درخت حوزه‌های تخصصی

فرآیند توسعه در ایران با گذشت بیش از چهاردهه از عمر انقلاب همواره با دشوارگی روبه رو بوده است که این مسئله اساساً به دلیل عدم اجماع گفتمانی، تعارض میان نیرو های اجتماعی، حاکمیت نگرش های سیاسی در تدوین و اجرایی شدن توسعه ساخت یابی شده است. چالش های اقتصادی جامعه ایران مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، شلختگی اقتصاد مالی – بانکی، وجود تحریم های گسترده اقتصادی، پیوند اقتصاد با متغییر های سیاسی و گسست میان نظام دانایی با حوزه توانایی دولت ها و ساخت قفس توسعه برای خود، بر عدم توفیق توسعه در ایران پساانقلاب اثرگذار بوده است. به همین منظور پرسش اصلی مقاله حاضر از این قرار است که چرخش های گفتمانی توسعه به چه صورت مانع توسعه ایران شده اند؟ بر این اساس فرض بنیادین این پژوهش علت این نایافتگی را ساخت قفس های توسعه، عدم اجماع و تبدیل شدن امر توسعه به امری آنتاگونیستی در دولت های پس از انقلاب از سال 1368 تا 1400 می داند. در همین چارچوب روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر تلفیق نظریه ی چالمرز جانسون و اعجم اوغلو – رابینسون می باشد.

شهروند دیجیتال مفهومی نوین است که ازیک سوی، مفهوم شهروند را در جهانی نوین بازتعریف می کند و از-سوی دیگر، ارتباط شهروند را با دیگر مقوله ها و پدیده های جهان نوین را به پرسش وامی دارد. بررسی این مهم، باهدف شناسایی مناسبات شهروند دیجیتال و امکان ها و ناممکن هایِ آن با دولت دیجیتال از رهگذر بررسی مصداق های عینی در جهان کنونی (همچون بحران کرونا، ژنتیک، شهر دیجیتال و هوش مصنوعی) موجب می-شود تا راهکارهای بقاء و زیست شهروند دیجیتال در شبکه دیجیتالیِ قدرت سیاسی مشخص شود. فرض نوشتار آن است که باشکل گیری امکان های دیجیتالی، روندی کناکنشی بین شهروند دیجیتال و دولت دیجیتال به جریان می افتد که غالبا به شکلی هدایت یافته از سوی دولت اعمال می شود؛ با این توضیح که ازآنجاکه شهروند محصولی برای ادامه بقاء و زیست دولت دیجیتال نیز است لذا دولت با به جریان انداختن شبکه قدرت مادی و هنجاری و دادن امکان های دیجیتالی به شهروند دیجیتال، آنان را متقاعد و متلازم می کند تا با شبکه سیاسی موجود همسو شوند. این پژوهش که با روش اسنادی-کتابخانه ای و با منطق کناکنشی و با رویکرد جامعه شناسی تاریخی صورت پذیرفته، بدین نتیجه دست یافته که ارتباط شهروند دیجیتال با دولت، حالتی فرگشتی داشته که از خلال آن، شهروند دیجیتال با سازوکارهای جدید دولت هماهنگ شده و به همسویی با آن سوق داده شده است.

چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.

از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.

امروزه مشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می کند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد.» مع الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای راهبرد اقناع تبلیغات با رویکرد ملی گرایی در رسانه ملی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع اکتشافی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. پس از خواندن خط به خط متن مصاحبه ها و جمع آوری و بررسی داده ها، کدگذاری باز انجام گرفت. کدهایی که اشتراک مفهومی داشتند، ذیل یک مقوله قرار گرفتند. مقوله های اولیه، بر اساس مفاهیم به دست آمده شکل گرفتند. از کدگذاری باز و مقوله پردازی داده ها، برای شناسایی معیارها و زیرمعیارهای تدوین مدل پژوهش استفاده شد. یافته ها: برای اطمینان از پایایی پژوهش، استاد راهنما فرایند پژوهش را بررسی کرد و بازبینی آن با همکاری ناظران دیگر انجام شد. به منظور تأیید روایی نتایج نیز با اجازه مصاحبه شوندگان، هنگام مصاحبه، هم زمان با نکته برداری، کل مصاحبه ها ضبط شد. در پژوهش حاضر، یک مدل پارادایمی ارائه شده که محور اصلی آن، اقناع رسانه ملی در راستای ترویج تولید ملی است. بر اساس نتایج به دست آمده، «اجماع ملی و سازمانی»، «الزامات جغرافیایی» و «رشد اقتصادی»، سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخلی است که در صورت حمایت نهادهایی از جمله سازمان صداوسیما، تحقق خواهد یافت. نتیجه گیری: در این پژوهش، الگوی پارادایمی اقناع آگهی های تبلیغاتی تجاری با رویکرد ترویج تولید ملی و به طور خاص، در رسانه ملی تدوین شد. الگوی پژوهش مشتمل بر ۱۰ مقوله اصلی است که محور اصلی، اقناع رسانه ملی در راستای ترویج تولید ملی است. در این الگو شرایط علّی، چهار مقوله کمک به اقتصاد داخلی، الزامات جغرافیایی، اجماع ملی و سازمانی را دربرمی گیرد. همچنین سه راهبرد برای نیل به هدف پژوهش انتخاب شد که عبارت است از: صرفه اقتصادی، تاکتیک های مدیریتی و امنیت.

