درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اصلی این پژوهش، طراحی چارچوب دانشگاه استعداد ربا در نظام آموزش عالی است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش های با رویکرد سنتز پژوهی و از نوع فراترکیب کیفی است. این روش، یک موقعیت سه جانبه از تحلیل داده ها، نظریه ها و روش شناسی پژوهش هاست و بسیار فراتر از خلاصه سازی یافته های پژوهشی و درواقع ترکیب و تفسیر یکپارچه ی یافته های حاصل از مطالعات کیفی است به گونه ای که تصویری کلی از وقایع، مفاهیم و پدیده ها ایجاد کند و با استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. مضامین شناسایی شده مجدداً در جلسه بحث گروهی متمرکز با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی موردبررسی قرار گرفتند تا درنهایت روی مقولات استخراج شده توافق حاصل گردید. تمام عوامل استخراج شده از پژوهش ها به عنوان مضمون در نظر گرفته شد که این مضامین بر اساس مفاهیم مرتبط با مفهوم دانشگاه استعداد ربا در 41 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. نتیجه گیری و پیشنهاد ها: بر اساس یافته های پژوهش می توان به ویژگی های خاصی از دانشگاه های استعداد ربا پی برد که آنان را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد جذاب و خواستنی می نماید. این ویژگی ها فراتر از ویژگی های ساختاری و تجهیزاتی و مالی آنان که شاید بتوان در اکثر دانشگاه های مادر و جامع یافت، بر ویژگی هایی تأکید دارد که شاید در اکثر دانشگاه ها به فراموشی سپرده شده است. این دانشگاه های استعدادربا، برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد، آرامش فکری و روحی، احساس بهزیستی سازمانی و رضایت قلبی و درونی را به ارمغان می آورند و بنابراین می توانند ورای اندازه و محل جغرافیایی یک دانشگاه، آن را تبدیل به یک دانشگاه استعداد ربا نماید. نوآوری و اصالت: شاید بتوان گفت که پژوهش های انجام شده در حوزه ارزیابی درونی و بیرونی و مدیریت استعداد در آموزش عالی در ایران و خارج از کشور، بیشتر بر شیوه ها و تکنیک ها و راهبردهایی متمرکز شده اند که برای جذب و نگهداری اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد لازم است، اما پژوهش حاضر حرکت از نقش محوری دانشگاه ها در یافتن و جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد با در نظر گرفتن امتیازات و یا جوایز خاص، به تمرکز بر ویژگی های جذاب دانشگاه ها رسیده است که باعث می شود دانشجویان و اعضای هیئت علمی با استعداد بدون امتیازدهی خاصی برای رسیدن به این دانشگاه ها با هم رقابت نمایند.

هدف: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت تضمین تداوم رهبری سازمانی، به برنامه ریزی جانشین پروری رسمی نیاز دارند. پژوهش حاضر جهت شناسایی مؤلفه های برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه های دولتی ایران انجام شد و از نظر هدف کاربردی است. روش شناسی: در این تحقیق از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد فراترکیب در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شد. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در محدوده زمانی 2022-2017 و 1401-1396 می باشد. در این راستا تعداد 1012 پژوهش در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری، ارزیابی شد و در نهایت 28 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید. سپس با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مجموع، پنج بعد و چهارده مؤلفه کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام مند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تائید شد. یافته ها: عوامل مؤثر برنامه ریزی جانشین پروری دانشگاه های دولتی ایران، در پنج بعد سازمانی، توسعه گرایی، مدیریتی، فردی و فرهنگی با مؤلفه های فرایندها، ساختاری، ارزیابی، قانونی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، مهارتی، شخصیتی، شغلی، برنامه جامع آموزش، توسعه منابع انسانی، آینده نگری، فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ عمومی شناسایی و دسته بندی شدند. نتیجه گیری: قوانین و مقررات اداری و استخدامی دانشگاه های دولتی ایران برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، بر اساس آیین نامه ها و مصوبات هیئت های امناء تعیین می گردد و مدیران ارشد منابع انسانی برای برنامه ریزی جانشین پروری، مرجع و مدل مشخصی را الگو قرار نمی دهند و سنت های قدیمی خود را در مورد عزل و نصب مدیران حفظ کرده و درواقع با نادیده گرفتن نیازهای توسعه اساتید و کارکنان، در مقابل تغییرات به شدت مقاومت می کنند؛ بنابراین روندهای اخیر باید مطابق با چشم انداز آینده و نیازهای جدید منابع انسانی دانشگاه ها تغییر کند. پژوهش حاضر درک عمیقی از ادبیات موجود در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه ها ارائه می دهد. در این زمینه مدیران دانشگاه های دولتی و مؤسسات آموزش عالی می توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق و شناخت مؤلفه های مؤثر برنامه ریزی جانشین پروری، مجموعه ای از کارکنان دانشگاهی با استعداد و ماهر را جذب و ایجاد کنند و کادر علمی بالقوه ای را که می توانند در آینده رهبری دانشگاه ها را به عهده بگیرند، شناسایی کنند.

