیل اطلاق و تقلبش پذیرای صور و تجلیات گوناگون است و مراد از این تقلب، تقلب وجودی شهودی است. به این اعتبار، قلب، ظرفیت خوبی برای تقویت نگاه پدیدارشناسانه با مؤلفه هایی چون حیرت، تعلیق، التفات و نما دارد و کمک می کند تا پرونده تأمل درباره حقیقت و شناخت آن همچنان مفتوح باشد؛ دوم. قلب با مواجهه حضوری اش با اسما و صفات، و به تعبیری مواجهه پیشاتأملی اش، ظرفیت قدرتمندی را برای تأملات پدیدارشناسانه وجودی فراروی عقل، به عنوان یکی از شئون قلب، قرار می دهد.

مسأله عدل به مثابه یکی از مبنای اصلی کلامی در زمینه خوانش مناسبات میان دو جنس از منظر قرآن کریم در میان اندیشه ورزان زن مسلمان جایگاه خاصی پیداکرده است. به گونه ای که یکی از مبانی اصلی خوانش های زنانه نگر نوین از قرآن کریم، اتکای بر عدل به مثابه یک مبنای کلامی است. دغدغه زنان نواندیش مسلمان نسبت به عدل و زدودن خوانش های مذکرمحور از قرآن، سبب شده است ایشان، نکوهش زنانگی و درجه دومی بودن زن در تفاسیر سنتی را معلول محوریت احادیث در تفسیر قرآن کریم، اشتباهات انسانی مفسرین و در نظر نگرفتن رویکرد تدریجی قرآن برای اصلاح جامعه به سمت برابری بدانند. در مقابل برخی مجتهدین شیعی، با قبول هویت انسانی یکسان دو جنس، عدالت را در اتخاذ رویکردهای متناسب با تفاوت های جنسیتی در قالب حقوق و تکالیف، در حیطه های فردی، خانوادگی و اجتماعی می دانند. بنابراین هر دو دیدگاه عدالت خداوند نسبت به زنان در قوانین را مطمح نظر دارند ولی زنان نواندیش قائل به عدالت مساواتی و متفکران شیعی، عدالت استحقاقی هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-تطبیقی، عدالت در روابط بین دو جنس در قرآن ازنظر اندیشمندان شیعه و خوانش های زنانه نگر را بررسی می نماید.

در این مقاله با تحلیل آراء ابن سینا و مور ضمن آنچه درباره تعریف ناپذیری خوب و بد اخلاقی مطرح است، نگرش آنها از جهت معرفت شناختی تبیین شده و آراء این دو متفکر بر اساس شیوه گفتگو مقایسه می شود. مسئله اصلی تحقیق نگرش ابن سینا و مور درباره نقد ملاک و معیار طبیعت گرایانه برای حمل خاصه های اخلاقی نظیر خوب و بد در موضوعات اخلاقی است. ابن سینا در آراء خویش بیان می دارد که اعتدال به عنوان امری مابعدالطبیعی و طبیعی نمی تواند در همه زمینه ها معیار و ملاک برای خوب یا بد بودن موضوعات اخلاقی باشد، مور نیز با تحلیل مغالطه طبیعت گرایانه لذت یا هماهنگی با طبیعت را ملاک و معیار حمل خوب و بد بر موضوعات اخلاقی نمی داند. نتایج تحقیق نشان می دهند که رویکرد این دو متفکر برای اثبات مدعای خویش توجه به ایراد منطقی ای است که در مساوق دانستن خوب و بد با اموری نظیر اعتدال، لذت و هماهنگی با طبیعت رخ می دهد. ابن سینا و مور برای پاسخ به مسئله، از واقع گرایی غیرطبیعت گرایانه گزاره های اخلاقی دفاع می کنند، در این میان تأکید بر شهودِ خاصه ها در شهودِ عقلای قوم برای یافتن ملاک و معیار برای صدق و کذب پذیری گزاره های اخلاقی امکان گفتگو در آراء این دو متفکر را میسر می سازد. روش انجام پژوهش تحلیل محتوای آراء این دو فیلسوف در جهتِ پدید آمدن نوعی گفتگو برای مقایسه آراء ایشان است.

فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.

آیه 29 سوره دخان از نفی گریه آسمان و زمین بر مرگ فرعون و یارانش سخن می راند. مفسران در تفسیر این آیه غالباً معنایی مجازی ارائه کرده اند. در این نوشتار آرای تفسیری مفسران به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و این نتیجه حاصل می شود که برای فهم صحیح از آیه، بایستی معنای حقیقی بکاء سماوات و ارض مبتنی بر ذوشعور بودن آنها مورد توجه قرار گیرد. در نهایت می توان مراد از نفی گریه آسمان و زمین را به معنای ادراک عدم ایمان فرعون و یارانش و ادراک بی اهمیت بودن مرگ ایشان توسط سماوات و ارض در نظر گرفت که موجب هیچ گونه تأثیر و تأثر درونی در آسمان و زمین نمی شود.

متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.

بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.

تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مدیریت زنجیره تأمین نوعی مدیریت سازمانی مدرن است که جریان اطلاعات، جریان سرمایه و مشارکت های تجاری را در زنجیره تأمین سازمان دهی و برنامه ریزی می کند و به اطلاعات کامل تجاری و بازار نیاز دارد (کویین و همکاران، 2012)؛ با این حال، هزینه به دست آوردن شرکت های زنجیره تأمین و اطلاعات محصول با روش های سنتی، بسیار سنگین است. فناوری اطلاعات نیرویی را برای شرکت ها فراهم می کند تا مدیریت زنجیره تأمین را پیاده سازی کنند و زنجیره تأمین را به راحتی به اشتراک بگذارند. همه شرکت ها در زنجیره تأمین، می توانند از طریق مدیریت اطلاعات ارزش ایجاد کنند (حسین نیاشاواکی و همکاران، 2023). استفاده از رویکردهای هوشمند برای پیش بینی قیمت و میزان تقاضا، عملکرد تحویل تأمین کننده، دقت پیش بینی تقاضا، افزایش دقت برنامه ریزی کارخانه و پیش بینی تقاضا برای محصولات جدید را بهبود می دهد و باعث می شود که ریسک تأمین کننده، هزینه حمل ونقل، هزینه های موجودی و عملیات و زمان پاسخ گویی کاهش یابد (تیرکلایی و همکاران، 2021). در مدیریت زنجیره تأمین، پیش بینی دقیق تقاضا که از قیمت تبعیت می کند، موضوعی حیاتی است که می تواند هزینه موجودی را کاهش دهد و سطح خدمات مطلوب را به دست آورد (زوقاق و همکاران، 2020). رویکردهای هوشمند قیمت گذاری در زنجیره تأمین، به شرکت های زنجیره تأمین کمک می کند تا با توجه به دانش به دست آمده، کیفیت نحوه ارائه محصول خود را در مدیریت زنجیره تأمین تطبیق دهند (کوتسیوپولوس و همکاران، 2021). در صنعت فولاد و مدیریت زنجیره تأمین، شناسایی و مدل سازی نوسان های بازار فولاد بسیار مهم است. با توجه به زنجیره عمودی در این صنعت و تعامل مابین بازیکنان این صنعت، از نظریه بازی برای مدل سازی قیمت بهینه بهره برده شده است. از طرفی با توجه به اینکه برای رسیدن به تعادل، به تعامل بازیکنان و تکرار بازی نیاز است، از مدل های شبکه عصبی برای تکرار بازی استفاده شده است. در ادامه با توجه به شرایط خاص کشور در خصوص تحریم های شدید در صنعت فلزات، متغیر تحریم به عنوان عامل تعدیل در مدل سازی قیمت این صنعت در نظر گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. بازه زمانی پژوهش برای پیش بینی قیمت فولاد و محاسبه شاخص تحریم، داده های فصلی سال های 2011 تا 2020 بوده است. نرم افزار استفاده شده در این پژوهش، نرم افزار متلب است. یافته ها: برای پیش بینی قیمت فولاد، از سه شبکه عصبی بیزین، بردارهای پشتیبان و پاد انتشار گراسبرگ بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که مدل پاد انتشار گراسبرگ، در پیش بینی قیمت فولاد دقت بیشتری دارد. در ادامه، قیمت پیش بینی شده وارد فرایند نظریه بازی ها شد و نقطه تعادل نش مدل تعیین شد. با توجه به شرایط خاص کشور، متغیر تحریم در مدل نظریه بازی ها وارد شد. نتایج نشان داد که حضور تحریم ها در مدل، باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید در صنعت فولاد شده است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، تغییرات قیمت ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا، در حضور تحریم ها بررسی شد، به علت کاهش عرضه و افزایش سطح تحریم، سطح قیمت ها با رشد فزاینده ای نسبت به تغییرات عرضه مواجه شد؛ در نتیجه می توان گفت که فولاد یک نهاده کم کشش است. این امر موجب می شود که هر گونه اخلال در زنجیره تأمین فولاد، افزایش شدید قیمت این کالا و تلاطم در بازار آن را در پی داشته باشد. در نتیجه، این امر حساسیت مدیریت زنجیره تأمین در محصول فولاد را دوچندان می کند. بر این اساس، لازم است که از دیدگاهی سیستمی و پویا در سیاست های تنظیم بازار، سیاست های تأمین مواد اولیه و حمل ونقل، انبارداری و... بهره گیری شود. باید توجه شود که استفاده از رویکردهای هوشمند و یادگیری ماشینی، در راستای هماهنگ سازی این امور نقش بسزایی را ایفا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد استکلبرگ استفاده شده است، نتایج به ترتیب ورود بازیکنان به بازی، بر تعادل نش حساس است. تدوین قوانین و مقررات نظارت ورود به بازار در این صنعت باید بررسی شود؛ زیرا صنعت فولاد جزء صنایعی است که هزینه های ورود و خروج سنگینی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، بایستی نظارت بر ورود و خروج بازیکنان در این صنعت، در کانون توجه سیاست گذاران و مدیران این صنعت قرار گیرد و تلاش شود که قواعد بازی و استانداردهایی برای فعالان این بازار تدوین شود.