پلتفرم‏های خبری با توسعه الگوریتم‌هایی که می‌توانند محتواهای خبری را به کاربران توصیه ‌کنند، به‌عنوان واسطه‌ای تأثیرگذار در اکوسیستم خبری جهان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در واقع، آن‌ها مفهوم سنتی دروازه‌بانی خبر را متحول کرده‌اند و تغییری را در این بخش از صنعت رسانه به وجود آورده‌اند که در آن، دیده‌شدن یک محتوای خبری برای مخاطبان، تحت تأثیرِ این پلتفرم‏ها و الگوریتم‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. در این زمینه، گوگل با پلتفرم گوگل نیوزِ[1] خود، بازیگر پیشروی دنیا محسوب می‌شود که اکنون به‌عنوان یک پلتفرم تجمیع کننده[2] اخبار فعالیت می‌کند. در سال 2017، گوگل پُرکاربردترین پلتفرم تجمیع‌کننده اخبار در دنیا بود (ایوانز، جکسون و مورفی[3]، 2023) که کلیه اخبار جهان را پوشش می‏داد. علی‏رغم کاهش جزئی سال‏های اخیر، در ترافیک این پلتفرم خبری، گوگل نیوز همچنان هدایت‏کننده کلیدی جریان اخبار در مقیاس بین‏المللی است. بر اساس اعلام گوگل، این پلتفرم در سال 2021، هر ماه 24 میلیارد بار کاربران را به سایت‏های خبری مختلف هدایت کرده است.

هدف: تاب آوری رسانه ای به معنای توانایی سازمان های رسانه ای در حفظ بقا و عملکرد، هنگام وقوع فجایع و حوادث استرس زاست. تاب آوری رسانه ای خبرگزاری ها، به مثابه سازمان های رسانه ای، به دلیل نقش پررنگی که در مدیریت بحران ایفا می کند، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت تحولگرا و عدالت توزیعی، در ارتقای سطح تاب آوری شغلی کارکنان است که در قالب مطالعه ای موردی، روی کارکنان خبرگزاری های اینترنتی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر طرح پژوهش توصیفی و از نظر روش پژوهش پیمایشی به حساب می آید. مدل مفهومی بر اساس ادبیات پژوهش طراحی شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای برگرفته از پیشینه تجربی پژوهش بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کارکنان سه خبرگزاری اینترنتی در محدوده شهر تهران است. به کمک نمونه گیری در دسترس، نمونه ای متشکل از ۱۸۴ کارمند از این خبرگزاری ها برای نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها نیز، از آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار آماری اس پی اس اس بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بروز رفتارهای تحولگرای مدیران و سرپرستان و نیز، جاری بودن عدالت توزیعی در سازمان، سطح تاب آوری شغلی کارکنان خبرگزاری های اینترنتی را ارتقا می دهد. مطابق با نتایج، رهبری تحولگرای مدیران خبرگزاری های اینترنتی و نیز برقراری عدالت توزیعی در خبرگزاری، حدود ۷۶ درصد از واریانس تاب آوری شغلی کارکنان این سازمان های خبری را تبیین می کند. نتیجه گیری: رهبری تحولگرا به عنوان یکی از پاردایم های رهبری برای بهبود عملکرد خبرگزاری های اینترنتی در محیط متلاطم با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن نوعی هنجار رفتاری تلقی می شود، سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد و تصویری از چشم انداز آینده روشن و مورد نیاز را شکل می دهند. عدالت توزیعی با برقراری عدالت در پیامدهای شغلی متفاوت، از جمله درآمد و برنامه شغلی و مسئولیت شغلی، به افزایش تاب آوری کارکنان خبرگزاری ها در شرایط متلاطم و دشوار منجر خواهد شد.