زبان شناسان درباره چگونگی عملکرد فرایند حذف در جملات دارای فعل مرکب در زبان فارسی اختلاف نظر دارند و تحلیلی جامعی در این خصوص وجود ندارد. برخی از این زبان شناسان معتقد هستند که براساس فرایند حذف شاهد حذف موضوع[1] هستیم، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که حذف گروه فعلی به همراه ابقای فعل کوچک[2] حاصل فرایند حذف است. با توجه به دوگانگی ذکرشده در مطالعات پیشین و همچنین ناکارآمدی آن ها در تبیین سایر جملات دستوری، این پژوهش بر آن بوده است که براساس رویکرد پویا به نظریه فاز در نحو کمینه گرا و براساس آرای بشکوویچ (2005; 2013; 2014) تحلیلی نو از این فرایند زبانی ارائه کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این چارچوب نظری، آنچه در جملات دارای گروه فعلی مرکب حذف می شود نه حذف موضوع است و نه حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک، بلکه سازه محذوف در جملات دارای گروه فعلی مرکب فاز یا متممِ فاز است.   [1] argument ellipsis [2] light Verb stranding VP-ellipsi

در این نوشتار، ترکیب گروهی در زبان فارسی معاصر با توجه به 281 واژه (135 واژه مرکب گروهی فعلی و 146 واژه مرکب گروهی غیر فعلی) استخراج شده از فرهنگ بزرگ سخن انوری (Anvari, 2007) بررسی می شود. هدف پژوهش، مطالعه ترکیب های گروهی از جنبه هسته معنایی، هسته نحوی، نوع واژه و مقوله های سازنده در چارچوب نظری لیبر (Lieber, 2009; Lieber, 2010) است تا دسته بندی کاملی از این مقوله در زبان فارسی ارائه شود. همچنین، با مقایسه ترکیب های گروهی فعلی و غیر فعلی تفاوت ها و شباهت های این دو ساخت روشن شود. تحلیل داده ها نشان داد که ترکیب گروهی ساختی متشکل از انضمام گروه نحوی به سازه واژگانی است. سازه واژگانی در ترکیب های گروهی فعلی، هسته و در ترکیب های گروهی غیر فعلی بسته به نوع ترکیب، هسته و یا غیر هسته است. ترکیب های گروهی با توجه به ساختار و هسته نحوی برگرفته از فعل یا غیر فعل شامل دو طبقه فعلی و غیر فعلی می شوند. برخلاف ترکیب های گروهی فعلی که به لحاظ هسته نحوی فقط هسته پایانی هستند، ترکیب های گروهی غیر فعلی می توانند هسته آغازین، هسته پایانی و یا فاقد هسته باشند. از نظر هسته معنایی، ترکیب های گروهی فعلی درون مرکز هسته پایانی و برون مرکز هستند و به انواع موضوعی، افزوده ای و وصفی دسته بندی می شوند، حال آنکه نوع غیر فعلی فقط برون مرکز هستند. داده ها تأییدی است بر اینکه از نظر نوع واژه، صفت های مرکب گروهی فعلی و غیر فعلی فراوانی بیشتری در مقایسه با اسم ها و قیدهای مرکب گروهی فعلی و غیر فعلی دارند. از نظر نوع سازه های تشکیل دهنده، ترکیب غیر فعلی تنوع بیشتری در مقایسه با فعلی دارد. نیز در هر دو نوع ترکیب، گروه حرف اضافه ای فراوانی بیشتری در مقایسه با گروه های نحوی اسمی و صفتی در ساخت ترکیب های گروهی دارد.

تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمه شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش داده است. مطالعه حاضر کیفیت ترجمه اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه ای هم زمان را بررسی می کند. برای این هدف، مجموعه ای از سخنرانی های سیاسی ارائه شده در سازمان ملل جمع آوری شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» نشان داد که عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمان حرفه ای در زمینه ترجمه هم زمان اعداد یکسان است. درحالی که خطاهای مایکروسافت از نظر نوع نسبت به خطاهای مترجمان شفاهی محدودتر است. به عبارت دیگر، خروجی مایکروسافت فقط دو نوع خطا (حذف و سایر) را نشان می دهد. درحالی که مترجمان شفاهی تنوّع بیشتری از انواع خطاها (حذف، تقریب، واژگانی، آوایی و سایر) را در ترجمه اعداد انجام می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد که در زمینه ترجمه هم زمان اعداد تلفیقی از ترجمه مایکروسافت و ترجمه انسانی می تواند رویکردی مؤثر باشد. به عبارت دیگر، مترجم مایکروسافت می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای ارائه ترجمه های سریع و دقیق اعداد استفاده شود، درحالی که مترجمان هم زمان حرفه ای می توانند تمرکز و دقت خود را به سایر عناصر پیام اختصاص دهند.

تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.

در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافاً بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است. 

پیام های تجاری ناخواسته (اسپم) به صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ کنندگان دارد، می تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می دانند که شیوه کناره گیری نامیده می شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال کنندگان اسپم و ضمانت اجراها، تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب دیده یا در معرض خطر جانی کمک کنند، اگر بدون این که خطری متوجّه آنها باشد از انجام تکلیف مقرّر امتناع کنند، مسؤولیّت کیفری دارند؛ حال آن که حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، افرادی مانند پزشکان اگر در حالی که توانایی اجرای وظیفه قانونی یا قراردادی خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنایتی واقع شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شوند. اما در این ماده، سخنی از جواز امتناع پزشک از درمان به دلیل توجّه خطر ناشی از معالجه به او مشهود نیست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخی دیگر از قوانین ملّی مانند ماده 182 قانون دریایی مصوّب 1343، پاره ای مقرّرات بین المللی همچنین مقتضای بعضی قواعد فقهی و دلالت عقل منطبق است اما به نظر می رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، نظر به حذف شرط مذکور در حقوق ایران داشته است؛ حکمی که قابل نقد بوده و توصیه می شود ضمن اصلاح ماده اخیر، به آن افزوده شود.  

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

قرارداد، ماهیّت اعتباری برخاسته از اراده انسانی است که با واقعیّت های تجربی و اجتماعی که موطن آنها عالم واقع است متفاوت می باشد. مسأله این است که قرارداد تا چه میزان با واقعیّت مرتبط است؟ آیا می توان آن را تابع محض واقعیّت دانست؟ حیات و ممات قرارداد در اندیشه اراده گرای کانت تا چه میزان تحت الشعاع واقعیّت های خارجی است؟ اراده انسانی تا چه حدّ در انعقاد قرارداد، نقش مؤثّر دارد؟ اندیشه اراده گرای محض چه آثاری را از خود بجا خواهد گذاشت؟ از منظر اراده گرایان، قرارداد بر واقعیّت استعلا داشته و خاستگاه قرارداد اراده انسانی است و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نمی توان به عنوان مبنای قرارداد یاد کرد. اصل انصاف و قاعده لاحرج در این رویکرد، کاربردی ندارد. اراده گرایی محض، ضمن حفظ استحکام و استواری قرارداد و تضمین بقاء آن در هر شرایط زمانی و مکانی، جمود و خشکی حاکم بر قرارداد را نمودار می سازد. در این دیدگاه، حیات و ممات قرارداد، تابع محض اراده متعاقدین است و اراده انسانی نقش خالقیّت خود را حفظ خواهد کرد و جنبه ابزاری ندارد. اینجاست که فایده تجهیز انسان به قوّه عقل و اراده، نمودار می شود و اصل حاکمیّت اراده، نقش زیربنایی خود در انعقاد قرارداد را ایفا خواهد کرد. رابطه معاملاتی افراد اقتضا دارد اندیشه اراده گرایی محض تعدیل گردد و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نیز غافل نبود. اثبات گرایی میانه، مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است که تعدیل کننده اندیشه اراده گرای محض در قراردادهاست.

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.