توافق حاصل از چندجانبه گرایی برجام در صدد حل و فصل مناقشات هسته ای میان ایران و غرب بود. مساله پژوهش این است که با خروج و اعمال تحریم های یک جانبه توسط ایالات متحده و کاهش تعهدات ایران در پاسخ به این خروج و اقدامات بعدی امریکا، چالش هایی از جمله ایجاد ناامنى در سطح منطقه و سطح داخلى براى جمهورى اسلامى ایران، همچنین تصویب قطعنامه پیشنهادى ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در شوراى حکام آژانس بین المللی انرژى و مطرح شدن موضوع تمدید مجدد تحریم های تسلیحاتى علیه ایران و تلاش جهت فعال سازی سازوکار ماشه توسط ایالات متحده در شوراى امنیت ایجاد گردید. این پژوهش با روش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی و مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های چاپی و الکترونیکی می باشد. به کارگیری چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی، به دنبال پاسخ به پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از برجام برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد خروج آمریکا از برجام باعث شد تا علاوه بر بازگشت تحریم های موشکی قبلی، تحریم های شدیدتر یک و چندجانبه وضع گردد و حتی بر مسائل مهم امنیتی در منطقه خلیج فارس تأثیرگذارد. برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران را از نظر نیروهای متعارف، موشک سازی، رشد نیروهای نامتقارن و افزایش نفوذ منطقه ای تهدیدی بزرگ تلقی کرده که خود عاملی برای افزایش تمایل برای خرید تسلیحات توسط کشورهای مذکور گردید و باعث شد تا امنیت ملی ایران روند نزولی در پیش گیرد

پکن در حوزه اقتصادی، تجاری، مالی و پولی، فناوری و سایبری برای افزایش تقویت جایگاه خود در حکمرانی جهانی سازوکارهایی ایجاد کرد. در ادامه ابتکارات و طرح های چین برای نفوذ در حکمرانی جهانی، حوزه سلامت به عنوان یکی از محورهای سیاست خارجی چین تبدیل شد. هدف این مقاله تبیین «جاده ابریشم سلامت» و زمینه های نفوذ چین در حکمرانی سلامت جهانی است و به این پرسش پاسخ داده که طرح ابتکار «جاده ابریشم سلامت» چین چگونه زمینه ساز نفوذ این کشور در حکمرانی سلامت جهانی شده است؟ در پاسخ فرض بر آن است که «جاده ابریشم سلامت» چین به عنوان ابتکار نوظهور دیپلماتیک از طریق توسعه همکاری جنوب-جنوب، ایجاد سازوکارهای نهادی، مشارکت راهبردی دوجانبه و چندجانبه، و اتصال بخش سلامت با بخش اقتصاد، فناوری و ابتکار «یک کمربند و یک راه»، منجر به ترویج شبکه ی همکاری بهداشتی در جهان شده و زمینه ها ی نفوذ پکن را در حکمرانی سلامت جهانی فراهم آورده است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین سازوکار حکمرانی موٍثر را جهت پیشبرد مدیریت مشترک و همکاری جویانه در سلامت جهانی ایجاد کرده است.

گسترش روزافزون شکاف های اجتماعی در جامعه ناهمگون اسرائیل و نیز تردیدافکنی در نمادهای هویتی صهیونیسم، امنیت هستی شناختی این رژیم را با چالش هایی روبرو کرده است. اسرائیل با اعمال سیاست های تبعیض نژادی، عناصر اجتماعی را با انفکاک ساختاری مواجه ساخته و با شدت بخشیدن به تعارضات داخلی، تمایل نیروهای اجتماعی را در حمایت از این رژیم، کاهش داده است. مقاله حاضر با مفروض گرفتن وجود شکاف های متعدد در اسرائیل، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، در چارچوب نظری سازه انگاری به این پرسش پاسخ می دهد که نقش و جایگاه بحران هویت در شکل گیری ناامنی هستی شناختی رژیم اسرائیل چیست؟ طبق یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توانایی در رفع معضلات و شکاف های حاصل از اختلافات درونی، منجر به امنیتی کردن ساختار این رژیم شده است. شکل گیری این فضای امنیتی، با بکارگیری خشونت منبعث از ایدئولوژی صهیونیستی، موجب گرایش اسرائیل به جنگ طلبی شده، به گونه ای که تهدید و تنش به بخشی از امنیت وجودی این حکومت بدل یافته و تلاش در جهت حفظ امنیت، در راهبرد سیاست خارجی آن قرار گرفته است. از این رو، حل بحران ناامنی هستی شناختی، مستلزم تغییر در رویکرد متصلب صهیونیستی به رویکرد منعطف و نیز طی کردن فرآیند غیرامنیتی کردن و از میان برداشتن ساختاری است که صهیونیسم حول مولفه های خود ایجاد کرده است.

پیشرفت اقتصادی همراه با کمترین آسیب به محیط زیست، از ارزش های مهم این دوران است. یکی از عرصه های جدیدی که با گسترش تکنولوژی های نوین، امکان بهره برداری بیشتر از آن فراهم شده است، دریا و اقیانوس است. اعماق دریاها و پهنه ی دور اقیانوس ها، میدانی است که بستر استفاده ی اقتصادی از آن، فراهم تر از گذشته شده است. برای تمرکز دانشی در این حوزه، عنوان کلی اقتصاد آبی یا اقتصاد اقیانوسی، شکل گرفته است و این عنوان، به عنوان یک کلیدواژه ی خاص، مورد توجه پژوهشگران، سیاست گذاری و تصمیم گیران قرر گرفته است. در این پژوهش، هم از جهت معرفی این موضوع و هم از جهت کسب شناخت اولیه از ابعاد این عرصه در حوزه های مختلف، به دنبال شناخت آینده پژوهانه ی روندهای آن رفتیم. با روش مرور نظام مند ادبیات، دامنه ی تخصصی این عرصه، در 6 حوزه ی اصلی، جهت استخراج روندها و فناوری های آن بررسی شد و سپس با استفاده از تحلیل مضمون و کارگاه خبرگانی، کدگذاری روندهای اولیه، در جهت رسیدن به کلان روندهای آن انجام شد. نهایتاً در 6 حوزه ی اصلی اقتصاد آبی، 168 خردروند و فناوری استخراج شد که ذیل 9 کلان روند شناورسازی، هوشمندسازی، نابودسازی، سبزسازی، سودآورسازی، سکونت پذیرسازی، نوسازی، خارج سازی و منازعه ای سازی دسته بندی شدند.

 آرمان شهر فلسفی شامل نوشته هایی از فیلسوفان برای توصیف و یا توجه به خلقِ یک جامعه ی بهتر نسبت به وضعیت موجود است. این آرمان شهر به منزله نوعی نگرش فلسفی مطلوب به آینده بشریت همراه با انتقاد از شرایط حال فعلی است. در این صورت تبیین و تحلیل مبانی و مؤلفه های انسان گرایانه آرمان شهرهای فلسفی نیز اهمیت دارد. مسأله اصلی پژوهش حاضر تدقیق و تبیین این مبانی و مؤلّفه ها است از این جهت که معطوف به آینده هستند. فرایند پژوهش چنان است که ابتدا تحلیلی اومانیستی از سیر نگارش آرمان شهرهای فلسفی ارائه می شود. سپس مؤلفه هائی از قبیل کمال گرائی، عدالت طلبی و ایده های فلسفی به نحوی گزارش می شوند که معطوف به آینده بشریت بوده و چشم اندازی روشن ارائه می کنند و در حقیقت هر یک از مؤلفه ها به منزله گذار از گذشته ای ناخوشایند برای رسیدن به آینده ای مطلوب است. مهم ترین یافته و نتیجه پژوهش این است که نگارش آرمان شهرهای فلسفی بر مبنای امور انسان گرایانه سامان یافته و صورت بندی می شوند و می توانند به نحوی باشند که آینده ای روشن برای بشریت ترسیم کنند.

وجود عدم قطعیت ها، پیچیدگی ها و ابهام از ویژگی های ساختاری صنعت دخانیات برای برنامه ریزان کشور در دوران کنونی است. در چنین شرایطی ابزارهای برنامه ریزی و استراتژی سنتی دیگر مناسب نیستند. لذا هدف پژوهش حاضر پویش محیطی عوامل موثر بر آینده نگاری راهبردی صنعت دخانیات ایران است. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شناسایی کدام عوامل محیطی می تواند در رسیدن به آینده مطلوب صنعت دخانیات ایران مؤثر باشد. پویش محیطی یکی از روش های آینده نگاری راهبردی است که هدفش شناسایی، فهم، ارزیابی و اولویت بندی پاسخ ها به موضوعات و تغییرات محیطی است. هدف از پویش محیطی، اعلام هشدار به موقع به تصمیم گیران است، تا بدین ترتیب تصمیم گیران فرصت کافی برای واکنش مناسب داشته باشند. پژوهش حاضر، از حیث بنیان فلسفی، پراگماتیسمی، از جهت هدف، اکتشافی و از منظر جهت گیری، کاربردی- توسعه ای است. جامعه نظری پژوهش، متخصصان و مدیران ارشد صنعت دخانیات و خبرگان دانشگاهی هستند که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. به منظور پویش محیطی عوامل موثر بر آینده نگاری راهبردی صنعت دخانیات، درگام اول با مرور نظام مند پیشینه پژوهش با روش فرا ترکیب و مصاحبه با خبرگان صنعت 66 عامل محیطی احصاء شد و سپس با استفاده از روش دلفی مهم ترین آن ها شناسایی شد. 28 پیشران غربال شده آینده صنعت دخانیات ایران در گروه های اقتصادی، فردی و روانی، قاچاق، فناوری، سیاسی و قانونی، اجتماعی، حکمرانی، زیست محیطی، سلامت و بهداشت و بازاریابی دسته بندی شدند.

از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.

هدف: خصلت ساختار جامعه امروزی، به گونه ای است که بدون مشارکت و همراهی مردم در فرایند تصمیم گیری و اجرا و نظارت امور، نمی توان به اجرای موفق طرحی امیدوار بود. به دلیل اهمیت زیاد حکمرانی مشارکتی در موفقیت یک نظام سیاسی و اداری، بررسی انتشارات علمی در این حوزه شایان توجه است. یک متخصص در زمینه حکمرانی مشارکتی، می تواند ضعف ها و قوت های مختلف حوزه پژوهش را کشف و تجزیه وتحلیل کند؛ اما بدیهی است که حجم انبوه اسناد تحقیقات در دسترس، این امر را دشوار و وقت گیر می کند. بنابراین، استفاده از ابزارهای پشتیبانی علمی برای کشف ساختار مفهومی یک محدوده مورد مطالعه، ارزشمند و ضروری است. هدف از این مقاله، پاسخ به مجموعه ای از سؤال های پایه ای مرتبط با تولیدات علمی و ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در حوزه حکمرانی مشارکتی، به عنوان یکی از حوزه های بسیار کاربردی و مهم در علوم مختلف، به ویژه علوم سیاسی و مدیریت دولتی با استفاده از تحلیل هم واژگانی است. روش: این مقاله با استفاده از فنون علم سنجی، به بررسی تولیدات علمی در حوزه حکمرانی مشارکتی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳، در پایگاه وب آو ساینس، به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزارها وی اُاِس ویور و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارهای پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آن ها در مجلات استفاده شده است. با بررسی ۳۵۸۰۰ مدرک علمی در حوزه پژوهش، ۷۰۷۷۱ کلمه کلیدی شناسایی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تعداد انتشارات در این حوزه، طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته که نشان دهنده اهمیت یافتن حکمرانی مشارکتی در بین پژوهشگران است. در این بین، کشورهای آمریکا با ۸۸۶۲ مدرک، انگلستان با ۵۵۴۷ مدرک، چین با ۳۸۳۳ مدرک، استرالیا با ۳۱۳۲ مدرک و هلند با ۲۷۹۹ مدرک بیشترین انتشارات را در این حوزه ثبت کرده اند. بررسی حوزه های موضوعی پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین تمرکز در تولید علم در حوزه حکمرانی مشارکتی، در بخش های علوم محیط زیست، منابع طبیعی، اکوسیستم ها و شرکت هاست. یافته های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می دهد که مفاهیم «مدیریت»، «شبکه» و «خط مشی» بیشترین پیوند را با مفهوم حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری: ترسیم ساختار مفهومی حکمرانی مشارکتی نشان می دهد که محتوا و کارکرد اصلی حکمرانی، خط مشی گذاری است و ساختار و نحوه هماهنگی میان اجزا، عناصر، نهادها و سازمان ها، بر اساس «شبکه» شکل می گیرد و اجرای حکمرانی به واسطه «مدیریت» صورت می پذیرد. با تحلیل نقشه هم زمانی کلمات کلیدی نیز می توان به این نتیجه رسید که مشارکت در سال های قبل از ۲۰۱۰، در سطح خُرد (مانند شرکت ها و سازمان ها) مطرح بوده است؛ ولی در سال های نزدیک به ۲۰۲۲ در سطح کلان (مانند حکمرانی و سیاست) مطرح می شود. با توجه به اینکه حکمرانی مشارکتی و مردمی، در سال های اخیر در کانون توجه مسئولان و مدیران کشور قرار گرفته است، نتایج این پژوهش می تواند به ترویج ادبیات این حوزه کمک شایانی کند و همچنین، برای پژوهشگرانی که تمایل دارند در این حوزه پژوهش کنند، در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاست های علمی راه گشا باشد. با توجه به روندنگاری انجام شده، در پایان، موضوعات پیشنهادی پژوهشی، به منظور فراگیری بیشتر دانش حکمرانی مشارکتی ارائه شده است.